یادداشت/ امیر استکی

بحران بانکی در آستانه انفجار

سوءمدیریت بانک‌ها به همراه طمع‌ورزی سیاسی دولت در کاهش نرخ تورم و محقق نشدن وضعیت چشمداشتی پسابرجام، وضعیت کشور را به یک رکود اقتصادی با نرخ بهره بالا غلتانده است. وضعیتی که باعث پیشی گرفتن عدد نقدینگی از تولید ناخالص ملی شده است.

کد خبر: ۶۰۰۰۹۶

يکشنبه - ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 23, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، امیر استکی طی یادداشتی در روزنامه «وطن امروز» نوشت:

وضعیت نظام بانکی کشور به اذعان همه متخصصان اقتصادی نامناسب است. وضعیت نامناسبی که عده زیادی آن را یک بحران بسیار بزرگ می‌دانند. بحران بزرگی که به واسطه اینکه درصد بسیار بالایی از ثروت و پس‌انداز ملت در بانک‌ها وجود دارد و از آن هم مهم‌تر نظام پرداخت کشور مبتنی بر بانک‌هاست، ابعاد بسیار گسترده‌تری از صرف یک زمینه اقتصادی در حال ورشکستگی دارد. ابعادی که نه‌تنها اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی نیز خواهد بود و هیچ‌کس نمی‌خواهد حتی به وضعیتی که پس از بیرون ریختن این بحران پیش خواهد آمد، فکر هم کند. طبیعی است هیچ گروه سیاسی هم تمایل ندارد مسؤولیت وضعیت پیش رو را برعهده بگیرد. دولت محترم تدبیر و امید هم در این 4 سال بای نحو کان حل این بحران را به آینده‌ای نامشخص حواله داده است و با این غلتاندن مساله به جای حل آن این گلوله برفی هر لحظه بزرگ‌تر می‌شود و این هست و نیست ملت در پایین‌دست این تصمیمات کلان اقتصاد- سیاسی است که در تحلیل نهایی باید با این گلوله عظیم مواجه شود.

از این رو پرداختن به مساله بانک‌ها در شرایط کنونی کشور اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خاصه اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک است و هر شخص یا گروهی که در این رقابت حضور خواهد داشت باید صریحا از آنچه در این‌باره خواهد کرد سخن بگوید. البته سخن گفتن از این مساله باید در یک بستر انضمامی شکل بگیرد و تنها سخن از مقصر بودن دیگران کافی نیست. کاری که دولت تدبیر و امید در این 4 سال با شدت و قوت دنبال کرد و عمده پتانسیل آن به اثبات این مهم گذشت که شرایط کنونی معلول اشتباهات و ضعف عملکرد دولت‌های نهم و دهم است. به عبارت دیگر امروز همه در این حقیقت که وضعیت نظام بانکی کشور بحرانی است متفق‌القولند (البته جز دکتر حسن روحانی و جناب نوبخت!) با این تفاوت که در این مهم که مقصر اصلی چه کسی است با هم اتفاق نظر ندارند.

دولت به دنبال اثبات این است که تقصیر گذشتگان است و صاحب‌نظران و تحلیلگران اقتصادی همراستا با دولت نیز به جد به دنبال این مساله هستند. اما بحرانی که در پیش رو است چگونه چیزی است؟ برای فهمیدن این وضعیت بهتر است از بحث نقدینگی شروع کنیم و آن گلوله برفی را که در این 4 سال حسابی غلتانده شده و تقریبا 2 برابر شده است بهتر بشناسیم. پس از آن و با بیان چند حقیقت ساده و نشان دادن این مهم که جایی در اقتصاد کشور وجود ندارد که بتواند از پس سود پرداخت شده به شبه‌پول موجود در کشور برآید، بمب ساعتی و بحرانی که از آن یاد کردیم اندکی واضح‌تر می‌شود.

