جمعی از استادان و دانشگاهیان دانشگاه‌های تهران خواستار شدند

لزوم رسیدگی به موضوع «سرقت علمی روحانی» فارغ از اغراض سیاسی/ قصور نهادهای مسئول باعث ناامیدی در محافل علمی می‌شود

جمعی از دانشگاهیان دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای پیرامون مطرح شدن بحث سرقت علمی روحانی نوشتند: انتظار می‌رود جامعه علمی و مراجع نظارتی، به طور مستقل و فارغ از اغراض سیاسی، به این موضوع رسیدگی کنند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.

کد خبر: ۶۰۶۳۱۹

دوشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 15, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جمعی از استادان و دانشگاهیان دانشگاه‌های تهران در نامه‌ای پیرامون مطرح شدن بحث سرقت علمی روحانی به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی؛ وزیر علوم، کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و جامعه علمی و دانشگاهی کشور نوشتند: انتظار می‌رود جامعه علمی و مراجع نظارتی، به طور مستقل و فارغ از اغراض سیاسی، به این موضوع رسیدگی کنند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.

در ابتدای این نامه آمده است: به استحضار می‌رساند که از سال ۲۰۱۳ میلادی، مقارن با انتخابات ۱۳۹۲ ریاست جمهوری در ایران، پایگاه‌های معتبر آکادمیک جهان، از وقوع یک سرقت علمی(plagiarism) در رسالۀ دکتری آقای حسن فریدون (روحانی) پرده برداشتند و پایگاه تحلیلی تلگراف، مدعی شد که رئیس جمهور ایران از پاسخ به این موضوع به آنان طفره رفته است.

در ادامه تاکید شد: اکنون که به همت سازمان مردم‌نهاد «دیدبان شفافیت و عدالت»، سند نهایی تفحص در خصوص این اتهام، مشتمل بر ۲۹۷ صفحه، منتشر و وقوع سرقت علمی از سوی وی و تخلف ایشان از قانون مالکیت فکری (copy right) مطرح گردیده و همچنین مشخص شده که نامبرده، از سال ۱۳۵۹ بدون آن که حائز مدرک دکتری باشد، مدعی شده که دارای دانشنامه و مدرک دکتری حقوق بوده‌ است؛ به گونه‌ای که نام وی در آرشیو اطلاعات مربوط به نمایندگان دورۀ نخست مجلس شورای اسلامی در وبگاه مجلس با این عنوان درج گردیده و انتظار می‌رود جامعه علمی و مراجع نظارتی، به طور مستقل و فارغ از اغراض سیاسی، به این موضوع رسیدگی کنند و اقدامات مقتضی را انجام دهند.

در ادامه امده است: بنابر گزارش «دیدبان شفافیت و عدالت»، وقوع سرقت علمی در این رساله، بسیار چشمگیر است؛ براى نمونه در بخشی از رساله ایشان از کتاب شیخ محمد سرور، دانشمند پاکستانی مقیم آمریکا بدون ذکر مرجع استفاده شده است. در فصل چهارم این رساله از کتاب «حکم ثانوی در تشریع اسلامی» تألیف آیت الله علی‌اکبر کلانتری نماینده محترم مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری کپی بردارى شده که مورد اعتراض رسمی ایشان قرار گرفته است. بی گمان اقداماتی از این قبیل و عدم رعایت قانون مالکیت فکری، موجبات هتک حیثیت علمی جامعه دانشگاهی کشور را فراهم می کند.

در ادامه تاکید شد: لذا ما استادان و دانشگاهیان دانشگاه‌های تهران، نظر به ریاست آقای حسن روحانی بر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد علمی و فرهنگی کشور، ضمن اشعار به وظیفۀ ذاتی آن شورای محترم و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی صیانت از حریم دانش کشور، هشدار می‌دهیم که اگر با قصور نهادهای مسئول و مراجع ذی ربط، این ذهنیت در محافل علمی متبادر شود که افراد می‌توانند با سوء استفاده از مدارک دانشگاهی غیرمعتبر، مناصب بالایی را تصاحب نمایند، موجی از ناامیدی و یاس در محافل علمی و دانشجویی ایجاد خواهد کرد به گونه‌ای که از این پس، تشویق و ترغیب دانشجویان به کار علمی اصیل و صحیح توسط اساتید و رعایت اخلاق علمی و پژوهشی و نیز احترام به قانون کپی رایت در دانشگاه‌ها وجهی نخواهد یافت.

در قسمت دیگری تصریح شد: حال با توجه به این که نامبرده در مصاحبۀ شبانگاه ۲۱ اردیبهشت‌ماه جاری، حاضر نشده تا به اتهام تقلب پاسخ دهد، و با لحاظ جمیع جهات و نظر به اینکه بالاترین مقام اجرائی کشور که سکان دار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و داعیه دار احترام به حقوق شهروندی و رعایت آن در ایران عزیز است، به سرقت علمی و عدم رعایت حقوق مالکیت فکری و اخلاق پژوهشی و نیز نادیده گرفتن دستاوردهای علمی دیگران متهم می‌باشد، به منظور احقاق حقوق دانشگاهیان و پژوهشگران و افزایش انگیزه آنان به انجام کارهای علمی به نمایندگی از سوی بخش بزرگی از جامعۀ دانشگاهی کشور، پیشنهادهایی را مطرح می‌کند.

این بیانیه در پاین تاکید کرد: لغو مدرک دکترای نامبرده؛ بررسی وضعیت علمی وی در سایر مقاطع تحصیلی بویژه کارشناسی ارشد؛ لغو امتیازات و بازگرداندن تمامی حقوق مادی و معنوی ای که به استناد این مدرک به ایشان اعطا گردیده است؛ اعلام موضوع به افکار عمومی و نهادهایی که وی با این عنوان در آن‌ها مسؤولیت داشته است؛ بررسی موضوع از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعلام سریع آن به مردم؛ بررسی مسأله از سوی شورای محترم نگهبان از جهت صلاحیت انتخاباتی نامبرده؛ بررسی مسأله از سوی کمیسیون محترم نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از پیشنهاداتی است که مطرح می‌شود.