وزير كشور:

مرزها بايد عامل رفاه و رونق اقتصادي باشند

وزير كشور با بيان اينكه مرزها بايد عامل رفاه و رونق اقتصادي باشند، گفت: در كشور ما فعاليت‌هاي اقتصادي متوجه مركز كشور است و از پتانسيل‌هاي مرزي كمتر استفاده مي‌شود.

کد خبر: ۶۰۸۷۲

يکشنبه - ۰۹ اسفند ۱۳۸۸ / February 28, 2010

به گزارش خبرنگار اجتماعي «شبكه خبر دانشجو»، مهندس مصطفي محمدنجار ديشب در اولين نشست مشترك استانداران مرزي با سفراي ايران در كشورهاي همسايه در وزارت كشور اظهار داشت: رسيدگي به اقتصاد مرزنشينان و حل مساله قاچاق، تعامل و همكاري همه‌جانبه و جذب سرمايه‌‌هاي خارجي را ضرورت بخشيده است.

وزير كشور افزود: 16 استان در طول بيش از 8 هزار و 731 كيلومتر با 14 كشور همسايه داراي مرز خشكي و آبي هستند و جمعيتي حدود 30 ميليون نفر از كل جمعيت كشورمان در استان‌هاي مرزي ساكن هستند.

وي با بيان اينكه مرزها بايد عامل رفاه، آسايش، رونق اقتصادي و اجتماعي باشند، تصريح كرد: در همه كشورها، مرزها عامل پيشرفت هستند و استان‌هاي مرزي وضعيت اقتصادي‌شان بهتر از استان‌هاي مركزي است.

محمدنجار در ادامه گفت: در كشور ما اين قضيه بر عكس است و همه پيشرفت‌ها و امكانات به استان‌هاي مركزي و تهران متوجه شده كه قطعا اين روال، طبيعي نيست.

وزير كشور ابراز داشت: به طور طبيعي، مرزنشينان يك سري ارتباطاتي باهم دارند كه اين باعث مي‌شود كمترين تاثيرات از بحران‌ها را بپذيرند.

وي با بيان اينكه در نگاه اول از كلمه مرز، عوامل منفي آن لحاظ مي‌شود، خاطرنشان كرد: در كنار عوامل منفي مانند قاچاق كالا، مواد مخدر و انسان، فرصت‌هايي نيز در مرزها است كه به امنيت پايدار كمك مي‌كند.

محمدنجار در ادامه افزود: بحث امنيت فقط از طريق سخت‌افزاري و نظامي تامين نمي‌شود، بلكه مسائل معيشتي مردم و اقتصاد را نيز شامل مي‌شود.

وزير كشور تقويت بازارچه‌هاي مرزي را ارتقاي معيشت ساكنان استان‌‌هاي مرزي عنوان و يادآور شد: واردات زيادي به داخل كشور انجام مي‌شود كه مي‌توان اين واردات را به جاي تجار مركزي به تجار مرزي و مردم مرزنشين سپرد.

وي در ادامه اذعان داشت: دستگيري ريگي با همكاري وزارتخانه‌ها، نيرو‌هاي اطلاعاتي و امنيتي ميسر شد، چنانچه مسائل اقتصادي به هم گره بخورند، مسائل امنيتي را مي‌توان به راحتي حل كرد.

محمدنجار اضافه كرد: استانداري‌ها مي‌توانند علاوه بر كشورهاي مرزي در سازمان منطقه اكو هم وارد شوند و 10 كشور منطقه‌اي، بستر مناسبي براي همكاري‌ها است.

وزير كشور در ادامه پيشنهاد داد تا اجلاسي بين استانداران و سفري اكو برگزار و مجمع استانداران عضو اكو هم تاسيس شود.

نجار افزود: ما اين آمادگي را داريم كه چندين كميسيون و نشست را در اين زمينه برگزار كنيم.

وي تاكيد كرد: استانداران، دفاتر روابط خارجي و اقتصادي خود را تقويت كنند و با اطلاعات كامل و جامع به توسعه روابط با كشورهاي هدف بپردازند تا از اقدامات موازي جلوگيري شود.

محمدنجار اضافه كرد: تلاش كنيم بخش خصوصي را فعالانه در صحنه وارد كنيم كه ظرفيت‌هاي خوبي در ايرانيان خارج از كشور و نخبگان و سرمايه‌داران بخش خصوصي وجود دارد.

وزير كشور در پايان توجه به 3 حوزه در حوزه‌هاي خليج فارس، درياي خزر و همسايگان عراق را ضروري عنوان كرد و گفت: در آينده اي نزديك با 4 استاندار به كشور قطر سفر خواهيم كرد./انتهاي پيام/