احمد توکلی:

فساد اقتصادی در دولت روحانی تعمیق شد

پایش‌های اجتماعی جامع از سراسر ایران نشان می‌دهد یکی از دردهای اصلی مردم، اقتصاد و درمان فوری آن در رفع نابرابری‌های اجتماعی است. برخی نقطه عطف انتخابات ۲۹ اردیبهشت را در جلب رضایت افکار عمومی برای حل مسائل اقتصادی می‌دانند.

کد خبر: ۶۰۱۶۴۸

يکشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 30, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، پایش‌های اجتماعی جامع از سراسر ایران نشان می‌دهد یکی از دردهای اصلی مردم، اقتصاد و درمان فوری آن در رفع نابرابری‌های اجتماعی است. برخی نقطه عطف انتخابات 29 اردیبهشت را در جلب رضایت افکار عمومی برای حل مسائل اقتصادی می‌دانند. «احمد توکلی» از چهره‌های منتقد راهکارهای لیبرالی برای اقتصاد ایران معتقد است فساد دامنگیر در کشور هم «سیستماتیک» است و هم «شبکه‌ای».
وی معیار واقعی رفع مشکلات اقتصادی را در عمل به راهکارهایی می‌داند که دست‌های این فساد گسترده را از دامن اقتصاد ایران آرام آرام بردارد، دقیقا برعکس مسیری که در دولت یازدهم طی شد: «فساد در 4 سال اخیر تعمیق شده است».

تصدی وزارت کار دولت اول زمان جنگ، کاندیداتوری در مقابل 2 رئیس‌جمهور مستقر در سال‌های 72 و 80 با محوریت شعار عدالت اجتماعی، یک دوره نمایندگی مردم بهشهر و 3 دوره نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با فعالیت‌های عدالتخواهانه، هم‌اکنون توکلی را به این نتیجه رسانده که در قالب یک سازمان مردم‌نهاد به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» برای بهبود شرایط اقتصادی با فساد به عنوان  بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی ایران مبارزه کند.

وی در این گفت‌و‌گو از شرایط سخت اقتصاد در بند ایران صحبت کرد و از اینکه دولت برای دستیابی مجدد به کرسی ریاست‌جمهوری تغییری در سیاست‌های غلط گذشته نداده ابراز تاسف کرد: «دولت در حال توجیه است نه توضیح».

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری توجه به مسائل اصلی کشور یعنی فساد و مشکلات اقتصادی روزافزون شده است؛ هم از جنبه سلبی و هم از لحاظ ایجابی و ارائه راه‌حل برای کم کردن بار مشکلات اقتصادی مردم، مفهوم «فساد اقتصادی» که اخیرا شما مطرح کردید مهم است؛ نخستین سوال ما این است که مردم رای‌دهنده و افراد انتخاب‌شونده باید برای حل این پدیده به چه مسائلی توجه کنند؟ آیا حل فساد گریبانگیر اقتصاد ایران دفعی است یا تدریجی و چه شعارهایی برای رفع مشکلات کشور باید واقعی محسوب شود؟

وقتی بنده مساله «فساد سیستماتیک» را در رسانه‌های کشور مطرح کردم، عده‌ای مخالف بودند، چرا که تصورشان این بود من می‌گویم همه سیستم فاسد است؛ این تصور هم به دلیل تعریف علمی فساد سیستماتیک درست نیست و هم به دلیل تحلیل‌هایی که خودم داشتم. فساد سیستماتیک معنایش آن است که در وضعیتی قرار می‌گیریم که دستگاه‌های مسؤول مبارزه با فساد و ناظر بر سلامت سیستم، درست عمل نمی‌کنند و خودشان به درجاتی آلوده می‌شوند، بهترین دلیل اینکه ما می‌گوییم همه سیستم فاسد نیست، آن است که ما می‌توانیم حرف بزنیم و سیستم ما را نمی‌خورد و معلوم می‌شود که همه سیستم فاسد نیست. من می‌خواستم توجه مسؤولان موثر را به این نکته جلب کنم که خیال نکنند فساد یک مساله نقطه‌ای است و می‌توانیم به آن هجوم ببریم و آن را حل کنیم. به طور مثال جایی آتش گرفته و ما آب می‌‎ریزیم و خاموش می‌کنیم ولی وقتی جایی مستعد آتش‌سوزی است و آتش نقطه به نقطه بالا می‌رود، ممکن است به یک باره همه جا آتش بگیرد.

