میرسلیم:

اقدامی برای مهارتخلفات اداری صورت نگرفت/بایداز مهاجرت جلوگیری کرد

کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: متاسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌های اداری صورت نگرفته است و شاهد آن تشکیل تعداد کثیری پرونده تخلفات اداری است.

کد خبر: ۶۰۱۹۱۹

يکشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ / April 30, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید مصطفی آقامیرسلیم، کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در گفتگویی عنوان کرد: متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌ها اداری صورت نگرفته است و شاهد آن تشکیل تعداد کثیری پرونده تخلفات اداری است؛ لازمه مقابله با تخلفات اولاً شناخت انواع گوناگون تخلف در ادارات است و ثانیا بررسی علل و عوامل بروز آن تخلفات و آن‌گاه در قدم سوم طراحی نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف با تأکید بر رایج‌ترین تخلفات.

متن این مصاحبه به شرح زیر است:

یکی از شعارهایی که در تبلیغات انتخاباتی شما وجود داشت، “بکارگیری نیروی درست در جایگاه درست” است، این موضوع را برایمان تحلیل می‌کنید که شعار ذکر شده از کجا آمده و چه هدفی دارد؟

این شعار را من از دوران پیروزی انقلاب در دستور کار خودم قرارداده بودم و به امروز برنمی‌گردد؛ علت اصلی آن هم این است که در آن دوران به عینه دیدم که امام خمینی(ره) با تکیه به جایگاهی که در قلب مردم پیدا کرد چطور توانست تشکیلات ستم‌شاهی را نابود کند، بر این اساس دیدم که نیروی درست در جایگاه درست قدرت معجزه‌آفرینی دارد.

پس از پیروزی انقلاب نیز، برای ساختاردهی به نظام حکومتی و تشکیل دولت، به مفهوم عام کلمه، و اداره امور کشور بی‌درنگ گفتم که اوضاع کشور سامان نمی‌گیرد مگر این که نیروی درست در جایگاه درستش قرارگیرد.

به نظر می‌رسد که از نظر شما ارزش واقعی در نیروی انسانی وجود دارد؟

معتقدم هر کشور غیر از نیروی انسانی سرمایه‌های دیگری هم دارد نظیر منابع معدنی و طبیعی اما مهمترین سرمایه هر کشوری نیروی انسانی است که باعث شکوفایی و استفاده صحیح از دیگر اجزای ثروت ملی می‌شود.

همین نیروی انسانی دربرگیرنده قابلیت‌ها و استعدادهای متنوع است که هرکدام در جای خود بسیار ارزشمند است. بر این اساس اگر بخواهیم برای کشور به برنامه‌ریزی راهبردی بپردازیم ابتدا باید این سرمایه را ارزیابی کنیم و ببینیم در هر استان و حتی شهرستان، نیروی انسانی چه ویژگی‌هایی از نظر کمّی و کیفی دارد به طور مثال باید دید هر محدوده جغرافیایی چه جمعیتی دارد و مردم آن جا از چه استعدادهایی برخوردارند و آن استعدادها، در جزئیات به چه اندازه شکوفا شده‌اند؛ وضع سواد، آموزش، فرهنگ، هنر و اعتقادات چگونه است؟ مناسبات اجتماعی چه شرایطی دارد؟ نقاط برجسته و شاخص کدامند و چه ضعف‌هایی وجود دارد و آن ویژگی‌ها چگونه در بین مردم رسوخ کرده است؟

باید با یافتن پاسخ مناسب برای پرسش‌های فوق اولین اهتمام ما باید مصروف تربیت نیروی انسانی شود به این شیوه که نیروی انسانی سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذیر و قانون‌گرا؛ سپس بر مبنای آموزش مناسب موجبات افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و ارتقای جایگاه آن را در سرمایه ملی فراهم آوریم.

متأسفانه در کشور ما جایگاه اول را منابع معدنی از جمله نفت و گاز تشکیل می‌دهد و نیروی انسانی رتبه سوم را دارد و این نشان‌دهنده وظیفه سنگین ما درباره رشد نیروی انسانی است. ما به هیچ رتبه ارزشمندی دست نخواهیم یافت مگر به اتکای قدر و منزلت و توانایی و کار و تلاش نیروی انسانی‌مان در گوشه و کنار کشور.

