محسنی اژه‌ای خبرداد

۸۰۰ مورد گزارش تخلف و جرم در مورد دولت در سال ۹۵/ پرونده «حمید بقایی» مفتوح است/ ٤ هزار و ٦٢١ زندانی طی سال گذشته مشمول عفو شدند

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۵ حدود ۸۰۰ مورد گزارش تخلف، جرم، هشدار یا تذکر به دولت ارسال کرده است.

کد خبر: ۵۹۸۳۸۵

يکشنبه - ۲۷ فروردين ۱۳۹۶ / April 16, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصدودهمین نشست خبری خود و نخستین نشست خبری سال 96 اظهار کرد که خوشبختانه گزارش‌های ارسال شده از سازمان بازرسی کل کشور با استقبال دولت مواجه شده و اقدامات جدی و خوبی از سوی دولت انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد امت عزیز موظفیم سال 96 تلاش کنیم که انشاالله اقتصاد مقاومتی تحقق بیشتری پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه به شعار سال که تولید ملی و اشتغال است اشاره و تصریح کرد: شعار سال باید بیش از پیش محقق شود و طبعاً قوه قضاییه نیز در این صحنه هم وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به خصوص دولت برای مسائلی که مطرح است همکاری بیشتری داشته باشد.

اژه‌ای به تلاش قوه قضاییه در سال گذشته و امسال پرداخت و گفت: قوه قضاییه در جهت تحقق این مسئله تلاش بسیاری کرده از جمله عواملی که در تولید و سرمایه‌گذاری تاثیرگذار هستند بانک‌ها هستند که اگر صحیح عمل کرده و تسهیلات را درست بدهند می‌توانند در سرمایه‌گذاری و تولید موثر باشند.

وی افزود: معاونت پیشگیری قوه قضاییه در سال گذشته و امسال با بانک‌ها همکاری بیشتری داشته و طبق آسیب‌شناسی که انجام داده جلساتی را برگزار کرده است.

اژه‌ای گفت: سرپرست دادسرای مبارزه با جرائم پولی با بانک مرکزی و 7-8 بانک دیگر در نیمه دوم سال 95 جلساتی را برگزار کردند و آسیب‌هایی که در پرونده‌ها شاهد بودند متذکر شدند؛ معوقات، رانت‌خواری و ... را آسیب‌شناسی و افشاء کردند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در سال 96 نیز قرار است با بقیه بانک‌ها نشست‌هایی برگزار شود و این دسته از آسیب‌شناسی‌ها و همچنین روابط ناصحیح بین مشتریان و بانک‌ها نیز به آنها بیان شود.

برخی افراد در دستگاه‌ها باج خواهی میکنند

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه به یکی دیگر از عوامل موثر در تحقق شعار سال اشاره و اظهارداشت: مسئله رفع موانع تولیدات از دیگر عوامل موثر است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی، سال گذشته و امسال برنامه‌های مشخصی برای پیگیری این قانون گذاشته که اگر این موارد درست اجرا شود موانع از پیش پای تولیدگر برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از مسائلی که تولیدات داخلی را کاهش داده مسئله قاچاق است؛ در سال گذشته به خصوص در هفته‌های آخر جلساتی برگزار شد؛ دادستان کل کشور نیز از اول سال با مسئولان ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و دیگر افراد فعال بخش خصوصی، جلسه برگزار کرد؛ همچنین معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی و معاون اول قوه قضاییه نیز جلساتی برگزار کرده‌اند.

وی اظهار امیدواری کرد که موانعی که سر راه بخش خصوصی وجود دارد کاسته شود تا بتوان قدم‌های بلندی برداشت.

اژه‌ای به مشکلاتی که در خصوص گرفتن جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه یا حتی خارج کردن تولیدات وجود دارد اشاره و بیان داشت: با اتاق بازرگانی در این موارد صحبت کرده‌ایم، آنها بررسی کرده‌اند و کمیته مشترکی تشکیل دادند که موانع رفع شوند.

