روشنگری سلیمی‌نمین در نامه به سردبیر هفته‌نامه صدا؛

میراث آیت‌الله؛ نه به سامان است نه به قاعده

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به محمد قوچانی، نقدهایی به مقاله‌ «میراث آیت‌الله»منتشر شده در شماره ۱۱۷ این نشریه درباره دانشگاه آزاد نوشت.

کد خبر: ۶۱۴۰۸۰

يکشنبه - ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ / June 18, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در نامه‌ای به محمد قوچانی، سردبیر مجله صدا؛ نقدهایی به مقاله‌ «میراث آیت‌الله»منتشر شده در شماره ۱۱۷ این نشریه درباره دانشگاه آزاد نوشت.

متن نامه سلیمی‌نمین به شرح زیر است:

جناب آقای قوچانی

سردبیر محترم مجله صدا

با سلام و عرض خسته نباشید بابت اداره چندین مجله که عمدتاً قشر فرهیخته را جامعه هدف خود قرار داده است، جسارتاً می‌خواستم گلایه‌ای از ادامه رویکرد انتخاباتی‌تان در این مجلات داشته باشم. در دوران رقابت برای دست‌یابی به سکوهای قدرت اجرایی و شوراها، نقدها و تخریب‌های اصولی و غیر اصولی را شاهد بودیم، اما ادامه حرکت با همان دست‌فرمان در نشریاتی که مدعی تغذیه قشر صاحب‌فکر جامعه‌اند چندان زیبنده نیست.

مشاهده تیترهایی چون «میراث باقر؛ شهر سوخته»،  «میراث آیت الله» و... بدون ارائه مطالبی مستند و اقناع‌کننده اهل اندیشه برای دوران تبلیغات شاید قابل اغماض بود، اما اکنون بعد از پایان دوران آن هنرنمایی‌های حرفه‌ای، انتظار می‌رود که پای‌بندی به مصالح جامعه مجدداً پررنگ شود. حتی اگر ارقام ادعا شده در مورد بدهی شهرداری صحت داشته باشد باید گفت «تهران شهری مدرن و زیبا، اما مقروض» است که دست‌کم بیگانگان نیز بر پیشرفت چشمگیر آن اذعان دارند، اما در این میان چون بر موضوع «میراث آیت‌الله» اشراف تاریخی دارم به نقد این مقاله مبادرت می‌نمایم تا شاید بتوانم به سهم خود همکاران عزیز آن مجله را به فضای اطلاع‌رسانی عادی نزدیک سازم .

بررسی سابقه تاریخی دانشگاه آزاد در مجله شماره ۱۱۷ صدا با جمله‌ای از مرحوم هاشمی رفسنجانی آغاز شده که به دلیل گزینشی عمل شدن، اهداف اولیه از اقدامی که همه شخصیت‌های نظام و در رأس آن امام با آن موافق بودند مشخص نمی‌شود. ایده "ضرورت مقابله با مدرک‌گرایی" به عنوان آفتی بنیان‌کن بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد؛ زیرا تا آن زمان بسیاری از دست‌اندر‌کاران اداره کشور به یمن خرید مدرک تحصیلات عالیه از مؤسسات غیر معتبر امریکایی یا اروپایی عنوان «دکترا» را با خود حمل می‌کردند که فاقد هرگونه پشتوانه علمی بود و موجب تحمیل حقارت‌های بسیاری به ملت ایران در حوزه‌های تخصصی می‌شد.

در پاسخ به این مطالبه عمومی، آقای هاشمی در خطبه نماز جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱(به غلط در مقاله "میراث آیت‌الله"، ۲۱ خرداد آمده است) می‌گوید:"مراکزی درست کنیم به نام دانشگاه آزاد، اما نه مانند دانشگاه آزاد در رژیم گذشته؛ دانشگاه آزاد واقعی که مواد تحصیلی دانشگاهی با آن روش تحصیل که در حوزه‌های علمیه می‌خوانند، خوانده شود... هرکس می‌خواهد بیاید. شرط دیپلم و مانند آن هم نگذاریم؛ یک آزمون برای کشف صلاحیتشان بگذاریم، وارد آن‌جا که شدند کلاس‌های محدود مثلاً ۳۰ نفری با استاد معین، در ساعت معین نباشد، بلکه مثل شیوه آموزش طلبه‌ها باشد. آقایانی که طلبه بوده‌اند و این‌جا هستند می‌دانند وقتی که ما در قم درس می‌خواندیم بعد از سحر و نماز صبح می‌آمدیم در این مقبره، در آن مقبره، در مسجد؛ گوشه کناری می‌نشستیم، هر استادی یک شاگردی داشت. بنده که درس می‌خواندم مقید نبودم که چه کسی استاد باشد. کسی که یک سال از من جلوتر بود به من درس می‌داد. آن پایه را من می‌فهمیدم و به کسی که یک سال از من عقب‌تر بود درس می‌دادم... ما طالب علم می‌خواهیم، طالب مدرک نمی‌خواهیم... این جریان، راهی می‌شود برای این‌که در سراسر کشور دست‌کم در مراکز استان‌ها، ده‌ها مدرسه به سبک حوزه‌های علمیه داشته باشیم." ( هاشمی رفسنجانی، خطبه‌های نماز جمعه سال ۱۳۶۱، جلد دوم، دفتر نشر معارف انقلاب، بهار ۱۳۷۶، صص ۷-۲۰۵)

براساس همین اهداف، همگان به صحنه می‌آیند تا با بلیه مدرک‌گرایی مقابله شود و مؤسسه‌ای تأسیس گردد که نه مدرکی برای کسب علم مطالبه کند و نه مدرکی اعطا شود بلکه صرفاً مشتاقان کسب دانش بیشتر، جذب شوند؛ برای راه‌اندازی چنین طرحی به ثبت شرکت‌ها( و نه ستاد انقلاب فرهنگی) مراجعه شد و در تاریخ ۲۷/۱۱/۶۱ تأسیس آن بر اساس ماده ۵۸۴ قانون تجارت با شماره ۲۴۵۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردید؛ به عبارت دیگر، دانشگاه آزاد به هیچ وجه تحت نظارت نظام آموزش عالی کشور قرار نگرفت.

