یادداشت/

آلمان؛ مثال نقضی برای ناکارآمدی آموزش عالی دولتی

مطالعه نظام آموزش عالی آلمان از آن‌ جهت مهم است که در این کشور، به‌رغم دولتی بودن تأمین مالی دانشگاه‌ها، این حوزه از کارآمدی فراوانی برخوردار است.

کد خبر: ۶۰۴۵۴۸

سه‌شنبه - ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 09, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، یادداشت دانشجویی؛ بدون تردید مطالعه نمونه‌های موفق جهانی در عرصه حکمرانی و بررسی راه‌های طی‌شده سایر کشورها برای طراحی یک نظام موفق، می‎‌تواند کمک مناسبی برای تصمیم‌گیران کشور باشد. در این میان، مطالعه نظام آموزش عالی آلمان ازآن‌جهت مهم است که در این کشور، به‌رغم دولتی بودن تأمین مالی دانشگاه‌ها، این حوزه از کارآمدی فراوانی برخوردار است و اثبات این مدعا از بررسی شاخص‌های مختلف خروجی آموزش عالی آلمان، مانند نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در این کشور قابل‌اثبات است. ازاین‌رو در سلسله یادداشت‌هایی به بررسی دلایل این کارآمدی، پرداخته خواهد شد.

ساختار حکمرانی آموزش عالی در جمهوری فدرال آلمان به صورتی است که هر یک از ایالت‌های شانزده‌گانه ازلحاظ قانونی مسئولیت قاعده‌گذاری دانشگاه‌های درون مرزهای خود را بر عهده دارند. بنابراین سیاست‌های آموزش عالی در آلمان، تلفیقی از شانزده سیاست‌گذاری متفاوت در این کشور است. قانون اساسی آلمان تصریح کرده است که مسئولیت نظام آموزش عالی بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی تقسیم شده است و در انجام امور روزمره، اولویت با دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای است و دولت مرکزی مسئول تصمیم‌گیری اصول کلی برای سازمان‌دهی نظام دانشگاهی است. مسئولیت‌های دولت فدرال به تدوین قانون چارچوب آموزش عالی[۱]، حمایت از دانشجویان، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پژوهشی ملی و فراایالتی با توافق و همکاری ایالت‌ها و اختصاص زمین، ساختمان و تجهیزات بزرگ به پروژه‌های کلان محدود می‌شود. مبانی اصلی جایگاه قانونی مؤسسات آموزش عالی و کارکنان علمی و مهارتی، ازجمله مشارکت همه اعضای این مؤسسات در خودمدیریتی در قانون چارچوب آموزش عالی گنجانده شده است. بر پایه این چارچوب است که سازماندهی و مدیریت مؤسسات آموزش عالی با جزئیات در قانون‌گذاری هر ایالت تنظیم می‌شود[۲].

آموزش عالی در آلمان به‌منظور آماده‌سازی دانشجویان برای بر عهده گرفتن شغلی در حوزه‌های معین صورت میگیرد و این رسالت را دارد که دانش، مهارت‌ها و فنون موردنیاز را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی هر دوره به آنها منتقل کند. این الزام صورت‌گرفته توسط قانون به همراه اصل سنتی وحدت آموزش و پژوهش، نوعی تربیت حرفه‌ای برای دانشجویان آلمانی به ارمغان می‌آورد که هم‌زمان پژوهش علمی و دانشگاهی و توسعه مهارتی را به همراه دارد.

آلمان در سال ۲۰۱۵، درکل دارای ۴۲۶ مؤسسه آموزش عالی بوده است که بین ایالت‌های مختلف توزیع شده‌اند. این مؤسسات را می‌توان به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی کرد؛ اما معمولاً بین دانشگاه‌های مرسوم و دانشگاه‌های علوم کاربردی (Fachhochschule) تمایز گذاشته می‌شود که ۱۸۱ مؤسسه آموزش عالی در قالب دانشگاه و ۲۴۵ مؤسسه به‌عنوان دانشگاه علوم کاربردی فعالیت می‌نمایند. تنها ۲۶ مورد از دانشگاه‌های مرسوم، خصوصی و مابقی ۱۵۵ دانشگاه، دولتی هستند.

این نسبت برای دانشگاه‌های علوم کاربردی (خصوصی به دولتی)، ۹۳ در مقابل ۱۵۲ است[۳]. بنابراین، نسبت به دانشگاه‌های مرسوم، بخش خصوصی بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری برای تأسیس دانشگاه‌های علوم کاربردی است؛ زیرا بازده خصوصی سرمایه‌گذاری در آن به‌مراتب بیشتر بوده و متقاضیان هم رغبت بیشتری برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود دارند. شایان‌ذکر است که در سال ۲۰۱۵ حدود ۲میلیون و ۸۰۰هزار دانشجو در مؤسسات آموزش عالی آلمان مشغول به تحصیل بوده‌اند که از این تعداد، صرفاً ۷ درصد (حدود ۲۰۰هزار نفر) به مؤسسات خصوصی تعلق داشته‌اند و مابقی دانشجوی دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم کاربردی دولتی بوده‌اند.

