با ابلاغ آيين نامه جديد از سوي دولت

دستگاه‌هاي اجرايي موظف به واگذاري بخشي از تصدي‌هاي خود شدند

دولت در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 و قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف کرد تا به واگذاري موارد قابل واگذاري به بخش غيردولتي اقدام کنند.

کد خبر: ۶۰۱۸۰

دوشنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۸۸ / February 22, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به تصويب رساندند.

بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (24) قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي اجرايي بايد بعد از احصاي تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات کشوري پس از هماهنگي با معاونت هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور مطابق تفاهم نامه فيمابين اقدام کنند.

بر اساس اين آيين نامه، در صورتي که امکان واگذاري تصدي ها ميسر نباشد، دستگاه هاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري کماکان انجام خدمات مزبور را برعهده خواهند داشت.

در بخش ديگري از اين آيين نامه همچنين تاکيد شده است که تصميم گيري در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي بايد به تاييد شوراي برنامه ريزي و توسعه استان برسد.

ضمنا در اجراي اين آيين نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي که از نفايس ملي هستند، ممنوع بوده و مشمول احکام اين آيين نامه نيست.

همچنين در هر يک از دستگاه هاي اجرايي، کارگروهي تحت عنوان کاهش تصدي هاي دولت متشکل از سه تا پنج نفر از معاونان، ‌مديران و صاحبنظران با انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشکيل مي شود.

کارگروه ياد شده در حوزه مرکزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياست‌ها و خط مشي‌ها و تدوين شيوه مستند سازي فرآيند و نحوه واگذاري تصدي‌ها مي پردازد./انتهاي پيام/