یادداشت/ سعید حاجی‌پور

دولت تورم‌زدا یا دولت رکودزا؟!

تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی که شرایط روز بازار را پذیرفته و قصد ورود به بازار را داشتند با در نظر گرفتن این شعارهای پررنگ و لعاب پسابرجامانه دست نگه داشته و منتظر نتایج توافق تاریخی وعده شده از سوی دولت شدند و این به معنای کاهش مجدد تقاضاست.

کد خبر: ۵۹۹۷۴۳

شنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 22, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، سعید حاجی پور طی یادداشتی در روزنامه «وطن امروز» نوشت:

دولتمردان بویژه شخص دکتر روحانی در بررسی کارنامه عملکرد اقتصادی دولت در 4 سال گذشته همواره «کاهش تورم» را یکی از مهم‌ترین و بهترین دستاوردهای دولت دانسته و این مهم را نشان کارآمدی و موفقیت دولت یازدهم می‌دانند. اگر فارغ از جمله انتخاباتی جناب روحانی در سال 92 که می‌گفت «معیار اصلی تورم «جیب مردم» است نه بانک مرکزی و مرکز آمار!» بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم و سخنرانی‌های مکرر دولتمردان را به کناری گذاریم باید به تحلیل مسیر دستیابی به این تورم نزولی بپردازیم که در این مسیر لزوما این کاهش تورم نمی‌تواند سند افتخار باشد بلکه گاه نماد ناکارآمدی است که دولت جناب روحانی در همین محدوده گاهی می‌گنجد.

در ادبیات اقتصادی، قیمت‌های تعادلی از تلاقی «عرضه» و «تقاضا» در بازار ایجاد می‌شود و هرگونه تغییر در این تعادل منجر به ایجاد یک قیمت جدید می‌شود. حال اگر این تغییر منجر به افزایش مداوم قیمت‌ها شود از آن تعبیر به تورم می‌شود. با این تفاسیر می‌توان 2 علت اصلی برای ایجاد تورم عنوان کرد؛ نخست، تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و دوم، تورم ناشی از افزایش تقاضا. در نوع اول، افزایش مداوم قیمت نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه یا به عبارتی افزایش هزینه‌های تولید، منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می‌شود. به عنوان مثال، افزایش مداوم قیمت جهانی منابع اولیه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده و در نهایت به تورم بینجامد، بدون اینکه هیچ تغییری در تقاضای داخلی ایجاد شده باشد.

در نوع دوم، این افزایش تقاضای داخلی برای خرید کالاها و خدمات است که منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. این امر می‌تواند ناشی از افزایش قدرت خرید جامعه باشد که در ادبیات کلان اقتصادی از آن به نقدینگی تعبیر می‌شود. در این بین اگر حجم تولیدات داخلی جوابگوی میزان تقاضای جامعه نباشد قیمت‌ها افزایش خواهد یافت.

حال تحلیل کاهش تورم در سال‌های اخیر از این دو منظر میسر است؛ از منظر نخست، با کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش قیمت بسیاری از مواد اولیه، فشار هزینه‌ای نهاده‌های تولیدی کاهش یافته است. از این رو می‌توان دولت روحانی را یک دولت خوش‌شانس نامید، چرا که دولت در این زمینه عملکرد مثبتی از خود نشان نداده است و عوامل بیرونی در تحقق این امر موثر بوده‌اند. البته دلیل اصلی کاهش تورم را نمی‌توان کاهش فشار هزینه‌ای دانست، چرا که در بسیاری از موارد تولیدکنندگان همچنان با مشکلات عدیده‌ای در تأمین نهاده‌های اولیه وارداتی - حتی در پسابرجام- و دریافت تسهیلات بانکی مواجهند که خود باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

عدم گشایش‌های برجام نیز منجر شد دولت در جهت تأمین درآمدهای خود، فشار مضاعفی را از طریق سیستم مالیاتی کشور بر مردم وارد کند. اگرچه درآمدهای مالیاتی توانست بخش اعظمی از هزینه‌های دولت را پوشش دهد لکن این امر به قیمت فشار بر تولید‌کننده‌ای که در شرایط رکود، با تلاش بسیار خود را سرپا نگه داشته است تمام شد و حتی در مواردی این فشار مالیاتی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و اقتصادی شد تا آنجا که طبق گزارش‌های رسمی حدود 60 درصد ظرفیت تولیدی کشور در 4 سال گذشته به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآمده است و بالغ بر 12 هزار کارگاه تولیدی تعطیل شده است. طبق آمار منتشر شده از سوی رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور، 90درصد درآمدهای مالیاتی دولت در سال 94 تحقق یافته و در این سال در 2 حوزه مالیات مستقیم و ارزش افزوده در مجموع بالغ بر 667 هزار میلیارد ریال مالیات وصول شده است که این مبلغ نسبت به سال قبل 16 درصد رشد داشته است. پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی و سختگیرانه در سال مالیاتی 95 هم ادامه داشته باشد.

در اینجا البته باید فهم دقیقی نیز از مساله رکود داشت. در تعاریف رکود عبارت است از کاهش چشمگیر تقاضا در مقابل تولید و به عبارت منطقی‌تر عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به صورت مثبت و به‌حالت دقیق‌تر عدم تمایل اعضای جامعه به خرید کالاهای بادوام و در برخی موارد فقط خرید کالاهای اساسی آن هم با نسبت کاهش به دیگر دوران مالی.

