بازنگری در استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

پیروی از استانداردهای جدید بین‌المللی گزارشگری مالی که بعد از بحران مالی اخیر تدوین شده‌اند، انعطاف‌پذیری و آزادی عمل بیشتری را برای بانک‌ها به ارمغان خواهد آورد.

کد خبر: ۶۰۴۸۹۲

چهارشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 10, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پروفسورکاراپاندزا، استاد مدرسه بازرگانی اروپا در خصوص خلاءهای قانونی بروز بحران مالی ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ به ضرورت تعدیل و بازنگری در مجموعه‌ای از استانداردهای بین‌المللی برای شناسایی دقیق‌تر ارزش دارایی‌ها و زیان‌های اعتباری و همچنین تاکید بیشتر بر مفهوم ذخیره‌گیری اشاره کرد.

وی با بیان این‌که استانداردهای قبلی در حوزه حسابداری ابزارهای مالی (IAS ۳۹) از سال ۲۰۰۴ مورد بازنگری قرار نگرفته بود، افزود: ضعف در شناسایی دقیق زیان‌های اعتباری یکی از دلایلی بود که منجر به تشخیص دیرهنگام این زیان‌ها تحت استاندارد IAS ۳۹ می‌شد. این نقیصه یکی از عوامل مهم در بروز بحران مالی ۲۰۰۷ - ۲۰۰۸ بود. از این رو تلاش برای تدوین یکسری از مقررات جدید برای حل این معضل و همگرایی بیشتر میان موسسات مالی در دستور کار قرار گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد: استاندارد گزارشگری مالی IFRS ۹، این امکان را به موسسات مالی می‌دهد تا فرآیند ذخیره‌گیری را با رویکرد انتظاری و در هر لحظه از شناسایی دارایی‌های خود انجام دهند. همچنین این فرآیند تن‌ها محدود به افق‌های کوتاه‌مدت نبوده و با انعطاف‌پذیری که در آن وجود دارد امکان محاسبات زیان اعتباری انتظاری را در بلندمدت به موسسه مالی خواهد داد.

کاراپاندزا توجه به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و کلان داده‌ها را یکی از مسائلی دانست که پرداختن به آن‌ها در پیاده‌سازی استانداردهای IFRS۹ ضروری است.

وی در ادامه افزود: استانداردهای IFRS۹ اختیارات زیادی به بانک‌ها می‌دهد که از آن جمله می‌توان به آزادی عمل بیشتر در فرآیندهای مربوط به ذخیره‌گیری و محاسبات مربوط به احتمال نکول اعتبارات اشاره کرد.

بنابر گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، وی تاکید کرد: بانک‌های ایرانی لازم است تا برای تطبیق با مقررات بین‌المللی در حوزه گزارشگری مالی اقدامات لازم را انجام دهند، هر چند که پیاده‌سازی موفق این استاندارد‌ها در افق میان‌مدت ممکن است.

مهم‌ترین مسئله امروز ما حل مشکل بانکداری بین ایران و اروپاست

رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت و مدیر عامل شرکت گروه مالکی تاکید کرد: مهم‌ترین مسئله امروز ما، حل مشکل بانکداری بین ایران و اروپاست.

نادر مالکی گفت: به نظر می‌رسد کار سختی در پیش داریم، ولی پیشرفت‌های بسیاری هم اتفاق افتاده است و اگر بانک‌های ایرانی خواهان رقابت در سطح بین‌المللی هستند، باید در زمینه مقررات و استاندارد‌ها خود را بروز کنند.

رئیس فروم بین‌المللی بانکداران فرانکفورت گفت: گروه مالکی یکی از شرکت‌های موفق در زمینه ارتباطات در حوزه بانکداری بین الملل در اروپا بوده است.

وی افزود: دو سال پیش ملاقات مقامات بانکی ایران با مقامات بانکی اروپا بسیار مشکل بود و فراهم کردن شرایطی برای بحث و بررسی در زمینه مشکلات و معضلات بانکداری در عرصه بین‌الملل امکان‌پذیر نبود. ولی امکان برقراری ملاقات حضوری بین مدیران صنعت بانکی ایران و اروپا در قالب همایش‌ها همواره وجود داشته است.

مالکی پیشنهاد می‌شود که در کنفرانس‌های بعدی کارشناسان و مدیران ارشد بانکی را از تمام نقاط دنیا دعوت کنند و تهران یکی از میزبانان این کنفرانس‌ها باشد.

وی اظهار داشت: مسأله تحریم تن‌ها مختص ایران نیست. بانک‌های ایران آمادگی لازم را برای ورود به صنعت بانکداری دنیا پس از رفع تحریم‌ها پیدا می‌کنند. مطالبات غیرجاری و جرائم مالی مشکلی نیست که تن‌ها مختص ایران باشد و همه جای دنیا کم و بیش با این مشکل روبرو هستند.

مالکی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران اروپایی به دنبال آن هستند تا با توجه به زیرساخت‌های ایران، اطلاعات کسب کنند و زمینه لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.