رقم کل نقدینگی در بهمن ماه 95 به استناد گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی در 20 فروردین 96 بالغ بر 09/1211 هزار میلیارد تومان است. سهم شبه‌پول از این رقم 83/1058 هزار میلیارد تومان است که سهمی 4/87 درصدی از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم اسکناس و مسکوک 17/32 هزار میلیارد تومان است که 65/2 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود. سهم پول 26/152 هزار میلیارد تومان است که 57/12 درصد از نقدینگی را در این سال شامل می‌شود. وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول رقم کل 51/986 هزار میلیارد تومان را داراست. سهم این سپرده‌ها از شبه‌پول 17/93 درصد و از نقدینگی 46/81 درصد است.

وضعیت مدت این سپرده‌ها هم جالب توجه است؛ وضعیت سپرده‌های کوتاه‌مدت: رقم کل 06/505 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 2/51 درصد، سهم از شبه‌پول 7/47 درصد، سهم از نقدینگی 7/41 درصد. وضعیت سپرده‌های بلندمدت: رقم کل 45/481 هزار میلیارد تومان، سهم از سپرده‌های مدت‌دار 8/48 درصد، سهم از شبه‌پول 47/45 درصد، سهم از نقدینگی 75/39 درصد. قبل از اینکه بخواهیم درباره این آمار و ارقام صحبت کنیم بهتر است همین پارامترها را در انتهای سال 92 نیز مشاهده کنیم تا وضعیت آنها را در تقریبا شروع به کار دولت یازدهم نیز بدانیم. نقدینگی در اسفند 92 به استناد گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در تاریخ 22 مرداد 93 رقمی بالغ بر 55/639 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم شبه‌پول از این رقم 94/519 هزار میلیارد تومان معادل 3/81 درصد بوده است. سهم اسکناس و مسکوک 4/33 هزار میلیارد تومان معادل 22/5 درصد از نقدینگی بوده است. سهم پول 6/119 هزار میلیارد تومان و درصد آن از نقدینگی 7/18 درصد بوده است.

وضعیت سپرده‌های مدت‌دار در شبه‌پول سال 92 از این قرار بوده: رقم کل 69/475 هزار میلیارد تومان، سهم آن در شبه‌پول 5/91 درصد و سهم آن از کل نقدینگی 4/74 درصد. میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت 66/229 هزار میلیارد تومان بوده است. سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 3/48 درصد، سهم از شبه‌پول 2/44 درصد و سهم از نقدینگی36 درصد بوده است. میزان سپرده‌های بلندمدت 03/246 هزار میلیارد تومان، سهم از کل سپرده‌های مدت‌دار 7/51 درصد، سهم از شبه‌پول 32/47 درصد و سهم از نقدینگی 45/38 درصد بوده است. در این آمار و ارقام آنچه از همه واضح‌تر و مهم‌تر است رشد نقدینگی است.

رشد نقدینگی در بهمن ماه 95 نسبت به اسفندماه94، 36/89 درصد است که اکنون به بیش از 2 برابر رسیده است. این رقم نقدینگی را بسیاری از متخصصان یک ابررقم برای اقتصاد ایران می‌دانند، خاصه اینکه بدانیم این رقم هم‌اکنون از کل تولید ناخالص ملی کشور نیز بیشتر است. اتفاقی که در وضعیت رها شدن گلوله برف خواهد افتاد با توجه به دانستن این ارقام چه خواهد بود. در آن وضعیت شبه‌پول میل تبدیل شدن به پول و جریان یافتن در اقتصاد کشور را خواهد داشت، چرا که قاعدتا هر صاحب سرمایه‌ای به دنبال حداکثر کردن منافع خود است و به همین دلیل در شرایطی که دیگر ادامه وضع موجود ممکن نباشد، نقدینگی به بازارهای دیگر سرازیر خواهد شد. بدیهی است بازارهایی در اولویت نقدینگی خواهند بود که درصد زیادی از نقدشوندگی در آنها وجود داشته باشد؛ بازار ارز و طلا نخستین جاهایی خواهند بود که سیل نقدینگی به آنها خواهد رسید و اتفاقاتی به مراتب بدتر از وضعیت سال 91 رقم خواهد خورد.

