رضوی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

تورم را مثل فنر فشرده کردند، وای از روزی که دربرود!/ دولت یازدهم در مدیریت صنایع پیر و فرتوت عمل کرده است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امیدواریم دولتی روی کار بیاید که متعهد باشد ساختارهای آسیب‌پذیر را تقویت کند.

کد خبر: ۶۰۴۹۴۰

پنجشنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 11, 2017

سیدحسین رضوی پور، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در خصوص عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند به معنای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در قبال تکانه‌های خارجی و داخلی است کشور ما پس از تحریم‌های ۲۰۰۹ با یکی از مهم‌ترین این تکانه مواجه شد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم تلاش کرد برجام را باهدف رفع تحریم‌ها به سرانجام برساند اما طرف مقابل بارها خلف وعده کرد این در شرایطی است که اگر طرف مقابل به‌طور کامل خلف وعده کند و کشور به شرایط قبل از برجام برگردد آیا اقتصاد ما نسبت به سال ۲۰۰۹ آسیب‌پذیرتر شده یا مقاومت‌تر؟ به‌زعم بنده و بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی امروز اقتصاد ما آسیب‌پذیرتر شده دولت بعدازاینکه تحریم‌ها برداشته شد با قدرت‌هایی وارد معامله شد که بیشتر آنها اقتصاد ایران را با آسیب مواجه کرده بودند به‌عنوان‌مثال در قراردادهای محرمانه‌ای که با شرکت‌هایی مثل ایرباس، سیتروئن و ... بسته شد سبک قرارداد به گونه‌ای است که اگر به وضعیت قبل از تحریم برگردیم آسیبی که ما می‌بینیم بیشتر از آسیب طرف مقابل است یا در قراردادهای نفتی آی پی سی کشور ما متعهد شد اگر تولید نفت به هر دلیلی کاهش یابد باید اجرت استخراج نفت به شرکت مقابل پرداخت شود همچنین در قراردادهای ایرباس که به شکل اجاره به‌شرط تملیک و هشت ساله است اگر پس از سپری شدن این زمان به هر دلیلی برجام نقض یا لغو شود ما مالک هواپیما نیستیم بلکه مستأجر آن محسوب می‌شویم و اگر نتوانیم پول آنها را به‌واسطه تحریم بدهیم هم پول‌های پرداختی از دست می‌رود و هم خود هواپیما را از دست خواهیم داد بر این اساس تمام این موارد بیان‌گر آن است که دولت در تنظیم پسابرجام ضعف عملکرد داشته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی مسئله بعدی ضعف عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی را بحث حوزه پولی و بانکی دانست و گفت: دولت در بحث حوزه پولی و بانکی توجه کافی نداشته است اولین مسئله در این حوزه بحث تورم است اقتصاد ایران قبلاً هم سابقه تورم را داشته است و در زمان دولت هاشمی که خطا در عدم اجرای اقتصاد مقاومتی بود و استقراض خارجی تورم بالایی را گریبان گیر کشور کرد در ادامه این روند در سال ۲۰۰۹ نیز افزایش تحریم‌ها و حجم نقدینگی موجب افزایش تورم شد.

رضوی پور ادامه داد: البته در حال حاضر دولت توانسته تورم را عقب نگاه دارد اما مهم است که متوجه شویم آیا تورم مهارشده یا فقط به‌عقب رانده است؟ ما شاهد آن هستیم که حجم نقدینگی در دولت یازدهم دو برابر شده است پس عوامل ایجاد تورم مهارشده است.

وی تصریح کرد: برای مهار تورم کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه کنترل شد که یک نوع بدهی برای دولت محسوب می‌شود از سوی دیگر نرخ بهره بالا نگاه داشته شد و تورم به مرز یک رقمی شدن رسیده است بر این اساس کسانی که ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی بودند قادر به پرداخت آن نیستند و این اتفاق در حقیقت یک فنر متراکم شده است و اگر این فنر در برود شاهد آن هستیم که تورم شدیدی کشور را در بر می‌گیرد مگر آنکه رویه‌های بانکی فعلی اصلاح شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: با این شرایط بانکی اقتصاد ملی نابود خواهد شد از طرف دیگر حوزه مبادلات ارزی حوزه‌ای است که دولت به خوبی در آن تعیین تکلیف نکرد مبادلات ارزی تعیین‌کننده نرخ ارز هستند و دولت توانست نرخ ارز را تا حدی مهار کند از این جهت می‌توان نمره قبولی به دولت یازدهم داد اما در جهت مبادلات ارزی نتوانسته تضمین‌های ایمن ایجاد کند بنا بود در برجام تحریم‌های مالی لغو شود اما اغلب تجار اعلام می‌کنند این اتفاق نیفتاده است و مبادلات دلاری از طریق سوئیفت انجام نمی‌شود.

رضوی پور با اشاره به انعقاد پیمان‌های دو جانبه یا چندجانبه بین کشورها برای ارتقا وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی ۴۶ پیمان دو یا چند جانبه پولی بین کشورهای جهان در حال اجراست این در حالی است که این کشورها یک سال پس از تکمیل این پیمان‌ها را اجرا کردند و در متن برنامه پنجم توسعه دولت جمهوری اسلامی موظف به اجرای پیمان دو جانبه است اما متأسفانه دولت یازدهم اهتمام به امضای این پیمان‌ها نداشت علی‌رغم اینکه کشورهایی مانند هند، چین و روسیه تمایل به انعقاد و امضای پیمان پولی با ایران بودند و امضای این پیمان‌ها می‌توانست فشار تحریم‌های وارد شده بر ما را کم کند و از مشکلات تجار کشور برای مراودات اقتصادی بکاهد.

وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی درون‌زاست به معنای آنکه محصولاتی که تولید می‌شود با نگاه به ظرفیت‌های داخلی تولید شود امروز بیش از هشتاد درصد تولیدات کشور واسطه‌ای یا سرمایه‌ای هستند لذا نوسان نرخ ارز بخش تولیدی کشور را دچار آسیب می‌کند ما باید مواد خام را تبدیل به تولید نهایی کنیم و تولیدات داخلی کشور از مواد اولیه داخلی تولید شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی برون‌نگر است به معنی آنکه راه اندازی صنعتی در داخل کشور با نگاه فروش بین‌المللی باشد عمده تلاش ما جایگزینی واردات بوده است درحالی‌که باید به دنبال توسعه صادرات هم باشیم تلاش‌هایی در این زمینه انجام‌شده است اما به نظر می‌رسد بخش صنعت نسبت به بخش علمی پیش نرفته است البته نمی‌توان گفت توفیقی نداشته است اما بیش از این می‌توانست کار کند.

رضوی پور در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد بخش صنعت در دولت یازدهم فرتوت و پیر عمل کرده و امیدواریم دولتی روی کار بیاید که متعهد باشد ساختارهای آسیب‌پذیر را تقویت کند.