از لحاظ تأمین مالی هم، بودجه آموزش عالی آلمان عمدتاً توسط دولت فدرال و دولت‌های ایالتی فراهم می‌شود. درمجموع، کمک‌های دولت آلمان به بخش آموزش عالی این کشور، حدود ۸۵ درصد هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد و مابقی هزینه‌ها از طرف بنیادها، ارتباط با صنعت، کمک‌های بین‌المللی و پروژه‌های پژوهشی بدنه دولت به دست می‌آید. نکته جالب‌توجه این است که هیچ سهمی از بودجه دانشگاه‌های دولتی، متکی به منابع شهریه دانشجویی نیست. بااینکه ممنوعیت دریافت شهریه در سال ۲۰۰۵، از طرف حکومت فدرال لغو شده بود و به تبع آن، چهار ایالت آلمان اقدام به وضع نرخ‌های شهریه کرده بودند، در حال حاضر، یعنی از سال تحصیلی ۲۰۱۴-۲۰۱۵ به بعد جهت رعایت برابری اجتماعی هیچ‌یک از ایالت‌ها شهریه تحصیل عمومی را الزامی نمی‌کنند.

با این وصف، همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است، با مقایسه‌ آمار و ارقام نظام آموزش عالی آلمان و ایران در زمینه تأمین مالی، مشاهده می‌شود که آموزش عالی کشورمان با داشتن حدود ۴۴ درصد کل دانشجویان در دانشگاه‌های تمام‌خصوصی (دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی) و تأمین حدود ۵۰ درصد از هزینه‌های آموزش عالی کشور از محل منابع غیردولتی (عمدتاً از محل شهریه دانشجویی) به‌مراتب از نظام آموزش عالی آلمان خصوصی‌تر است. (مقایسه کنید با تعداد دانشجویان آلمانی مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خصوصی که حدود ۷ درصد است؛ سهم بخش خصوصی آلمان در تأمین هزینه‌های آموزش عالی، حدود ۱۵ درصد است).

این امر برخلاف تصور رایج میان اکثر مدیران آموزش عالی کشور است که جهت نیل به عملکرد مناسب دانشگاه‌های کشورهای توسعه‌یافته خارجی، راهکار خصوصی‌سازی هرچه بیشتر آموزش عالی داخل را در پیش می‌گیرند. تجربه آلمان نشان می‌دهد که دولتی بودن ساختار آموزش عالی، لزوماً موجب ناکارآمدی این بخش نمی‌شود. آموزش عالی آلمان دارای صبغه غالب دولتی و هم‌زمان کارآمد و اثربخش است. رد پای این اثربخشی را می‌توان در نرخ پایین بیکاری دانشگاهی و کیفیت و توانمندی بالای نیروی کار شاغل در صنعت پیشرو و دانش‌بنیان این کشور مشاهده کرد.

برای نمونه، می‌توان به نرخ بیکاری دانش‌آموختگان آن (۲٫۵ درصد) اشاره کرد که نسبت به نرخ بیکاری کل (نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی و بدون مدرک دانشگاهی) (۶٫۷ درصد)، به‌مراتب پایین‌تر است. البته امروزه وجود کسری بودجه و تنگناهای مالی، محدودیت‌هایی را برای اکثر کشورها به وجود آورده و آن‌ها را به سمت لزوم صرفه‌جویی در همه بخش‌ها، ازجمله حوزه آموزش سوق داده است؛ اما تخصیص منابع دولتی به‌صورت رقابتی و بر اساس عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، هم‌زمان به افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری دولت در آموزش عالی و بهبود کیفیت خروجی‌های آن منجر خواهد شد.

در یادداشت بعدی، به تشریح دلایل کارآمدی نظام آموزش عالی آلمان خواهیم پرداخت.

پی‌نوشت:

[۱] Framework Act for Higher Education

[۲] Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany. (2015). The Education System in the Federal Republic of Germany 2013/2014.

[۳] https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/SocietyState/EducationResearchCulture/Educational

CulturalFinance/EducationalCulturalFinance.html;jsessionid=A37AE2E62D3E3D64235AF2157E0B0219.cae.

بر اساس آمار ارائه‌شده توسط مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور، در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ روی‌هم‌رفته ۴۴ درصد کل دانشجویان در دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی به تحصیل اشتغال داشته‌اند؛ ازآنجایی‌که آمار دقیقی از بودجه سالانه دانشگاههای غیرانتفاعی و سهم دولت در تأمین مالی دانشگاه‌های پیام نور و جامع علمی کاربردی وجود ندارد، در این نمودار، سهم دولت در تأمین کل هزینه‌های آموزش عالی کشور همراه با مقداری تخمین محاسبه شده است.