سند ذلت‌بار ۲۰۳۰ ، از ادعای دولتمردان تا واقعیت

این سند فاجعه‌بار و بنیان‌برافکن، ابعاد بسیار وسیع و ویرانگری دارد که بسیاری از مسئولان در دستگاه‌های مختلف نسبت به آن غافلند.

کد خبر: ۶۰۸۷۳۸

چهارشنبه - ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ / May 24, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو،‌ این روزها بحث و گفت‌وگو درباره سند ۲۰۳۰ و ماهیت آن فراوان است. دولتمردان طبق معمول با انکار و پنهانکاری،می‌کوشند همه چیز را عادی جلوه بدهند و حاضر نیستند درباره آن سرسوزنی روشنگری کنند و با منتقدان گفت‌وگو کنند. سال قبل کیهان در این‌باره مفصلا نوشت و زنگ خطر را به صدا درآورد اما دستگاه‌های مسئول همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی، به نحو شایسته و بازدارنده به موضوع ورود نکردند!

نتیجه آن شد که رهبر عزیز انقلاب خود وارد میدان شده و هشدار دادند. با این حال، رئیس‌جمهور همچنان از در انکار و ادعای شرط گذاری و ... وارد می‌شود و حاضر به توقف اجرای این طرح خیانت بار نیست! برای آشنایی با این طرح و آثار شوم آن، نکات مختصری بیان می‌شود:

۲۰۳۰ چیست و از کجا آمد!؟

حدود سه سال قبل، سازمان علمی- آموزشی ملل متحد موسوم به یونسکو در مراسمی که ۹۰ وزیر آموزش و پرورش از سراسر دنیا از جمله ایران در آن حضور داشتند، سند «چارچوب اقدام آموزشی کشورها» موسوم به« سند ۲۰۳۰» را برای سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ میلادی تصویب و به کشورهای حاضر ارائه می‌کند.

آذرماه ۱۳۹۵ شمسی، این سند با حضور وزرای آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و معاون امور زنان ریاست جمهوری طی مراسمی رونمایی شده و به‌عنوان سند ۱۴ سال آینده جمهوری اسلامی، معرفی و ابلاغ می‌گردد!

این اقدام عجیب و غیر قانونی در حالی صورت می‌پذیرد که به موجب دو اصل قانون اساسی، قبول هر معاهده بین‌المللی یا اجرای آن در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و هیچ راه ‌گریزی از این تکلیف مندرج در قانون اساسی وجود ندارد.

همچنین اقدام عجیب و پنهانی دولت یازدهم در حالی صورت پذیرفت که ۵ سال قبل، «سند ملی و بنیادین آموزش و پرورش» بعنوان «سند بالادستی نظام» تصویب و برای اجرا ابلاغ شده بود .اما دولت هیچ اقدامی در جهت اجرایی شدن آن سند بعمل نیاورد!

چه کسی طراحی کرد!؟

سند ۲۰۳۰ یونسکو در اصل همان طرحی است که سال‌ها قبل پنتاگون با بهره‌گیری از صدها کارشناس با ملیت‌های مختلف، برای بسط و توسعه فرهنگ آمریکایی در سراسر جهان،  آن را طراحی و به اوباما ارائه نمود. در سال ۲۰۱۱میلادی، اوباما این سند را تایید و مناسب برای اجرا در سراسر جهان دانست. ۴ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵، میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا با حضور در کنفرانس نوآوری در آموزش که در دوحه قطر برگزار می‌شد، از این سند بعنوان «سندی جهانی» رونمایی کرد. پس از این رونمایی، سند موسوم به ۲۰۳۰ در همان سال در مقر اروپایی یونسکو واقع در پاریس به تصویب رسید. ردگیری این فاصله از پنتاگون تا کاخ‌ سفید و از کاخ سفید تا یونسکو، به خوبی نشان دهنده عقبه طرح و نیات طراحان آن است.

