یادداشت/ غلامرضا انبارلویی

تعهدات ۲۰ ساله و سکوت مراجع نظارتی!

اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند ۶ مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

کد خبر: ۵۹۸۸۳۹

سه‌شنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ / April 18, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، غلامرضا انبارلویی طی یادداشتی در روزنامه «رسالت» نوشت:

تعهد از نظر قانون محاسبات عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از شقوق چهار گانه ذیل؛ اول- تحویل کالا یا انجام خدمت، دوم - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد، سوم- احکام صادره از مراجع قانونی و ذیصلاح و چهارم - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی یا عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اجازه قانونی (1) اما در دقیقه 90 دولت یازدهم در حوزه مسئولیت برخی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی در قالب برخی از قراردادها، دیونی بر ذمه دولت به ماهو نظام جمهوری اسلامی ایران در شرف ایجاد است که تا 20 سال دیگر کشور را مقروض سرمایه‌گذارانی که معلوم نیست داخلی‌اند یا خارجی، می‌کند بدین‌ نحو که :

1- دولت طی مصوبه‌ای مشتمل بر 10 بند امور مربوط به مطالعه - طراحی - احداث و بهره‌برداری اجرای پروژه ترمینال جدید مسافری و توسعه ترمینال شهید هاشمی نژاد مشهد را با برآورد 300 میلیون دلار در دستور کار قرار داده است آنهم  طی مصوبه مورخ 16/12/95 یعنی حدود 3 ماه مانده به پایان دوره تصدی دولت یازدهم (2) . بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب توسط مجلس از این باب.

2- محل تامین اعتبار این طرح و پروژه اسماً از طریق مشارکت با شرکتی است که قرار است 100 درصد منابع مالی لازم را برای احداث تا مرحله راه اندازی تا تحویل کامل و  دائم تامین نماید (طبق بند 2 مصوبه) فلذا این پرسش مطرح است آیا وقتی 100 درصد تامین مالی پروژه‌ای بر عهده یک شرکت سرمایه‌گذار طرف مقابل دولت است اطلاق نام مشارکت بر ‌چنین پروژه‌ای وجهه قانونی دارد؟

3- شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران طبق این مصوبه دولت اجازه انعقاد قرارداد با یک شرکتی را یافته که قبلا انتخاب شده است (بدون انتخاب از طریق مناقصه) که قرار است دوره واگذاری آن تا 240 ماه یعنی 20 سال آینده که طول و عرض 5 دولت آتی و 5 مجلس آینده را شامل می‌شود، طول بکشد. (3)

4- اکنون نرخ سود این سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری معلوم نیست بلکه قرار است در یک مدل مالی که به تصویب وزیر راه و شهرسازی خواهد رسید معلوم شود (بند 6 مصوبه) به عبارتی نرخ سود چنین وامی که سرمایه‌گذاری نام گرفته را وزیر راه تعیین می‌کند نه شورای پول و اعتبار.

5-آنچه که اصل مصوبه و مفاد و اجزاء ده گانه‌اش را تحت‌الشعاع قرار داده ‌است این است که این شرکت نه از طریق قوانین و مقررات موضوعه (قانون برگزاری مناقصات) بلکه از طریق مذاکره مستقیم انتخاب شده و قرار است تا 20 سال آینده مالیه عمومی کشور همانند قراردادهای"آی پی سی" نفتی که تا 25 سال وزارت نفت را زمینگیر کمپانی‌های نفتی خارجی می‌کند وزارت راه و شهرسازی ما را هم زمینگیر این سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری و سایر تعهدات ناشی از خرید هواپیماهایی که هیچ اعتبار مصوبی در قانون بودجه (ردیف بودجه وزارت راه - شرکت هواپیمایی) ندارد نماید.

6-این دیون و تعهدات 20 ساله 300 میلیون دلاری تنها دیون بلامحل این وزارتخانه نیست بلکه میلیون‌ها دلار دیون بلامحل دیگری را از طریق خرید هواپیما بر ذمه دولت آتی به شرح زیر تحمیل خواهد کرد.

