دستورالعمل جدید فسادخیز نفتی

بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین قیمت فرآورده های اصلی با سازمان هدفمند کردن یارانه هاست نه شرکت ملی نفت ایران.

کد خبر: ۶۰۰۹۳۲

چهارشنبه - ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 26, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، بانکرینگ به معنای سوخت رسانی به کشتی ها و شناور ها در آب‌های مشخص شده از جمله روش هایی است که می تواند در زمره تعدد مقاصد مصرفی فرآورده های نفتی به شمار رود. البته بانکرینگ یا سوخت رسانی به شناورها و کشتی در محدوده آبی محدود به امرسوخت رسانی نبوده و دامنه امور خدماتی، تعمیراتی و حتی رفاهی را نیز در بر می گیرد. این امر در ایران توسط برخی شرکت های خصوصی و تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران انجام می شود. البته صلاحیت انجام این امر توسط بخش خصوصی باید برای بخش دولتی به عنوان نهاد نظارتی محرز شود.

در همین ارتباط، حدود یک سال از دومین رویه اجرایی دستورالعمل بانکرینگ نگدشته بود که سومین رویه اجرایی طرح جامع خدمات سوخت رسانی به کشتی ها  )بانکرینگ)  و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. برخی مفاد این دستورالعمل نیز مانند دستورالعمل های قبلی جای تأمل دارد که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

نخست اینکه با توجه به انتقال فرایند صدور مجوز های جدید و تمدید مجوزهای قبلی از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدیریت بین الملل شرکت ملی نفت ایران، نحوه تایید صلاحیت ها و صدور پروانه عملیات بانکر مشخص نیست. از طرفی با توجه ماهیت ستادی مدیریت امور بین الملل و ماهیت خدماتی بانکرینگ علت این جابجایی ها مشخص نیست.

نقطه مبهم دیگری که در این زمینه وجود دارداین است که  در ماده ۴ با توجه ماهیت صادراتی نفت کوره مازاد بر نیاز داخلی و قیمت های رقابتی نسبت به فروش بانکرینگ ، علت الویت تخصیص به بانکرینک سوخت زیر قیمت های بازار صادراتی مشخص نیست.

از سویی دیگر در ماده ۶ دستورالعمل آمده است به منظور تشویق بخش غیردولتی و انجام سرمایه گذاری برای تحقق اهداف ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت نفت کوره تحویلی به مجریان بانکرینگ، به ترتیب برابر با متوسط

ماهانه قیمت نفت کوره ۳۸۰ بانکر تحویلی در فجیره مندرج در نشریه پلاتس منهای یک عدد ثابت با تایید وزیر تعیین می شود که دارای ابهامات اساسی است:

۱-کیفیت نفت کوره ای که در فجیره  به بانکرینگ اختصاص می یابد بسیار پایین تر از نفت کوره صادراتی جمهور اسلامی ایران است و در بسیاری از موارد نفت کوره تولیدی پالایشگاه های داخلی پس از اختلاط با نفت کوره های نامرغوب در فجیره تحت عنوان نفت بانکر فجیره قیمت گذاری و عرضه می شود.

از سویی دیگر ملاک قیمت گذاری فروش های صادراتی نفت کوره در قانون بودجه براساس قیمت های روز فوب خلیج فارس در اطراف بارنامه تعیین می شود نه میانگین توافقی مندرج در تبصره ۲ و قیمت بانکر فجیره  در ضمن نفت کوره فراورده ویژه محسوب نمی شود که بتوان خارج از رویه قیمت گذاری در قانون بودجه در شیوه قیمت گذاری آن دخل و تصرف نمود.

از طرفی نحوه کیفی قیمت گذاری نفت گاز مشابه بانکر در دستورالعمل مشخص نشده است.

باتوجه به اینکه مالک نفت کوره شرکت های پالایشی هستند و نقش وزارت نفت وفق قانون عاملیت فروش و تسویه حساب نفت خام است و در قانون، نفت کوره صادراتی یارانه پذیر نبوده ، هیچ گونه ردیف بودجه ای برای جبران تخفیف های صادراتی پیش بینی نشده و عملا از حساب پالایشگاه ها برداشت می شود.

از سویی دیگر قیمت نفت کوره ۳۸۰ در فجیره پس از کسر هزینه حمل همواره کمتر از قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس است ، همچنین کیفیت آن پایین تر از نفت کوره صادراتی ایران است . زیرا فاقد منبع تولید نفت کوره بوده واز سایر مبادی تامین و اختلاط نفت کوره های مرغوب و نامرغوب در مخازن ساحلی استفاده می کنند.

