کدخدایی در نشست خبری:

کمبود تعرفه و تبلیغات به سود نامزد خاص، از سرفصل‌های تخلفات انتخاباتی است/ مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند

سخنگوی شورای نگهبان از کمبود و نرساندن تعرفه، تأخیر در آغاز رأی‌گیری و تبلیغات به نفع نامزدی خاص به عنوان عمده سرفصل های تخلفات انتخاباتی یاد کرد و گفت: این تخلفات دسته‌بندی شده و برای قوه قضائیه ارسال شده است.

کد خبر: ۶۱۳۷۹۷

شنبه - ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ / June 17, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(شنبه) در نشستی خبری به ارائه گزارشی از آخرین مصوبات شورای نگهبان پرداخت و اظهار داشت: طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، لایحه هوای پاک نیز پس از بررسی در شورای نگهبان در سه مورد، مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و ایرادات برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

کدخدایی همچنین یادآور شد: بند الحاقی تبصره 13 لایحه بودجه 96 نیز در شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، لایحه مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اعتماد که درباره روال رأی‌گیری در روز انتخابات ریاست‌جمهوری بود، توضیح داد: انتخابات طبق قانون باید در روز جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار می‌شد، در همه ادوار و انتخابات گذشته، ما این مشکل را با وزارت کشور داشتیم که روند رأی‌گیری را بعد از ساعت 24 شب تمدید می‌کردند، ولی ما در شورای نگهبان اصرار می‌کردیم این اقدام غیرقانونی است و نباید اینگونه باشد، اما هر بار به بهانه هایی این اتفاق می‌افتاد، بالاخره یکبار برای همیشه این قانون باید اجرایی می‌شدد که بنده از رحمانی فضلی وزیر کشور در اینجا قدردانی می‌کنم که در انتخابات ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت روند رأی‌گیری را بعد از ساعت 24، دیگر تمدید نکردند.

کدخدایی یادآور شد: از نظر حقوقی و قانونی، انتخابات اگر تا یک دقیقه بامداد هم تمدید شود خلاف قانون است و ما هر بار این مناقشه را با وزارت کشور داشتیم، اما بالاخره این‌بار اجرا شد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار درباره روند ثبت مشخصات سجلی و درخواست وزارت کشور از شورای نگهبان در این زمینه که گفته می‌شد از صبح درخواست داده بودند اما شب شورای نگهبان پاسخ داده است، توضیح داد: طبق قانون، مشخصات سجلی افراد برای رأی‌گیری باید ثبت شود که آیین‌نامه اجرایی این قانون را هم هیأت وزیران تصویب کرده است.

وی ادامه داد: حدود ساعت 20 روز جمعه 29 اردیبهشت بود که وزیر کشور از شورای نگهبان درخواست کردند با توجه به صف‌های طولانی رأی‌دهندگان فقط کد ملی افراد ثبت شود و مشخصات سجلی ثبت نشود تا روند رأی‌گیری سریع تر انجام شود؛ با اینکه در قانون تصویب شده باید مشخصات سجلی افراد ثبت شود، لذا برای ما مشکل بود، به همین دلیل باید هیأت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شد و موضوع را بررسی می‌کرد و زمانی که ما به نتیجه رسیدیم، اندکی از ساعت 22 شب گذشته بود و تشخیص داده شد ثبت کد ملی می‌تواند برای رأی‌گیری مکفی از مشخصات سجلی باشد و بلافاصله نظرمان را به وزارت کشور اعلام کردیم، بنابراین فاصله درخواست وزارت کشور تا تصویب و اعلام نتیجه توسط شورای نگهبان 2 ساعت بود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به سؤال خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی طوفان‌نیوز که درباره آخرین اقدامات شورا در قبال تخلفات وابستگان یکی از نامزدهای انتخاباتی پرسیده بود، گفت: ما گزارش خود را به قوه قضائیه داده‌ایم و هر وقت این قوه به آن رسیدگی کرد، نظر خود را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤال دیگر این خبرنگار درباره شایعاتی مبنی بر هزینه شدن سپرده‌های مردم در مؤسسات اعتباری غیرمجاز برای تبلیغات انتخاباتی حسن روحانی اظهار داشت: در این باره مطلب خاصی دریافت نکرده‌ایم و اگر شما گزارشی در این باره دارید به ما ارائه دهید.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری مهر از جزئیات تخلفات رخ داده در انتخابات ریاست جمهوری به ویژه از سوی دستگاه‌های دولتی سؤال کرده بود، گفت: سرفصل‌های این تخلفات به همراه گزارش ما اعلام شد.

