دولت دوازدهم ناگزیر از اصلاح رویکرد است

در دوران موسوم به اصلاحات، رئیس دولت هفتم با شعار توسعه سیاسی با قرائتی شاذ و نادر از حقوق شهروندی بر طبل آزادی‌های لجام‌گسیخته کوبیده و...

کد خبر: ۶۱۰۰۵۳

سه‌شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ / May 30, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، سید عبدالله متولیان در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

در دوران موسوم به اصلاحات، رئیس دولت هفتم با شعار توسعه سیاسی با قرائتی شاذ و نادر از حقوق شهروندی بر طبل آزادی‌های لجام‌گسیخته کوبیده و در کوتاه زمانی شیرازه امور از هم گسسته و کشور در مسیر انحطاط و مردم به ویژه جوانان به بلای خانمانسوز بحران هویت و واگرایی دچار شده و خسارات سنگین و بعضاً غیرقابل جبران به نظام تحمیل شد.

رئیس دولت هفتم با پیگیری پروژه وارونگی «توسعه سیاسی»، «جامعه مدنی»، «حقوق شهروندی»، «آزادی‌های اجتماعی» و... را به عنوان مهم‌ترین و حیاتی‌ترین نیازهای مردم دنبال می‌کرد.  در آن زمان مقام معظم رهبری به عنوان کشتی‌بان انقلاب اسلامی به تصحیح خط انحراف پرداختند و «رفع فقر، فساد، تورم، بیکاری و تبعیض» را به عنوان دغدغه‌ها و مطالبات مردم و اولویت‌های نظام، به دولتمردان تفهیم نمودند تا جایی که دولت هشتم مجبور به تغییر و تصحیح مسیر غلط خود شده و اقتصاد را شعار اصلی خود قرار داد.

متأسفانه همین مسیر غلط در دولت یازدهم مجدداً به شکلی دیگر در پیش گرفته شد؛ رئیس دولت یازدهم با نگاهی سطحی و با ساده‌اندیشی غیر‌قابل باور که بوی غربزدگی و تحرک غیر‌انقلابی از آن استشمام می‌شد و بیشتر به ساده‌لوحی شباهت داشت، زلف همه امور و حل همه مشکلات کشور را به مذاکره با شیطان بزرگ امریکا گره زده و در حالی که سیاست‌های کلی نظام هر‌گونه مذاکره با امریکا را ممنوع و بی‌نتیجه و بلکه مضر به حال کشور و مردم اعلام کرده بود، صریح و شفاف لغو یکجای همه تحریم‌ها و حل همه مشکلات کشور را به مذاکره با امریکا مشروط کرده و با اخذ رأی از مردم و تبدیل این خواسته غلط به مطالبه ملی، عملاً کشور را در مسیر دوقطبی بسیار خطرناک «مردم – حاکمیت» قرار داد که به لطف خداوند حکیم و با درایت و تیزهوشی بی‌بدیل حضرت امام خامنه‌ای و اتخاذ «نرمش قهرمانانه»، آن تهدید بزرگ به فرصتی برای یکپارچگی ملی، اتحاد و همدلی علیه دشمنان و تقویت باور غیر‌قابل اعتماد بودن امریکا از یک‌سو و متلاشی شدن گروه ۱+۵ از سوی دیگر تبدیل شد.

امروز اگر‌چه به‌زعم اکثریت مطلق کارشناسان و صاحبنظران داخلی و خارجی، برجام،  نافرجام و در دستیابی به اهداف مورد نظر کاملاً عقیم و ناکام بوده است، اما مستند به شعارهای انتخاباتی و قرائن و شواهد موجود، متأسفانه همان خط و رویکرد بی‌فرجام و خسارت‌بار و ضرورت مذاکره با شیطان اکبر و طاغوت اعظم، به عنوان نسخه عملیاتی دولت دوازدهم در سایر زمینه‌ها نظیر قدرت موشکی و وضعیت حقوق بشر در ایران و حمایت از جنبش‌های آزادیبخش (حزب‌الله، حماس و...) تجویز و مورد تأکید قرار گرفته است. اندیشه‌پردازان مذاکره با شیطان باید به مردم پاسخ بگویند که حاصل چهار سال کوبیدن بر طبل «توافق به هر قیمت» و «توافق بد بهتر از توافق نکردن است» چه بوده است؟ علت جری شدن و سرکشی کشورهای بسیار کوچک حاشیه خلیج‌فارس و خط و نشان کشیدن برای ایران در پسابرجام چیست؟

