كوثري در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

هيچ راه قانوني براي شيطنت مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينكه حذف شوراي نگهبان شدني نيست، گفت: هيچ راه قانوني براي شيطنت مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد.

کد خبر: ۶۰۲۲۶

دوشنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۸۸ / February 22, 2010

اسماعيل كوثري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اين مطلب كه حجت الاسلام پورمحمدي در زمان تصدي وزارت كشور پيشنهاد تجميع انتخابات را مطرح كرده بود، اظهار داشت: ما هر سال يك انتخابات در كشور برگزار مي كنيم كه اين مسئله هزينه سنگيني بر كشور تحميل كرده و وقت زيادي از كشور، مسئولان و مردم مي گيرد.

وي خاطرنشان كرد: براساس اين پيشنهاد قرار بود چهار انتخابات مهم كشور از جمله رياست جمهوري، مجلس، خبرگان و شوراها تجميع شده و در نهايت اين چهار انتخابات به دو انتخابات تبديل شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: اين پيشنهاد به مقام معظم رهبري ارسال شده بود و ايشان آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.

كوثري ادامه داد: اخيراً مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل كميته‌اي با عنوان «كميته ملي انتخابات» را مطرح کرده و در قالب آن حذف شوراي نگهبان و پايبندي به قانون اساسي به جاي التزام عملي به ولايت فقيه را دنبال مي كند كه جزو موارد مطرح و موضوعي حجت الاسلام پورمحمدي نيست.

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي مجلس، شوراي نگهبان و به عبارتي بحث نظارت استصوابي را از اصول قانون اساسي دانست و گفت: حذف شوراي نگهبان شدني نيست و هيچ مرجع و مجموعه‌اي حتي مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند چنين كاري را انجام دهد؛ چرا كه انجام چنين عملي به منزله نقض قانون اساسي خواهد بود و مجمع چنين مسئوليتي ندارد.

وي در عين حال تصريح كرد: همچنين مجمع تشخيص مصلحت قانونگذار نيست كه چنين اقدامي را انجام دهد و در كل مجمع تنها مي تواند پيشنهادهاي خود را به مقام معظم رهبري ارائه دهد و نمي تواند در خصوص حذف و يا اضافه شدن چيزي تصميم گيري كند.

کوثري خاطرنشان كرد: قطعاً پس از ارائه پيشنهاد مجمع به مقام معظم رهبري، ايشان موارد خلاف قانون را به مجمع تشخيص مصلحت تذكر خواهند داد.

نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به اينکه قانونگذاري تنها از طريق مجلس صورت مي گيرد، گفت: اگر احياناً اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان پيش آيد، آن موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود و پس از ارائه راه حل، مجدداً مجلس براي قانونگذاري تصميم نهايي را مي گيرد./انتهاي پيام/