لذا در این تحلیل بیشتر باید به عامل دوم، یعنی کاهش تقاضای جامعه پرداخت. به اعتراف کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، «قدرت خرید جامعه» در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است. عدم تغییر مبلغ یارانه پرداختی با وجود افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی و دیگر اقلام آزادشده، بر کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی اثرات قابل توجهی داشته است که در نهایت منجر به کاهش تقاضا شده است. پس از گذشت 4 سال، اگر بسیار خوشبینانه و به دور از هرگونه شائبه تبلیغات انتخاباتی به موضوع افزایش تقریبا 3 برابری یارانه مستمری‌بگیران تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی بنگریم- که البته بنا بر تلاش کمیته امداد و تصویب مجلس صورت گرفته است و تنها دولت مجری آن بوده- این خود نشان از کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.  مسیر دولت یازدهم اگرچه با نزول تورم همراه بوده است اما به دلیل رکودی که دولت بر بازار اقتصادی حاکم کرده است، مطابق آمار بانک مرکزی طی سال‌های اخیر سفره مردم 8 درصد کوچک‌تر شده و به تعبیر دیگر قدرت خرید مردم پایین آمده است. طبق گزارش آسوشیتدپرس در زمستان گذشته، ارزش پول ایران به کمترین میزان در تاریخ رسیده و قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش یافته است. وضعیت رکود به سمتی پیش رفته است که شکاف اساسی بین حداقل دستمزد و حداقل معیشت وجود دارد و این شکاف با توجه به ادامه رکود دولت‌ساخته بیشتر هم خواهد شد. این رکود گسترده البته بر ضریب جینی یا همان فاصله و شکاف طبقاتی جامعه نیز موثر بوده است و آنچه مرکز آمار می‌گوید رشد ضریب جینی را به صورت متوالی در 4 سال اخیر نشان می‌دهد. دولت آقای روحانی کشور را با ضریب جینی 36 صدم که تقریبا بهترین ضریب جینی تاریخ اقتصادی ایران محسوب می‌شود تحویل گرفت. سال 93 سالی است که ضریب جینی 3/1 درصد افزایش می‌یابد و وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال قبل از خود کمی بدتر می‌شود. سال 94 هم عملکرد اقتصادی دولت آقای روحانی با افزایش ضریب جینی و افزایش نابرابری همراه بود و عدد 39 صدم را برای توزیع درآمد نشان داد.

از سوی دیگر سیاست‌های غلط دولت در گره زدن معیشت مردم به موضوعاتی از قبیل برجام و مذاکرات هسته‌ای خود در کاهش تقاضای مردم تأثیرگذار بوده است. تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگانی که شرایط روز بازار را پذیرفته و قصد ورود به بازار را داشتند با در نظر گرفتن این شعارهای پررنگ و لعاب پسابرجامانه دست نگه داشته و منتظر نتایج توافق تاریخی وعده شده از سوی دولت شدند و این به معنای کاهش مجدد تقاضاست. حال آنکه با همه‌ این خوشبینی‌ها حصول توافق بیش از انتظار به درازا کشید و اجرای توافقی که برجام نام گرفت به سال 94 ‌رسید.

در این بین عدم تقاضا از سوی جامعه، در نهایت اقتصاد ایران را در حالت رکود قرار می‌دهد که بیکاری یکی از نتایج اسفبار این وضعیت است. گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال 1395 را 4/12 درصد اعلام کرده است. لکن بررسی دقیق‌تر این آمار و ارقام نشان می‌دهد نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با رشد 1/3 درصدی نسبت به سال 1393 برابر 2/29 درصد و این رقم در بین جوانان 15 تا 29 ساله با رشد 6/2 درصدی نسبت به سال 1393 برابر 9/25 است. همچنین وضعیت اشتغال در مناطق شهری بسیار وخیم‌تر است. به عنوان نمونه نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در مناطق شهری 3/32 درصد است، این درحالی است که این رقم در سال 1394 برابر با 3/29 درصد بود که نشان از افزایش 3 درصدی آن در سال 1395 است.

در ادامه این مسیر نادرست هر روز تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری اقشار کارگری تیتر اخبار شد. ارج، آزمایش، پارس‌الکتریک، کاشی کویر یزد، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک و در نهایت در روزهای اخیر داروگر تنها بخشی از کارخانه‌هایی هستند که در این سال‌ها تعطیل شده‌اند یا امروز در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند.  اینها به تعبیر دیگر نشان می‌دهد دولت اگرچه با فشار تورم را کنترل کرده است اما عدم رونق اقتصادی و گردش پول و سرمایه و تولید در بازار به عدم تقاضا و پایین آمدن قدرت خرید و ضعیف‌تر شدن جامعه انجامیده است و جامعه هر روز بیش از پیش در رکود اقتصادی فرو می‌رود.

در این بین ارائه آمار و ارقام از رشد 2 رقمی اقتصاد ایران در سال گذشته - که به بیان صاحبنظران ناشی از افزایش تولیدات نفتی است- دولت را سرمست از کنترل تورم به همراه خروج از رکود کرده است. حال آنکه واقعیت اقتصاد ایران و آنچه به بیان جناب رئیس‌جمهور جیب مردم نشان می‌دهد گواه یک واقعیت تلخ دیگر است، واقعیتی که گذشت زمان آن را نمایان خواهد کرد.