یادداشت اقتصادی/

حسن روحانی، پرزیدنت ۴ ساله؟!

دورنمای مؤلفه‌های در هم تنیده سیاسی، آینده روشنی را برای جبهه اعتدال ترسیم نمی‌کند.

کد خبر: ۵۹۹۰۲۷

سه‌شنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ / April 18, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گرچه شرایط انتخابات به مؤلفه‌های گوناگونی بستگی دارد و پیشگویی نتیجه از یکماه قبل، معقول و میسر نیست، اما احتمال قابل توجهی وجود دارد که حسن روحانی اولین رئیس‌جمهور تک‌دوره‌ای جمهوری اسلامی باشد. در این راستا چند نکته حائز اهمیت وجود دارد.

نکته اول اینکه عدم گزینش یک رئیس‌جمهور برای دوره دوم، از هر منظر که بنگریم باعث تأسف است؛ چرا که عدم اقبال مردم و نخبگان به یک مدیر ارشد و کارگزار جمهوری اسلامی را در این مقطع نشان می‌دهد.

نکته دوم، بستر و شرایطی که موجب شد حسن روحانی در دوره اول انتخاب شود نیز قابل بررسی است. وی گرچه سوابق اجرایی فراوانی داشت، اما همواره در سایه افراد تراز اولی چون مرحوم هاشمی، فعالیت می‌کرد و مشی اجرایی و سیاسی‌اش برای مردم نسبتاً ناشناخته بود. از سوی دیگر روحانی با 50.71 درصد آرا، یعنی تنها با 260 هزار رأی بیش از نصف، اکثریت مطلق را به‌دست آورد. بی‌تدبیری و تشتت رقیب در معرفی کاندیدایی واحد، و در آن سو حرفه‌ای‌گری اصلاح‌طلبان و ائتلاف آنان با جبهه اعتدال و انصراف کاندیدای اصلاح‌طلب به نفع روحانی، در رسیدن به این موفقیت شکننده مؤثر بود.

همچنین اقبال به روحانی در شرایطی رخ داد که عملکرد ضعیف دولت دهم و نیز مجلس اصولگرا، وجهه جناح رقیب او را در اذهان تخریب کرده بود. چه اینکه انتخابات سال 92 با بروز مشکلات اقتصادی بی‌سابقه در کشور مقارن شده بود؛ برای مثال درحالی که متوسط تورم کشورهای جهان از 2.66 درصد فراتر نمی‌رفت، بانک جهانی ایران را با تورم افزون بر 40% ــ ماهانه ــ در جایگاه دوم رنکینگ کشورهای متورم دنیا جای داده بود. از سوی دیگر رکود و سردی اقتصادی نیز بر فضای کسب و کار حاکم بود. و این هر دو ــ رکود و تورم توأمان ــ ناشی از پدیده شناخته شده «بیماری هلندی» و به دلیل افزایش درآمدهای غیرمولد (نفت) در سالهای پیش از آن بود. در این شرایط درهم ریخته، روحانی در مواضعش به همه نشان داد که ــ به تعبیر محمدرضا باهنر ــ از «فلزی معتدل» برخوردار است. وی به‌عنوان فردی متعادل، متعامل با دنیا و نجات‌بخش اقتصاد با برنامه‌های ماهانه و صد روزه مطرح شد. انتخاب او پاسخ نیاز مردم به روشی تازه و نجات‌بخش و خارج از اسلوبهای شناخته شده قبلی بود.

اما نکته سوم نگاهی به کلیت اقدامات دولت یازدهم است. این دوره قطعاً از اقدامات مفید تهی نیست، اما بعد از گذشت 4 سال برآیند شرایط برای مردم رضایت‌بخش و کارگشا نبوده است. رکود بازار مسکن هنوز پابرجاست؛ بحران مؤسسات اعتباری تا آنجا پیش رفته که روز گذشته، ولی‌الله سیف گفت که بانک مرکزی مسئولیت بحرانهای احتمالی و بدهیهای این مؤسسات را برعهده نخواهد گرفت. بودجه دفاعی کشور در سال 93 به یک هفتم تنزل پیدا کرد و بعدها هم آنچنان ترمیم نشد؛ صنعت هسته‌ای و برخی صنایع پیشرو بنابه فرموده رهبر انقلاب «مشرف به تعطیل» است؛ به گفته حمیدرضا فولادگر 35 درصد جوانان تحصیلکرده بیکارند و مطابق آمارهای معتبر بین‌المللی رشد مهاجرت نخبگان طی پنج سال اخیر  2.2 برابر شده است؛ دلار در حرکتی خزنده رو به بالا حرکت کرده است؛ بخش قابل توجهی از بورس، در دست دلالان حاشیه‌ساز اسیر است و در این سالها با وجود نیاز سالانه 1.2 میلیون جایگاه شغلی، تنها 350 هزار شغل ایجادشده و بیکاری روز به روز افزون شده‌است.

* مهمترین اشتباهات راهبردی دولت یازدهم

در نقد راهبردهای دولت یازدهم، ذکر موارد زیر لازم به نظر می‌رسد.