پس حل آن دفعی نیست، حل دفعی برای زمانی است که یکی و دو مورد تازه ایجاد شده، مانند اوایل انقلاب که می‌شد کاری انجام داد. در این شرایط مردم به دستگاه‌های رسمی که نمی‌توانند وظایف‌شان را بخوبی انجام دهند، اعتمادشان کم می‌شود.

تکلیف افکار عمومی چیست؟

چون معمولا قضاوت‌های عموم کلی‌گرا و عام‌گراست می‌گویند همه‌شان دزد هستند و الفاظی به کار می‌برند که ناشی از فاسد بودن کل سیستم می‌شود، وقتی یک میکروبی وارد بدن انسان و انسان دچار تب و لرز می‌شود، اگر بدن کار دفاعی خودش را خوب انجام دهد، بدن خوب می‌شود ولی وقتی گلبول‌های سفید کار خودشان را بخوبی انجام نمی‌دهند، بدن خوب نمی‌شود و آسیب هم می‌بیند. حالا خوشبختانه بحث فساد سیستماتیک بین مسؤولان مورد قبول واقع شده و همین باعث شد یک قدم جلو برویم و مسؤولان متوجه شدند نمی‌توان با یک فساد سیستماتیک، غیر از روش سازمان‌یافته مقابله کرد.

وقتی ما تب می‌کنیم علامت یک مبارزه در داخل بدن ما است، اگر تب و درد نبود چه؟ نشان می‌دهد یا مبارزه بدرستی صورت نمی‌گیرد یا به ما خبر نمی‌دهد که با دارو به کمک آن برویم و در این شرایط باید یک سیستم هشداردهنده‌ای فراتر از حد معمول باشد و دستگاه‌ها نیز بپذیرند که از خودشان شروع کنند. این سیستم هشداردهنده، رسانه‌ها و نهادهای مدنی هستند که آزادی عمل بیشتری دارند و دیگر نگاه حزبی و سیاسی ندارند، البته متاسفانه برخی رسانه‌ها این نگاه را دارند ولی در هر صورت می‌توانند هشداردهنده باشند.

وضعیت فعلی کشور در موضوع فساد چگونه است؟

فساد در کشور نه تنها سیستماتیک، بلکه شبکه‌ای است؛ شبکه‌ای یعنی اینکه وقتی به یک نقطه دست می‌زنید، چون حلقه‌های فساد به صورت زنجیره به هم متصل هستند، از 10 نقطه صدا بلند می‌شود و می‌گویند «همه چی در حال بهم ریختن است»، «امنیت به خطر افتاده»،  «سرمایه فرار می‌کند»، «آبروی افراد محترم می‌رود»، «چرا آبروی مومن را می‌ریزید» و... این صداها به هم کمک و گوش‌ها را پر دستگاه‌های مرتبط را فشل می‌کنند و در نتیجه فاسد راحت‌تر حرکت می‌کند و راحت‌تر هم از خودش دفاع می‌کند و به وسیله سیستماتیک کردن فساد قدرت حرکت خودش را بالا می‌برد، چرا که می‌تواند افراد مختلف را در جاهای مختلف بخرد.

مبارزه با این شبکه چطور باید باشد؟

حالت شبکه‌ای و سیستماتیک این الزام را به وجود می‌آورد که مبارزه هم به صورت سیستماتیک و شبکه‌ای باشد، برای همین من 30 تن از روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب را دعوت و عنوان کردم در دیده‌بان چنین فعالیتی را انجام می‌دهیم و شما نیز به ما کمک کنید، اتفاقا 17 تن آمدند و قول هم دادند و تاثیر هم کرد، یک نفر خیلی اعتراض داشت به همه موارد؛ عنوان کردم مشخص است که بنده و شما اختلاف نظر داریم ولی گفتی من برای ایران انجام می‌دهم و من هم گفتم بنده هم برای ایران این کار انجام می‌دهم، چرا که اگر ایران نباشد، تشیع نابود می‌شود.

می‌توان همه را دعوت کرد که آن آژیر خطر باشند، همه می‌توانند این کار را انجام دهند به شرط اینکه مبارزه با فساد آلوده به سیاست نشود و معطوف به قدرت سیاسی جناحی صورت نگیرد، بلکه معطوف به قدرت و نظام جمهوری اسلامی ایران و کشور ایران قرار بگیرد؛ چیزی که متاسفانه الان وجود ندارد، مثلا اینکه روزنامه «وطن امروز» با روزنامه شرق با وجود همه اختلافات، بر سر یک مساله تفاهم کنند و هر کدام فسادها را بگویند، بسیار خوب است. اصلا این فضا شکسته می‌شود.