توجه به آماری که ارائه شد نشانگر این است که سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از شبه‌پول نسبت به سال 92 افزایش یافته است که این خود سرعت بالفعل شدن نقدینگی را در شرایط رها شدن گلوله برف بیشتر می‌کند. خود این مساله ناشی از رقابت بانک‌ها در پرداخت سود به سپرده‌های کوتاه‌مدت همپای سپرده‌های بلندمدت است و این برای سپرده‌گذار در اولویت خواهد بود که به اصطلاح عامیانه پول خود را کمتر گیر بیندازد و سود خوبی هم بگیرد.

اما چرا گلوله برف در شرف رها شدن است؟ چرا نمی‌شود به این روند ادامه داد؟ در عالم واقع و در دنیایی غیر از دنیای حسابداری و حسابسازی، بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع می‌کنند و به آنها سود می‌دهند، سپس همین سپرده‌ها را با افزودن درصدی بر نرخ سودی که پرداخت می‌کنند، دوباره به مردم وام می‌دهند. مابه‌التفاوت این دو نرخ شامل هزینه‌های بالادستی بانک و همچنین سود بانک خواهد بود. در اصل بانک در این شرایط واسطه وجوه است و به نوعی حق‌العمل خود را می‌گیرد. حال فرض کنید بانکی با نرخ الف مبادرت به اخذ سپرده می‌کند و با نرخ ب آن را وام می‌دهد. فعال اقتصادی که با نرخ ب وام گرفته است باید در پایان سال به اندازه‌ای سود کرده باشد که بتواند از پس نرخ بهره وام بانکی خود برآید. حال اگر در اقتصاد یک کشور میزان سود خالص چشمداشتی برای اکثر فعالیت‌های اقتصادی کمتر از نرخ بهره در آن اقتصاد باشد، عملا وام‌گیرنده قادر به پرداخت اصل و سود وام خود نیست و مجبور است به جریمه دیرکرد تن دهد یا با مهلت گرفتن از بانک، فرصت دوباره‌ای را پیدا کند یا در نهایت قادر به پرداخت نباشد و وثایقش توسط بانک ضبط شود.

نرخ بهره در اقتصاد ایران هم‌اکنون در وضعیتی است که بیان کردیم. یعنی وام‌هایی که هم‌اکنون به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت می‌شود نرخ‌های بهره‌ای دارند که از نرخ سود چشمداشتی در بسیاری فعالیت‌های اقتصادی کشور بیشتر است. این به آن معناست که اقتصاد ایران هم‌اکنون قابلیت بازپرداخت بخش زیادی از دریافتی‌های خود از بانک‌ها را ندارد و از طرف دیگر به علت عدم اقتصادی بودن دریافت وام برای فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی، سایه رکود هر روز بر بخش‌های بیشتری از اقتصاد کشور دامن می‌گستراند و این پارامترها در یک ارتباط دوسویه به تقویت یکدیگر می‌پردازند. نرخ بهره بالا بسیاری از سرمایه‌ها را از کار تولیدی به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها سوق می‌دهد.

در این شرایط میزان سپرده‌ها روز به روز بیشتر می‌شود (افزایش شبه‌پول) و به همراه آن رکود روز به روز عمیق‌تر می‌شود و واحدهای اقتصادی و صنعتی بیشتری هم به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های بانکی خود و هم به دلیل به صرفه نبودن فعالیت اقتصادی نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تعطیل و ورشکسته می‌شوند. آمار بسیار زیاد چک‌های برگشتی که در دولت تدبیر و امید محرمانه شده است به همراه خبرهای دامنه‌دار از تعطیلی صنایع، حتی صنایع قدیمی و ریشه‌دار از نشانه‌های این وضعیت است. اما چرا نرخ بهره در ایران اکنون تا این حد بالاست؟ چه کسی این وضعیت را ایجاد کرده است؟ پاسخ به طور کلی مربوط به عملکرد دولت یازدهم و سیاست‌های انقباضی آن و تمرکزش بر کنترل تورم و کاهش آن از یک طرف و نابسامانی بانک‌ها و بد بودن شرایط آنها خواهد بود. به عبارت دیگر وضعیت بد بانک‌ها باعث روی آوردن آنها به مسابقه‌ای گسترده برای جذب منابع شد و این روز به روز به افزایش رقم پیشنهادی برای سود سپرده‌ها منجر شد. افزایشی که باعث زیاد شدن هزینه تمام‌شده پول در اقتصاد ایران شده و دولت یازدهم هم از این بازار ماهی کاهش نرخ تورم را صید کرده است.