۲۰۳۰ چه هدفی را  دنبال می‌کند؟

در یک کلام و به‌عنوان مهمترین منظور باید گفت؛ مهم‌ترین هدف پنهان شده در این سند، تغییر الگوی آموزش کشورها بر اساس طراحی آمریکا است که گامی بلند در جهت سیطره این کشور بر همه فرهنگ‌های جهان است. این الگو این امکان را پدید می‌آورد که تمامی کشورهای جهان، با هزینه خودشان و با تلاشی همه جانبه برای آموزش فرزندانشان،در اصل انسان‌هایی با ملیت آسیایی و آفریقایی و ... و با هویت و فرهنگ و تربیت آمریکایی به‌وجود بیاورند! واضح است که چنین طرحی در آینده‌ای نه چندان دور منجر به سیطره و تفوق کامل آمریکا بر همه شئون جهان خواهد شد، بدون نیاز به لشگرکشی و جنگ!

نخستین لازمه اجرای طرح

برای اجرای کامل این طرح در ایران، نخستین نکته این است که آموزش و پرورش از دست نظام خارج شود. گام نخست این موضوع قبلا و در زمان حاکمیت کارگزاران کلید خورده بود و به بهانه کمبود منابع، بخش‌هایی از آموزش و پرورش به بخش خصوصی سپرده شد. اما این مقدار کافی نبود و در مقایسه با تعداد مدارس دولتی ناچیز بود. بنابراین گام دوم کلید خورد و اقدام برای واگذاری همه مدارس دولتی در دستور کار قرار گرفت! بهانه این کار، کمبود بودجه عنوان می‌شد. این در حالی است که در سال‌های جنگ و در اوج کمبودهای کشور، بیش از ۲۰ میلیون دانش‌آموز در مدارس مشغول تحصیل بودند و مانند امروز مدارس غیرانتفاعی هم وجود نداشت، اما اکنون با چندین برابر شدن بودجه آموزش ‌و پرورش و وجود هزاران مدرسه غیر انتفاعی،کمتر از ۱۱ میلیون دانش‌آموز در مدارس ما مشغول به تحصیل هستند! آیا می‌توان پذیرفت که هم بودجه چند برابر شده باشد، هم دانش‌آموزان تقریبا به نصف رسیده باشند و هم مشکلات بودجه‌ای ما را به سمت خصوصی‌سازی سوق بدهد!؟

به هر حال این اقدام آغاز شد و دکتر روحانی در سخنانی صریحا اعلام کرد: «آموزش و پرورش از حالت دولتی بود محض، به تدریج و قدم به قدم باید خارج شود»!

آثار مخرب گام نخست

با خصوصی شدن مدارس، عملا و به تدریج، دخالت دولت در سیاست گذاری و امور اجرایی مدارس به حداقل خواهد رسید و دیری نخواهد پائید که همه چیز مدارس از دست دولت خارج خواهد شد. بنابراین تغییر دولت‌ها هیچ تاثیری در اجرای برنامه‌هایی که در مدارس اجرا می‌شود نخواهد داشت.

گام دوم ؛نیروی انسانی

اما همزمان اتفاق دیگری افتاد که ماهیت هماهنگی‌های پشت پرده را بیش از پیش آشکار کرد. در اقدامی جالب توجه، قائم‌مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از نماینده یونسکو درخواست می‌کند برای هماهنگی بیشتر با ایران «بخوانید آموزش مدیران و معلمان ایرانی برای اجرای موبه‌موی سند ۲۰۳۰» زمینه تربیت ایرانیان در یونسکو سپس بازگشت آنان به ایران را فراهم کند! این دقیقا گام دوم اجرای این طرح پس از تصویب پنهانی است، یعنی تربیت نیروی انسانی برای پیشبرد اهداف طرح!

اما چرا دولت اصرار دارد این سند را بصورت ضربتی و محرمانه در کشور اجرا کند و با اجرای آن، چه بر سر سامانه آموزشی بومی ایران با سابقه‌ای طولانی خواهد آمد؟!