ما 2 عیب را گفتیم، 2 راه‌حل را هم گفتیم که یکی آژیر کشیدن رسانه‌هاست که لازمه آن صعه صدر مسؤولان است که آزادی مطبوعات را بیشتر رعایت کنند. قطعا همه مسائل گفته شده درست نیست اما نباید همه مسائل را به نشر اکاذیب ربط داد، شاید در روزنامه مطلبی اشتباه گفته شود، حالا فردا آن را اصلاح می‌کنند، اگر این کار را انجام ندادند، آن زمان باید با آنها برخورد کرد. همچنین نهادهای مدنی هم باید تاثیرگذار باشند و البته باید تکثیر شوند. ما تقریبا نخستین سازمان مردم‌نهادی بودیم که وقتی می‌خواستیم خودمان را به ثبت برسانیم، اصلا عنوانی تحت عنوان مبارزه با فساد نبود؛ ما به سایر عناوین استناد کردیم و مجوز گرفتیم، البته وزارت کشور نیز با ما همراهی کرد.

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره این فساد شبکه‌ای باید چه موضعی بگیرند و چه نوع موضع و عملکردی باید مورد توجه رای‌دهنده باشد؟

اولا باید موضع نامزدها درباره اینکه فساد را چه چیز تشخیص می‌دهند، روشن شود. اینکه گفته شود «حالا فساد است، پدر آن را در می‌آوریم، اینگونه نیست که به صورت سیستماتیک باشد» نشان می‌دهد این فرد اصلا تشخیص نمی‌دهد. یعنی این فرد از واقعیت بسیار دور است و می‌خواهد واقعیت را پنهان کند. دیگر اینکه باید بگوید برای هر دسته از موضوعات مشخص چه کاری می‌خواهد بکند، مثلا به دنبال چاره پدیده «درهای چرخان» و «تضاد منافع» می‌رود؟ یا با پدیده نقض شایسته‌سالاری مقابله و شایسته‌سالاری را رعایت می‌کند؟ چرا که اینها علل ایجاد فساد سیستماتیک است. به عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد فساد سیستماتیک این است که کارها به دست افرادی می‌افتد که قابلیت فنی - تخصصی و اهلیت از نظر نفسانی و تقوا ندارند و معمولا این افراد کارها را به 2 دلیل ناکارآمدی و ناسلامتی فاسد می‌کنند. باید بگوید که تا چه دایره‌ای از فامیل‌هایش را در درون سیستم ورود نمی‌دهد و البته سابقه‌اش هم این مساله را نشان دهد که دروغ نمی‌گوید.

گفتید یکی از مهم‌ترین دلایل ایجاد فساد شبکه‌ای پدیده «درهای چرخان» است، توضیح می‌دهید؟

درهای چرخان پدیده‌ای است که در بحث‌های‌های سیاسی اخیرا توجه به آن جلب شده است؛ در واقع کوچ کردن شخصیت‌ها و کارگزاران از حکومت به بخش خصوصی یا برعکس است، این مساله باعث می‌شود بتوان افراد را گول زد، درهای چرخان باعث تضاد منافع می‌شود و آن هم بدین دلیل است که افراد و شخصیت‌ها و صاحب‌اختیاران در جایی قرار می‌گیرند که از اختیارات‌شان هم به نفع خودشان و هم به نفع منافع عمومی استفاده می‌کنند و قدرت این را دارند که هر دو منفعت را داشته باشند. تضاد منافع باعث می‌شود فرد در موقعیتی لغزان قرار ‌گیرد البته نه به این معنی که هر کسی که تضاد منافع دارد حتما به نفع خودش تصمیم می‌گیرد ولی جایی قرار می‌گیرد که جای لغزیدن است. این موضوعی است هم اسلام آن را منع کرده و هم عقلای بشر به این نتیجه رسیده‌اند که نباید این اتفاق بیفتد.

در قانون مانعی برای این پدیده وجود دارد؟ در موارد مختلف منظورم است.

