اعتراف بانک مرکزی به ناتوانی در کنترل نقدینگی

پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» اذعان داشت که در رشد بالای نقدینگی برنامه‌هایش برآورده نشده؛ نشریه تخصصی بانک مرکزی هم بانک مرکزی را به کنترل این میزان توصیه می‌کند.

کد خبر: ۶۰۰۶۱۳

دوشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 24, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره نقدینگی گزارش داده است: پس از آنکه رییس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با «اعتماد» اذعان داشت که در رشد بالای نقدینگی برنامه‌هایش برآورده نشده؛ نشریه تخصصی بانک مرکزی هم بانک مرکزی را به کنترل این میزان توصیه می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠ درصد) و ٩ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨ درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال گذشته به ٩/١١درصد، نگرانی‌هایی را مجدد در نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. با توجه به اینکه امسال رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین، لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل‌ آید.

هر چند رشد اقتصادی کشور در نه ماه نخست سال ١٣٩٥ بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است، اما بخش مهمی از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده؛ بعد از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت، در سال جاری اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود. در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی عمدتا با اتکا به بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و برای دستیابی به این مهم نیز باید موانع موجود شناسایی و برطرف شوند. بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی مطرح است.

با وجود موفقیت‌های به دست آمده در زمینه کنترل تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ٩/١١ درصد در آخرین ماه سال گذشته نشان‌دهنده ریسک‌های موجود - هرچه محدود- در خصوص روند آتی نرخ تورم است. در چنین شرایطی تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده است. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به‌طور کلی ایجاد سازگاری میان سیاست‌های پولی و ارزی مهم است. رشد بالای نقدینگی در سال ١٣٩٤ (٣٠درصد) و ٩ ماهه نخست سال گذشته (١/٢٨درصد) عمدتا به مساعدت‌های حمایت‌های نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی از فعالیت‌های تولیدی مربوط بوده و با توجه به بهبود عملکرد رشد اقتصادی، ضرورت‌های استفاده از ظرفیت سیاست پولی برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی تا حدود زیادی کاهش یافته و همین امر نیز شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی در اختیار سیاستگذار قرار داده است.

از سوی دیگر در حوزه سیاست‌های اعتباری رویکرد غالب نظام بانکی بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سه‌چهارم نخست سال گذشته به ١/٦٤درصد رسید. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یاد شده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر با ٨/٨١ درصد بوده است. افزون بر این پس از ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت پارسال و تشکیل کارگروه‌های استانی، سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با موفقیت نسبی همراه شده است. تمرکز بر تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش موثری در بهبود عملکرد فعالیت‌های صنعتی داشته است.

همچنین برای مقابله با بازگشت نرخ تورم دورقمی، کنترل رشد نقدینگی باید در دستور کار باشد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک طرف و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از طرف دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی را دوچندان می‌کند.