چیزی که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای روحانی و دولتش مدام در بوق و کرنا می‌شود. بانک‌ها در دوران احمدی‌نژاد و وفور دلارهای نفتی با وضعیتی مواجه بودند که در آن هزینه تمام شده پول برای آنها بسیار پایین بود لذا به سرعت اقدام به وامدهی می‌کردند و در این شرایط یک نظام رفاقتی بانکی به وجود آمد که دسترسی بسیاری را به رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی فراهم کرد. همچنین در این وضعیت بانک‌ها به بنگاه‌داری و ورود به بازار پرسود املاک روی آوردند و درصد قابل توجهی از منابع آنها در این بازار سرمایه‌گذاری شد. در آن روزها بسیاری از این افراد از مابه‌التفاوت تورم و نرخ بهره بانکی سود می‌بردند و به علت ماهیت غیراستاندارد وثیقه‌گیری در این نوع تسهیلات وقتی که با افزایش تحریم‌ها اقتصاد کشور به وادی تورم رکودی غلتید، بسیاری از این تسهیلات با مشکل بازپرداخت مواجه شدند.

از طرف دیگر در زمان دولت روحانی با افراط در سیاست‌های انقباضی (همچنین کاهش درآمد نفتی دولت با کاهش قیمت نفت) نرخ تورم به کمتر از نرخ تسهیلات رسید و نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور مثبت شد. از طرف دیگر حباب بازار مسکن ترکید و بانک‌ها را با سرمایه‌های بزرگ‌مقیاس فریز شده در املاک لوکس و تجاری مواجه کرد. این دو وضعیت به همراه هم باعث وخیم شدن اوضاع ترازنامه بانک‌ها شد و رقابتی که بر سر سپرده‌گیری از آن یاد کردیم شروع شد. البته تصمیم غلط دولت در تغییر محل استقراضش از بانک مرکزی به بانک‌ها هم خود نقش مهمی در تداوم شرایط کنونی داشته است. سال 92 بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به کل نظام بانکی معادل 96/75 هزار میلیارد تومان بود، این رقم سال 95 به 3/150 هزار میلیارد تومان بالغ شد که رشدی تقریبا صددرصدی را نشان می‌دهد. به طور خلاصه باید گفت 15 درصد از منابع شبکه بانکی به مطالبات همه بانک‌ها از دولت و 2/11 درصد آن به معوقات دانه‌درشت‌ها و خردها تعلق دارد و 15 درصد دیگر هم توسط سایر بانک‌ها با خرید ساختمان، شرکت یا رو آوردن به بنگاه‌داری از حالت مولد و چرخشی خارج شده و دیگر منبعی برای ارائه تسهیلات به حساب نمی‌آید، بنابراین با احتساب آمار یادشده، 2/41 درصد از تسهیلات بانک‌ها قفل یا بلوکه شده است.

سیاست‌های انقباضی دولت و اصرار و تمرکز افراطی بر کاهش تورم کشور را از وادی رکود تورمی به وادی رکود به انضمام نرخ بهره موثر بالا وارد کرد. جای تورم زیاد با نرخ بهره بالا عوض شد. بسیاری از کسب‌وکارها دیگر به صرفه نبودند و بهترین محل برای کسب سود بی‌دردسر سپرده‌گذاری در بانک‌ها شد و بانک‌ها در این شرایط وارد یک بازی پونزی و دست به دست کردن پول شدند؛ پرداخت سود سپرده‌ها با سپرده‌گذاری جدید و در افتادن به وادی اضافه برداشت از بانک مرکزی. با توجه به رقم سپرده‌های مدت‌دار بانکی که در ابتدا بیان کردیم که بالغ بر 51/986 هزار میلیارد تومان است، بانک‌ها باید سالانه 150 تا 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌ها پرداخت کنند در حالی که در طرف دیگر معوقات بانکی و تسهیلات و وثیقه‌های مرتبط با آن نه‌تنها تضمین‌کننده تسهیلات و سود و جریمه دیرکرد نیست بلکه اصل آن نیز تضمینی برای بازپرداخت ندارد لذا در یک طرف سود سپرده‌ای را داریم که بانک موظف به پرداخت آن است و در طرف دیگر املاک و مستغلات راکد و بدون رشد و تسهیلاتی که جریمه و سود و حتی اصل آن تضمین بازپرداخت ندارد و ممکن است موجب ضرر چند هزار میلیاردی بانک‌ها شود.

