یادداشت/ علی‌اکبر عباسی

مردم، صندوق رأی و یک‌سالگی افشای حقوق‌های نجومی

گذشت زمان مشخص کرد نجومی‌بگیران منحصر در همین چند نفری که رسانه‌ها اسامی آنها را منتشر کرده بودند نمی‌شوند، بلکه این مساله به یک رویه در دولت تکنوکرات یازدهم تبدیل شده است.

کد خبر: ۵۹۶۵۳۱

دوشنبه - ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ / April 10, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، «علی‌اکبر عباسی» در روزنامه «وطن‌امروز» نوشت:

نزدیک به یک‌سال از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی تعدادی از مدیران دولت یازدهم می‌گذرد. مدیرانی که برخی از آنها حقوق‌های چندده میلیونی و برخی‌ حتی چندصد میلونی از بیت‌المال دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال یک فیش حقوقی از مدیرعامل بانک رفاه کارگران منتشر شد که بیانگر دریافت حقوق بیش از 230 میلیون تومانی توسط او در یک ماه بود و صفدر حسینی، رئیس صندوق توسعه ملی که در واقع برند نجومی‌بگیران محسوب می‌شود نیز در طول یک سال بیش از 686 میلیون تومان فقط از این صندوق دریافت کرده است.

این موضوع هرچند بازتاب گسترده‌ای داشت و بهت افکار عمومی را موجب شد اما انتظار اینبود دولت با برخورد بجا و مقتدرانه با مدیران خطاکار خود، اعتماد افکار عمومی را بازگرداند و مانع بدبینی بیشتر مردم شود اما آنچه در عمل اتفاق افتاد نه‌تنها دولتی‌ها برخورد قاطعی با مدیران نجومی‌بگیر نکردند که حتی در مواردی به دفاع از آنها نیز پرداختند و آشکارا آنها را «ذخیره نظام» نامیدند و رسانه‌ها را نیز به خاطر ورود به این مساله تخطئه کردند. همین چند روز قبل بود که یکی از وکیل‌الدوله‌ها از اینکه برخی نمایندگان مجلس به مساله حقوق‌های نجومی ورود کرده بودند، ابراز تأسف کرده بود. مشی حمایتی دولت از مدیران نجومی‌بگیر تا جایی بود که بعد از گذشت ماه‌ها از این ماجرا مسؤولان قوه‌قضائیه به صراحت اعلام کردند: «تاکنون هیچ پرونده‌ای در رابطه با حقوق‌های نجومی از سوی دولت به قوه‌قضائیه ارسال نشده است».

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب به طور مکرر و در بازه‌های زمانی مختلف نسبت به این مساله موضع‌گیری کردند. ایشان در روزهای آغازین تیرماه سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست... این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه‌ آن به اطلاع مردم رسانده شود».

همچنین حدود 2 هفته بعد و در خطبه‌های نماز عید فطر با انتقاد شدید از مساله حقوق‌های نجومی فرمودند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... این‌جور نباشد که ما سروصدا کنیم و بعد قضایا را تمام کنیم و به‌کلی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال شود... باید با جدیت دنبال شود؛ دریافت‌های نامشروع باید برگردانده شود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات شوند، و اگر سوءاستفاده‌ از قانون هم شده است باید اینها را از این کارها برکنار کنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند... با این پدیده باید با جدیت مقابله شود؛ مساله‌ عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده، است، این را در دستور قرار بدهند. این وظیفه‌ همه است؛ مردم نسبت به این مساله اهمیت می‌دهند و اگر چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال‌گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه‌ بزرگی خواهد بود».

گذشت زمان البته زوایای دیگری از پرونده مدیران نجومی‌بگیر را مشخص کرد و معلوم شد نجومی‌بگیران منحصر در همین چند نفری که رسانه‌ها اسامی آنها را منتشر کرده بودند نمی‌شوند، بلکه این مساله به یک رویه در دولت تکنوکرات یازدهم تبدیل شده است. تا جایی که مصطفی کواکبیان، نماینده حامی دولت روحانی در رابطه با تعداد مدیران نجومی‌بگیر دولت می‌گوید: «بین 200 تا300 مدیر حقوق بالای 50 میلیون تومان می‌گیرند و حقوق 2000 تا 3000 مدیر هم بین20 تا 50 میلیون تومان است». آماری که با حساب سرانگشتی متوسط ارقام آن، می‌توان دریافت مبلغی که مدیران دولت یازدهم در همین چند سال در قالب حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند حتی از آن 3 هزار میلیارد تومانی که چند سال قبل اختلاس شده بود هم بیشتر است! که البته فرهنگ نجومی‌بگیری و نجومی برداشت کردن و نجومی خرج کردن فارغ از صرفا حقوق‌های نجومی است که 5/2 برابر شدن حجم مخارج دولتی در شرایطی که با احتساب فروش نفت و قیمت آن درآمد دولت صرفا از این حوزه حدود یک هجدهم شده، نشان می‌دهد این یک فرهنگ غالب و خطرناک است.

این در حالی است که رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نه‌تنها به حقوق‌های نجومی اعتراضی نکردند بلکه همچنان ترجیح دادند از نجومی‌بگیران دفاع کنند. تا جایی که یکی از آنها این مبالغ را «حق مدیران حرفه‌ای دولت» دانست و دیگری کناره‌گیری برخی نجومی‌بگیران را «نشانه فداکاری آنها» عنوان کرد!

رسانه‌های دولتی و حامی دولت در حالی دست به این توجیهات می‌زدند که رهبر انقلاب در هفته دولت و در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بار دیگر به مساله فیش‌های نجومی پرداختند و فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید... به مردم بگویید چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید! مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند اما حقوق 60 میلیون تومان و 50 میلیون تومان و 40 میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک ‌میلیون یا یک ‌میلیون‌ و دویست یا یک ‌میلیون‌ و پانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد 50 ‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌های‌شان این است... آیا فاصله‌ بین 50 میلیون و یک ‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌ میلیون، یک ‌میلیون ‌و دویست، یک ‌میلیون ‌و پانصد، 2 میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان[دارید]. خب! آن‌وقت یک نفر هم 30 میلیون می‌گیرد، 40 میلیون می‌گیرد! این غیرعادلانه نیست؟... برای متخلف‌ اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم باید قاطع باشد». با گذشت ماه‌ها از افشای حقوق‌های نجومی و در شرایطی که دولتمردان هنوز برخوردی با این مساله نکرده بودند، رهبر حکیم انقلاب بار دیگر لب به انتقاد گشودند و آذرماه سال گذشته در دیدار فرماندهان نیروی دریایی ارتش بازهم از مساله فیش‌های نجومی گفتند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند». در این بین اما به نظر می‌رسد در آستانه یک‌سالگی افشای حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم و در شرایطی که مسؤولان بلندپایه دولتی ترجیح داده‌اند در این مدت برخوردی با این مدیران نداشته باشند؛ این امکان برای مردم ایجاد شده است تا خود پاسخ درخوری به نجومی‌بگیران و حامیان آنها بدهند.  انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری که حدود 40 روز دیگر برگزار خواهد شد، همزمان است با یک‌سالگی افشای فیش‌های حقوق‌های نجومی مدیران دولت یازدهم و این همان فرصتی است که در اختیار مردم است تا در شرایطی که دولت خود عزمی برای مقابله با حرام‌خواران نداشته، مردم قصور دولت را جبران کنند. وقتی دولت خود هیچ اراده‌ای برای مقابله با غارتگران بیت‌المال ندارد، مردم خود دست به کار می‌شوند و صندوق رأی بهترین مکانیزم برای مقابله مردم با این مساله است.