سخنگوی قوه قضاییه به باج‌خواهی در بعضی دستگاه‌ها پرداخت و گفت: فردی برایمان گفت که رفته بودیم ضمانت بانکی بگیریم هرآنچه مدارک لازم بود دادیم بعد از 2 ماه آخر کار یک نوشته‌ای را آوردند و از ما خواستند که 5 درصد سودمان را بهره‌مند شوند؛ یعنی برای دادن ضمانت‌نامه در سود آن شریک شوند.

وی افزود: وقتی فردی می‌رود تسهیلات بگیرد کسانی در داخل و خارج بانک می‌گویند که می‌توانند این کار را حل کنند، مثلاً 2 میلیارد تسهیلات می‌پردازند و می‌گویند 500 میلیون در بانک سپرده‌گذاری کن و از همین سپرده به کس دیگری وام با همین بهره می‌دهند.

اژه‌ای تصریح کرد: به طور جدی دنبال این قضیه هستیم چرا که این عمل هم جرم و هم خلاف اخلاق است و در پی آنیم که ساز و کار مناسبی برای مقابله با این طور رانت‌خواری و باج‌خواهی تعریف کنیم.

برخورد با سوءاستفاده کنندگان از قدرت و ثروت

حجت الاسلام محسنی اژه ای در خصوص بحث قاچاق گفت: دادستان با مسئول بنادر از نزدیک صحبت کردند.

وی افزود: به لحاظ اهمیت قاچاق در تولید داخلی علاوه بر جلسات، ریاست قوه قضاییه خودشان جلسه ای را تشکیل دادند و از همه مسیولان ذی ربط خواستند پیگیر این موضوع شوند.

اژه‌ای گفت: به بازرسی کل کشور دستور پیگیری جدی دادند، در سال ٩٥ فقط بازرسی کل در مجموع مسایل حدود ٨٠٠ مورد را فقط به دولت گزارش کردند که اشکالاتی وجود دارد که خوشبختانه دولت هم خوب استقبال کردند و دستور پیگیری دادند و من از آقای سراج خواستم حتما این دستورات را تا انتها پیگیری کنند.

معاون اول قوه قضاییه گفت: برخورد جدی با مفاسد ادامه دارد و بکی از فشارهای جدی به قوه به همین دلیل است.

وی تصریح کرد: با کسانی که با سوء استفاده از قدرت و ثروت و موقعیت بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضایی کشور برخورد خواهد شد.

بیش از 8 هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه در اختیار 31 نفر است

محسنی اژه‌ای در رابطه با صندوق ذخیر و بانک سرمایه گفت: دیروز گزارشی را می خواندم که خیلی برایم سنگین بود، ٨ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان از معوقات این بانک فقط در اختیار ٣١ نفر است که بعضا با خلاف این پول ها را گرفتند و برنگرداندند، البته این رقم با سود و تاخیر است.

وی افزود: باز در ذیل همین گزارش آمده از این ٣١ نفر ٢ نفر بازداشت هستند و بقیه دعوت شدند.

اژه‌ای گفت این 29 نفر قول دادند تا پایان اردیبهشت این معوقات را تسویه کنند و بازپرس به اینهایی که آزاد هستند گفته اگر تسویه کنید از ارفاق قانونی بهره مند می شوید.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از مواردی که موثر است نحوه برخورد قوه قضاییه با مجرمین اقتصادی است، آیا برخورد اشکال ندارد؟ چرا، روش قوه قضاییه هم باید عوض شود.

وی تصریح کرد: یک کارخانه ای با ٢ هزار کارگر فعال است، صاحب کارخانه تخلف می کند، برخورد باید به گونه ای باشد که هم با متخلف برخورد شود هم کارگران بیکار نشوند، اگر نیاز به اصلاح قانون است باید اصلاح شود، دولت کمک کند تا لطمه ای به این افراد نخورد.

اعطای 59 هزار مورد مرخصی در طول یک ماه به زندانیان

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدودهمین نشست خبری خود در خصوص اقدامات در زندان ها گفت: همه ما می دانیم اگر چنانچه همه قضایا قرار است به صورت قضایی برخورد شود، تعداد زندانیان زیاد می شود.