در قوانین ما پیش‌بینی شده؛ در ماده 441 قانون آیین دادرسی کشوری آمده است که در چه مواردی می‌توان درخواست رد دادرسی داد، یکی از مسائل این است که این فرد با طرف دادرسی یک دعوای ملکی در گذشته داشته و با وجود حل این اختلاف، هنوز دادرسی از آن نگذشته است یا مثلا در این ماده می‌گوید، خود شخص  یا همسر و فرزندان آن شخص با آن شخص اختلاف داشته‌اند یا مثلا در قانون بورس، رئیس شورای بورس بعد از کناره‌گیری از سمت تا چندین سال نمی‌تواند سهام خریداری کند، چرا که شاید از اطلاعاتش سوءاستفاده کند. به خاطر دارم که آقای شرافت، رئیس  دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی زمانی که معاون کل اقتصاد و دارایی بود، خانواده‌اش را از خرید و فروش سکه منع کرده بود. او این دیانت را داشت که تضاد منافع را به نفع منفعت عموم حل کند. این پدیده ملازمه‌ای با فساد ندارد، ولی زمینه‌ساز فساد است.

وقتی شخصی رئیس بانکی است و به اقوامش می‌گوید فعلا تسهیلات نگیرید و یک ماه صبر کنید، همین مساله خیانت است و سوءاستفاده از اطلاعات و رانت اطلاعاتی است، این فرد بر خلاف آقای شرافت، بین منافع عموم و منافع شخصی، منافع شخصی را ترجیح می‌دهد. می‌گویند که باید تلاش کنیم تا فردی در جایگاه تضاد منافع قرار نگیرد و اگر سمت فردی ذاتا چنین خاصیتی دارد، از وی مراقبت بیشتری شود، به طور مثال در «فدرال‌رزرو» آمریکا سال‌هاست به صورت تفصیلی گفته شده که چه فردی تا چه درجه از مدیریتی، چقدر بعد از پایان فعالیتش به طور مثال نمی‌تواند سهام بخرد یا کارهای دیگر اقتصادی انجام دهد؛ رئیس بانک فدرال‌رزرو آمریکا تا 5 سال بعد از پایان خدمتش نمی‌تواند سهام هیچ بانکی را بخرد.

در آلمان شرکت‌های بازرسی خصوصی وجود دارند که از طرف دولت برای بازرسی‌ها ماموریت پیدا می‌کنند، تمام سرمایه این شرکت‌ها آبروی‌شان است، اگر آبرومند باشند کار بیشتری خواهند داشت. این شرکت‌ها می‌گویند ماموری که به بانکی برای بازرسی می‌رود نه تنها نباید در آن بانک حسابی داشته باشد، بلکه بعد از بازرسی و تا زمان معینی هم نباید در آن بانک حساب باز کند. جوانی پیش بنده آمده بود و می‌گفت کارمند یکی از این شرکت‌های بازرسی در خارج از کشور هستم و تیم ما برای بازرسی به یکی از بانک‌ها رفته بود، چند روز بعد از شروع کار رئیس حفاظت بانک که یک خانم بود، مرا خواست و عنوان کرد شما در این بانک حساب دارید؟ بعد از اینکه فکر کردم متوجه شدم یک حساب داشتم که مسدود هم بوده است، پول زیادی هم در آن نبوده است، رئیس حراست بانک عنوان کرد چون می‌دانیم که کاری نکرده‌ای، این بار را می‌بخشیم ولی اگر دوباره برخورد شود، اخراج می‌شوی؛ بنابراین بر روی تضاد منافع فکر می‌کنند.

در ایران ما سوژه تضاد منافع زیاد داریم که رعایت نمی‌شود؛ کاندیداها به صورت شفاف باید چه بگویند؟

نامزدهای انتخابات باید بگویند برای تضاد منافع چه فکری دارند؛ همچنین درباره درهای چرخان که زمینه‌ساز تضاد منافع است، چرا که مثلا آقای سیف از بانک کارآفرین، رئیس کل بانک مرکزی می‌شود، اگرچه عنوان کرد که سهامدار بانک کارآفرین نیست ولی قطعا مدیر آنجا بوده و تعلقاتی به این بانک دارد؛ از این رو ممکن است از جایگاهش برای این بانک استفاده کند. یا فرض کنید که یکی از معاونان از بانک مرکزی مرخصی می‌گیرد و رئیس هیات مدیره بانک پارسیان می‌شود و می‌تواند از اطلاعات و امکانات آنجا در اینجا استفاده کند، از این رو باید محدودیت گذاشته شود که این اتفاق نیفتد.

