شورای مرکزی مطالبه‌گری تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران:

۸۶ درصد ارزش واردات کشور کالاهای واسطه‌ای است/ مردم؛ قربانی اصلی فضاهای سیاسی مسئولان

شورای مرکزی مطالبه‌گری تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران در بیانیه‌ای با تأکید بر دقت در برنامه‌های کاندیداها درباره راه حل خروج از رکود اعلام کرد: بیش از ۸۶ درصد ارزش واردات فعلی کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای است.

کد خبر: ۶۰۶۲۸۷

دوشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 15, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای مرکزی مطالبه‌گری تخصصی دانشجویان دانشگاه‌های استان تهران در بیانیه‌ای خطاب به مردم اعلام کرد: در 11 ماه از سال قبل سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور حدود 14 درصد بوده و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر نیز دولت سال گذشته هدف‌گذاری 50 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی انجام داده بود که با وجود سفر ده‌ها هیات تجاری به ایران تنها 38 میلیارد دلار آن تا پایان بهمن ماه محقق شد.

در این بیانیه آمده است: حال بایستی برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری را با دقت دنبال کرد، تا راه حل خروج از رکود جدی حاکم که عامل اصلی وضعیت تولید و اشتغال این روزهای اقتصاد کشور است را انتخاب کرد.

در ابتدای این بیانیه عنوان شده است: انتخابات یکی از شاخص‌های اصلی مردم‌سالاری دینی است و همچنان که نمایان است مردم از ارکان اصلی این نظام هستند. عزت و پیشرفت همه جانبه مطالبه به حق ملت است و همواره در این مسیر از هیچ کمک و همراهی نسبت به کشور خود دریغ نکرده‌اند. حال این مسئولان و مدیران سازمان‌‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام هستند که بایستی با همت و کار انقلابی، انقلابی در حل مسائل جاری کشور کنند و حرکت پیشرونده توأم با استقلال و رشد حقیقی را رقم بزنند.

همچنین در این بیانیه تصریح شد: انتخابات در ایران معمولاً سیاسی است؛ ملاک‌ها، رفتارها و فضای سیاسی بسیار بر آن مؤثر است. قربانی اصلی در چنین شرایطی مسائل و مشکلات مهم مردم هستند به خصوص مشکلات اصلی اقتصادی و اجتماعی؛ تا جایی که حتی طرح مسائل و مشکلات کشور نیز اغلب با اهداف سیاسی دنبال شده است. لذا طرح هدفمند و علمی موضوعات و دغدغه های محوری امروز جامعه به دور از مباحث سیاسی حزبی برگرفته از اسناد بالادستی، قوانین و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب، می‌تواند تلاشی در مسیر جلوگیری از به حاشیه رفتن آنها، کمک به افزایش شفافیت مواضع و انتخابی آگاهانه تر از سوی مردم باشد.

در این بیانیه در مورد عوامل ایجادکننده بیماری در اقتصاد کشور خاطر نشان کرد: دو رویکرد اصلی اما متفاوت در تحلیل این وضعیت مطرح می‌شود، اولا برخی علت به هم ریختگی اقتصاد را در بیرون از مرزهای کشور می‌دانند لذا از دید آن‌ها تحریم‌ها عامل اصلی ایجاد شرایط به وجود آمده است. دوم برخی علت اصلی اقتصاد بیمار ایران، درون مرزهای کشور را می‌دانند و تحریم را تنها عاملی برای نمایان ساختن و به نوعی تشدیدکننده وضعیت بد اقتصادی بر می‌شمارند.

همچنین در ادامه این بیانیه تاکید شد: با توجه به نتایج واقعی برجام و نظر عمده کارشناسان امر، راه حل درمان اقتصاد بیمار کشور در دیدن واقعیت و شناسایی درست ریشه‌های مشکلات اقتصادی است. بی توجهی به تولید داخلی، نگاه صرف به درآمدهای نفتی، عدم مدیریت نقدینگی، قاچاق کالا و ارز، کم اهمیت دانستن قوانین و اسناد بالادستی از منظر بخشی از مسؤولان و مدیران و لذا تحرک پایین در اجرای برنامه‌های موظفی و چندین عامل دیگر نشان از ضعف در مدیریت اجرایی کشور است.