باید نسبت به پراکنش و تراکم جمعیت در نقاط مختلف کشورمان هوشیاری نشان دهیم، مثلاً این صحیح نیست که سیستان و زابل از جمعیت تهی شود و اهالی آن به استان‌های دیگر کوچ کنند یا یک‌پنجم جمعیت کشور در تهران و حومه آن متراکم شود و به صورت غولی در آید.

از مهاجرت‌های بی‌رویه‌ای باید قطعاً جلوگیری شود؛ این استقرار نامتعادل جمعیت موجب مسائل امنیتی و اجتماعی حاد برای کشور می‌شود. اگر این مهاجرتهای بی‌رویه ادامه یابد چه کسی می‌خواهد مسئولیت نفوذهایی که از مرزهای جنوب شرقی کشور انجام می‌گیرد بپذیرد؟ چه کسی می‌خواهد مسئولیت ناهنجاری‌های اجتماعی تهران را قبول کند؟ ناهنجاری‌هایی که تهران را بر خلاف ظاهر بزک شده آن، در باطن بسیار کریه و ناپسند و موجب سرافکندگی نموده است؛ فرافکنی دولت و شهرداری نیز کمکی به حل مسأله ناهنجاری‌های اجتماعی نمی‌کند، آنها هرکدام و بویژه شهرداری در جایگاه خود مسئولیت دارند ولی ریشه مشکل به استقرار نامتعادل جمعیت در پهنه سرزمین برمی‌گردد.

با این عواقب؛ معتقدید که باید شاخصی برای سنجش وضع نیروی انسانی در کشور و مناطق مختلف آن وجود داشته باشد؟

بله و این همان شاخص‌های توسعه انسانی است. با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان پی برد که وضع توسعه نیروی انسانی در مناطق مختلف از نظر شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها و ارتقای سطح دانش عمومی و تدین و نیز از نظر گسترش سلامت چگونه است و هرکدام از برنامه‌های پنج ساله توسعه چگونه بر نیروی انسانی و بر روند تغییرات آن اثر گذاشته است مثلا اینکه کجا رشد داشته‌ایم و چرا و کجا متأسفانه پس رفته‌ایم؟

اما این نوع تشخّص قائل شدن برای مناطق مختلف کشور بر یکپارچگی میهنی و مدیریت سرزمینی اثر نمی‌گذارد؟

حتماً اثر می‌گذارد اما تدبیر کلی باید به گونه‌ای باشد که آن تأثیر برای کشور مثبت باشد. مثلاً ما باید از فرصتی نظیر تعطیلات نوروز استفاده کاملی برای شناساندن جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بویژه میراث تاریخی مناطق مختلف به یکدیگر به گونه‌ای که برای جلب توجه بیشتر گردشگران و توسعه ایرانگردی و حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی و تمدنی و طبیعی، نوعی مسابقه بین مناطق مختلف شکل بگیرد.

از طرف دیگر با واگذاری سهم بیشتری از اداره امور مناطق به اهالی، موجبات سبقت گرفتن آنها بر یکدیگر در گسترش زمینه‌های پیشرفت منطقه و کشور فراهم شود به گونه‌ای که هر کس بتواند افتخار کند به این که در زمینه‌ای بیشتر از دیگری بر پیشرفت کشور مؤثر بوده است. البته در این واگذاری اختیارات، زمینه‌هایی که قهراً باید متمرکز بماند نظیر امور حاکمیتی و سیاستگذاری، مستثنی است اما در مجموع یکپارچگی ملی و سرزمینی و هویت اسلامی – ایرانی تقویت می‌شود.

این مسابقه فرهنگی و تمدنی نتایج اقتصادی هم می‌تواند برای مناطق و کشور در برداشته باشد برای این موضوع هم برنامه‌ای دارید؟

چراکه نه؟! استعدادهای انسانی و قابلیت‌های طبیعی در مناطق مختلف از یکدیگر متمایزند و بر مبنای همان سیاستِ “مسابقه در خیر” باید متمایز بمانند و نوعی تقسیم کار بین مناطق مختلف، با توجه به مزیت‌های نسبی هرکدام، انجام گیرد و مناطق مختلف در ارتقای کارآیی و در نیل به بازدهی بزرگتر اقتصادی، بر یکدیگر پیشی گیرند.

اعمال همین سیاست منتهی می‌شود به هم‌افزایی مزیت‌ها در کشور و به اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی و نیز به نوسازی بخش کشاورزی متناسب با حدود اقلیمی و منابع تولید و بالاخره به سازماندهی نوین بخش خدمات با تأکید بر خدمات دانش پایه.

