یادداشت/ هادی غلامحسینی

دولت دوازدهم بنگاه‌دار یا سیاست‌گذار

وقتي بودجه ۷۰۰هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت را در كنار بدهي‌هاي ۷۰۰هزار ميليارد توماني دولت بگذاريم مي‌بينيم كه آدام اسميت پدر علم اقتصاد بي‌دليل نبود كه مي‌گفت دولت بدترين تاجر است...

کد خبر: ۶۰۰۹۱۰

چهارشنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 26, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، هادی غلامحسینی طی یادداشتی در روزنامه «جوان» نوشت:

وقتي بودجه 700هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت را در كنار بدهي‌هاي 700هزار ميليارد توماني دولت بگذاريم مي‌بينيم كه آدام اسميت پدر علم اقتصاد بي‌دليل نبود كه مي‌گفت دولت بدترين تاجر است، حال به نظر مي‌رسد زمان آن رسيده است كه يا سازوكاري تعبيه شود كه مديران دولتي با رانت، حقوق‌هاي نجومي، سفرهاي خارجي و باند و باند بازي، اسراف و ريخت و پاش... خداحافظي كنند و كارآمد شوند يا اينكه شركت‌هاي دولتي براي تغيير وضعيت به مديراني از بخش خصوصي واقعي جهت مديريت كارآمد واگذار شوند و به تدريج سهام شركت نيز به مردم واگذار شود. حدود 80 درصد اقتصاد ايران در اختيار دولت است و اين بدان معني است كه دولت بدان معني نيست كه كارش فقط سياستگذاري باشد بلكه به طور مستقيم در فعاليت‌هاي اقتصادي از بانكداري گرفته تا راه و ساختمان دست دارد و گستره فعاليت دولت در ايران آنقدر بزرگ است كه فقط بودجه صدها شركت دولتي و مؤسسات وابسته در سال جاري حدود 700هزار ميليارد تومان است و دولت را بزرگ‌ترين كارفرماي ايران بايد ناميد، همين نقش باعث شده است كه دولت در ايران نه سياستگذار خوبي باشد و نه كارفرما و شركتدار خوبي.

آدام اسميت درست مي‌گفت

در اين ميان وقتي مجموع بدهي‌هاي دولت با بودجه 700هزار ميلياردتوماني شركت‌هاي و مؤسسات وابسته‌اش برابري مي‌كند سخن آدام اسميت پدر علم اقتصاد مصداق پيدا مي‌كند كه دو قرن پيش گفت: دولت بدترين تاجر روي زمين است زيرا انسان منفعت‌طلب است، بدين ترتيب وقتي دولت وارد اقتصاد مي‌شود و به نيابت از مردم عده‌اي سكاندار بنگاه‌هاي دولتي و عمومي مي‌شوند به دنبال نفع شخصي خود هستند و اين منافع گاه با صلاح مجموعه اقتصاد كه به دنبال رشد و توسعه است در تضاد است و اشكال‌آفرين مي‌شود. در اين ميان، آدام اسميت پدر علم اقتصاد دولت را بدترين تاجر معرفي مي‌كند و براين باور است كه اقتصاد مردم بايد در دست مردم باشد و دولت‌هاي سياستگذاري هم هزينه‌هاي خود را از ماليات مردم تأمين كنند تا پيوسته زير ذره‌بين مردم باشند، در اين مقال قصد نداريم در مورد گستره حضور دولت و عمومي‌ها در اقتصاد بحث كنيم اما هر چيزي اندازه و ميزاني دارد كه بايد رعايت شود.

اقتصاد ايران براي دولت و عمومي‌هاست

متأسفانه در ايران دولت آنقدر بزرگ شده است كه فقط بودجه شركت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت حدود 700هزار ميليارد تومان است و بودجه عمومي دولت نيز بيش از 300هزار ميليارد تومان است كه عمده‌اش بودجه‌هاي حقوق و دستمزد و مباحث جاري و مصرفي دولت است و آنقدر دولت در تمام شئون زندگي مردم و اقتصاد مداخله كرده كه يك فضاي پيچيده در كسب و كار كشور خلق افتاده است كه امروز كشور با بحران‌هاي شديدي چون بيكاري، تورم، ركود، ناكارآمدي مديران دولتي در حل مسائل، بدهي‌هاي هنگفت دولت، واردات و قاچاق، نرخ رشد منفي در زير بخش‌هاي واقعي اقتصاد، فقر و ضعف مالي عموم مردم، بدهي‌هاي معوق بانكي قابل ملاحظه، نرخ تأمين مالي 30 درصدي، فرسودگي ماشين‌آلات توليد و مصرف بالاي انرژي، نبود رقابت در اقتصاد، گسترش رانت خواري و انحصارطلبي گروه‌هاي مختلف صاحب قدرت و ثروت، رشد فساد، تباني و اختلاس، نهادينه شدن قانون انتفاع شخصي مديران در مجموعه‌هاي دولتي و عمومي، سر‌در‌گمي ناظران به دليل گستردگي فسادهاي ريز و درشت مالي، از دست رفتن انضباط مالي در دولت و نهادهاي متصل به بودجه عمومي، كوچك شدن سهم توليدكننده داخلي از بازار‌ها به دليل رشد واردات و قاچاق، از دست رفتن انگيزه براي توليد كالاي كيفي و صادراتي به دليل فساد دولت‌ها در صدور مجوزهاي افزايش قيمت كالا و خدمات، شكل‌گيري خرده دولت‌هاي قوي در دل وزارتخانه‌ها و مجموعه‌هاي وابسته به دولت و استفاده نادرست از منابع طبيعي در داخل كشور به دليل اشتباه در قيمتگذاري، صندوق‌هاي بيمه‌اي درماني و بازنشستگي و... روبه رو شده است.