در جایی خواندم آمریکا وقتی توتال را به خاطر رشوه‌ای که به ایران داد، محکوم کرد  یکی از اقلام محکومیتش این بود که به توتال گفت یک شرکت بازرسی که  وظیفه حسابرسی بر عهده دارد و خارج از فرانسه است را معرفی کن که قبولش داشته باشم و آن شرکت در مدت 3 سال تمام حساب‌هایت را کنترل کند به طوری که دیگر توتال نتواند هیچ رقم حسابی را تحت عنوان تقلبی بنویسد و تا یک سال بعد این شرکت حق ندارد هیچگونه قرارداد خرید و فروشی را با توتال ببندد.

چرا که این کار تضاد منافع است، یعنی کسی که اینجا کار می‌کند در جای دیگری فعالیت نکند، چرا که اطلاعات اینجا را کسب کرده و می‌تواند در جای دیگری آن را خرج کند. الان وزیر صنعت، معدن و تجارت که 28 سال در دولت کار کرده تا سال 87 از دولت بیرون می‌رود  و یک مرتبه سر از هیات مدیره 20 شرکت در می‌آورد، بعد می‌گوید می‌خواستم از تجربه 30 ساله‌ام استفاده کنم، در حالی که حق این کار را نداشته است، دولت باید اینگونه افراد را برای خودش نگه دارد و رهای‌شان نکند، چون آنها نیز به دنبال کارهای شخصی می‌روند، بعد می‌گویند استفاده از تجربه 30 ساله بود، در حالی که استفاده از اطلاعات 30 ساله هم بوده است، اینگونه می‌شود که الان به این وضعیت فعلی‌مان گرفتار می‌شویم.

آقای خسروتاج هم از بخش خصوصی آمد و معاون تجارت شد، در حالی که خودش تاجر بود. اوایل انقلاب بهزاد نبوی در جواب به این حرف که می‌گفتند بگذارید بازاریان کار کنند، می‌گفت اشکالی ندارد بازاریان حجره‌های‌شان را تعطیل کنند و بیایند کار کنند؛ به هر حال نامزدها باید بگویند که درهای چرخان را کنترل می‌کنند یا خیر؟ اجازه می‌دهند که افراد از بخش خصوصی وارد دولت شوند و برعکس یا خیر؟ باید این مسائل را سوال کنند بعد باید بگویند که نقش قوه مجریه را در فساد شبکه‌ای و سیستماتیک چقدر می‌دانند و چه راه‌حل‌هایی برای مبارزه با این فساد دارند. اگر گفتند مثلا ظرف 6 ماه فساد را از بین می‌برند، این حرف درست نیست، چرا که همانگونه که ما فساد را می‌زنیم، آنها هم به شکل شبکه‌ای گسترش پیدا می‌کنند، اینگونه نیست که ما بتوانیم به سرعت آنها را عقیم کنیم. آیا حاضر هستند همه مصوبه‌ها را به صورت شفاف و همان روز روی سایت بگذارند یا اینکه بعد از 20 روز از تصویب مصوبه‌ها باید به زور آنها را در سایت‌ها پیدا کنیم؟! باید بگوید تا چه اندازه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را رعایت می‌کنند؛ الان تقریبا اجرا نمی‌شود. از این رو نامزدها باید شفافیت اطلاعات و طرز برخورد قوه مجریه با فساد را بیان کنند. باید بگویند از چه سطحی تضاد منافع در هر پستی را تحمل می‌کنند و آیا آن شخص را عزل می‌کنند؟

اگر بخواهید فعالیت دولت یازدهم را در این 4 سال در خصوص مبارزه با فساد مورد بررسی قرار دهید، تصور می‌کنید فساد بیشتر شده یا اینکه برخورد با آن جدی‌تر شده است؟

چون برخورد خیلی جدی نیست به نظرم تعمیق یافته است. بیشتر درباره اینکه در بحث ایجابی چه کاری باید انجام دهیم، صحبت کنید، اینکه رفتار ایجابی چه ویژگی‌هایی دارد و اینکه نشانه‌های مبارزه با فساد چیست و چه مولفه‌هایی دارد.

کاندیدای ریاست جمهوری اگر تعهد دهد که اطلاعات شفاف و بموقع و به مقدار به مردم ارائه می‌کند، قطعا قابل ارزیابی است، اگر بگوید تمام تصمیماتش را بلافاصله روی سایت می‌گذارد. جز تصمیماتی که طبق قانون می‌توان آنها را محرمانه کرد، چون برخی موارد تصمیماتی محرمانه است که  نمی‌توان آنها را ارائه کرد. بر اساس بند 12 قانون دسترسی آزاد و انتشار اطلاعات تصمیمات و مصوباتی که برای عموم مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کند، قابل محرمانه کردن نیست و اگر این قانون را اجرایی کنند، بسیاری از مهرهای محرمانه باید از نامه‌ها پاک شود.