*کمبود تعرفه و تبلیغات به سود نامزد خاص؛ از سرفصل‌های تخلفات انتخاباتی است

وی از کمبود و نرساندن تعرفه، تأخیر در آغاز رأی‌گیری و تبلیغات به نفع نامزدی خاص به عنوان عمده این سرفصل‌ها یاد کرد و افزود: این تخلفات دسته‌بندی شده و برای قوه قضائیه ارسال شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار صدا و سیما در مورد امکان نقض شدن آرا در طول فرایند انتخابات به واسطه نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: تخلفات باید برای قوه قضائیه احراز شود و احراز جرم برعهده این نهاد است و شورای نگهبان صرفاً اگر تخلف مهمی رخ دهد می‌تواند نسبت به ابطال و یا توقف فرایند انتخابات اقدام کند اما مجازات افراد منوط به احراز جرمشان در قوه قضائیه و تصمیم قضات است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان که درباره اظهارنظر یکی از اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراها مبنی بر انتقال مسئولیت نظارت در این انتخابات به شورای مرکزی، اظهار داشت: در این رابطه جلسه‌های پراکنده‌ای میان اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و اعضای شورای نگهبان برگزار شده است.

*مشکلات زیادی را در انتخابات این دوره شوراها شاهد بودیم

کدخدایی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی را در انتخابات این دوره شوراهای شهر شاهد بودیم، هرگونه اقدام در این مورد را منوط به اصلاح قانون انتخابات شوراها خواند و گفت: امکان اصلاح رویه‌ها از طریق عادی وجود دارد و امیدواریم که این موضوع در قانون جامع انتخابات درنظر گرفته شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری میزان درباره اعلام نظر شورای نگهبان در مورد جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و موضوع «رجل سیاسی» گفت: اصل 115 قانون اساسی صلاحیت اظهارنظر در این باره را به شورای نگهبان داده و این شورا می‌تواند در جزئیات اعلام نظر کند، از این رو، یکی از اعضای شورای نگهبان درخواست تفسیر اصل 115 قانون اساسی را داشته است که به آن رسیدگی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا که پرسیده بود بیشترین تخلف در انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کدام نامزد صورت گرفته بود، تصریح کرد: اینکه بیشترین تخلف از سوی چه کسی بوده است را نمی‌توانم پاسخ دهم، اما بیشترین شکایات از طرف کاندیدای غیردولتی بوده است.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید آخرین اقدامات شورای نگهبان در معرفی متخلفان انتخاباتی به دستگاه قضایی چه بوده است و آیا مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بوده‌اند یا نه؟ اظهار داشت: طبق روال، ما گزارش‌هایی را در زمینه تخلفات انتخاباتی داشتیم که برای دوستانمان در قوه قضائیه ارسال کردیم و مدیران دولتی هم بین متخلفان انتخاباتی بودند که به قوه قضائیه معرفی شدند.

وی همچنین گفت: ما فقط موظفیم گزارش‌ها را به قوه قضائیه ارسال کنیم و صبح امروز از دوستانمان که در امر انتخابات مسئولیت‌هایی داشتند سؤال کردم که گفتند اکثر گزارش‌ها برای قوه قضائیه ارسال شده است.