از سوي معاون اول رييس‌جمهور

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شد

معاون اول رييس‌جمهور آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي با هدف بهبود و تسهيل و تنظيم اسناد در اين دفاتر را براي اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۵۹۹

شنبه - ۲۴ فروردين ۱۳۸۷ / April 12, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» پايگاه اطلاع‌رساني دولت خبر داد كه بر اساس اين آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مكلف شدند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاك اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملك و مالك (مندرج در سند مالكيت) با دفتر املاك بازداشت نبودن ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذكور كنند و شماره و تاريخ پاسخ را در سند تنظيمي قيد كنند و پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالك، شماره پلاك ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاك، شماره چاپي سند مالكيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت يا عدم بازداشت ملك مورد استعلام باشد.

همچنين چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذكور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملك يا نظريه قطعي وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن يا مشمول ماده (‌56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده كتبا ابلاغ كند.

بر اساس اين آيين نامه دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد كشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن يا عدم شمول ماده (‌56) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد كشاورزي مكلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (‌1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (‌7) اين آيين نامه، نسبت به ارجاع موضوع به سازمان ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيز داري كشور) يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.

همچنين وزارت جهاد كشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (‌68) قانون مذكور، بايد اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (‌65) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك منعكس نموده و در مورد آنها تقاضاي مالكيت نمايد.

بر اين اساس دفاتر اسناد رسمي مكلفند، هنگام تنظيم سند نقل وانتقال عين اراضي و املاك، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (‌37) قانون تأمين اجتماعي –مصوب ‌1354- را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينكه انتقال گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال دهنده گردد كه در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسووليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.

همچنين هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي كه موجب تغيير مالكيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه(غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي واعلام‌نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك معاف هستند، لكن دفاتر اسناد رسمي مكلفند نشاني محل وقوع ملك را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداكثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا اداره تأمين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.

اين آيين نامه مي‌افزايد: اداره امور مالياتي محل مكلف است در اجراي تبصره (‌1) ماده (‌123) اصلاحي قانوني ثبت موضوع ماده (‌10) قانون الحاق مواردي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب ‌1384- ارزش معاملاتي ملك مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام كننده اعلام نمايد.

همچنين چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شركت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذكور نسبت به تغيير نام مالك مبادرت نمايد.

بر اين اساس دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالكيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، تهيه و در اختيار مالكان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.

اين تصويب نامه در تاريخ ‌5/ ‌1/ ‌1387 به تأييد رييس‌جمهور رسيده و در تاريخ ‌27/ ‌12/ ‌1386 و با شماره ‌212962/ ‌37899 از سوي دكتر پرويز داودي معاون اول به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است./انتهاي پيام/