نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران:

مشكل نقدينگي و تثبيت نرخ ارز اصلي ترين مشكل بخش توليد است

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: مشكل نقدينگي و تثبيت نرخ ارز يعني عدم انطباق نرخ ارز بر اساس تورم خارجي و داخلي، اصلي ترين مشكل بخش توليد است.

کد خبر: ۶۱۱۳۰

دوشنبه - ۱۰ اسفند ۱۳۸۸ / March 01, 2010

به گزارش خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، هوشنگ فاخر امروز در نشست خبري با اصحاب رسانه در محل سازمان بازرگاني استان تهران گفت: در بررسي هاي آماري انجام شده در اتاق بازرگاني اكثر قريب به اتفاق واحدهاي توليدي مشكل نقدينگي را اصلي ترين مشكل ادامه توليد اعلام كرده اند.

وي تشريح كرد: بر اساس مصاحبه هاي مقامات بانك مركزي رشد تسهيلات در پايان ارديبهشت سال 88 براي يك سال گذشته يك درصد اعلام شده است كه اين سياست انقباضي براي كنترل تورم مطرح مي باشد، در صورتي كه اگر سياست‌هاي پولي و مالي به ترتيبي باشند كه رشد توليد متناسب با رشد تسهيلات و يا حتي فراتر از آن باشد به دليل هماهنگي رشد عرضه با تقاضا تورمي به وجود نمي آيد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: در شرايط مناسبتر كه امكان آن به دليل ظرفيت‌هاي خالي موجود در بخش توليد به علاوه نيروي كار در كشور در صورت تامين نقدينگي آنها فراهم مي باشد، مي توان ارزش توليد به دست آمده را بيشتر از نقدينگي تزريق شده افزايش داد كه چنين روشي علي رغم رشد نقدينگي حركتي ضد تورمي خواهد بود.

فاخر تصريح كرد: نقدينگي اكثر كشورهاي توسعه يافته به صورت سرانه جماعت آنها حدود 10 تا 25 برابر ايران، ولي با تورم كمتر از 5 درصد است كه اين امر خود دليل كافي براي اثبات عدم ارتباط رشد نقدينگي و تسهيلات با تورم به شرط تزريق منابع به بخش توليد به جاي هزينه‌هاي ديگر غيراثر گذار در رشد توليد مي باشد.

وي گفت: طبق بحث‌هاي موجود به غير از چند گروه از توليدات كه به شكل انبوه توليد مي شوند و حمايت‌هاي خاص دولت نيز با آنها همراه است، در مورد توليد كننده هاي در سطح متوسط و كوچك مشكل نقدينگي، خودش را به وضوح نشان داده است.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: يك حساب ساده نشان مي دهد كه سياست‌هاي موجود ما توان لازم را براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز ميسر نخواهد كرد.

فاخر در ادامه به درآمد سرانه ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته اشاره كرد و گفت: هر چقدر درآمد سرانه بالا برود نشانه ميل به پس انداز بالاتر است كه اگر ميل به پس انداز در ايران را همانند كشورهاي پيشرفته به ميزان 10 درصد در نظر بگيريم براي ايران به صورت سرانه 500 دلار پس انداز به منظور سرمايه گذاري انجام مي گيرد كه در كشورهاي پيشرفته اين رقم معادل 3 هزار تا 5 هزار دلار است در نتيجه توان سرمايه گذاري كشورهاي پيشرفته حدود 6 تا 10 برابر ايران است و به اين نتيجه خواهيم رسيد كه آيا با چنين امكاناتي مي توانيم فاصله خود را با كشورهاي پيشرفته جبران كنيم و به اهداف سند چشم انداز نائل شويم؟

وي ادامه داد: اگر فقط از محل پس انداز و جذب سرمايه گذاري خارجي بخواهيم اين كار را انجام دهيم، دست يابي به اهداف سند امكان پذير نخواهد بود.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران در خصوص راه حل برون رفت صنعت و توليد از شرايط كنوني گفت: استفاده از بازخريد تسهيلات اعطايي به بخش توليد توسط بانك‌هاي عامل به پشتوانه توليد حاصل از آن با تضمين دولت، توسط بانك مركزي براي توانمندسازي سيستم بانكي در تامين نقدينگي بخش توليد بسيار ضروري است كه اين امر موجب رسيدن به توليدي در حد ظرفيت كامل، افزايش عرضه، كاهش قيمت تمام شده، افزايش اشتغال و حل تمام يا قسمتي از مشكل بيكاري، افزايش درآمدهاي دولت، كاهش هزينه ناشي از حفاظت از نيروي كار و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي بيشتر در كشور خواهد شد./انتهاي پيام/