از همین راه به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب با شکوفایی توانایی‌ها و قابلیت‌های هر منطقه می‌رسیم و همه مناطق خود را در تقویت وحدت و یکپارچگی میهنی سهیم می‌بینند و اگر منطقه‌ای به دلیل ضعف جمعیت یا ناتوانی‌های نیروی انسانی درمانده شود دولت باید با مشارکت مؤثر مردم، به کمک آن بشتابد و آن را به سطح هم آوردی با دیگر مناطق برساند؛ به طور مثال مناطق شرقی و جنوبی کشور و بویژه مناطق مرزی که دربرگیرنده ابعاد امنیتی مهم‌تری‌اند، باید مشمول تقویت امور زیربنایی شوند و از مزیت‌های موجودشان استفاده بهینه بشود و برای آینده‌شان نیز مزیت‌های جدید کشف گردد یا از مزیت‌های مناطق مجاورشان استفاده شود و بتدریج اختلاف بین مناطق کشور و تبعیض ناروای کنونی، با ایجاد چنان امکاناتی در قالب شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت‌های ملی، برطرف شود.

باید توجه داشت که پیشرفت کشور باید به صورت متعادل و متوازن صورت گیرد والا عقب‌ماندگی برخی استان‌ها در مقابل پیشرفت برخی دیگر قهرا به بروز مشکلات امنیتی و اجتماعی می‌انجامد.

اینها که ذکر کردید به مخاطرات برمی‌گردد؛ از نظر مزیت‌ها و قابلیت‌های زیستی و اقتصادی چطور؟

درست است و البته شرط لازم درنظرگرفتن مزایا، شناسایی دقیق آن مزایا و قابلیت‌ها و بویژه ظرفیت زیستی مناطق مختلف است و سپس استفاده بهینه از آنها برای استقرار یا توسعه جمعیت؛ اگر حدود ظرفیت زیستی مراعات نشود خسارتی که ما یا نسل‌های بعدی تحمل خواهند کرد بیش از منافع امروزین ما خواهد شد، مانند گسترش بی‌رویه تهران و کلان شهرهای دیگر کشورمانند مشهد، اصفهان، تبریز و… و تخلیه روستاها.

گاهی بین دو منطقه همجوار منافع مشترکی وجود دارد که باید با توجه به آن زمینه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و زیربنایی مشترک تعریف و به اجرا گذاشته شود؛ مانند منافع مشترک استان‌های گیلان و مازندران و گلستان در ساحل جنوبی بحرخزر؛ یا منافع مشترک ما و همسایگانمان در پیرامون بحرخزر یا در خلیج‌فارس و به طور خاص می‌توان منابع راهبردی و مشترک گاز طبیعی ایران و قطر را مثال زد که باید حتما در قالب آینده‌نگری برای بهترین بهره‌برداری از آن منابع مشترک، طراحی شود والا آن منابع راهبردی گاز طبیعی بسرعت به سود کشورهای مشتری ولی نه لزوما خیرخواه ما به تاراج خواهد رفت.

تأکید می‌کنم که در همه فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی باید به فکر احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها و منابع طبیعی تجدید شونده و حفظ محیط‌زیست باشیم و نسبت بدان تعصب بورزیم. اینها کلیدهای اصلی اداره عقلانی و صحیح کشور است و طرح‌های مختلف توسعه باید بر محور آن شکل گیرد و به اجرا گذاشته شود. تمام یا قسمت عمده مشکلات امروز ما ناشی از بی‌توجهی به این نکات کلیدی و آمایشی است.

از این بحث که خارج شویم، شاید به راحتی بتوان گفت که اغلب مردم در مراجعه به ادارات دولتی از کارکرد آنها و بروکراسی اداری شکایت دارند، این موضوع را قبول دارید؟

نظام اداری ما وظائف مهمی دارد در تدوین و اجرای مقررات و راهنمایی مردم و نیز مراقبت بر عدم تخلف از مقررات. کارمندان اداری باید از لحاظ اطلاع‌رسانی و صدور مجوز و برخورد با متخلفان، خدمتگزار مردم باشند.