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و از منتقدان این طرح در این‌باره پاسخ می‌دهد: «این سند در حضور روسای جمهور طرح شده و تعهد گرفته‌اند که در همه کشورها اجرا شود.در ظاهر گفته‌اند داوطلبانه ولی در عمل، مکانیزم‌های رسمی و لازم الاجرای فراوانی برای آن طراحی کرده‌اند.آنها همه را متعهد می‌کنند که تا سال ۲۰۳۰ همه طرح پیاده شود.این طرح حامل نگاهی است که صریحا می‌گوید هر نوع تربیت دینی و الهی(حتی مسیحی) در مدارس خلاف حقوق کودک و حقوق‌ بشر است! اما آموزش جنسی و پورنو، تحت عنوان حفظ بهداشت، جزء حقوق کودک است، حتی کودکی که بلوغ جسمی و جنسی پیدا نکرده است! یعنی از فردا در مدارس ما، همجنس‌بازها، مشرکین و ... میتوانند بیایند و آزادانه تبلیغ کنند و کلاس داشته باشند و معلم ما هم حق ندارد بگوید اسلام چنین می‌گوید و چنان می‌گوید»!

غفلت مسئولان  هشیاری مراجع

این سند فاجعه‌بار و بنیان‌برافکن، ابعاد بسیار وسیع و ویرانگری دارد که بسیاری از مسئولان در دستگاه‌های مختلف نسبت به آن غافلند. هنوز از مجلس شورای اسلامی که قرار بود در راس امور باشد و در موضوعاتی به مراتب بی‌اهمیت و بی‌ارزش، پرهیاهو ظاهر می‌شود، در این باره هیچ شنیده نمی‌شود! آنها حتی از حق قانونی خودشان یعنی لزوم ارائه تعهدات بین‌المللی به مجلس برای بررسی و تصویب هم دفاع نمی‌کنند!

در بین مراجع ما آیت‌الله مکارم شیرازی، موضعی بسیار دقیق، عالمانه و منطبق با متن سند اتخاذ کرده است. ایشان دو روز قبل و در جلسه درس خارج خود، سخنان مهمی بیان کرد که نشان از عمق خطرات این سند دارد. هرچند روز گذشته بخش‌هایی از سخنان این مرجع تقلید در کیهان منتشر شد، اما مناسب است بازهم آن را مرور کنیم. ایشان در ابتدا اشاره کرد: «روی سند ۲۰۳۰ نوشته شده که دگرگون ساختن جهان دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار است.

در ماده دو این سند می‌گوید ما به نیابت از مردمی که به آنها خدمت می‌کنیم درباره مجموعه‌ای از اهداف جامع، فراگیر، مردم‌محور جهانی و دگرگون‌کننده، تصمیمی تاریخی اتخاذ کرده‌ایم  و سپس اضافه می‌کند که «ما متعهد می‌شویم» که برای تحقق کامل این دستور تا سال ۲۰۳۰ بدون وقفه تلاش کنیم؛ از این رو معلوم می‌شود «سند ۲۰۳۰» عهدنامه است....

در بند هشتم این سند آمده است«ما به جهانی می‌اندیشیم که در همه جای آن حقوق بشر و کرامت انسانی محترم شمرده شود و در آن همه زنان و دختران به صورت همه جانبه تساوی جنسیتی را درک کنند و همه موانع حقوقی، اجتماعی و اقتصادی موجود بر سر توانمندسازی آنان از سر راه برداشته شود»...این سند همان‌گونه که از مقدمه‌اش پیدا است، یک عهدنامه و سند تعهدآور ۱۵ ساله برای برنامه آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیست و غیر آن است یعنی عده‌ای نشسته‌اند و برای مردم دنیا تصمیم گرفته‌اند که فرهنگ سکولار غرب را در همه جا پیاده کنند، آیا ما باید بنشینیم تا دیگران درباره تمام شئون زندگی ما تصمیم بگیرند!؟

با اینکه می‌توانستیم آن را نپذیریم، چرا مورد پذیرش واقع شد؟...ما برای تحول آموزشی و سایر امور کشور خودمان برنامه داریم، ما برنامه‌های تحول آموزشی و برنامه‌های اقتصادی داریم چرا آنها باید برای ما تصمیم بگیرند، آیا این پیروی پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟...

