پیرهادی:

۵ وزارتخانه در حادثه پلاسکو قصور ورزیدند/ مسئولیت شهرداری کمتر از ۱۷ درصد بود

عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: براساس گزارش دولت مسئولیت شهرداری در حادثه پلاسکو کمتر از ۱۷ درصد بوده است و ۵ وزارتخانه و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کرده‌اند.

کد خبر: ۵۹۹۳۲۲

چهارشنبه - ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ / April 19, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محسن پیرهادی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران در گفت‌وگو با  فارس، درباره گزارش حادثه پلاسکو گفت: مجموعه بررسی‌های انجام شده در خصوص حادثه پلاسکو از سوی نهادهای مختلف نشان داد که علی‌رغم اتهامات جریان‌های سیاسی به نهادهایی مانند شهرداری، این مجموعه تنها مقصر حادثه پلاسکو نبوده است، بلکه بسیاری از مسئولیت‌های خود را استیفا کرده است. ما نیازمند بازنگری در کل ساختار بوروکراسی و نظام اجرایی خود هستیم تا در چنین حوادث تلخی مسئولیت نهادها و ارگانهای مختلف روشن و شفاف باشد.

وی افزود: متاسفانه ما از جهت تقنینی دچار ضعف هستیم و حتی دیدیم در گزارش ملی که دولت به دستور رئیس جمهور تهیه کرد، به مسئولیت مشترک همه ارگانها از جمله وزارتخانه‌های مختلف اشاره شد.

پیرهادی بیان داشت: در این گزارش‌ها فرضیات حقوقی مختلف استماع شده است و این اجماع وجود دارد که شهرداری یکی از 6 نهاد دارای مسئولیت حقوقی در این زمینه است و از قضا کمترین اختیارات را نیز دارد. شما نمیتوانید از ارگانی همه مسئولیت‌ها را بخواهید، اما آن را در حد ضابط دادگستری هم قبول نداشته باشید یا اختیار اقدام فوری را به آن ندهید.

وی ادامه داد: نمی‌توان انتظار داشت که شهرداری همه بحران‌ها را کنترل کند، اما قانون پشتیبان آن نباشد. بنابراین اگر انتظار داریم که در بحران‌های پایتخت شهرداری همه مسئولیت‌ها را برعهده گیرد و دولت هیچ مسئولیتی نداشته باشد، باید متناسب با آن، اختیارات را نیز بازبینی و تعریف کنیم. در گزارش کمیته فنی شورا، وقتی حقوقدانان از جهات گوناگون قوانین ناظر به شهرداری را بررسی کردند، مشخص شد که شهرداری راسا اختیار پلمپ اماکن خطرناک را ندارد، گرچه از آن انتظار میرود که با خطرات مشهود برخورد فوری کند. این خود یک تناقض است و ناشی از ضعفهای نظام قانونگذاری ماست که در برخی قوانین، تناسب اختیارات و مسئولیتها و حقوق و تکالیف متعادل نیست.

عضو هیات رئیسه شورای شهر ادامه داد: گزارش‌های ناظر به حادثه پلاسکو می‌تواند مطلع و مقدمه بررسی‌های حقوقی برای تصویب قوانین مناسب جهت مدیریت بحران‌های شهری و ملی باشد. این قوانین حتی می‌تواند به دولت نیز کمک کند که از زیرمجموعه‌های خود، مسئولیت‌های لازم را بخواهد.

وی گفت: براساس گزارش دولت مسئولیت شهرداری در این حادثه کمتر از 17 درصد بوده است و 5 وزارتخانه و نهاد دیگر در اعمال وظایف نظارتی و اجرایی خود قصور کرده‌اند. این نوع مسئولیت‌ها نیز غالبا تضامنی محسوب می‌شود و اگر در این زنجیره، یک حلقه وظایف خود را به درستی انجام ندهد، حلقه بعدی از کار بازمیماند.

پیردهادی ادامه داد: یعنی اگر در برابر اخطارهای شهرداری، دیگر نهادهای مسئول به اعمال قانون بپردازند یا مالک نسبت به مخاطرات پیش رو حساسیتی نشان ندهد، این حلقه و زنجیره کامل نمی‌شود و جامعه احساس نخواهد کرد که تغییری در مدیریت بحران ایجاد شده است، کمااینکه فکر میکنم مدیریت بحران حادثه پلاسکو با دقت زیادی پیش رفت و هم شهرداری و هم شورای شهر، شبانه روز جلسات متعددی را با بهترین مدیران بحران برگزار کرد تا بتواند به شکلی تخصصی حادثه را کنترل کند. وی ادامه داد: امیدوارم مشروح این جلسات که با حضور متخصصان طراز اول برگزار شد، روزی منتشر شود تا همه ابعاد موضوع برای شهروندان روشن شود و در جریان آن ساعات ملتهب و تصمیمات اتخاذ شده قرار گیرند.

پیرهادی در خاتمه گفت: برآوردها نشان می‌دهد اتهاماتی که جریان‌های سیاسی از روز اول علیه شهرداری و شورا در حادثه پلاسکو منتشر کردند، وجاهت قانونی نداشته است و حتی گزارش دولت نیز ناظر به همین مساله بود، اما جای تعجب است که چرا سردمداران اتهام زنی به خادمان مردم که ادعای بزرگ و واهی میکردند، حتی از گزارش دولت که مسئولیت شهرداری را کمتر از 17درصد میداند، تمکین نکردند و همچنان به دروغ پراکنی‌های خود ادامه میدهند؟ این روند نشان می‌دهد که برخی از سیاستمدران ما متاسفانه فقط به دنبال تخریب هستند و نظر تخصصی کارشناسان برای آنها اعتباری ندارد. این جریانها وقتی از نظرات کارشناسان تبعیت می‌کنند که به سود آنها باشد و حال که گزارش دولت و شهرداری واقعیات را آشکار کرده، آن را نادیده میگیرند.

پیرهادی تاکید کرد: من از همین جا از همه متخصصان که در تنظیم و تدوین گزارش هیات ملی بررسی پلاسکو در دولت و همه دانشمندان و اساتیدی که در تهیه گزارش فنی شورا مشارکت کردند، تشکر میکنم و همه جریان‌های سیاسی را دعوت به تبعیت از نظر کارشناسان متخصص میکنم که با نگاه علمی اجازه ندادند منافع مردم و خدمات عمومی بازیچه اغراض حزبی قرار گیرد.