اطلاعیه ستاد انتخاباتی رئیسی؛

وزارت بهداشت بیان نمی‌کند که هزینه‌های فقر زا افزایش داشته است

ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: وزارت محترم بهداشت هیچ گاه برای مردم ایران بیان نمی کند که هزینه های فقر زا در طی طرح تحول سلامت افزایش داشته است.

کد خبر: ۶۰۵۰۹۳

چهارشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 10, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی درباره هزینه‌های حوزه درمان دولت یازدهم اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه پیرو طرح برخی ادعاها از سوی وزارت بهداشت نسبت به اطلاعیه ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی درباره هزینه‌های حوزه درمان در کشور، نکات ذیل را به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند:

در این اطلاعیه آمده است: متاسفانه این روزها شاهد اصرار وزارت بهداشت بر تکذیب اعتبارات مصرف شده و مخفی نگاه داشتن صدمات وارد شده به اقتصاد خانوارها از سوی آن مجموعه دولتی هستیم و بیش از آنکه در وزارت مذکور از انتقادات و دلسوزی های مشفقانه استقبال شود ، شاهد برخوردهای غیرعلمی و غیر اخلاقی هستیم. دولت کار و کرامت سلامت مردم را اولویت اصلی خود می داند و بر سر آن هیچ معامله سیاسی و منفعت طلبانه ای نخواهد کرد و درمان هدفمند را جدای از سلامت نمی داند، لیکن تاکید مطلق بر درمان و خروج از ریل پیشگیری و بهداشت، مشکلات فراوانی را برای مردم به بار می آورد که اکنون به اذعان مسئولین ذی ربط، طرح تحول سلامت بحران مالی ۲۰ هزار میلیارد تومانی را برای کشور ایجاد کرده است. اصول مثبت طرح تحول بایستی با اعمال مدیریت صحیح تداوم یابد وگرنه با رویکرد غلط حال حاضر ، از نظر غالب اقتصاددانان شاخص ، محکوم به شکست است. اکنون نظام سلامت کشور همچون بیماری است که این نحو مدیریت با تزریق مسکن، دردش را تسکین داده است اما در واقع نه تنها درمان درستی صورت نگرفته ، بلکه فرصت درمان ریشه ای را هم از بیمار گرفته است و در آینده بیمار با شدت درد بیشتر و گسترده تر روبه رو خواهد بود. چنانچه با ورشکستگی بیمه ها، حجم این دریافتی های غیر قانونی از بیمار ، این بار در سطحی بسیار بالاتر نمایان خواهد شد و هیچ کس پاسخگوی تبعات آن نمی تواند باشد.

این اطلاعیه می افزاید: متاسفانه رویه وزارت بهداشت در این سه سال بعد از اجرای طرح تحول سرکوب منتقدین بوده است و اطلاعیه اخیر منتشر شده، گوشه ای از ادبیات آن مجموعه را در قبال منتقدین نشان می دهد. در بررسی اعتبارات فصل درمان نه تنها دوباره شماری انجام نشده بلکه حتی برخی از موارد جابجایی های اعتبارات مصرف شده هم لحاظ نشده است وگرنه از همان مبلغ مذکور هم بسیار فراتر می رفت . با وجود صدور اطلاعیه های مختلف و فرار از واقعیت، مسئولان محترم وزارت بهداشت خود می دانند که در طی این دوره هرچه در توان داشته اند در محرمانه کردن گزارش های مالی مربوطه به خرج داده اند! وقت آن است که این عزیزان مردم را محرم بدانند نه نامحرم! وزارت بهداشت به جای پاسخگویی نسبت به مصرف ۱۰ درصد هدفمندی یارانه ها و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که بر روی تمامی فرآیندهای اقتصادی کشور به مردم تحمیل شده ، رویه همیشگی فرار به جلو را در پیش گرفته است.

در این اطلاعیه آمده است: مسئولان محترم مثل اینکه تمایل ندارند که مردم بدانند که درآمد اختصاصی شان عمدتا از پرداختی بیمه ها و از جیب مردم و بازنشستگان و از سرمایه گرو کشیده شده بخش خصوصی فراهم شده و ایجاد معوقات در پرداختی های بازنشستگان، حاصل این سیاست های غلط است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۳۶۸۷۶ میلیارد تومان، اعتبارات تخصیص یافته به سر فصل درمان است و در همان گزارش بر صفر شدن اعتبار برنامه توسعه دولت الکترونیک و برنامه توسعه علوم پزشکی پایه و کاربردی از سرفصل تحقیق و توسعه اشاره شده و اعتبارات مذکور را به زیر مجموعه های دستگاه های متولی منتقل کرده است که این امر توان ردیابی محل مصرف آنها را کاهش داده. مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد اعلام شده طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مربوط به کل اعتبارات نظام سلامت در این سه سال است که بیش از ۷۰ درصد آن ذیل طرح تحول صرف شده است.

