گزارش/

مهر ابطال سازمان‌های بین‌المللی بر آمارهای سرمایه‌گذاری دولت یازدهم/ نرخ تخیلی ۱۲ میلیارد دلار از کجا آمد؟

سازمان بین‌المللی آنکتاد در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، در نخستین سال اجرای برجام میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به ۳.۳ میلیارد دلار رسید که ۱.۳میلیارد دلار از سال ۲۰۱۲ که ایران تحت شدیدترین تحریم‌ها بود، کمتر است.

کد خبر: ۶۱۳۹۸۰

يکشنبه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ / June 18, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مصطفی موسوی نژاد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم! این ادعایی است که چندین بار توسط برخی مقامات دولتی ادعا شده بود. چندی پیش نیز مصطفی تازج زاده با انتشار پوستری در کانال تلگرامی‌اش مدعی شده بود نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در دولت یازدهم، چیزی حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. هرچند در پوستر کاملا مشخص است که طراحی آن توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت صورت گرفته است.

اما واقعیت چیست؟ شاید اولین نهیب عمومی را مقام معظم رهبری در بیانات حرم مطهر رضوی به دولت در زمینه کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور زدند. این درحالیست که دولت مدعی بود در دوران پسابرجام، هیئت‌های تجاری متعددی وارد ایران شده‌اند که قصد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را دارند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیات‌های خارجی متعددی که در ماههای پسابرجام به ایران آمده‌اند اغلب در مسیر فروش کالاهای مصرفی خود به ایران موفق بوده‌اند و خبری از تمایل آن‌ها برای سرمایه گذاری خارجی در ایران دیده نمی‌شود. این مسئله را در بررسی جزئیات تجارت خارجی کشور با کشورهایی نظیر آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلستان به وضوح می‌توان دید.

نرخ تخیلی سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارددلاری از کجا آمده است؟

اما اشتباه دولت دقیقا کجاست؟ چرا دولت درحالی که سرمایه‌گذاری رخ نداده است اعلام می‌کند میزان سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم رشد کرده است؟ این داستان بسیار ساده است. دولت یازدهم نرخ سرمایه‌گذرای مصوب را بجای نرخ سرمایه‌گذاری واقعی صورت گرفته اعلام می‌کند. دقیقا همان تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودند آنچه بر روی کاغذ آمده ملاک نیست، بلکه آنچه در عمل صورت پذیرفته واقعیت عمل را نشان می‌دهد. عدد سرمایه گذاری مصوب که همواره توسط هیات جذب سرمایه گذاری خارجی به تصویب می‌رسد تنها نشان دهنده طرح‌هایی است که مجوز آغاز به کار خود را می‌گیرند و اصلا هیچ گاه در طول تاریخ اقتصاد کشور سابقه نداشته که اعلام عمومی شوند. در این شرایط دولتمردان تدبیر و امید با ابداع کلمات جدید و غیر علمی به نام "جلب سرمایه خارجی" مدعی ورود 12  میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور شدند.

مهر ابطال آنکتاد بر آمارهای دولت روحانی

بر این اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از ژانویه 2016 به اجرا گذاشته شده نتوانسته است انتظارات در مورد بازگشت گسترده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران را برآورده کند. جالب این‌که سرمایه گذاری خارجی انجام‌شده در ایران طی سال 2016 از سرمایه‌گذاری خارجی انجام‌شده در سال 2012 که ایران هدف تحریم‌های غرب قرار داشت کمتر بوده است. ایران در سال 2012 بالغ بر 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد.

در سال 2015 نیز که توافق موقت هسته‌ای به اجرا گذاشته شده بود حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران کاهش یافته و به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده بود. در سال پیش از آن 2 میلیارد و 105 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور انجام شده بود.

بر اساس برآوردهای آنکتاد سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در کشورهای دیگر در سال 2016 افت 13درصدی داشته و به 104 میلیون دلار رسیده است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده توسط ایران در سال پیش از آن 120 میلیون دلار اعلام شده بود.

مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام‌شده در ایران از ابتدای تهیه گزارش‌های آنکتاد تا پایان سال 2016 بالغ بر 48 میلیارد و 469 میلیون دلار بوده است. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در کشورهای دیگر در این دوره نیز 3 میلیارد و 744 میلیون دلار برآورد شده است.

حال اگر بخواهیم میزان سرمایه‌گذاری خارجی را در طول سال‌های اخیر بر روی نمودار مشاهده کنیم تا دید خوبی از این ماجرا بدست بیاید، نمودار ذیل می‌تواند کمک شایان ذکری به ما داشته باشد:

همچنین نکته جالب دیگر آنجاست که مجموعه سرمایه‌گذاری در دو دولت اخیر را اگر بخواهیم بررسی کنیم به افت شدید سرمایه‌گذاری در دولتی مواجه می‌شویم که مدعی ارتباط با دنیا است. دولتی که خود را با اقتصاد جهانی و ارتباط با کشورهای صنعتی مفتخر می‌داند و در مناظرات مدعی می‌شود اگر می‌خواهید بقیه تحریم‌ها هم برداشته شود، به من رای بدهید.

با توجه به گزارش فوق، از دولت یازدهم انتظار می‌رود در روزهای پایانی خود، بجای آمارسازی‌های نادرست، گزارشی صحیح به مردم ارائه کند و تمام تلاش خود را برای بهبود این وضعیت در دولت آینده‌اش داشته باشد.