بسیج دانشجویی دانشگاه تهران خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ریل‌گذاری پرشتاب اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شود/ تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: از دولت و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا داریم هرچه سریع‌تر ضمن توقف فرآیند پرشتاب ریل‌گذاری اجرای سند ۲۰۳۰، بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید ورزند.

کد خبر: ۶۱۰۰۸۶

سه‌شنبه - ۰۹ خرداد ۱۳۹۶ / May 30, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: از دولت و اعضای شورای انقلاب فرهنگی تقاضا داریم هرچه سریع‌تر ضمن توقف فرآیند پرشتاب ریل‌گذاریِ اجرای سند 2030، بر اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید ورزند.

در ابتدای این نامه امده است: همانطور که مستحضر هستید دولت پس از پذیرش سند آموزش 2030 در سازمان ملل و رونمایی زودهنگام چارچوب عملیاتی آن سند یعنی «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»، وارد فاز اجرایی محتوای این سند آموزشی شد. تأمل در فرآیند پذیرش و اجرای شتاب‌زده این سند و برنامه‌ریزی برای تحقق مفاد آن در کشور ابهامات فراوانی برای کارشناسان و دلسوزان کشور ایجاد کرده است.

همچنین در ادامه این نامه بیان شد: با وجود انتقادات جدی به این سند و محتوای آن، اما دولت با پافشاری و بدون اعمال نظر دلسوزان فرهنگی کشور، به دنبال رسمیت بخشی به آن سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم ‌می‌داند قبل از اجرای این سند که تبعات سهمگینی در آینده کشور ایجاد خواهد کرد، نکاتی چند را خاطرنشان کند و از همه اعضای آن شورا درخواست دارد ضمن بررسی دقیق تر این سند مواردی را در نظر بگیرند لذا پر واضح است دولت برای پذیرش و اجرایی کردن سند آموزش 2030، شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده گرفته است و بدون اخذ نظر این شورا به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی در کشور تلاش کرده است که نسخه‌های سکولار سازمان‌های بین‌المللی را بدون نظر گرفتن محتوای مضر آن‌ها در کشور پیاده کند؛ جالب توجه آنکه بعد از مطرح شدن انتقادات درباره سند 2030 در رسانه‌ها و موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب، دولت هم‌اکنون به دنبال کسب موافقت این شورا است.

در ادامه این نامه اظهار شد: این سنخ از رفتارها برای سیاست‌گذاری‌های کلان بدون اعمال نظر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز عدم ورود به موقع آن شورا، نشان از هرج و مرجی بحران آفرین در کشور است و قطعا تبعات جبران ناپذیری را برای کشور ایجاد می‌کند. رفتار شتابزده دولت در قبال پذیرش و اجرای این سند آموزشی یونسکو به غایت مایه تعجب است. زیرا با وجود سند رسمی و مصوب «تحول بنیادین در آموزش و پرورش» که بر اساس مبانی ارزشمند و مستحکم فرهنگ ایرانی – اسلامی و طی سال‌ها کار کارشناسی تهیه شده است، پذیرش و تدوین برنامه‌ی اجرایی سند 2030 امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

در بخش دیگری از این نامه تصریح شد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب سال 90)، همچنان بدون تدوین و تصویب نهایی برنامه‌های اجرایی‌اش (زیرنظام‌های شش‌گانه) در کتابخانه‌های نهادهای سیاست‌گذاری کشور خاک می‌خورد! با وجود این دولت بدون رفع ایرادات احتمالی و نهایی‌سازی سازوکارهای اجرایی سند تحول طی چهار سال، با سرعتی باورنکردنی ‌طی حدود سه ماه دست به پذیرش و تدوین برنامه اجرایی سندی می‌زند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه ایران مغایرت قطعی دارد.

همچنین در این نامه بیان شد:‌ شکی نیست که دولت در قبال سند بومی تحول آموزش و پرورش کوتاهی کرده است و اگر همین عزم و اراده‌ای که در مورد اجرایی کردن سند 2030 انجام گرفت در موضوع اجرایی شدن سند تحول بومی انجام می‌گرفت، چند سالی از تحول در نظام آموزش و پرورش در کشور می‌گذشت! بر اساس بیانیه دولت، با وجود الزامی‌نبودن سند 2030، اما ایران درقبال آن برای خود حق تحفظ قائل شده است. باید توجه داشت که اعلام تحفظ (یا همان حق شرط) در برابر یک سند غیرالزامی، برای دولت نوعی پارادوکس خواهد بود و دلیلی بر ابطال ادعای دولت مبنی‌بر عدم الزام‌آور بودن آن سند است. اگر سند 2030 الزام‌آور نیست، اعلام حق تحفظ رسمی (یا همان حق شرط) در قبال اجرای آن چه لزومی دارد؟ طبق حقوق بین‌الملل، کشورها در شرایطی خاص، حق دارند تا در پذیرش یک معاهده‌ی بین‌المللی در قبال اجرای برخی از بندها و مقررات معاهده برای خود «حق شرط» قائل شوند.