وی افزود: قوه قضاییه در سال ٩٤-٩٥ تلاش کرد تعداد زندانیان را کاهش دهد، به همه قضات توصیه شد در مواقعی که امکان دارد، مجازات جایگزین حبس استفاده شود.

اژه‌ای تصریح کرد: در سال ٩٥ برخی را محکوم کردند که باید خدماتی را در بحث شهرداری انجام دهید، یا فلان مهارت را یاد بگیرید، یکی دیگر از مواردی که امکان داشت این بود که محازات ها تعلیق میشد، برخی موارد پرونده ها را موقوف می کنند به رفتار زندانی.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از ١٦ اسفند ٩٥ تا ١٥ فروردین حدود ٥٩ هزار و ٣٤٢ نفر در طول یک ماه به مرخصی رفتند، اگر رفتار مناسبی داشتند در آزادی مشروط و مرخصی شان موثر بود. همچنین ٤ هزار و ٦٢١ نفر مشمول عفو شدند.

وی گفت: اولیای دم که از حق قصاص صرف نظر کردند ٣٤٦ نفر بودند و همچنین با کمک خیرین ٩ هزار و ١٤٣ نفر با کمک خیرین آزاد شدند، این تعداد بیش از ٧٠٠ میلیارد بدهی داشتند، ٣٦ درصد از طلب خود گذشت کردند.

بیگناهی بقایی هنوز ثابت نشده است/ پرونده همچنان مفتوح است

حجت الاسلام اژه‌ای در پاسخ به این سوال که محمود احمدی نژاد بارها گفته بقایی بی گناه است و عدرخواهی کرده آیا بی گناه است یا خیر گفت: نه هنوز بی گناهی یا با گناهی‌اش اثبات نشده، پرونده اش مفتوح است و به داگاه نرفته، عذرخواهی ام نکرده است.

وی در خصوص پرونده پزشک شوشتری گفت: ضارب دستگیر و در داسرا هم اعتراف کرده، موضوع شخصی بوده و بحث ترور مطرح نبوده است.

اژه‌ای در حصوص آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفت: این پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی قرار دارد و هنوز طی نشده است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده احمدی نژاد نیز افزود: پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در سال جدید دادگاه تشکیل می شود گفت؟ تا تعیین وقت نشود مشخص نمی شود.

اژه‌ای در خصىوص پرونده دانیال زاده گفت: افرادی که در زندان هستند یک اتهام دارند و ممکن است انهاماتی دیگر مطرح شود، در گیلان هم پرونده ای بود ضمیمه این پرونده شد فعلا بازداشت است و هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.

2 مورد تبلیغ زودهنگام در تهران/ آخرین وضعیت مدیران دوتابعیتی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در یکصد و دهمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: تا به امروز فقط 2 مورد تبلیغات زودهنگام در تهران داشته‌ایم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دادستان آن روزنامه‌ها را احضار کرده که یکی مراجعه کرده و تذکر گرفته و دیگری هنوز نیامده است.

وی در خصوص وظایف قوه قضاییه اعلام کرد: وظیفه قوه قضاییه برخورد با جرم است و هر کجا جرمی باشد چه در انتخابات و چه در غیر انتخابات با آن برخورد می‌کند؛ البته در جرایم انتخاباتی شعب ویژه‌ای تشکیل شده که خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.

وی گفت:‌ همچنین ستاد پیشگیری به ریاست دادستان کل مثل سنوات قبل پیش‌بینی شده که بیش از 40 درصد تأثیرگذار است.

اژه‌ای در خصوص استعلامات گفت: یکی از چهار مرجعی که به استعلامات به شورای نگهبان و هیأت‌های اجرایی رسیدگی می‌کند قوه قضاییه است و با ستادی که در این زمینه تشکیل شده هر آنچه از قوه قضاییه سؤال کردند به همه استعلامات پاسخ داده است.

وی در خصوص وضعیت مدیریت دوتابعیتی و اینکه آیا قوه قضاییه از پاسخ‌های وزیر اطلاعات قانع شده یا نه، اعلام کرد: خود وزارت اطلاعات گفته که ما در سنوات اخیر به افراد دوتابعیتی برخورد کردیم و آمار آنها را اعلام کردیم و از کار منفصل شدند که این جای تشکر دارد.

