طیب نیا در صحن علنی تشریح کرد

ماجرای توقیف اموال ایران درآمریکا/ دارایی‌مان در کانادا توقیف نشده

وزیر اقتصاد ضمن تکذیب هر گونه اموال ایران در کانادا، ماجرای توقیق دارایی های ایران در آمریکا را تشریح کرد.

کد خبر: ۵۹۶۷۰۰

دوشنبه - ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ / April 10, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از وزیر اقتصاد در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. این سوالات در خصوص مصادره اموال ایران در کانادا و آمریکا، تخلف موسسه میزان و قاچاق کالا از گمرکات بود.

کریمی قدوسی در این خصوص گفت: بنده سوالات دیگری در خصوص مفاسد آقای حسین فریدون و FATF نیز داشتم که به صحن ارائه نشد.

وی تصریح کرد: قرار بود یکی از دستاوردهای مهم برجام آزادی ایران در دسترسی به اموالش باشد اما بلافاصله بعد از برجام شاهد مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط آمریکا و ۱.۵ میلیارد دلار توسط کانادا بودیم.

نماینده مشهد اظهار داشت: من در کمیسیون امنیت و کمیسیون اقتصاد به آقای سیف انتقاد کردم مبنی بر اینکه امروز یک میلیارد دلار از اموال ایران مصادره شد اگر باز هم اموال و سپرده های ما مصادره شود چه کار کنیم؟

عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار داشت: ۸۰ میلیارد دلار کیفرخواست علیه ایران در دادگاه های آمریکا صادر شده است که یکی پس از دیگری در دستور کار و توقیف اموال قرار می گیرد. سوال ما این است چرا این نگرانی ها را در برجام برطرف نکردید.

وی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه دارایی های ایران پس از برجام در دسترس است، گفت: وقتی نمی توانیم دارایی هایمان را برداریم در دسترس نیست مثل امر مقدسی که تنها از آن می توانیم تبرک بجوییم بخش عمده ای از اموال ما در آمریکا و اروپا بلوکه مانده است.

در ادامه علی طیب نیا وزیر اقتصاد گزارشی از روند توقیف اموال ایران ارائه داد و گفت: بر اساس گزارشی که از بانک مرکزی دریافت کردم اساسا اموال ایران توسط دولت کانادا توقیف نشده است و اگر شما مستنداتی در این خصوص دارید اعلام کنید.

وی در خصوص توقیف اموال ایران در آمریکا نیز گفت: اوراق ذخیره شده در بانک های آمریکایی بر دو نوع است که عموما اوراق قرضه دلاری هستند که در اروپا منتشر و کد آنها امنیتی ISIA است بعضی US و XS هستند ارواق قرضه US اجازه نشر آنها در بازار آمریکا بر حسب دلار است اوراق قرضه  XS با توجه به اینکه دلاری است مقام اجازه دهنده آن بازار آمریکا نیست یعنی در اختیار آمریکا نیست و حق دخالت و نفوذ ندارد.

وی ادامه داد: با توجه به تحریم ها در سال های گذشته که وارد فازهای جدیدی شده بود، سختی شرایط برای اوراق US بود که در معرض خطر بیشتری قرار داشتند.

طیب نیا اظهار داشت: بر این اساس دولت یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار اوراق US و یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار اوراق XS خریداری کرده است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سال ۸۶ موسسه کلیر استیم در لوکزامبورگ به دلیل فشار آمریکا از طریق دفتر خود در دبی از بانک مرکزی درخواست کرد ضمن احراز از افزایش اوراق قرضه در آن موسسه اوراق دلاری موجود نزد این موسسه را تعیین تکلیف کند.

طیب نیا گفت: بانک مرکزی مبادرت به تغییر طبقه بندی اوراق کرد و به صورت امانی نزد بانک لیبیایی قرار داد.

وی ادامه داد: ظرف چهار روز ۳۸۵ میلیون دلار از اوراق فوق را به فروش رساند و ۹۳۵ میلیون دلار دیگر نیز به دلیل سر رسید شدن اوراق به فروش رسید. مسئولان وقت علت عدم فروش بقیه اوراق را نیز نبودن خریدار  و کسانی اوضاع اعلام کردند اما برای بقیه اوراق علیرغم سررسید شدن این اتفاق نیفتاد.

وی تاکید کرد: از سال ۸۶ تا ۸۷ امکان فروش اوراق وجود داشته است.

طیب نیا گفت: مراتب به یکی از مقامات دولت قبل گفته شد و کمیته ای در شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد اما با این استدلال که بانک مرکزی مستقل است و اموال آن مصادره نمی شود این اوراق به فروش نرسید.

وزیر اقتصاد گفت: در اردیبهشت ۹۴ دیوان عالی آمریکا رای دادگاه نیویورک را که در سال ۸۷ یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار از اموال ایران را مصادره و در اختیار شاکیان قرار داده بود تایید کرد. قصورهایی در این خصوص صورت گرفت که مشخص است توسط چه کسانی بوده است.

وی افزود: در سال ۸۰ طرح اولیه دعوا علیه ایران صورت گرفت سال ۸۲ دادگاه علیه ایران حکم صادر کرد سال ۸۶ دادگاه حکم به تادیه خسارت به مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار صادر می کند. در سال ۸۷ حکم بدوی برای توقیف اوراق صادر می شود در سال ۹۰ بانک مرکزی به این پرونده ورود کرد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: در بهمن ۹۰ رئیس جمهور آمریکا دستور توقیف اموال ایران را می دهد شش ماه بعد قانون کاهش تهیدات حقوق بشری ایران و سوریه در آمریکا صادر می شود که بر اساس آن بانک مرکزی و جمهوری اسلامی یکی شناخته شده و مصونیت بانک مرکزی از بین می رود و شش ماه بعد دستور توقیف اموال ایران صادر می شود.

وی خطاب به نمایندگان گفت: قضاوت با شماست که قصورها توسط چه مقاماتی صورت گرفت.

وی مدعی شد: رعایت ملاحظات یکی از مدیران اجرایی عالی وقت علت عدم تبدیل این اوراق بود است اگر این اوراق در شش ماه تبدیل می شد در این دوره شاهد مشکلی نبودیم.