بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی خطاب به مخبر دزفولی:

بنا بر وظیفه‌ شرعی و قانونی مانع تصویب سند ۲۰۳۰ شوید

بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: بنا به وظیفه‌ شرعی و قانونی خود بطور قاطع مانع تصویب و اجرای سند ۲۰۳۰ شوید.

کد خبر: ۵۹۹۲۶۸

چهارشنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ / April 19, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید رجایی در نامه‌ای به مخبر دزفولی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار ممانعت از تصویب سند ۲۰۳۰ شد؛ متن نامه به شرح زیر است:

همانطور که مستحضرید چندی پیش سند آموزش ۲۰۳۰ به تصویب مسئولان ارشد دولتی رسیده است. طی بررسی های بعمل آمده متوجه شدیم فارغ از روند شتاب زده و قابل تأمل امضای سند، موارد متعددی نیز وجود دارد که مغایر آموزه های اسلام ناب ، اسناد بالادستی و منویات مقام معظم رهبری می باشد. از جمله در این سند بر برابری جنسیتی، اموزش های جامع جنسی، حقوق شهروندی و حقوق بشر مبتنی بر تفسیر سازمانهای وابسته جهانی پرداخته شده است.

فلذا از جنابعالی بعنوان دبیر ستاد فرماندهی فرهنگ کشور و تمامی اعضای شورای مذکور خواستاریم بنا به وظیفه ی شرعی و قانونی خود بطور قاطع مانع تصویب و اجرای چنین سند ننگینی که مصداق اتم نفوذ فرهنگی می باشد شوید و از ارزش های فرهنگی این سرزمین پاسداری کنید.

تأکید میکنیم تشکل های بیدار دانشجویی هر اقدامی را که به جهت حفظ کیان ارزشهای اسلامی تا الغای کامل سند آموزش ۲۰۳۰ یونسکو به منصه ظهور خواهد رساند.

در پیوست گزارشی از مهمترین ایرادات وارد بر این سند خدمتتان تقدیم میگردد

پیوست؛ برخی از نکات یا موارد ابهام،تناقض و مغایرات سند اموزش ۲۰۳۰ :

۱_ روند غیرقانونی تصویب سند

اصل ۷۷ قانون اساسی : تمامی عهد نامه ها،مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

اصل ۱۲۵ قانون اساسی : امضای عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قرارداد های دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.

اصل ۱۵۳ قانون اساسی : هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

همانگونه که ملاحظه میشود روند تصویب سند مذکور ، مطابق هیچ یک از مجاری قانونی نبوده است و خلاف اصول قانون اساسی میباشد.

البته در برخی سخنرانی های رسمی در توجیه قانونی بودن روند امضای سند، عنوان شده است که نماینده هیئت نظارت مجلس همراه با امضاکنندگان بوده است و شاهد و ناظر ماجرا بوده است. چون متأسفانه به هر دلیلی مجلس شورای اسلامی یا...  در قبال این سند سکوت کرده اند، سکوت این مراجع حمل بر تاييد آنها شده است. درحالیکه همانگونه که مواد قانون نیز تصریح کردند این دست اسناد و معاهدات باید رسما به تصویب مراجع ذی صلاح(مجلس یا...)  برسند.

۲_نگاه سکولاریستی به تعلیم و تربیت:

همانگونه که در سرتاسر متن مشاهده میشود تعریف سند از آموزش و پرورش یک تعریف کاملا غیردینی می باشد. نظام آموزش وپرورشی که در متن سند ۲۰۳۰ تصویر میشود،نظامی جدا و بدون هیچ ارتباطی با دین میباشد حال آنکه در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما که نمونه آن در اسناد بالادستی تبلور یافته است دین جزء جدانشدنی نظام تعلیم و تربیت است.  به عنوان مثال در بخشی از هدف های کلان  سندتحول آموزش و پرورش آمده است :

" تربیت انسانی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت ها و وظایف در برابر خدا و..."

۳_عدم انطباق با الگوهای ایرانی_اسلامی و انطباق کامل با الگوهای توسعه غربی :

همانگونه که میدانیم الگوهای توسعه های غربی مبتنی بر اصالت سود و منفعت بوده و اجرای آنها گاها پیامدهای وخیمی را متوجه کشور میکند.

۴_الزام به ارائه گزارشهای سالانه به مجامع بین المللی و امکان سوء استفاده سازمانهای مذکور

ارائه اطلاعات از زوایای گوناگون نظام آموزشی، میتواند تبدیل دستاویزی برای نهادهای بین المللی جهت محکوم کردن کشور در مجامع بین اللملی باشد.

۵_ مسائل مربوط به رفع تبعیض:

از دیگر ابهامات سند، مسئله رفع تبعیض ها است که باید تعریف و منظور آنها بطور واضح معلوم شود. به عنوان مثال ماده شماره ۱۰ بیانیه اینچئون در مورد "رفع تبعیض علیه زنان" میباشد که باید منظور کاملا روشن گردد.

