رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

حق جابجایی هیچ‌گونه ورقه سهمی را نداریم/۴۰ هزار میلیارد تومان سهام دولتی برای واگذاری داریم

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد سهام عدالت گفت: من به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی به موجب قانون حق هیچ گونه جابجایی ورقه سهمی را ندارم، ما تنها مجری هستیم و اختیاری از خود نداریم.

کد خبر: ۵۹۷۱۵۶

چهارشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۹۶ / April 12, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، شقاقی کارشناس اقتصادی و سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران در برنامه تیتر امشب در مورد روند خصوصی سازی و موانع موجود بر سر راه به بحث و گفتگو پرداختند.

سید علی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: هیچ کسی در ظاهر با خصوصی سازی مخالف نیست و بعضا بیشتر کسانی که در دل با آن مخالف هستند، بیش از همه دلسوزی می کنند، ولی در عمل از مخالفان سرسخت آن هستند.

او گفت: اتفاقا کسانی که مولا علی(ع) را شهید کردند خود داعی مسلمانی داشتند، اما باید بدانیم که در این وسط چه کسی راست می گوید.

وی افزود: کسانی با خصوصی سازی مخالف هستند که با خصوصی سازی، منافعشان به خطر می افتد و با نام دفاع از خصوصی سازی تیشه به ریشه خصوصی سازی می‌زنند.

او گفت: من به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی سازی به موجب قانون حق هیچ گونه جابجایی ورقه سهمی را ندارم، ما تنها مجری هستیم و اختیاری از خود نداریم، البته کسی به ما تهمت نمی زند، ولی جمع می‌بندند که سازمان خصوصی سازی کم کاری می کند که واقعیت ندارد.

پوری حسینی گفت: سازمان خصوصی سازی اختیارات محدودی دارد، این سازمان کاملا سالم و کار بلد است و در نتیجه برای هیئت نظارت کاملا مورد وثوق است.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: هیئت واگذاری که گفته می شود کارایی ندارد، متشکل از 4 نفر است که 2 نفر نماینده دولت و 2 نفر هم نماینده بخش خصوصی هستند، جالب آنکه نماینده بخش خصوصی در این اتاق مطالباتشان را مطرح نمی کنند.

او افزود: نماینده بخش خصوصی فاقد شجاعت لازم است، در این شرایط چطور می توان به بخش خصوصی کمک کرد؟

او گفت: اینکه گفته می شود سرعت واگذاری ها مطلوب نیست، کاملا روشن است به چه علت! زیرا موفقیت در مزایده ها بسیار کم است که آن هم به قیمت پایه مزایده ها بر می‌گردد که بسیار بالاست، متاسفانه هیئت 4 نفره کاملا محافظه کارند.

او گفت: رد دیون به معنای خصوصی سازی نیست، در سال های گذشته 162 هزار میلیارد تومان مصوبه تولید شده بود تا سهام دولت برای رد دیون به طلبکاران پرداخت شود که با آمدن دولت یازدهم این روند متوقف شد و آن 13 هزار میلیارد تومان به مصوبات دولت دهم باز می گشت وگرنه در طول این سه سال و اندی هیچ رد دیونی صورت نگرفته است.

او افزود: ما در کشورمان از بخش خصوصی و پر و بال گرفتن آن هراس داریم تا مبادا بعدها متهم شویم، ما باید با بخش خصوصی آشتی کنیم اگرچه فساد در آن هست همانند بخش دولتی اما نباید در مقابل آن ایستاد.

شقاقی کارشناس اقتصادی دیگر میهمان برنامه تیتر امشب گفت: در سال 84 سیاست اصل 44 ابلاغ شد و الان حدود 11 سال از اجرای آن گذشته است.

او با اشاره به اینکه 15 درصد واگذاری‌ها بخش خصوصی واقعی است، گفت: وقتی از اقتصادی دولتی به سمت خصوصی سازی حرکت می کنیم، منافع نانوشته و غیر علنی وجود دارد که مانع از روند انجام این کار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی باید آسیب شناسی شود، افزود: این اصل 5 بند اصلی داشت که همه آنها در بند «ج» خلاصه می‌شد و قرار بود از بزرگ شدن دولت جلوگیری شود، اما امروزه با تاسیس شرکت های دولتی جدید عملا دولت بزرگتر شده است.

