هزینه دادرسی دعاوی در سال ۹۶ گران شد

رئیس قوه قضاییه، بخشنامه «یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد که هزینه دادرسی دعاوی مختلف، ۲۵ تا ۳۳ درصد افزایش یافته است.

کد خبر: ۵۹۹۱۴۵

سه‌شنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ / April 18, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بخشنامه از سوی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و در اجرای بندهای 12 ، 13، 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، برای اجرا ابلاغ شده است.

بر اساس این بخشنامه، هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5/5 % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4/5 % محکومٌ به ) است.

هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و واخواهی در سال 95 به ترتیب 5 و 4 درصد «محکومً» به بود.

در بند ب بخشنامه یاد شده نیز آمده که ب) هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل است.

جدول سال 96

جدول سال 95

بند ج این بخشنامه می‌افزاید: هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است .

- هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : 400/000 ریال

هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) در سال گذشته 300 هزار ریال معادل 30 هزار تومان بود.

- هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء : 1/000/000 ریال تا 1/800/000 ریال

هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء در سال گذشته، 750 تا یک میلیون و 500 هزار ریال معادل 75 تا 100 هزار تومان بود.

در بند د نیز آمده است: هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه ، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر ، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

در بند ه نیز تأکید شده است که مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

3در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که در آمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ 28 فروردین 96 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و جایگزین بخشنامه های شماره 9000/12397/100 مورخ 95/3/4 و 9000/120641/100 مورخ 95/4/12 می‌شود و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.