گفتنی است در تبصره ۳ نحوه قیمت گذاری عملا بصورت شناور پیش بینی شده که همواره ریسک بانکرینگ توسط تولید کننده ) شرکت های پالایشی ( باید پوشش داده شود که زمینه رانت های پنهان گسترده را  به وجود می آورد.

۲- در ماده ۷ نحوه فروش اعتباری/نقدی و تسویه حساب مشخص نشده است. معلوم نیست قرارداد  از مدل خاصی پیروی می کند یا با توجه به شرایط قابل تغییر است ) تبصره ۳ ماده ۶ نشانگر باز بودن شرایط قرارداد است.)

در این میان نکته قابل توجه این است که درماده ۵ دستورالعمل قبلی )شماره ۱۹۱۴۳۷ - ۱ / ۲٨ مورخ۲۹ تیر ماه ۹۳ وزیر نفت( قیمت گذاری بر اساس ۹۶ درصد نفت کوره ۳۸۰cst صادراتی بوده ، یعنی قیمت صادراتی نفت کوره توسط امور بین الملل وزارت نفت با تخفیف ۴ درصدی اعمال شده است. البته پیش از ۲۹ تیر ماه ۹۳ شرکت های بانکرکننده نفت کوره را با تخفیف۱۵ تا ۲٨ دلار در هر تن زیر قیمت نفت کوره ۱۸۰ cst  مندرج در نشریه پلات از وزارت نفت تحویل می گرفتند.

۳- در ماده ٨، مجری در تسویه ارزی و یا ریالی ازاد است و شرکت ملی نفت می تواند بهای محموله ها را به صورت ریالی با نرخ تسعیر ارز آزاد از خریدار دریافت نماید.  گفتنی است نرخ تسعیر ارز آزاد در معاملات بانکرینگ نفت کوره و نفت گاز، عبارت از میانگین نرخ آزاد خرید و فروش دلار بر اساس اعلام صرافی های بانک های صادرات و ملت وسامان دو روز کاری قبل از پرداخت که عملا ارتباطی با تاریخ روزهای هر بارنامه ندارد. در صورت عدم انتشار نرخ ارز توسط صرافی های مذکور، آخرین نرخ های ارز ملاک محاسبه است و چنانچه یکی از صرافی های فوق اعلام نکنند، نرخ صرافی دیگر در همان روز مبنای محاسبات قرار می گیرد.

تاریخ دوره تسویه حساب) سررسید(  وهمپنین شرایطی که شرکت های بانکرینگ بخواهند یا بتوانند کل یا بخشی از بهای هر محموله بانکرینگ را قبل از تاریخ دوره پرداخت نمایند ویا جرائم پس از تاریخ دوره مشخص نیست.

۴- با توجه به فروش داخلی و پرداخت ریالی در ماده ۱۱ این دستورالعمل چگونگی تعیین تکلیف مالیات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی مجریان مشخص نشده است.به عبارتی درروند اجرا: تامین فرآورده های مورد نیاز مجریان جهت تحویل به کشتی ها و سایر شناورها، صادرات فرآورده های نفتی تلقی  شده و مشمول ضوابط صادرات فرآورده های نفتی می شود که مغایر با فروش های صادراتی است.

طبق این بند فروش باید به صورت ارزی و حداقل به قیمت های صادراتی در بازار خلیج فارس انجام و سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. با توجه به تحویل روزانه نزدیک به ۱۳ میلیون لیتر نفت کوره به بانکرکننده ایا این امربه عنوان خرده فروشی محقق شده است؟ با توجه به اینکه عملیات بانکرینک خرده فروشی محسوب می شود قیمت های عرضه باید بالاتر از فوب باشد. از طرفی به استناد به قانون بودجه، باید سهم صندوق توسعه ملی واریز شود ضمنا با توجه به پتانسیل بانکر و شرکت های طرف قرارداد مجریان عملیات بانکر، مکانیسم نظارتی درستی در کنترل حواله و تخلف عمده فروشی مجریان در شیوه نامه دیده نشده است.

همچنین بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، تعیین قیمت فرآورده های اصلی با سازمان هدفمند کردن یارانه هاست نه شرکت ملی نفت ، بر این اساس به حکم قاعده حقوقی نادیده گرفتن قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی است و ترجیح دستورالعمل های صادره از سوی وزارت نفت بر قانونی که توسط قانونگذار تهیه شده نوع ترجیح بلامرجع است.

گفتنی است این دستورالعمل و دستورالعمل های قبلی در بخش طرح جامع خدمات سوخترسانی به کشتی ها)بانکرینگ( برخلاف انتظار به تفسیر برخی قوانین و دستورالعمل ها روی آورده که می تواند فرصت سوء استفاده را فراهم آورد.

منبع: مهر