نقدی بر طرح «کمیته ملی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت؛

تلاش براي تغيير قانون انتخابات و حذف شوراي نگهبان

طرح «کمیته ملی انتخابات» امروز و با قيد «فوريت» و «خارج از نوبت» در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، طرحی که با تغییر قانون انتخابات، شورای نگهبان را از چرخه بررسی صلاحیت نامزدها خارج می کند.

کد خبر: ۵۹۹۶۳

شنبه - ۰۱ اسفند ۱۳۸۸ / February 20, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، حسين شريعتمداري، در سر مقاله امروز كيهان نوشته است: اين نوشته در پي آن نيست كه آيت الله هاشمي رفسنجاني رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا افرادي نظير آقايان دكترحسن روحاني رئيس محترم كميسيون سياسي، دفاعي، امنيتي مجمع و دكتر محسن رضايي، دبيرمحترم اين مجمع را به تلاش براي دور زدن قانون اساسي متهم كند و يا انگيزه آنان از اقدامي كه در پي آن هستند را- خداي نخواسته- تأمين خواسته ها و منافع بر زمين مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولي متاسفانه و با عرض پوزش بايد گفت، نتيجه طرحي كه آقايان در دست تهيه داشته و براي قانوني شدن آن تلاش مي كنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته كه نمي خواهند- از يكسو «دور زدن قانون اساسي» و از سوي ديگر، تامين خواسته اي است كه دشمنان بيروني نظام و دنباله هاي داخلي آن طي 20 سال گذشته با همه توان براي دسترسي به آن تلاش كرده و مي كنند. ماجرا در يك كلمه، حذف شوراي نگهبان از چرخه تعيين صلاحيت نامزدهاست.

در ادامه این یادداشت و با اشاره به طرحی که چندی پیش از سوی محسن رضایی و با همین عنوان «کميسيون ملي انتخابات» آمده است: بعيد به نظر مي رسد كه پيشنهاد اخير كميسيون مربوطه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، به قول آقاي دكتر روحاني «بعد از 20 جلسه كارشناسي و...» تهيه شده باشد، چرا كه اين پيشنهاد مدتي قبل، از سوي افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اكنون در پوشش لفاظي هاي ديگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنير» يا «زيتون» است كه پرورده آن قيمت بيشتري داشته باشد؟!

در اين طرح «يک نفر از اعضاي شوراي نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأي» در کميسيون انتخابات که زير نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حضور خواهد داشت.

همچنين براساس اين طرح، التزام عملي کانديداها به ولايت مطلقه فقيه حذف شده، آنچنان که در این طرح آمده است: «تعهد و پايبندي داوطلبان نسبت به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي نسبت به احكام اسلام (التزام اقليت ها به احكام دين خود)» و صرفا به این کلی گویی که خلاف قواعد نگارش قانون نویسی است، بسنده شده است.

در پایان این یادداشت آمده است: ترديدي نيست كه اين طرح در همان صحن اصلي مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصويب، با مخالفت مجلس و شوراي نگهبان روبرو مي شود. ولي چرا بايد براي «هيچ» هزينه داد؟!/انتهاي پيام/