رئیس هیئت مدیره یکی از شهرکهای صنعتی:

اعتبارهای دولت برای رونق اقتصادی جوابگوی معضلات نیست

صاحبان صنعت معتقدند ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اعطایی دولت برای رونق و رشد اقتصادی در سال ۹۶، جوابگوی معضلات گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط نیست.

کد خبر: ۶۱۳۲۱۳

سه‌شنبه - ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ / June 13, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هاشمی رئیس هیئت مدیره یکی از شهرکهای صنعتی گفت: دولت اعلام کرده قرار است ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه های تولیدی پرداخت کند که با توجه به مشکلات مبتلابه حال حاضر بخش تولید، سه برابر این میزان هم نمی تواند به بخش تولید کمکی کند.

او با طرح این سوال از دولت که منابع این وام ها دقیقا کجاست؟ آیا قرار است از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین شود و یا بانک مرکزی قرار است این منابع را تامین کند؟ افزود: ما در سال گذشته هم شاهد وعده پرداخت ۱۷ هزار میلیارد به بنگاه های دارای رکود بودیم که در نهایت عملیاتی نشد و این بنگاه ها همچنان با کمبود منابع مواجهند. حال اگر دولت برهمان مدار حرکت کند نمی توانیم امیدوار به گشایشی در امور بنگاه های اقتصادی باشیم.

وی گفت: اگر دولت به دنبال کمک به تولید است باید امروز به داد آن برسد. هرگونه پیش شرط مبنی بر طرح موضوع در کارگروه های اقتصادی، مانعی برای تولید به حساب می آید.

روغنی دیگر مهمان برنامه گفت: مهمترین چالش امروز ما رکورد حاکم بر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط است که کمر آنها را شکسته است.

او با بیان اینکه با تزریق پول و تخصیص اعتبار به تنهایی نمی توان مشکل بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را رفع کرد، افزود: همه مشکل صنایع ما پول نیست بلکه مشکلات دیگری نظیر قوانین کار، مالیات، تامین اجتماعی و قانون حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار هم از جمله مشکلات بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط است که در این زمینه دولت موظف شده است با پارلمان واحدهای خصوصی مشورت کند اما تاکنون هیچگونه مشورتی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: در منابع مختلف خبری اعتبار در نظر گرفته شده برای رونق کسب و کار ۱۴ هزار، ۱۶ هزار و ۲۰ هزار میلیارد اعلام شده است حال باید بررسی شود نتایج این تخصیص اعتبار چه بوده است؟

او با اشاره به قوانین سخت گیرانه بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات گفت: بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به بنگاه ها دیون و مفاصا حساب با تامین اجتماعی را در قوانین خود لحاظ کرده است.

او با اشاره به اینکه امروز بسیاری از بنگاه های اقتصادی خرد بدهکار هستند، افزود: در این شرایط تسهیلات پرداختی بانک ها به اندازه بدهی بنگاه ها است و باعث افزایش بدهی ها شده است.

روغنی با اشاره به آمار ۱۱ درصدی جمعیت بیکار در کشور گفت: مطالبات مقام معظم رهبری و اقشار مختلف جامعه ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان جویای کار است و بر اساس شرط جدید بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به بنگاه ها برای ایجاد اشتغال پایدار، بسیار مورد تائید است زیرا با این شرط بسیاری از جوانان می توانند صاحب شغل شوند.

او ادامه داد: امروز در بسیاری از بنگاه ها تولید داریم ولی بازار برای عرضه و فروش آنها نداریم که دولت باید در این شرایط بخش تقاضا را تحریک کند و در گام بعد از آن پول می تواند به عنوان یکی از متغیرهای محرک بازار مورد توجه قرار گیرد.

اعطای تسهیلات نباید سخت گیرانه باشد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی گفت: بانک مرکزی و دولت با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از اقتصاد ملی، تصمیم گرفتند به بنگاه های اقتصادی تسهیلات ارائه کند.

فولادگر به اعطای آسان تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: تسهیلاتی که بانک بعنوان تامین کننده مالی ارائه می کند نباید آنقدر سختگیرانه باشد که بنگاه های اقتصادی را دچار هزینه های مالی بیشتر و پرداخت سود بانکی کرده و از گرفتن وام منصرف کند.

حمید رضا فولادگر گفت: بعضی از تولید کنندگان، بدهی های مالی، بیمه ای و متفرقه دارند لذا نباید از سوی بانک شرط گذاشته شود که این تسهیلات فقط برای رونق بنگاه مصرف شود.

وی متذکر شد بدهی بوجود آمده تولید کننده ناشی از رکود و نوسانات گذشته بازار بوده که امروز او را بدهکار کرده است. سیستم بانکی باید به رونق اقتصادی کمک کند و بنگاه اقتصادی را به چرخه تولید برگرداند.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید به تشکیل کمیسیون ویژه با دولت یازدهم و در آینده نزدیک با دولت دوازدهم اشاره کرد و افزود: باید کمک کرد تا تولید از رکود خارج شود و مسئله تامین مالی بعنوان اولین مشکل تولید کنندگان برطرف شود تا توان تولید و رقابت در بازار فروش را داشته باشند.

او گفت: بنگاه های اقتصادی چک های برگشتی دارند و علت این چک های برگشتی به خاطر نوسانات بازار است.

عمده این مشکلات مالی به خاطر رکود اقتصادی است که به موقع جنس تولیدی فروش نرفته است و از طرفی مواد اولیه بطور قسطی گرفته شده تولید کننده قادر به تامین مالی چک کشیده شده نیست.

فولادگر گفت: درست است که نباید تسهیلات خارج از تولید مصرف شود ولی پرداخت بدهی های تولید کننده در چارچوب بازگشت تولید کننده به فعالیت اقتصادی است.

هاشمی هم با بیان اینکه هر بنگاه اقتصادی برای فروش تولیدات خود برنامه ریزی کرده است، گفت:بنگاههای اقتصادی برای فروش تولیدات خود در بازار نیازمند کمک و حمایت های دولتی هستند.

او گفت: امروز تولیدکنندگان با قوانینی که چندان با استانداردهای روز مطابقت ندارد روبرو هستند. از یک سو پرداخت مالیات های سرسام آور و از سویی دیگر مالیات بر ارزش افزوده و همچنین پرداخت ۳۰ درصد حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی موجب گرانی مواد اولیه و در نتیجه افزایش قیمت محصول نهایی می شود لذا در شرایط موجود تولید کننده مجبور است یا کالای فاقد کیفیت به مشتری ارائه دهد و یا محصول خود را گرانتر به فروش برساند.

هاشمی با بیان اینکه بهره بانکی ۱۸ درصدی مانع رقابت با رقیب خارجی است، گفت: چون هزینه های جاری بالاست بانک ها بهره بانکی خود را پایین نمی آورند در این شرایط دولت با حذف موانع به تولیدکنندگان کمک کند. مثلا مالیات ها را حذف کند و یا بانک های خارجی را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان درگیر کند.