اژه‌ای در خصوص نامه دادستان کل کشور گفت: وزارت گفته عده‌ای قبلاً مسئولیت داشته‌اند؛ عده‌ای دیگر نیز در حد مشاورت بوده و کارمند رسمی نبوده‌اند؛ برخی دو تابعیتی نبودند و اگر بودند در بخش خصوصی کار کرده یا قبلاً دولتی بوده‌اند؛ حالا شرکتی که وابسته به دولت است یا نه این بحث دیگری است.

سخنگوی قوه قضاییه به نامه دادستان و لیست 53 نفره ایشان اشاره کرد و گفت:‌وزارت اطلاعات باید در این زمینه جواب بدهد و اگر ثابت شد که دو تابعیتی هستند باید طبق قانون با آنها برخورد شود. در غیر این صورت باید قانع شوند که در کار دولتی نیستند.

وی گفت: آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعیتی است.

بازداشت 8 مدیر کانال‌ تلگرامی به اتهام موارد امنیتی و خلاف عفت عمومی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده کاسپین اظهار داشت: این مشکلی است که مابین بانک مرکزی و کاسپین است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: پرونده کاسپین در قوه قضاییه مطرح است و در مراحل اولیه کار قرار دارد و نمی‌توان دورنمای آن را گفت اما اختلافی است که بین بانک مرکزی و کاسپین به وجود آمده و چیز روشنی را نمی‌توانم در خصوص آن بیان کنم.

وی گفت:‌ باید دید صحبت‌های بانک مرکزی با کاسپین به کجا رسیده است.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت دستگیری افراد برخی کانال‌های تلگرامی و اینکه پای یکی از وزرا به این میان باز شده، اعلام کرد: ابتدا باید بگویم این افرادی که دستگیر شدند هنوز حکمی برای‌شان صادر نشده و من از بیان جزئیات از لحاظ قانونی معذورم چرا که در مرحله تحقیقات دادسرایی است.

این مقام ارشد قوه قضاییه افزود: اتهامات این افراد دستگیر شده اجمالاً امنیتی است و بعضی علاوه بر جرم امنیتی، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام و عفت عمومی است.

وی گفت: 8 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که برای 2 نفر قرار تبدیل صادر شده که یک نفر آزاد شده و نفر دیگر نیز امروز آزاد می‌شود و در مجموع 6 نفر هنوز بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضاییه به نقل قولی که از رئیس جمهور منتشر شده پرداخت و گفت: روزنامه تیتر زده اینها مجرم نیستند و این نقل قول را از رئیس جمهور زده در صورتی که این تحریف سخن ریاست جمهوری است.

اژه‌ای اعلام کرد: مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات و اعلام مجرم بودن یا نبودن افراد حوزه قضاییه است و در این خصوص نیز وزارت اطلاعات نمی‌تواند اظهارنظر کند.

وی بیان داشت: این پرونده در حال رسیدگی است و طبق روال این پرونده با یک گزارش رسمی و مستندات به دادستان اعلام شده و دادستان نیز به عنوان مدعی‌العموم وارد آن شده است.

شکایتی از سوی دادستانی از احمدی نژاد نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص اعلام جرم دادستانی علیه احمدی نژاد گفت: من هم از دادسرای ویژه روحانیت و هم از دادستانی سوال کردم، گفتند نه هیچ شکایتی نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احمدی نژاد با ثبت نام خود در انتخابات ریاست جمهوری تشویش اذهان عمومی نکرده است گفت: این به بحث صلاحیت ها باز می گردد و شورای نگهبان باید بررسی کند.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت خبرنگاران بازداشت شده گفت: هنوز در مرحله دادسرایی است و دادگاهی تشکیل نشده است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: خانم شهیدی توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد و خانم دیگر هم همینطور، و این دو نفر ربطی به ٨ نفری که در موضوع تلگرام بازداشت شدند ندارند.