اولین اشکال، سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دولت بر پروژه برجام بود که برخلاف ادعاهای گذشته، به هیچ وجه نتیجه رضایت‌بخشی دربرنداشت و نهایتاً با روی کار آمدن ترامپ عملاً متوقف شد و حتی عقب‌گرد داشت.

حل مشکل بیماری هلندی در دنیا فرمولهای مشخص و شناخته شده‌ای دارد. در این بیماری اقتصادی باید کنترل همزمان دو پدیده رکود و تورم در دستور کار قرار گیرد، که ظاهراً غیرممکن می‌نماید؛ چرا که سیاستهایی همچون تحریک تقاضا برای خروج از رکود لازم است، که لاجرم به تورم دامن خواهد زد؛ و از سوی دیگر سیاستهای انقباضی با هدف کنترل تورم، رکود را تشدید خواهد کرد. برای برون رفت از این وضعیت باید همزمان سیاستهای انبساطی کنترل شده را در بخش مولد، و سیاستهای انقباضی را در بخش غیرمولد به کار گرفت. دولت یازدهم، بدون توجه به این اصول، پیش رفت که نتایج جبران‌ناپذیری برای حال و آینده اقتصاد ایران دربرخواهد داشت. دولت برای کنترل تورم، کلیه ظرفیتهای اقتصادی را متوقف کرد و به‌جای تکیه بر ظرفیتهای داخلی برای رونق‌بخشی به اقتصاد، همه توجه فعالان اقتصادی را به‌سوی برجام جلب کرد، که نهایتاً هم نتیجه نداشت. از سوی دیگر برای جبران هزینه‌های بالای دولت در شرایط رکود، به انتشار اوراق، فروش بیشتر نفت، استقراض از بانکها و استقراض از منابع دیگر روی آورد که علاوه بر اینکه قرض را برای دولت بعدی به ارث گذاشت، افزایش 700 هزار میلیارد تومانی نقدینگی را موجب شد، که به فنر متراکمی شبیه است که می‌تواند در دولت آینده جهش تورمی را به ارمغان بیاورد.

مشکل دیگر اجرای طرحها و فرمولهای متعدد بود که ابتدا با سر و صدا و طمطراق، کارشناسانه معرفی می‌شد، اما پس از مدتی مشخص می‌شد از کارآیی لازم برخوردار نبوده است. طرح تحول نظام سلامت، مسکن اجتماعی، طرح تحرک بنگاههای زودبازده، طرح کارت اعتباری کالا، طرح فروش اعتباری خودرو و کلکسیون طرحهایی که در ابتدا کارشناسی به نظر می رسید، اما در اقتصاد کشور با این مشکلات متراکم در هم پیچیده ثمربخش نبود.

مسئله دیگر عدم اجرای طرحهای مفید نیمه‌تمام بود. پیاده‌سازی نظام جامع مالیاتی، کنترل گردش کالا و واردات با طرح شبنم و ایران کد، مسکن مهر و موارد دیگر از این دست است.

و نهایتاً یکی از مهمترین اشتباهات راهبردی این دولت، به‌کارگیری «ادبیات غیرفاخر» توسط بسیاری از اعضای کابینه و در رأس آنها شخص حسن روحانی بود.

همه این موارد موجب شده توازن دولت «اعتدال‌گرا»ی روحانی با بازیگران عمده عرصه انتخابات برهم بخورد؛ چه اینکه:

استمرار شرایط بد اقتصادی اعتبار دولت را نزد عامه مردم به شدت کاهش داده است.

مشکل دیگر جریان اعتدال، زاویه گرفتن تدریجی آن با حاکمیت طی چهار سال گذشته است. روحانی گرچه مانند محمود احمدی‌نژاد، قواعد کلی را بر هم نزد، اما در مقاطع گوناگون صراحتاً روشن کرد که بیش از هر خط سیاسی دیگر درون نظام با مجموعه حاکمیت زاویه دارد. این رویکرد مشکلات بزرگی را برای تمدید دوره مدیریت اجرایی کشور ایجاد خواهد کرد.

عدم کارآمدی جبهه اعتدال، میان بزرگان این جبهه با متحدان استراتژیک آن (گرایش اصلاح‌طلب) افتراق و انشقاق ایجاد کرد. تا آنجا که جبهه اصلاحات چندی پیش فضا را سنجید که می‌تواند پروژه «عبور از روحانی» را کلید بزند یا خیر؛ که البته این طرح به شکست انجامید و جبهه اصلاحات ناگزیر شد باز هم پیشتازی اعتدالیها را در این ائتلاف شکننده بپذیرد.

حتی در درون جناح اعتدال نیز تفرقه ایجاد شده است. پیش آمدن محمد هاشمی و اسحق جهانگیری در انتخابات پیشِ رو، علاوه بر احساس ضعف در این جبهه نشان می‌دهد درصورت افزایش محبوبیت یکی از این دو نسبت به حسن روحانی احتمال جایگزینی آنها با وی وجود دارد.

با همه این توصیفات باید منتظر نشست و دید که آیا مردم به «کارآمدی» اقبال خواهند داشت یا موارد دیگری برای آنها مهم است. بی‌شک هرآنکه از صندوقها بیرون بیاید با احترام رئیس‌جمهور آینده کشور خواهد بود.