وقتی این سند را پذیرفتیم باید گزارش سالانه تمام امور را به آنها بدهیم، آنها مثلا ۱۲۰ سؤال درباره تمام شئون کشور مطرح می‌کنند و می‌گویند پاسخگو باشید اگر پاسخ دروغ بگوییم واویلا و اگر راست بگوییم از تمام شئون کشور با خبر می‌شوند که جاسوسی آشکار به شمار می‌رود...از متولیان اصلی این سند یونسکو است که بخش فرهنگی سازمان ملل به شمار می‌رود، همواره دولت‌های سلطه‌گر جاسوس‌هایی در یونسکو و سایر نهادهای جهانی داشته و دارند....آقایان می‌گویند هنگام پذیرش زیر آن نوشتیم «تا جایی سند را قبول داریم که با فرهنگ و مذهب ما سازگار باشد»، راست می‌گویند این را نوشته‌اند، نامه‌ای به امضای سه وزیر در این زمینه برای مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند؛ اما به این نکته توجه نداشته‌اند که آنها «یونسکو» اعلام کرده« شرایط را تا جایی می‌پذیریم که بر خلاف روح سند نباشد.»...

ما مملکتی مذهبی بوده و دارای شرایط و فقه خاصی هستیم و تشکیلات کشور ما با روح سند سکولار نمی‌سازد، چگونه انتظار داریم که آنها حاشیه‌های ما را بپذیرند بلکه می‌گویند حاشیه‌ها باید کنار گذاشته شده و به متن عمل شود....الفاظی در این سند به کار برده شده که معنای آنها را طبق اصطلاح خود تفسیر می‌کنند، واژه خانواده را اعم از زن و شوهر و «هم‌جنس‌بازان» می‌دانند، می‌گویند خشونت بسیاری از کارهای مذهبی را شامل می‌شود، آنها حتی سپاه و بسیج ما را مصداق خشونت می‌دانند، از این رو مفسر الفاظ خود آنها هستند!...این سؤال مطرح است که چرا این سند بی‌سروصدا به آموزش و پرورش داده شد و چندین کارگروه برای اجرای آن انتخاب شدند!؟ حتی گفته می‌شود در برخی جاها به اجرا در آمده است!

متولی اصلی اینگونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعضای آن از جریان سند باخبر نبودند! چرا مجلس و بالاتر از آن رهبر انقلاب را در جریان نگذاشتند!؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که هدف چیز دیگری بوده است!؟ بنابراین باید اعتراف کرد این سند بر خلاف ظاهر پاره‌ای از بندهای آن که بسیار زیبا است دامی حساب شده برای ملت‌های جهان به شمار می‌رود که آنها را زیر سلطه خود درآورند و فرهنگ و مذهب آنها را دگرگون بسازند.»

افزون بر ایشان، روز گذشته آیت‌الله نوری همدانی، نسبت به سند ۲۰۳۰ و پنهان‌کاری دولت واکنش نشان داد و گفت: رهبر معظم انقلاب این سند را خیانت بر کشور دانسته‌اند، بنابراین ما نمی‌توانیم اجرای چنین سندی را در ایران بپذیریم. وی با بیان این که برخی مفاد سند ۲۰۳۰ را توجیه می‌کنند، اظهار داشـت: بارها اعلام کرده‌ایم که امضای این سند خیانت به نظام است و توجیه‌های بی‌اساس برخی افراد، هرگز پذیرفتنی نیست و ما مقابل آن خواهیم ایستاد؛ زیرا اجرای این سند سلطه استعمارگران بر نظام اسلامی است که مراجع تقلید و علمای حوزه هرگز این سند ننگین را نمی‌پذیرند.

اکنون باید دید دستگاه‌های مسئول در قوه‌قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی چه واکنشی در برابر این سند و پنهانکاری دولتی‌ها نشان می‌دهند!؟ آیا اگر یک وزیر برود و بخشی از خاک کشور را در پیمانی محرمانه به بیگانگان واگذار کند، بازهم سکوت و مماشات می‌شود!؟ وآیا سرنوشت تربیت نسل‌های آتی کشور، از بخشی از خاک ایران کم اهمیت‌تر است!؟

منبع: کیهان