در مناظره‌ای که با معاون وزیر جهاد کشاورزی داشتم، عنوان می‌کردم پولی که به ازای آب گرفته شده، خرج جای دیگری شده است، وی به دلیل نداشتن جواب، گفت چرا اسناد سری را منتشر می‌کنید، بنده نیز پاسخ دادم جوابگوی این مساله هستم، چون آنها حق نداشتند پولی را که برای آب دریافت کرده‌اند جای دیگری خرج کنند، به این مساله مهر محرمانه زده‌اند در حالی که حق این کار را نداشتند. کاندیداها باید بگویند که این قانون را رعایت می‌کنند یا نه؟ باید بگویند جز مواردی که حق دارم اطلاع ندهم، مابقی تصمیمات را اطلاع‌رسانی می‌کنم و قانون شفافیت را که الان وجود دارد عمل می‌کنم، همچنین به قانون امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنم و حتی تیمی برای اجرای این قانون می‌گذارم. برای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تیمی می‌گذارم تا فعال شود و وکیل‌های داوطلب را جمع می‌کنم تا حتی خرجی هم برای دولت نداشته باشد.

شفافیت چه کمکی به بهبود اقتصادی می‌کند؟

وقتی شفاف کنند که قراردادها را چگونه بسته‌اند- به طور مثال قرارداد با پژو را چگونه بستند- اثرش این است که دزدها و زد و بندچی‌ها رسوا می‌شوند و جاهایی که زد و بند صورت گرفته آشکار می‌شود و دولت باید آن را اصلاح کند قبل از اینکه دیر شود، البته برخی از آنها دیر شده است و باید جریمه دهند، دولت باید سیاست‌های اقتصادی را بموقع و با اطلاعات کافی افشا کند و اگر سیاست‌گذاری دولت صادقانه و صاف و شفاف باشد، سیاست‌پذیری مردم بالا می‌رود، این سیاست‌پذیری اثر می‌کند و این دستورات اقتصادی در آینده موثر است. هر چه شفاف‌تر عمل کنند، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرده و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند. شفافیت رانت‌های اطلاعاتی را کاهش داده و همه مردم می‌توانند از موقعیت استفاده کنند. از طریق مبارزه با فساد، موانع تولید کم می‌شود و این امکان داده می‌شود که نیروهای اجتماعی درست‌تر تصمیم بگیرند و بسیار به سلامت کمک می‌کند. اصلاح نهادهای موثر در اقتصاد اثرش بسیار بیشتر از سیاست‌های پولی و مالی است، چرا که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اگر همه بدانند که بانک مرکزی 3 ماه دیگر می‌خواهد چه کار کند، وضعیت درست می‌شود ولی اینکه یک عده بدانند و یک عده ندانند، فضا نامناسب می‌شود و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و نرخ سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد. الان کسی 25 درصد سود تسهیلات می‌دهد، 10 درصد هم رشوه می‌دهد به بانکی‌ها که وامش درست شود، این می‌شود 35 درصد در حالی‌ که اگر یک شبکه‌ای وجود داشت که همه متقاضیان در آن مشخص می‌شدند و منابع بانکی هم مشخص می‌شد، آنگاه دیگر نمی‌توانستند بگویند منابع مالی برای تسهیلات وجود ندارد و از این طریق مشخص می‌شد مثلا در شهر کاشمر فردی به نام محسن 10 میلیارد تومان برای فلان کارخانه گرفته است ولی بعد از گذشت 3 ماه، هیچ تغییری در آن زمین مدنظر انجام نشده است، مردم خبر می‌دهند. از طریق حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، شفافیت ایجاد می‌شود. این شفافیت کمک‌کننده بزرگ اقتصاد است.

در همین مدت که مسائل انتخاباتی شروع شده، شما تغییری نسبت به موضع دولت می‌بینید که در صورت پیروزی، روند 4 سال آینده دولت متفاوت باشد؟

خیر! متاسفانه استراتژی آنها را درست نمی‌دانم، چرا که در مسیر توجیه قرار دارند نه توضیح. در حالی که اگر بخواهند مردم را راضی کنند، باید در موضع توضیح قرار بگیرند و باید بگویند این کارمان خوب نبود و فلان کارمان خوب بود؛ آن زمان مردم باور می‌کنند.

منبع:وطن امروز