۶_ مسئله مربوط به حمایت از اقشار آسیب پذیر

در رابطه با حمایت از اقشار آسیب پذیر باید مشخص گردد منظور از این افراد دقیقا چه گروه هایی می باشند زیرا که تعاریف از اقشار آسیب پذیر در جوامع بین المللی متفاوت است.

۷_حمایت از خانواده:

درست است که برخی الفاظ در ظاهر صحیح می باشد. اما باید مراقب تفسیرهای احتمالی بود. بعنوان مثال خانواده در یک تعریف شامل افراد همجنسباز هم میشود. فلذا این مصادیق و عدم شفافیت سند از نقاط ضعف آن می باشد.

۸_ ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت:

در هدف ۴_۷ بیان شده است :
تضمین اینکه تا سال ۲۰۳۰، همه ی یادگیرندگان به  دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار؛  به ویژه از طریق: آموزش برای توسعه پایدار و سبک های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود ِخشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ ها در تحقق توسعۀ پایدار دست یابند."

از دیگر موارد ابهام سند،مشخص نبودن دایره تعریف صلح، خشونت و مفاهیمی از این دست می باشد. در یک تلقی تمام آیات قران در باب جهاد، قتال، شهادت و...  میتواند خشونت آمیز اعلام شود. همچنین وجود برخی دروس و مباحث همانند درس آمادگی دفاعی دوره متوسطه و یا فعالیت در پایگاه های بسیج میتواند به عنوان موارد مخل صلح و ترویج خشونت مطرح شوند.

۹_ تساوی جنسیتی:

در جای جای متن بخصوص ماده ۲۰ در رابطه با تساوی جنسیتی مطالبی آورده شده است.

ماده ۲۰:

" برای تضمین برابری میان زنان و مردان در آموزش (تساوی جنسیتی)، نظام های آموزشی میبایست صرفا برای حذف تعصب مبتنی بر جنسیت و تبعیض ناشی از سوگیریهای فرهنگی و اجتماعی و وضعیت اقتصادی تلاش کنند."

این درحالی است که بین تساوی جنسیتی و عدالت جنسیتی تفاوت هایی وجود دارد و همان گونه که در سند تحول بنیادین هم آمده است ما معتقد به عدالت جنسیتی هستیم.بعنوان مثال سرتیتر هدف پنج سند تحول بنیادین بیان میدارد:
"تأمین و بسط عدالت در برخوداری از فرصت های تعلیم و تربیت با کیفیت مناسب با توجه به تفاوت ها و ویژگی های دختران و پسران در مناطق مختلف کشور "

۱۰_ آموزش جامع جنسی :

در بند ۶۳ سند اموزش ۲۰۳۰ آمده است :

"اجرای برنامه اقدام جهانی آموزش برای  توسعه پایدار و موضوعاتی از قبیل: حقوق بشر،  تساوی جنسیتی، بهداشت، (آموزش های جامع جنسی)تنظیم خانواده، تغییر اقلیم، معیشت های پایدار و شهروندی مسئولانه و پویا نیز مشمول مورد یاد شده ميشود."

آموزش جامع جنسی به چه معناست؟ در چه سنی و از چه سنی؟ چه ميزان و به چه صورت؟ اینها از موارد ابهام سند میباشد.

۱۱_حقوق بشر :

در مواجهه با حقوق بشر نیز تعاریف متفاوت است و آنچه که کشورهای غربی حقوق بشر می نامند از نظر ما مردود است. برای مثال در کشورهای غربی ازدواج همجنس، جزء حقوق بشر محسوب میشود درحالیکه این امر مخالف فطریات و از حدودات بسر میباشد و ما آن را حقوق بشر تلقی نمیکنیم.

۱۲_ مورد دیگری که حتی در سخنرانی های رسمی برخی مسئولین نیز به چشم میخورد موردی به نام اصل تحفظ یا حق شرط میباشد.

اصل تحفظ بدین معنی ميباشد که ما میتوانیم درجایی که سند و مواد آن مغایر با ارزشها یا اسنادبالادستی میباشند از اجرای آنها عدول کنیم. برخی معتقدند در این سند نیز حق تحفظ رعایت شده است و استناد آنها به جمله ای از سندملی اموزش یونسکو میباشد که :

(در اجلاس اینچئون کره، وزیر آموزش و پرورش ایران تحفظ خود را نسبت به هربندي که مغایر "ارزشهاي فرهنگی و اخلاقی، حاکمیت ملی، قوانین و اولویتهاي ملی و نیز نظامهاي اجتماعی وحقوقی ج.ا.ایران باشد اعلام کرده است.)

لکن با اندکی تأمل میتوان دریافت که این حق تحفظ فقط در سند داخلی آمده است و هیچ خبری از چنین حقی در سند اصلی ای که مورد امضای سران دولت ها قرار گرفت نیست. توضیح آنکه آنها تنها به مواردی پایبند هستند که خودشان امضا کردند و متعهد شده اند که همان متن سند میباشد و نه چیزی بیشتر از آن. هرچند که ما برای خودمان حق تحفظ تصویب کرده ایم!