7- بعد از برجام گفته شد که قرار است طبق توافق دولت با خارجی ها دولت 118 فروند هواپیمای مسافربری از کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس خریداری کند که اولا نه کسی از مفاد قراردادها اطلاع دارد و نه محل تامین اعتبار این خریدها معلوم است ثانیا هیچ یک از مراجع مسئول نظارتی از جمله حسابرس منتخب دولت (سازمان حسابرسی) در حسن و قبح معامله و دیوان محاسبات کشور هیچ گونه اظهار نظری در نفی و  اثبات این رویداد مالی نکرده‌اند  و محرمانه‌کاری دستگاه اجرایی مانع از شفافیت مالی این دیون و تعهدات بوده و انتظار می‌رود در آینده پس از برخورد با مشکل گفته شود پس مراجع نظارتی کجا بودند ؟

8- آنچه شنیده می شود این است که اولین مرحله تحویل هواپیماها آن هم پس از چراغ سبز آمریکا 7 ماه بعد از این تاریخ انجام خواهد شد ولی عجله دولت برای دستاوردهای برجام آن هم با توجه به انتخابات پیش روی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری موجب شده تعدادی هواپیما به شرح زیر به ناوگان هوایی کشور افزوده شود که شبهه مرجوعی بودن آنها که حتما باید معلوم شود یعنی همان پرسشی که خبرنگار از وزیر محترم راه و شهرسازی کرد پاسخی دریافت  نکرد. بهای حداقلی این معاملات دولتی که 3 فروند آن تحویل شده با رجوع به سایت شرکت‌های سازنده در اینترنت به تقویم زیر است:

1- یک فروند ایرباس 321 به قیمت 9/114 میلیون دلار

2- دو فروند ایرباس 330 به قیمت 4/443 میلیون دلار

جمع 3/558 میلیون دلار

9- شنیده‌ها حاکی است علاوه بر آن 3 فروند قرار است 4 فروند هواپیمای "ای تی آر" ملخی با ظرفیت 73 نفر به قیمت روی سایت شرکت سازنده در اینترنت هر عدد 7/24 میلیون دلار و یک فروند بوئینگ 777 به قیمت روی سایت 8/258 میلیون دلار که اولی دو هفته دیگر و دومی تا یک ماه دیگر تحویل خواهد شد نوعی عجله دولت برای دستاوردسازی در دورانی که مصادف با انتخابات است می باشد که ارزش این معامله دولتی بدون تامین یک ریال اعتبار مصوب در بودجه دستگاه اجرایی (شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی) که حتی در مورد پرداخت‌های پرسنلی خود دچار مشکل است به مبلغ 8/98 میلیون دلار خواهد شد که با احتساب سه فروند ایرباس تحویلی جمع معامله دولتی خرید هواپیما در دقیقه 90 پایانی دولت یازدهم به بیش از 9/915 میلیون دلار بالغ خواهد شد. آیا هزینه قطعی یا غیر قطعی این معاملات 9/915 میلیون دلاری با رعایت قوانین و مقررات موضوعه انجام شده ؟ با کدام ال سی مفتوحه در کدام بانک عامل ایرانی و خارجی ؟ اولین قانون موضوعه لازم‌الرعایه طی مرحله تامین از 4 مرحله تشخیص و تعهد و تسجیل است. اعتبار چنین معاملاتی مصوب کدام مرجع صلاحیت‌دار و در کدام دستگاه اجرایی است؟

10-اهمیت و پاسخ به این سوال از آن جهت از باب دخل و خرج و درآمد هزینه و سود و زیان و دیون و تعهدات شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بیشتر می شود که بدانیم 40 درصد سهام این شرکت طبق مصوبات دولت قبل متعلق به سهام عدالت بوده و در مالکیت مشاعی بیش از 49 میلیون نفر مردم سهامدار عدالت قرار دارد چه دولت مصوبات دولت قبل را به رسمت بشناسد و چه با لغو آنها بدون اذن مالک در دارایی آنها تصرف نماید همانگونه که در مانحن فیه کرده است وجهه قانونی و شرعی ندارد. (4)

11- ختم کلام . مفاد مصوبه 300 میلیون دلاری فرودگاه مشهد به دیگر مصوبات مشابه در مورد فرودگاه شیراز و دیگر آزاد راه‌های  اردکان مهریز - مهریز انار - لامرد پارسیان و قطعه سوم آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان در حال تسری است و بدین ترتیب حجم ریالی ارزی تعهدات ایجاد شده را به صدها میلیارد تومان بر ذمه دولت های آ‌تی تعهد ایجاد خواهد کرد.

پی‌نوشت ها :
(1) - ماده 19 قانون محاسبات
(2) - مصوبه 160251 هیئت  وزیران
(3) - ماده 5 مصوبه
(4) - تصویب نامه شماره 161181 مورخ 17/12/95