دبیرکل اتاق تعاون ایران:

بدنه دولت در برابر قانون مقاومت می‌کند/ سیاست‌های دستوری نرخ هیچ کمکی نخواهد کرد

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت: یکی از مشکلات کشور با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند، اما بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند، این است که برخی از بخش‌های دولت به کارخانه‌ تولید مقررات زائد تبدیل شده‌اند.

کد خبر: ۵۹۶۴۲۳

يکشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۶ / April 09, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ماشاء الله عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران امروز در نخستین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه توجه دولت به موضوع اشتغال 2 ماه مانده به پایان این دولت و در آستانه انتخابات است، گفت: بنابراین اگر این موضوع را با نگاه خوش‌بینانه ببینیم، باید بگوییم که توجه به موضوع اشتغال در چهل و هفتمین ماه استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

وی افزود: بنابراین توجه به این موضوع خیلی دیر اتفاق افتاده به ویژه برای کشوری که در ابتدای انقلاب از نظر شاخصهای توسعه اقتصادی از بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوی‌تر بوده است.

عظیمی با اشاره به اینکه حدود 3 ماه پیش دستور معاون اول رئیس جمهور مبنی براینکه نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود، ابلاغ و تصویب شد، گفت: در این راستا ما نیازمند آن هستیم تا در اتاق‌های استان‌ها برای این موضوع کارگروه تخصصی تشکیل شود و مشورت‌های لازم به هیأت‌های عالی اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون داده شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران بیان داشت: یکی از مشکلات موجود در کشور با وجود قانون رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی که جهت‌گیری را تعیین می‌کند، اما بدنه بخش دولتی در برابر آن بسیار مقاومت می‌کند، این است که با وجود ابلاغ این قانون در یک سال گذشته برخی از بخش‌های دولت به کارخانه‌ تولید مقررات زائد تبدیل شده‌اند.

وی افزود: همچنین ما انتظار داریم تا در جلسات شورای گفت‌وگو بخش خصوصی مسئولان دولتی حضور داشته باشند.

عظیمی با اشاره به مشارکت بخش عمومی و خصوصی در پروژه‌های زیرساختی گفت: در کشورهای در حال توسعه این پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، اما ما در این مورد اهتمام ویژه‌ای نمی‌بینیم.

وی افزود: صندوق توسعه ملی براساس دستورالعمل‌های موجود به صورت شبه‌بانک عمل می‌کند و تا زمانی که فرایند شبه‌بانکی در صندوق توسعه ملی وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم آثار هدف‌های صندوق توسعه ملی را در اقتصاد ببینیم.

دبیرکل اتاق تعاون ایران گفت:‌ 70 تا 80 درصد بار اقتصادی کشور به غلط روی دوش بانک‌ها است، اما تا زمانی که برنامه دگرگونی در نظام بانکی مدون با نظرخواهی از بخش‌های مختلف از جمله مجلس، دولت و بانک مرکزی صورت نگرفته و ارائه نشده و وابستگی اقتصاد هم به بانک کم نشده ما حق نداریم محور توسعه بانک‌ها را تخریب کنیم.

وی بیان داشت: زیرا در این صورت مردم اعتماد نمی‌کنند تا پول‌های‌شان را به امانت در بانک‌ها بگذارند.

عظیمی گفت: دولت باید سرمایه‌ بانک‌های خودش را به صورت نقدی افزایش دهد و بانک‌های توسعه‌ای حتماً باید افزایش سرمایه داشته باشند، چرا که هنوز اقتصاد بانک‌محور است و ما هم شدیداً برای توسعه اهداف  نظام نیازمند افزایش سرمایه‌‌ بانک‌های دولتی هستیم.

وی گفت:‌ سیاست‌های دستوری نرخ و کنترل‌هایی که جلوی توسعه مؤسسات غیردولتی را می‌گیرد به کارآمدی و پویایی اقتصاد هیچ کمکی نمی‌کند.