در بخش دیگری از این نامه تاکید شد: دولت در بیانیه‌ خود مدعی می‌شود که در قبال اجرای سند 2030 برای خود حق شرط قائل شده است. در این بیانیه آمده که اصطلاح «حق شرط» برای معاهدات الزام‌آور و اصطلاح «حق تحفظ» برای معاهدات غیر الزام‌آور به کار می‌رود. باید توجه داشت که در متن رسمی اعلام تحفظ دولت، از اصطلاح «Reservation» استفاده شده است و این کلمه در ادبیات حقوق بین‌الملل هم به معنای «حق شرط» است و هم «حق تحفظ»؛ به عبارت دیگر در ادبیات حقوق بین‌الملل «حق تحفظ» همان «حق شرط» است. با این استدلال می‌توان گفت که سند 2030 یک معاهده الزام آور تلقی می‌شود و دولت در برابر آن از حق شرط استفاده کرده است.

همچنین در این بیانیه خاطر نشان شد: بر اساس کنوانسیون معاهدات وین (1969) کلیه‌ اسناد و معاهده‌های بین‌المللی که مورد توافق و تعهد کشوری قرار می‌گیرد، لازم الاجرا بوده و امکان لغو و یا تعلیق آن وجود ندارد و این خود دلیل دیگری بر ابطال ادعای دولتمردان مبنی بر عدم الزام آور بودن تهعدات به آن سند است. ناگفته نماند بر اساس حقوق بین الملل «حق شرط» نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که از سه شرط  تبعیت کند:الف) تا 12 ماه، مورد مخالفت و یا اعتراض کتبی هیچ یک از طرفین معاهده قرار نگیرد؛ که در این مورد برای ایران هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف مقابل اعتراض یا مخالفت ننماید که با این وجود همان «حق شرط» نیز باطل می‌شود.ب) معاهده «حق شرط» را ممنوع نکرده باشد.ج) «حق شرط» با خودِ معاهده و هدف نهایی آن مغایر نباشد؛در خصوص مورد سوم لازم است ذکر شود که حق شرط ایران کلیت داشته و جزئی نیست.

در ادامه آمده است: به عبارت دیگر ایران با استفاده از حق شرط اعلامی خویش می‌تواند بسیاری از اهداف مندرج در سند یونسکو را اجرا نکند؛ بنابراین حق شرط ایران می‌تواند اصل هدف سند را زیر سوال ببرد و از این وجه مشخص نیست که در مجامع بین‌المللی مورد پذیرش قرار گیرد. در نتیجه حتی با وجود «حق شرط» یا به اصطلاح دولت «حق تحفظ» این معاهده قابل پذیرش نیست، زیرا پذیرفتن بخشی از آن هم که بدون مشکل به نظر می‌رسد و مطابق حقوق انسانی و حتی دینی ما می‌باشد، نیز معادل پذیرش کل سند می‌باشد و توافق بر اجرای موقت و بنا بر ادعای دولت بدون الزام آن معادل پذیرش کل آن سند و لازم الاجرا بودن آن است. البته برای اجرای قسمت‌های فاقد مشکل نیز راهکاری در انتهای این بیانیه ارائه شده است.

در بخش دیگری از این نامه تاکید شد: فارغ از ایرادات حقوقی، صوری و محتوایی، معضل مهم در پذیرش این سند، پیوستن و هضم شدن در نظم مسلط جهانی به وسیله پذیرش و اجرای داوطلبانه این قبیل اسنادِ ظاهراً موجه است. آنچه که نظم آتی دنیا را برای غرب تضمین می‌کند، وجود سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی است که وظیفه آنان الحاق کشورهای پیرامونی به نظم نوین از طریق ابزارهایی همچون اسناد، معاهده‌ها و غیره است. مرور روند گذشته و پیش روی دولت نشان از همراهی او برای طی مسیر پیوستن به نظم سرمایه داری و مسلط جهان است. شرکت در اجلاس داووس، پذیرش FATF و اینک پذیرش سند 2030 در آموزش که زمینه‌ساز بسط اخلاق سرمایه‌داری در کشورهای حاشیه‌ای و مقدمه پیوستن به WTO است، همگی از مصادیق این همراهی است. بدین معنا اگر بنا بر تعامل بی‌ضابطه با نهادهای بین‌المللی باشد، جز یک پوسته و فرم بی محتوا از انقلاب اسلامی باقی نخواهد ماند. از همین جهت است که لزوم قاطعیت در برخورد و مواجهه با سند 2030 توسط اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عیان می‌شود.

همچنین در این نامه تاکید شد: در پایان خاطرنشان خواهیم کرد که دولت باید سیاست‌گذاری‌های حوزه آموزشی را با توجه به تاثیرات کلان آن در سطح جامعه، به دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای و با طی مسیر قانونی آن انجام دهد. از دولت و اعضای  شورای انقلاب فرهنگی تقاضا داریم هرچه سریع‌تر ضمن توقف فرآیند پرشتاب ریل‌گذاریِ اجرای سند 2030، بر اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید ورزند. در همین راستا می‌توان با تشکیل کارگروهی، چهارچوب عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را استخراج نمود و حتی در صورت لزوم از گزاره‌های مفید سند 2030 در تدوین و تکمیل برنامه اجرایی سند تحول بنیادین نیز بهره برد. در این صورت است که می‌توان بدون تعهد به اسناد و نسخه‌های سازمان‌های بین‌المللی که تحت مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم کشورهای نظام سرمایه‌داری هستند گامی در راستای اصلاح حقیقی نظام آموزش و پرورش کشور و نیز تعامل خردمندانه با دنیا برداشت.