این اطلاعیه ادامه می دهد: مسلما وزارت بهداشت تمایل ندارد اعتباراتی را که صرف کارانه های تبعیض آمیز کرده  و رشد ۴۵ درصدی که تنها از سال ۱۳۹۵ به ۱۳۹۶ برای جبران معوقات حقوق و مزایا، آن هم تنها برای بخش کوچکی از ارائه دهندگان خدمت قائل شده است، جزو هزینه های طرح تحول به حساب آورد! حال اگر وزارت بهداشت ادعای صرف ۱۵ درصدی این اعتبارات را دارد، حساب های ملی سلامت را که بعد از اجرای طرح تحول در هیچ رسانه ای شفاف نشده است، با شهامت منتشر کند  تا مردم خود بهترین قضاوت را داشته باشند. آیا جامعه نباید بداند این افزایش بی سابقه (پرداخت غیر مستقیم از جیب مردم) چه تاثیری بر سلامتشان داشته است و در مقابل چقدر شاخص های سلامتی را بهبود داده اند؟ آیا مردم و کارشناسان حق این را ندارند که بدانند با وجود کاهش شاخص تورم عمومی در سال های اخیر، همواره تورم بهداشت و درمان طبق اعلام بانک مرکزی رقمی بیش از دو برابر تورم عمومی جامعه داشته است؟ به نظر می رسد ادعای وزارت بهداشت مبنی بر شفافیت کامل مالی در جابجایی اعتبارات و عملکرد مالی روشن در این سه سال بیشتر به طنز یا تلخند شباهت داشته باشد، و با این ادبیات وزارت مذکور حتما الگو و سمبل نقد پذیری نیز خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: وزارت محترم بهداشت هیچ گاه برای مردم ایران بیان نمی کند که هزینه های فقر زا در طی طرح تحول سلامت افزایش داشته است و یا هرگز بیان نمی کند که با صرف این حجم از اعتبارات، هزینه های کمرشکن را تنها ۰.۵% کاهش داده است و یا سرانه پرداخت از جیب مردم را با خدشه دارکردن امنیت مالی بازنشستگان تامین اجتماعی تنها از ۲۱۰۲۴۲۲ ریال به ۲۰۵۲۲۶۱ ریال کاهش داده است، اما این حقایق را لاجرم به سازمان سلامت جهانی اعلام می کند. انتظار آن بود که مسئولان محترم وزارت بهداشت از مردم عذرخواهی کنند که با افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و ترویج کارانه های نجومی و ایجاد تقاضاهای القایی، درآمد اختصاصی در سال ۱۳۹۲ را به بیش از ۴ برابر در سال ۱۳۹۵ رسانده اند، و برداشت از مجموع اعتبارات بیمه ای (حق بیمه مردم و اعتبارات کارگران و بازنشستگان) و پرداختی مستقیم مردم و ... اخذ کرده اند.

این اطلاعیه ادامه می دهد: از مردم عذرخواهی کنند که منابع بیت المال و پول بیمه ها را  برای تامین منافع برخی شرکت های دارویی و تجهیزات پزشکی خاص با نقاب هیئت امنای ارزی هزینه کرده و بخش خصوصی را به ورطه اضمحلال کشانده اند. از مردم عذرخواهی کنند که بخشی را می توانستند با هزینه های کمتر و درمان سریعتر و با کیفیت تر در خدمات سرپایی مداوا نمایند اما به خاطر تضاد منافع موجود، آنها را به پذیرش درد و رنج بستری شدن وادار کرده اند. از مردم مناطق روستایی عذرخواهی کنند که با وجود داشتن دفترچه بیمه روستایی، اعتبار لازم برای ارائه خدمات مربوطه در مراکز درمانی سرپایی، داروخانه ها، آزمایشگاه ها و... را فراهم نکردند و به کارهای نمایشی در آن مناطق بسنده کردند. از پرسنل درمانی عذرخواهی کنند که با وجود افزایش مراجعات بیماران به مراکز، این پرسنل به حق مورد نیاز خود نرسیده اند و شاهد تبعیضات ناروا در حوزه سلامت هستند. در پایان دلسوزانه ایشان را نصیحت می کنیم که پذیرای انتقادات صحیح باشند، نه آنکه اشتباهاتی را مرتکب شوند و دوباره فایل صوتی عذرخواهی شان را ضبط کرده و در رسانه ها منتشر کنند.