امیری در نشست خبری:

موارد مغایر با ارزش‌های اسلامی در سند ۲۰۳۰ را اجرا نمی‌کنیم

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: دولت ملاحظات رهبری درباره سند ۲۰۳۰ را مراعات می‌کند و اگر مواردی از این سند با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی کشور مغایرت داشته باشد را اجرا نمی‌کنیم.

کد خبر: ۶۰۶۳۳۰

دوشنبه - ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ / May 15, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز دوشنبه (25 اردیبهشت) در نشست خبری خود با تأکید براینکه 29 اردیبهشت یکی از رویدادهای بزرگ ایران است، اظهار داشت: ما به دولت 100درصدی معتقد هستیم همه اقلیت‌ها و اقوام باید در 29 اردیبهشت پای صندوق‌های رأی بیایند آنهم برای ارتقای نظام جمهوری اسلامی.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: برای ارتقای نظام جمهوری اسلامی در سطوح بین المللی نیازمند حضور و مشارکت حداکثری مردم هستیم.

امیری افزود: ما همواره سعی کردیم با مجلس شورای اسلامی فارغ از نگاه سیاسی نمایندگان به صورت اقناعی برخورد کنیم.

وی با اشاره به برگزاری 28 جلسه مجمع استانی و فراکسیونی در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی توسط روحانی گفت:‌ در دولت یازدهم حدود 200 فقره قانون توسط روحانی ابلاغ شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: خبر عدم اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس جمهور را 100 درصد تکذیب می‌کنم چرا که اصلاً این موضوع بی‌اساس است.

امیری همچنین با اشاره به برداشت 1.5 میلیاردی از صندوق توسعه ملی عنوان کرد: برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی با طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که هنوز در صحن علنی بررسی نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: لایحه جامع نظام انتخابات در حال حاضر در کمیسیون دفاعی دولت در حال بررسی است که در حقیقت یکی از نیازهای اساسی کشور محسوب می‌شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین با اشاره به سخنان رهبری درباره سند 2030 اظهار داشت: دولت قطعاً منویات رهبری درباره سند 2030 را مورد توجه قرار داده و ملاحظات رهبری در این میان را مراعات می‌کند.

امیری اضافه کرد: در برخی مواردی این سند با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی کشور مغایرت دارد را اجرا نمی‌کنیم.

وی در همین رابطه عنوان کرد:  قرارداد 2030 سندی الزام‌آور و قانونی و حقوقی نیست بلکه سندی توصیه‌ای است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: لایحه بانکداری لایحه‌ای مطول است لذا باید در چند مرحله بررسی و سپس به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.