اقای رئیس جمهور! مچ برخی را باید گرفت و حتی اگر شرایطش بود قطع کرد

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه صدودهمین نشست خبری خود در خصوص صحبت های اخیر رییس جمهور مبنی بر اینکه امیدواریم قوه قضاییه دنبال مچ گیری نباشد و یا اینکه گفته قوه قضاییه گاهی تشخیص مستحب میداند یکی دو روز برخی را بازداشت کند و معمولا این اتفاق آخر پنجشنبه و جمعه می افتد گفت: ما هم معتقدیم مچ گیری نباید باشد.

وی افزود: اما اگر کسی دستش در جیب بیت المال است و ٥٠ میلیارد از اینور و آنور می گیرد و نمی تواند اثبات کند برای چه گرفته نباید مچ شان را گرفت؟

اژه‌ای گفت: مچ کسانی که به بیت المال دست درازی می کنند نه تنها باید گرفت بلکه اگر شرایطش باشد باید قطع کرد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسی هم که بازداشت می شود اگر قرار وثیقه برایش صادر شود و روز چهارشنبه باشد باید تا شنبه منتظر بماند.

وی گفت: انتظار از برخی مسیولان نیست که اینگونه صحبت کنند.

احراز صلاحیت افراد با مراجع رسیدگی کننده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا داشتن پرونده قضایی تأثیری در صلاحیت یا ردصلاحیت نامزدهای انتخاباتی دارد یا نه، گفت: الزاماً اینگونه نیست که هرکس که پرونده دارد ردصلاحیت شود و هر کس که پرونده ندارد تأیید شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر چنانچه فردی محکومیت پیدا کرده و آن موارد جزو مواردی باشد که مانع از ورود وی به انتخابات است معلوم است که ردصلاحیت می‌شود.

اژه‌ای بیان داشت: برخی افراد محکوم شده و قانون منع نکرده یا سنوات‌شان گذشته مثلاً 20 -25 سال از آن محکومیت گذشته است و سوابق بعدی‌شان مثبت بوده است.

وی به مثال دیگری در این زمینه پرداخت و گفت:‌ ممکن است فردی پرونده جاری داشته باشد و قوه قضاییه نیز استعلامات در این خصوص جواب داده باشد؛ در کل باید گفت تشخیص با مرجعی است که احراز صلاحیت می‌کند.

اژه‌ای با بیان این مطلب که بین احراز صلاحیت و احراز عدم صلاحیت تفاوت وجود دارد، گفت: احراز صلاحیت دایره‌اش وسیع‌تر است و مواردی در قانون برای آن مشخص شده است که باید احراز شود.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: گفتن این موارد که باید رجل سیاسی، مذهبی، مدیر، مدبر و... باشد مواردی است که باید آن دستگاه ذی‌صلاح مرتبط آنها را احراز کند که به قوه قضاییه ربطی ندارد.

این مقام ارشد قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در خصوص بحث اقتصادی و کمیته‌های حمایت از سرمایه‌گذاری اعلام کرد: در پرونده‌هایی که به ما گزارش می‌شود و جرمی به آنها وارد است دستگاه قضا بعد از ورود سعی می‌کند در صورت رسیدگی به جرم کارخانه تعطیل نشود؛ از این موارد آمار دقیقی نداریم که چند پرونده داریم اما در البرز و خراسان رضوی و تبریز مواردی از این قبیل داشته‌ایم.

اژه‌ای گفت: در البرز پرونده‌ای داشتیم که به گونه‌ای رسیدگی کردیم که بیش از 2 هزار نفر بیکار نشدند. در خراسان رضوی نیز به همین‌گونه، در تبریز در پرونده‌ای پول از مردم گرفته بودند که ماشین بدهند و 2 هزار شاکی وجود داشت که 1500 نفرشان اجمالاً به حق‌شان رسیدند و به گونه‌ای اقدام کردیم که کارخانه تعطیل نشود؛ در مورد پرونده بابک زنجانی و کارخانه‌های مرتبط به وی نیز همین‌گونه اقدام کردیم تا کارگران بیکار نشوند.

وی در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولان که ظاهراً آیین‌نامه اجرایی‌اش آماده شده و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که آیا این قانون خوب است یا نه، گفت: من ملاک نیستم که بگویم قانونی خوب است یا نه.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:‌ این قانون یک بخشش رسیدگی به اموال است یعنی فهرست اموال مسئولان؛ و آن مقاماتی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده در این هست.