علت شکل‌گیری اتحاد شوم و شیطانی «عربی –عبری- غربی» با محوریت رژیم وهابی سعودی حاکم بر حجاز علیه ایران چیست؟ علت تصویب تحریم‌های تجمیعی و فلج کننده جدید موسوم به ۷۲۲S  توسط کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا چیست؟ علت تعطیلی هزاران کارگاه و بنگاه تولیدی در سطح کشور چیست؟ علت عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بها ندادن به مردم در حل مشکلات چیست؟ چرا باید هر روز شاهد تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی و بیکار شدن مردم باشیم؟

مردم می‌پرسند چرا باید از چاه برجام خاصه برای کشورهای اروپایی (که تمام همت خود را برای دشمنی با ایران و تضعیف و استحاله نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته و می‌گیرند) آب بجوشد، ولی برای مردم ایران به ویژه میلیون‌ها جوان ایرانی نه ؟ چرا درخت برجام برای غربی‌ها گلابی داده و کرم گلابی نصیب مردم ایران شده است؟ علت پیدایش تفکر منحط اشرافی‌گری و افزایش ناباورانه فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر چیست؟ چرا و چرا و...؟

مردم از پاسخگویی برخی غربزدگان و غیرانقلابی‌ها به‌کلی ناامید شده‌اند، فلذا از خود می‌پرسند که گیر اصلی کار کجاست؟ کشوری که ظرفیت لازم را برای جمعیت بالای ۴۰۰ میلیون نفر دارد چرا باید در اداره ۸۰ میلیون نفر دچار مشکل باشد؟ کشوری که عجیب‌ترین نبرد قرون اخیر (که دهها کشور مستقیم و غیر‌مستقیم در آن علیه ایران مشارکت داشتند) را به اتکای قدرت درونی و حضور مردم با سربلندی و پیروزی پشت سر گذاشت چرا باید در حل مشکلات نه چندان سخت و پیچیده در گل بماند؟ و باز مردم خود به‌جای مسئولان و دولتمردان پاسخ می‌گویند.

رویکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصاد به نوعی دنبال‌رو نظام سرمایه‌داری است. در این فضا، طبقه‌ای از اجتماع تقویت می‌شوند که اشرافی و تجمل‌گرا هستند و همه چیز را با معیارهای خود مقایسه می‌کنند. این قشر خاص در جامعه در لایه‌ها و بخش‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و منافع خود را دنبال می‌کنند و برای رسیدن به منافع شخصی و گروهی دست به هر کاری می‌زنند. به عنوان مثال در نظام بانکداری ورود کرده و اکثر تسهیلات بانکی را برای خود می‌خواهند.

مردم می‌گویند نگاه به بیرون با هر توجیهی از جمله جذب سرمایه خارجی و... منجر به توسعه فقر عمومی و تضعیف روحیه خودباوری ملی و در نتیجه آسیب دیدن امنیت ملی خواهد شد. مردم می‌گویند مادامی که مسئولان و دولتمردان از ادبیات هپروتی و متوهمانه و خوی کثیف اشرافی‌گری فاصله نگیرند، هیچ گرهی از مشکلات کشور باز نخواهد شد. مردم می‌گویند رویکرد اقتصادی دولت یازدهم رویکرد لیبرال سرمایه‌داری غربی است که در بخش اقتصادی، موجب افزایش طبقه اجتماعی و ظهور طبقه اشراف شده و همین طبقه اشراف بقای خود را ممانعت از تحقق اقتصاد مقاومتی می‌دانند.

امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که شاغلین هم نمی‌توانند از پس هزینه‌ها برآیند، چه رسد به بیکاران. مردم با همه وجود علاوه بر رکود مرگبار، تورم بالای ۲۰ درصد (تا ۴۰ درصد) را در جامعه حس می‌کنند ولی ناباورانه دولتمردان، اعتقادی به عمق رکود، تورم، بیکاری، فقر، فساد، تبعیض و... در جامعه نداشته و از رشد اقتصادی سخن می‌گویند. مردم با اعتمادی که (به هر دلیل و تحت هر شرایطی) به رئیس‌جمهور دوازدهم کرده‌اند، از دولت جدید انتظار دارند که به فوریت نسبت به اصلاح رویکردها به ویژه در حوزه اقتصاد مبتنی بر درون‌گرایی همراه با برون‌گرایی و تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام کند، به گونه‌ای که آثار ملموس آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در سفره مردم و در رونق اقتصادی و عبور از تورم، رکود، بیکاری قابل‌رؤیت باشد و از سوی دیگر شاهد عزم جدی مقابله با انواع مظاهر فساد و تبعیض و اشرافی‌گری باشند که در غیر‌این‌صورت هزینه گزافی برای ترمیم باورهای لطمه دیده از ناحیه کم‌کاری‌ها و ندانم‌کاری‌های برخی دولتمردان بر نظام تحمیل خواهد شد.