او گفت: باید جلو ذینفعان و مانع تراشان اجرای خصوصی سازی و واگذاری ها ایستاد و باید اصل خصوصی سازی با رویکرد فعال کردن بخش خصوصی و مردمی باید در مسیر درستی پیش رود.

شقاقی افزود: روش مذاکره و توسعه بورس از جمله روش های توسعه بخش خصوصی است. افزایش تولید و اشتغال با مکانیزم جلوگیری از گستردگی دولت و رونق تولید بخش خصوصی امکان پذیر است.

او گفت: از واگذاری مبلغ 200 هزار میلیارد تومان ارزش سهام دولتی حدود 40 هزار میلیارد تومان باقی مانده است که آن هم مربوط به بنگاه های بسیار نامناسب و ورشکسته است که هنوز باقی مانده و واگذار نشده است.

وی افزود: بهبود سازمان کارآمد و بخش خصوصی و مشارکت مردمی هدف اصلی اصل 44 قانون اساسی بود اما سیستم غیر دولتی و شبه دولتی مانع این کار می شود از طرفی وقتی بخش خصوصی نتواند با نداشتن مشکل نقدینگی و سود بانکی به تولید و اشتغال برسد، کارایی چندانی نداشته است.

شقاقی گفت: 25 درصد از واگذاری ها سهام دولتی  رد دیون بوده است و این خلاف واگذاری سهام دولتی به مردم و بخش خصوصی است و پرداخت دیون در تعهد دولت بوده است.

وی با انتقاد از واگذاری سهام عدالت و ناکارآمدی آن افزود: 40 درصد از سهام دولتی در قالب سهام عدالت بین 40 میلیون نفر واگذار شد که هنوز شرکت و مقدار سهم مشخص نیست از طرفی شرکت های رده سوم و چهارم مشکل دار باقی مانده است.

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب گفت: بخش خصوصی کماکان معترض فرآیند خصوصی سازی و واگذاری ها است.

او افزود: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری سیاست های اصل 44 را ابلاغ فرمودند همه ما منتظر رخ دادن انقلابی در اقتصاد کشور بودیم اما امروز شاهد روند کند خصوصی سازی و واگذاری ها هستیم با توجه به اینکه نصف این واگذاری ها در سال های 84 تا 94 از طریق مزایده، 10 درصد از طریق بورس و 25 درصد فرا بورس و 15 درصد هم از طریق مذاکره انجام شد.

نائب رئیس اتاق ایران گفت: هنوز از نظر فرهنگی در بدنه دستگاهها نپذیرفته ایم که موضوع خصوصی سازی راه حل نجات اقتصاد کشور است ولی با دیده تردید به این موضوع نگریسته می شود و با بررسی اجمالی روی تصمیمات هیئت واگذاری طبق بررسی دانشگاه صنعتی شریف نشان می‌دهد واگذاری ها به درستی انجام نشده است.

سلاح ورزی با اشاره به فلسفه درست واگذاری گفت: در همه جای دنیا زمانی واگذاری منجر به شکوفایی می‌شود که همراه با اصلاح ساختار باشد و باید مشخص شود چه میزان از واگذاری ها واقعا به بخش خصوصی واگذار شده و چه میزان بابت رد دیون واگذار شده است؟

او افزود: واگذاری ها باید توجیه پذیر  و با قیمت واقعی باشد تا منجر به بازگشت شرکت ها به عرصه فعالیت و اقتصاد شود و در این راستا هم باید دستگاههای نظارتی با نگاه توسعه یافته تری با موضوع خصوصی سازی و واگذاری ها برخورد کنند و واگذاری ها سرعت بیشتری به خود بگیرند همچنین تعداد شرکت‌های بیشتری در فهرست واگذاری قرار گیرند.