در همه این مراحل ممکن است بعضا نحوه برخورد منطبق با کرامت انسانی نباشد. هدف از انقلاب اداری که متآسفانه نتوانسته است موفق شود نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ارج نهادن به مراجعه کنندگان به عنوان سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است. پس در نظام اداری اگر افرادی به ایفای وظیفه کارمندی مشغول شده‌اند ولی با تقدس این شغل بیگانه‌اند؛ شاید مراحل استخدام را بدرستی طی نکرده‌اند و خارج از ضوابط جذب ادارات شده‌اند که موجب نارضایتی مردم می‌شوند، اما این اقدام ناخوشایند از سوی کارمندان خواه به دلیل عدم دانش لازم و خواه به دلیل سوء نیت باشد، قابل تحمل نبوده و باید چنین کارمندانی حذف و افراد خبره جایگزین شوند تا آبروی جامعه شریف کارمندی را نبرند.

با این وصف موضوع گزینش افراد واجد صلاحیت برای خدمت در نظام اداری اهمیت ویژه‌ای می‌یابد؟ برنامه‌ای برای این اقدام دارید؟

حتما، در گزینش نیروی انسانی برای امور اداری باید کاملا حرفه‌ای و بدون اعمال سلیقه شخصی یا تنگ نظری اقدام کرد تا مطمئن شویم که افراد واجد شرایط به لحاظ توانمندی و تعهد و شایستگی، جذب خدمت می‌شوند؛ افرادی که دانش و شایستگی‌شان الهام گرفته از اخلاق اسلامی باشد و در دوران خدمت و ارتقای رتبه اداریشان این ویژگی حفظ شود و بعلاوه با توجه به پیشرفت‌هایی که از نظر علمی و فناوری برای خدمات نوین اداری حاصل شده منظما باید با آموزش‌های ضمن خدمت موجبات بهبود دانش و تخصص و مهارت‌های آنان و نیز رشد معنویشان فراهم شود.

البته کتمان نمی‌کنم که در ادارات باید بویژه با توجه به نوع مسئولیت و وضع شخص متصدی به فکر تأمین آبرومندانه معیشت کارمندان بود تا آنها مجبور نشوند به کارهای ثانوی دست بزنند و حتی استحکام خانواده‌شان به مخاطره بیفتد.

البته می‌دانیم که عمدتاً کسانی به دنبال شغل شریف کارمندی می‌روند که هدفشان خدمت‌رسانی مقدس به مردم است و نه مال اندوزی. بنابراین حفظ حرمت مقام و منزلت کارمندان با توجه به شرائط و مشکلات اقتصادی ضروری است و حتی در دوران بازنشستگی باید از تجربیات آنها استفاده کرد و به نظریات مشورتی آنها بها داد.

آیا واقعا تحقق این ایده‌آل در همه نقاط کشور بویژه مناطق محروم میسر است؟

هر که را طاووس باید رنج هندوستان کشد! اگر بخواهیم نظام اداری جایگاه حقیقی خود را بدست آورد و مرتباً پیشرفت کند و موجبات خدمت ارزشمند و صحیح و مناسب را به مردم فراهم آورد باید سختی‌های آن را بپذیریم و برای آن تلاش کنیم. در مناطق کمتر توسعه یافته هم زمینه‌های جذب و نگهداری کارمندان متخصص با مشوق‌های لازم باید فراهم شود و از دیگر استان‌ها به آن مناطق کمک رسانده شود.

حالت مطلوبی که بدان اشاره کردید، با نظر به آنچه در چشم‌انداز بیست ساله آمده است، باید بعلاوه از چابکی و ساختار منطقی و متناسب با اهداف چشم‌انداز برخوردار باشد و به منظور افزایش اثربخشی و کارآیی و سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی از تمرکز اداری و سازمانی فاصله گرفته باشد تا مراجعات مردم به مراکز استان‌ها و تهران به کمترین مقدار برسد. همچنین روش‌ها و فرآیندها با الهام از پیشرفت‌های نوین باید ارائه خدمات اداری را تسهیل و تسریع نماید و هیچ‌گاه پاسخگویی به مردم موکول به آینده نشود.

در این زمینه قطعا باید برخی از مقررات اداری اصلاح شود تا دسترسی به نتیجه مطلوب میسر گردد.

با این حساب اگر بخواهیم رضایت و اعتماد مردم به نظام اداری را هدف قرار دهیم، چه تحولاتی لازم است؟

شما به دو نکته کلیدی در نظام اداری پرداختید یکی رضایتمندی و دیگری جلب اعتماد.آن نظامی از نظر اداری موفق است که حتی وقتی جواب منفی به مراجعان می‌دهد باعث نارضایتی آنها نمی‌شود یعنی بلد است چگونه متقاضی را مجاب کند و دیگر این که مراجعه کننده به اداره یقین داشته باشد که کارمند به او خیانت نمی‌کند و با او به رقابت نمی‌پردازد.