اژه‌‌ای ادامه داد: افرادی که اسم‌شان در قانون اساسی آمده مؤظف هستند که در ابتدا و انتهای مسئولیت فهرستی از اموال خود را به قوه قضاییه بدهند؛ آیین‌نامه آماده است اما یک سؤالی که پیش آمده که باید یا از مجمع بپرسند یا از رهبری اما زیرساختش آماده نیست.

سخنگوی قوه‌قضاییه   ادامه داد: به آقای سراج رئیس سازمان بازرسی، اعلام کردم که نتیجه گزارش‌ها را دنبال کنند و به صرف ارائه گزارش اکتفا نکنند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با تاکید بر تداوم برخورد جدی با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تصریح کرد: قوه قضاییه با کسانی که با سوءاستفاده از قدرت و ثروت و برخی جایگاه‌های اجتماعی می‌خواهند قانون را دور بزنند به شدت برخورد می‌کند و بازرسین، ضابطین و قاضیان باید هوشیار باشند تا افرادی با زرنگی ثروت و مکنت قانون را دور نزنند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به نامگذاری سال 96 به سال تولید ملی و اشتغال همه دستگاه‌ها و قوا و آحاد ملت موظف هستند تلاش خود را در راستای تحقق هرچه بیشتر اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال انجام دهند. طبعا دستگاه قضایی در این خصوص هم وظایفی دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به ویژه دولت همکاری بیشتری داشته باشد.

این مقام عالی قضایی از جمله عوامل موثر در تولید را بانک‌ها خواند و گفت: اگر بانک‌ها صحیح عمل کنند و تسهیلات را درست توزیع کنند، قطعا در تولید و فعالیت‌های اقتصادی موثر است و در همین رابطه سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم پولی و بانکی با بانک مرکزی و 7 الی 8 بانک بزرگ کشور جلساتی را برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌های استخراج شده از پرونده‌های بانکی سنوات گذشته را ارائه کرده است.

محسنی‌اژه‌ای یکی دیگر از عوامل موثر در مسئله تولید را رفع موانع تولید خواند و گفت: خوشبختانه قانون خوبی در ارتباط با رفع موانع تولید داریم و در همین ارتباط سازمان بازرسی کل کشور برنامه‌های ویژه‌ای را برای پیگیری این قانون در دستگاه‌ها تهیه کرده است. معتقدیم اگر این قانون درست اجرا شود موانع از پیش پای تولید و اقتصاد برداشته می‌شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه  از دیگر عوامل موثر در ضربه وارد کردن به اقتصاد و تولید ملی را قاچاق کالا خواند و افزود: در سال جاری دادستانی کل سازمان بازرسی کل کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم جلسات متعددی را با مسئولان ذیربط اقتصادی، اتاق بازرگانی و بخشی از افراد فعال در بخش خصوصی برگزار کردند. گاهی وقت‌ها برای گرفتن یک جواز یا موافقت اصولی یا وارد کردن مواد اولیه موانعی ایجاد می‌شود که در این ارتباط با اتاق بازرگانی صحبت کردیم تا به عنوان متولی بخش خصوصی موضوع را بررسی و در کمیته‌ای مشترک این موانع برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد در دستگاه‌ها باج‌خواری می‌کنند، گفت: گزارشی به من رسیده که دستور بررسی آن را صادر کرده‌ام که براساس آن گزارش فردی برای دریافت ضمانت بانکی مراجعه کرده و پس از 2 ماه همه مدارک مورد نیاز را تحویل داده اما در پایان یک نوشته غیررسمی به او ارائه کرده‌اند و گفته‌اند باید در 5 درصد از سود حاصله شریک شوند. گاهی وقت‌ها نیز افراد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و کسانی مدعی می‌شوند می‌توانند این کار را انجام دهند به شرطی که چندصدمیلیون تومان بگیرند.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در حال تصریح در حال تهیه سازوکاری هستیم تا به طور جدی با باج‌خواری و رانت‌خواری در دستگاه‌ها مقابله کنیم.