در نامه‌ای به لاریجانی

اتحادیه‌های کشاورزی به بازگرداندن قانون انتزاع اعتراض کردند

روسای ۱۰ اتحادیه سراسری کشاورزی در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تبعات لغو قانون تمرکز از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت بازرگانی احتمالی را یادآور شدند.

کد خبر: ۶۱۲۹۷۴

دوشنبه - ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ / June 12, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از تصویب یک فوریت لایحه تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی و تشکیل وزارت بازرگانی، در صورت تصویب این لایحه پیش‌بینی می‌شود، وظایف محوله به وزارت جهاد کشاورزی در قانون تمرکز دوباره به وزارت بازرگانی برگردد.

روسای 10 اتحادیه سراسری کشاورزی نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نوشته و تبعات لغو قانون تمرکز را متذکر شدند.

در نامه این اتحادیه‌ها خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران آمده است: در ارتباط با لایحه پیشنهادی دولت تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که در تاریخ 17 خردادماه 96 توسط نماینده دولت تقدیم مجلس شد، در مورد لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن توجه حضرتعالی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

1ـ یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی از دیرباز تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حلقه‌های مختلف آن بوده است.

2ـ همانطور که استحضار دارید چرخه تأمین کالا آن هم در بخش کشاورزی از مزرعه و حتی قبل از آن شروع و تا مصرف مردم در سفره تعریف می‌شود، سپردن مسئولیت حلقه‌های مختلف آن به چند مسئول و تصمیمات سلیقه‌ای بدون توجه به مصالح همه زنجیره همواره موجب آسیب جدی بوده است که هزینه‌های سنگینی برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و کشور داشته است.

3ـ با توجه به این مشکل علی‌رغم درخواست مکرر فعالین و صاحب‌نظران بخش کشاورزی، این موضوع توسط دولت‌ها جدی گرفته نمی‌شد تا اینکه نهایتاً مجلس به عنوان یک ضرورت طرح تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را پس از فراز و نشیب‌های فراوان و ماه‌ها کار کارشناسی مصوب و جهت اجرا ابلاغ نمود.

4ـ دولت دهم که اساساً مخالف قانون مذکور بود اقدامی جهت اجرا انجام نداد و نهایتاً در دولت یازدهم آیین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی تهیه و جهت اجرا به وزارت‌خانه‌های ذیربط ابلاغ شد.

5ـ در طول مدت اجرای این قانون علی‌رغم اینکه مشکلاتی برای اجرا به دلیل مقاومت‌های بخش بازرگانی در ابتدا وجود داشت و تقریباً از ابتدای سال 1393 سازوکار اجرایی آن در وزارت جهاد کشاورزی استقرار یافت، شاهد اتفاقات خیلی بهتری در مقایسه با گذشته بوده‌ایم از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1ـ5ـ تثبیت قیمت نهاده‌های مورد نیاز تولید مخصوصاً نهاده‌های وارداتی نظیر ذرت و کنجاله سویا.

2ـ5ـ به حداقل رساندن رانت و مفسده در خصوص تأمین نهاده‌ها.

3ـ5ـ در نظر گرفتن تعرفه‌های مناسب برای کالاهای کشاورزی تولید داخل به منظور محدود نمودن واردات و حمایت از تولید داخل.

4ـ5ـ ممانعت از واردات بی‌رویه.

5ـ5ـ توسعه صادرات و در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی برای کالاهای کشاورزی از جمله سیب‌زمینی، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ و...

6ـ5ـ آثار مثبت این قانون در کوچک‌سازی دولت و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین چابک‌سازی سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری به موقع کاملاً مشاهده شده است.

7ـ5ـ از بین رفتن دعواهای مرسوم بین دستگاه‌های اجرایی که معمولاً در مواقع بحرانی خود را نشان می‌دهد و مشخص بودن مسئول پاسخگویی به همه دستگاه‌های نظارتی مردم و رسانه‌ها.

6ـ علی‌رغم همه دستاوردهای مذکور که نتیجه یک طرح اصولی است و الزاماً نقش مدیریت فردی تأثیر کمتری در آن دارد، ممکن است در اجرای قانون ضعف‌هایی هم وجود داشته باشد که به دلیل نو پا بودن قانون و عدم شکل‌گیری ساختار اداری مناسب آن در بدنه بخش کشاورزی بوده است، لیکن به این خاطر نباید موضوع مهم مدیریت یکپارچه بخش کشاورزی را به هم ریخت.

با توجه به موارد فوق به استحضار می‌رساند صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش کشاورزی موضوع مربوط به لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت بازرگانی را به مصلحت این بخش نمی‌دانند و تقاضا دارد این موضوع کلاً از لایحه پیشنهادی دولت حذف شود.