مدیرکل تعزیرات استان تهران با انتقاد از اتحادیه قنادان:

افزایش قیمت زولبیا یک روزه ابلاغ شد/ مصوبه خالص‌فروشی‌ای که خاک می‌خورد

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گوید: اتحادیه قنادان چطور یک‌روزه افزایش قیمت زولبیا و بامیه را ابلاغ می‌کند و به همه قنادی‌ها نرخ‌نامه جدید می‌دهد اما مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر خالص‌فروشی را که بیش از دو هفته از تصویبش می‌گذرد، ابلاغ نمی‌کند؟

کد خبر: ۶۱۰۸۵۹

شنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ / June 03, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، محمد محمدی با اشاره به مصوبه کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی استان تهران مبنی بر الزام همه واحدهای صنفی مبنی بر خالص‌فروشی که افزون بر دو هفته است از تصویب آن می‌گذرد، اظهار کرد: یک روز قبل از ماه مبارک رمضان، قیمت زولبیا و بامیه را افزایش دادند و همان موقع هم به همه قنادی‌ها برچسب و نرخ‌نامه جدید دادند اما اتحادیه قنادان هنوز که هنوز است مصوبه خالص‌فروشی را به قنادی‌ها ابلاغ نکرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران اضافه کرد: اتحادیه قنادان می‌گوید مصوبه کمیسیون نظارت را از طریق پیامک به قنادی‌ها اعلام کرده در حالی که باید مانند افزایش قیمت که به هر واحد یک برچسب و نرخ‌نامه داده شده، خالص‌فروشی نیز ابلاغ می‌شد.

محمدی با بیان اینکه در گذشته خالص‌فروشی بین واحدهای صنفی رایج بوده و وجود داشته اما به‌مرور زمان از بین رفته است، گفت: همه قنادی‌ها موظف هستند برچسب‌هایی در واحد خود نصب و اعلام کنند که «در این واحد خالص‌فروشی می‌شود و وزن ظرف و جعبه کسر می‌شود».

مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: متأسفانه هنوز که هنوز است، قنادی‌ها وزن جعبه شیرینی را لحاظ می‌کنند و قطعاً گشت‌های مشترک تعزیرات در صورت مشاهده این موضوع با متخلفین برخورد می‌کنند.

محمدی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف ناخالص‌فروشی از سوی واحدهای صنفی مختلف از جمله قنادی‌ها، موضوع را از طریق شماره تلفن گویای 124 گزارش کنند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.

معاون سازمان تعزیرات حکومتی کشور تأکید کرد: خالص‌فروشی فقط مختص قنادی‌ها نیست و باید تمام واحدهای صنفی که محصولات خود را در قالب بسته‌بندی عرضه می‌کنند، خالص‌فروشی را رعایت و وزن بسته را از وزن محصول کسر کنند.

محمدی در ادامه با تأکید بر اینکه باید تکلیف قیمت‌گذاری محصولات و اجناس در نظام اقتصادی کشور مشخص شود، گفت: معتقدیم هر مرجعی که می‌خواهد قیمت‌گذاری را انجام دهد اعم از اتحادیه یا اتاق اصناف، باید یک نماینده از مصرف‌کننده حضور داشته باشد. قیمت‌ها وقتی واقعی هستند که نفع هر دو طرف یعنی تولید کننده و مصرف کننده رعایت شود اما متأسفانه امروزه در قیمت‌گذاری اصناف، هیچ نماینده‌ای از مصرف کنندگان حضور ندارد.

منبع: تسنیم