در این بیانیه در پاسخ به این سوال که روند اعطای وام قرض الحسنه ازدواج چگونه اجرا می‌شود؟ آمده است: در حالی که دریافت وام 3 میلیون تومانی تنها سیاست حمایتی دولت از جوانان برای ازدواج بود؛ با این وجود مشکلات فراوانی در دریافت این وام توسط زوج های جوان وجود داشت! اما مطالعات میدانی در اواخر سال 94 نشان می‌داد یک پسر یا دختر در شهرهای بزرگ مانند تهران برای تامین هزینه‌های ازدواج هر کدام به حداقل 20 میلیون تومان سرمایه اولیه (مجموعا حداقل 40 میلیون تومان) نیاز دارند که تامین آن در توانشان نیست. لذا با تلاش تعدادی از دانشجویان جوان در نهایت تبصره 29 قانون بودجه 95 مبنی بر افزایش وام قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین به 10 میلیون تومان با فعال کردن سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها در مجلس تصویب شد.

همچنین در این بیانیه تصریح شد: با این وجود که اعداد و ارقام نظام بانکی نشان از توان پرداخت این وام را دارد اما با ادعای کمبود منابع و مخالفت با شفاف سازی وضعیت استفاده از سپرده‌های قرض الحسنه، سعی در عدم اجرای این مصوبه را دنبال کردند. از یک سو مدیرعامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و از سوی دیگر مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی که خود موظف به نظارت بر اجرای این قانون است به انتقاد از پیشنهاد پرداخت این وام از محل منابع قرض الحسنه جاری کردند.

در ادامه این بیانیه عنوان شد: در هر صورت قانون بودجه 95 با فشار اجتماعی، بانک‌ها را مجبور کرد در این زمینه تا حدودی همکاری کنند. با توجه به آمارها هنوز شاهد سنگ اندازی و طولانی شدن صف‌های دریافت این وام هستیم به طوری که حدود 350 هزار نفر در پایان 95 انتظار وام ازدواج را کشیدند و این به معنای اجرایی نشدن تبصره 2 تبصره 29 قانون بودجه 95 مبنی بر کاهش صف این وام در پایان هر ماه به پنجاه هزار نفر است.

در این بیانیه خاطر نشان شد: در هر صورت، دولت آینده باید به دنبال اصلاح نظام بانکی برآید و با مدیریت، استفاده از منابع قرض الحسنه در راستای رفع نیازهای ضروری مردم بخصوص ازدواج را افزایش دهد و حتی امکان استفاده از این منابع در راستای رفع سایر نیازها مانند تسهیلات فرزند آوری را فراهم آورد.

در بخش دیگری از این بیانیه در مورد واقعیت مثبت شدن تراز تجاری در سال 95 بیان شد: اعلام می‌شود مثبت شدن تراز تجاری یک رویداد بسیار مهم و مایه افتخار است، اما آیا این اتفاق مایه خوشحالی صنعت، تولید و در ادامه جوانان جویای کار می‌شود؟ براساس آمارهای مقدماتی گمرک ارزش صادرات غیرنفتی ایران در 11 ماهه سال قبل 492 میلیارد 38 میلیون دلار و واردات 415 میلیارد 38 میلیون دلار اعلام شده که تراز تجاری ایران را با رقم بسیار ناچیز 77 میلیون دلار مثبت کرده است.

در ادامه این بیانیه عنوان شد: نکته قابل توجه که واقعیت امر را نشان می‌دهد در ارزش کلی واردات دوره مزبور است، به طوری که سهم کالاهای مصرفی در واردات کشور در این مدت حدود 14 درصد بوده و بالغ بر 86 درصد ارزش واردات فعلی کشور ما را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می‌دهد. لذا کاهش واردات مواد اولیه نشانگر آن است که تعدادی از واحدهای تولیدی صنعتی، به دلایل گوناگون از جمله رکود داخلی، کاهش سطح تقاضا، از دست رفتن بازارهای صادراتی، مشکلات نقدینگی، تداوم تحریم‌ها، عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات مستمر آن، دشواری گشایش اعتبار اسنادی و... نتوانسته‌اند نیازهای وارداتی خود را در سطح مورد انتظار تأمین کنند.