دولت برای حل مشکلی که بانک‌ها هر روز بیشترش می‌کردند بیش از 3 سال فرصت داشت اما ماهیت و بافت نخبگانی آن که آشکارا متعلق به کلان‌سرمایه‌داران و ذی‌نفعان از وضعیت کنونی توزیع ثروت در کشور است به تلاش همه‌جانبه برای نجات‌شان بدون اصلاح رفتار و ساختار آنها مبادرت کرد؛ بازپرداخت سهم قابل توجهی از بدهی دولت به بانک‌ها بدون هیچ‌گونه چشمداشت و شرطی در برابر این لطف، تزریق بیش از 25 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و کمک به ادامه حیات بانک‌ها بدون فشار برای اصلاح رفتارشان. جالب است بدانیم بانک مرکزی این رقم را سال 94 با متوسط نرخ سود 3/24 درصد در این بازار سپرده‌گذاری کرده است. حقیقتی که در گزارش جدید این بانک سانسور شده و نشان‌دهنده این است که علاوه بر بی‌توجیه بودن نجات بانک‌ها از کیسه ملت که معلوم نیست چه کسی این مجوز را به بانک مرکزی داده است، خود بانک مرکزی در کانال 24 درصد در حال وام‌دهی به بانک‌های دچار کسری روزانه بوده است. این خود بینه‌ای برای غلط بودن تصور جناب روحانی از قرار داشتن نرخ سود تسهیلات بانکی کشور در کانال 19-18 درصد است.

خلاصه!  سوءمدیریت بانک‌ها به همراه طمع‌ورزی سیاسی دولت در کاهش نرخ تورم و محقق نشدن وضعیت چشمداشتی پسابرجام، وضعیت کشور را به یک رکود اقتصادی با نرخ بهره بالا غلتانده است. وضعیتی که باعث پیشی گرفتن عدد نقدینگی از تولید ناخالص ملی شده است. این نسبت در سال 95، 103 است و سال 92، 1/63 بوده است. یعنی باید سال 96 با توجه به سهم شبه‌پول از نقدینگی که بیش از 90 درصد است، تولید ناخالص ملی ما بیش از 20 درصد رشد کند و همه این رشد را هم به سپرده‌گذاران پرداخت کنیم تا کفاف پرداخت سود سپرده‌ها را بدهد. یعنی باید یک اقتصاد با حجم اقتصاد کنونی کشور با رشد سالانه 20 درصد و بالاتر توسط این نقدینگی به عاملیت بانک‌های کشور تاکنون پدید آمده باشد! تا همه چیز طبیعی باشد اما آنچه مثل روز روشن است اینکه در خوشبینانه‌ترین حالت اندازه اقتصاد ما تغییر ملموسی نکرده است، پس این سودها از کجا می‌آیند؟ قبلا به بازی پونزی اشاره کردیم و در کنار آن باید به خلق پول بانکی نیز اشاره کنیم.

راهی که اکنون نظام بانکی ما می‌رود، پرداخت سود سپرده‌ها با خلق پول و به نوعی بدهی به بانک مرکزی است. اگر رشد اقتصاد ما در کانال 8 درصد ادعایی دولت نیز بماند باز با پولی که برای پرداخت سود مورد نیاز است، فاصله بسیار داریم و این حجم خلق پول در فردای خسته شدن(!) از این بازی، یعنی سیلاب تورم. تورمی که در همه این سال‌های کم ‌بودن تورم برای روزهای پیش رو اندوخته شده است. این دقیقا زمانی است که گلوله برف رها شده و وظیفه تحمل همه عواقب آن برعهده فقیرترین قشرهای جامعه با له شدن زیر چرخ غول‌آسای تورم نهاده شده است.