به این ترتیب متوجه می‌شویم چه تحولی باید در کارمند و در اداره پدیدار شود، در این مسیر اولا کارمند باید به اتکای دانش خود تصمیم قانونی درست بگیرد و ثانیا آن تصمیم را مؤدبانه و با مراعات احترام متقاضی به او بفهماند؛ رسیدن به این دو خصلت آموزش و تمرین نیاز دارد. ثالثا نباید در حیطه مسئولیتی‌اش از اطلاعاتی که در اختیار دارد شخصا استفاده کند و خود را امین بداند.

بنابراین در ادارات باید بدقت مراقبت شود که تداخل منافع برای کارمندان و مدیران رخ ندهد.

کارمند باید انتخاب کند بین امین بودن نسبت به مردم و خیرخواهی آنها و بررسی درخواست مراجعان و صدور مجوز یا موافقت‌نامه به آنان، و این که خودش کار اداری را رها کند و بیاید از اداره برای فعالیتهای شخصی‌اش مجوز یا پروانه بگیرد و مشغول شود.

جمع این دو باید مطلقا ممنوع شود.

والا اعتماد مردم را نمی‌توان به نظام اداری و کارمندی که خود رقیب مردم است و با استفاده از اطلاعاتی که در اختیار دارد ویژه‌خواری می‌کند، جلب کرد. با این حساب این است آن تحولی اساسی که باید رخ دهد و به قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی و نهادینه‌سازی وجدان کاری و انضباط اجتماعی و نظارت ذاتی بیانجامد.

آیا شیوه‌های نوین خدمت‌رسانی اداری به کاهش تبعیض و انحراف و استقرار عدالت در مناسبات اداری کمک می‌کند؟

در نظام اداری نوین بسیاری از ارائه خدمات به کمک رایانه و نرم‌افزارهایی با کاربرد خدماتی انجام می‌گیرد و در نتیجه به کاهش و حذف نیاز به مراجعه حضوری و به اجتناب از برخوردهای سلیقه‌ای در فعالیتها منجر می‌شود و این روش بر مهارکردن انحرافات و تخلفات اداری و نزدیک شدن به حالت مطلوب بسیار مؤثر است و ضمنا به جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری و دسترسی آسان و ضابطه‌مند به اطلاعات صحیح کمک می‌کند.

امنیت در مناسبات اداری چطور باید تامین شود؟

امنیت در مناسبات اداری ابعاد متعددی دارد، ابتدا از لحاظ روانی مراجعه‌کنندگان باید مطمئن شوند که به آنها خیانت نمی‌شود؛ سپس از لحاظ اجتماعی، امنیت از بروز مفاسد و آلودگی‌ها جلوگیری کند در ادامه از نظر اقتصادی ارباب رجوع باید مطمئن باشد از آنها سوء‌ستفاده مالی نمی‌شود و به منافع مادی آنها خسارت وارد نمی‌آید و در نهایت از نظر فرهنگی، امنیت مانع انحرافات اخلاقی می‌شود.

مجموعه اینهاست که باعث شکل‌گیری مناسبات سالم و امن اداری می‌شود و مردم یقین می‌کنند اگر خلاف و اجحافی صورت بگیرد قطعا خسارات آن جبران و حقوق مردم حفظ و احقاق می‌شود.

با این شرایط به نظر شما مناسب‌ترین راه مقابله با تخلفات کدام است؟

این یکی از مهمترین امور در نظام اداری است و متأسفانه تا کنون اقدام مؤثری برای مهار کامل تخلف‌ها صورت نگرفته است و شاهد آن تشکیل تعداد کثیری پرونده تخلفات اداری است؛ لازمه مقابله با تخلفات اولاً شناخت انواع گوناگون تخلف در ادارات است و ثانیا بررسی علل و عوامل بروز آن تخلفات و آن‌گاه در قدم سوم طراحی نظارت و پیشگیری از وقوع تخلف با تأکید بر رایج‌ترین تخلفات.

همیشه پیشگیری از وقوع جرم و خلاف بهتر و مؤثرتر است از برخورد با تخلف پس از وقوع آن و همین پیشگیری مؤثر، موجبات بهبود کارآمدی و رشد ارزش‌های اخلاقی و ارتقای سلامت در نظام اداری را فراهم می‌آورد.