ميزان بنگاهداري دولت و عمومي‌ها مشخص شود

همانطور كه گفته شد در رابطه با ميزان حضور دولت‌ها در اقتصاد سال‌هاست بين اقتصاددان‌ها يك جنگ و درگيري شديد وجود دارد اما آن چيزي كه از شواهد و قرائن اقتصاد ايران مشخص است، اندازه دولت و حتي برخي از عمومي‌ها آنقدر بزرگ شده است كه هم اين بخش‌ها با ناكارآمدي شديد روبه‌رو شده‌اند و هم اينكه عملاً عده زيادي از مردم ايران بازنده اين شرايط هستند زيرا امكانات و فرصت‌ها توسط دولتي‌ها و عمومي‌ها قبضه شده است و جالب آنكه مردم بايد هم از منابع نفتي خود چشم‌پوشي كنند (زيرا منابع نفتي براي تأمين مخارج دولت به بودجه تزريق مي‌شود) و هم اينكه براي بودجه‌ريزي غلط كشور به دولت ماليات‌هاي سنگين بدهند. يكي از مظاهر بي‌عدالتي و ناكارآمدي‌هاي دولت اين است كه اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند با فرار مالياتي 20تا 40 هزار ميليارد توماني عملاً فقط از اقتصاد ايران انتفاع مي‌برند و ماليات چنداني هم نمي‌دهند.

در اين بين اگر نگاهي به مالكيت بنگاه‌ها در اقتصاد كنيم مي‌بينيم كه دولت اولين بنگاه‌دار كشور به شمار مي‌رود و بانك‌ها و عمومي‌ها به ترتيب ساير صاحبان ثروت و شركت‌ها به شمار مي‌روند، همين امر موجب شده تا نقش مردم در اقتصاد ايران عموماً در حد كارمند و كارگر باشد و انتفاعي از سود بنگاه‌ها و توليد نبرند و تداوم اين وضعيت هم ضعف مالي را براي عموم كشور ايجاد كرده و هم اينكه موجب انباشت ثروت در برخي از دهك‌ها شده است.

900هزار ميليارد تومان سپرده‌اي كه نمي‌شود تكانش داد

در يك نمونه هم اكنون 900هزار ميليارد تومان در بانك‌هاي كشور اعم از دولتي و خصوصي به شكل سپرده‌هاي بلندمدت وجود دارد كه اين منابع بي‌شك متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ثروتمند است و وجود چنين دارايي‌اي در شبكه بانكي نشان مي‌دهد سيستم اقتصاد با ناكارايي مواجه است زيرا در زمان ركود اقتصادي با سياست‌هاي پولي و مالي مناسب بايد منابع را به سمت توليد هدايت كرد اما ساختار اقتصاد و خود بانك‌ها به شكلي درآمده كه دولت چون خودش شركتدار و بنگاهدار است، استفاده از ابزارهاي صحيح سياستگذاري را موجب ورشكست شدن خودش مي‌بيند از اين رو از سياستگذاري صحيح عاجز شده است.

يكي از بزرگ‌ترين ناكارآمدي‌هاي دولت حسن روحاني آن است كه اصلاح فضاي كسب و كار را به طور جدي دنبال نكرد و در واقع با بيان پاره‌اي از مطالب علمي و اقتصادي مردم و فعالان اقتصادي را طي چهار سال گذشته سرگرم كرد و آنقدر مشغول موضوع هسته‌اي شد كه وعده‌هاي اقتصادي خود كه يكي از مهم‌ترين آنها «بهبود فضاي كسب و كار» بود را پاك فراموش كرد، البته تصور مشاوران اقتصادي حسن روحاني آن بود كه با حل پرونده هسته‌اي ايران، به يكباره سرمايه‌گذاران خارجي به ايران ورود مي‌كنند اما عدم حضور خارجي‌ها به رغم وجود مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نشان داد در دنياي امروز امنيت سرمايه‌گذاري از سود مهم‌تر است و سرمايه‌گذاران خارجي به خوبي از ريسك اقتصادي و غير اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران مطلع هستند.

در پايان يادآور مي‌شود كه وضعيت كنوني اقتصاد ايران با عقل و درايت قابل اصلاح است، از اين رو بايد فضاي اقتصاد براي ورود اقتصاددان‌هاي تحصيلكرده متعهد و مستقل از دولت‌ها و جناح‌هاي سياسي و صاحبان ثروت باز شود تا در ابتدا به طور صادقانه و واقعي مشخص شود كه اقتصاد در كجا قرار گرفته و براي اصلاح اين شرايط بايد چه كرد. بي‌شك طي سه دهه گذشته عده‌اي از وضعيت كنوني و پر چالش اقتصاد منفعت برده‌اند و وضعيت كنوني را به سود خود مي‌بينند، از اين رو بايد انتظار مقاومت در برابر تشريح صادقانه وضعيت كنوني اقتصاد ايران را داشت و براي اصلاحات اقتصادي ثابت‌قدم بود.