محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

عدم شفاف سازی در قراردادهایی نظیر ۲۰۳۰ فضای جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق می‌دهد

دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشگاه زنجان گفت: عدم شفاف‌سازی و شبه محرمانگی در قراردادها و توافقاتی نظیر برجام، پاریس،۲۰۳۰، کرسنت و... فضای جامعه را به سوی بی‌اعتمادی سوق می‌دهد.

کد خبر: ۶۱۰۹۵۱

شنبه - ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ / June 03, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در خصوص تحولات فعلی دانشگاه آزاد گفت: اخیرا با آشکار شدن مفاسد اقتصادی و مدیریتی در دانشگاه آزاد این نیاز بیش ازگذشته احساس می شود که باید چاره ای برای سیستم اداری و ساختارهای مدیریتی و سازمانی کشور اندیشید.

وی افزود: عدم شفاف سازی و شبه محرمانگی در قراردادها و توافقاتی نظیر  برجام، پاریس،۲۰۳۰، کرسنت و... فضای جامعه را به سوی بی اعتمادی سوق می دهد.

دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشگاه زنجان تصریح کرد: نمیدانم آن تقسیم بندی معروف چهار درصد در مقابل ۹۶ درصد قالیباف دقیقا چقدر واقعیت دارد؛ اما آنچه که مشخص است یک تقسیم بندی این چنینی با آماری قریب به این تقسیم بندی درکشور وجود دارد و عده ای خاص با دسترسی به رانت اطلاعاتی، ساختار واردات و صادرات، نظام بانکی و بورس کشور را تحت تاثیر قرار داده اند.

محمدی ادامه داد: رانت اطلاعاتی و فساد سازمان یافته ثمره ناکارآمدی نظام اداری کشور است، اکنون که انتخابات۹۶هم  با همه حواشی خود و البته سر دادن شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط تمام  کاندیدها به پایان رسیده است، فرصت خوبی است تا شاهد تحقق این وعده ها باشیم.

وی بیان داشت: روحانی می تواند به عنوان فردی که در زمان کاندیداتوری وعده شفاف سازی و مبارزه با فساد را می داد و اکنون بار دیگر رئیس جمهور ایران است، زنگ اول را به صدا در بیاورد و درباره کرسنت و زنگنه، مدرک دکتری و اتهاماتی که در مناظرات به برادر روحانی زدند، دست به شفاف سازی بزند.

دبیر روابط عمومی جامعه اسلامی دانشگاه زنجان گفت: در راستای شفاف سازی و احقاق حقوق شهروندی مردم، لزوم این امر احساس می شود که یک سایتی طراحی  شود که درباره تحقق وعده های دولت و پیشبرد وعده ها به مردم آمار ماهانه یا فصلی و یا سالانه ارائه دهد.

محمدی خاطرنشان کرد: این امر خود یک الگو و آغازی است برای تلاش جهت تحول در ساختار اداری و مدیریتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، که امیدواریم به زودی شاهد تحقق آن باشیم.