آقای هاشمی در این زمینه می‌گوید:" … عصر دکتر [عبدالله] جاسبی آمد و برای شروع کار دانشگاه آزاد مشاوره کردیم.از نخست وزیرخواستم که پولی به حساب بریزد و از بنیاد مستضعفان خواستم که محلی بدهد … احمدآقا آمد... از ایشان خواستم که از امام بخواهد، مبلغی برای بودجه دانشگاه آزاد بدهند... احمدآقا آمد و اطلاع داد که امام یک میلیون تومان برای دانشگاه آزاد داده‌اند." ( پس از بحران، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۱، دفتر نشر معارف انقلاب، صص ۲۷۰-۲۶۳) به این ترتیب دانشگاه آزاد فعالیت خود را در اردیبهشت ۱۳۶۲ کلید زد.

اما به فاصله اندکی از آغاز به کار، بدون هیچ‌گونه هماهنگی با نظام آموزش عالی کشور، دانشگاه آزاد در مسیر صدور مدرک واقع می‌شود، آن هم در سطح دکتری:" چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۳:...ظهر، آقای دکتر [عبدالله] جاسبی آمد، گزارشی از وضع دانشگاه آزاد اسلامی داد. امسال بنا است پنج هزار دانشجو بگیرند و شاگردان تک‌درسی را به بیست هزار نفر برسانند و چند واحد جدید باز کنند و دوره دکترا داشته باشند." ( به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۲۵۲)

طبعاً این قانون‌شکنی آشکار، با مخالفت صاحب‌نظران و دغدغه‌مندان تبعات نادیده گرفتن ساختارهای قانونی نظام آموزش عالی مواجه می‌شود و دولت وقت که به چپ تمایل دارد(اصلاح طلبان بعدی) بیشترین انتقاد را به انحراف دانشگاه آزاد از اهداف اولیه خود می‌کند؛ البته جریان راست و حتی تکنوکرات‌ها که بعدها کارگزاران نام گرفتند نیز با این میزان قانون‌شکنی مخالفت علنی داشتند: " دوشنبه ۱۵ اسفند:... ظهر آقای {محمدعلی} نجفی {وزیر فرهنگ و آموزش عالی} آمد و انتقاداتی به سیستم اداره دانشگاه آزاد {اسلامی} داشت."(آرامش و چالش، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۲، نشر معارف اسلامی، ص۵۲۷)

چگونه ممکن است شرکتی که قرار بوده صرفاً واحدهای تک درسی ارائه نماید و به همین دلیل مجوزی از هیچ‌یک از مراجع نظام آموزشی کشور اخذ نکرده تنها یک سال پس از تأسیس، در قانون‌شکنی‌ای بی‌بدیل دوره دکتری دایر کند. در حالی‌که اگر مجوز هم داشت حتی یک دوره کاردانی(فوق دیپلم) را پشت سر نگذاشته بود به راه‌اندازی دوره دکتری مبادرت ورزد؟

آقای هاشمی در این ایام تمام تلاش خود را بر شکستن مقاومت طرفداران قانون قرار می‌دهد: "سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۳: ...دکتر احمدی از ستاد انقلاب فرهنگی آمد... راجع به دانشجو شناخته شدن محصلان دانشگاه آزاد تأکید کردم..."(به سوی سرنوشت، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۳، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۸-۱۰۷)

چنین فشاری بر مراجع آموزش عالی کشور چه وجهی می‌توانست داشته باشد، در حالی‌که دانشگاه آزاد هیچ‌گونه مجوزی برای صدور مدرک نداشت: "سه‌شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۶۴:... عصر در [جلسه] شورای انقلاب فرهنگی شرکت کردم... درباره دانشگاه آزاد اسلامی بحث شد. تندروها با توسعه آن مخالفند. ادامه بحث به جلسه بعد موکول گردید..." (امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۴، دفتر نشر معارف انقلاب، صص۵-۴۴۴).

ادبیات سیاسی به‌کار گرفته شده در برابر کسانی که به بدیهیات قانونی تأکید دارند قابل توجه است؛  این ادبیات تهاجمی ظاهراً از اوایل انقلاب برای شکستن مقاومت‌ها کارکرد داشته است.

در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت: "سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۶۴:در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. بحث درباره دانشگاه آزاد اسلامی بود. جمعی با توسعه آن مخالفند. قرار شد فقط آن واحدهایی که شرایط اساسنامه را دارند، رسمی شوند و مدرک بدهیم... " ( همان، صص۴۵۱-۴۵۰)

در جلسه بعد جناب آقای هاشمی کمی از خواسته‌های فراقانونی خود عدول می‌کند و راضی می‌شود که دست‌کم طبق اساس‌نامه خود دانشگاه آزاد مطالبه امتیاز نماید که البته آن نیز خلاف قوانین کلان آموزش عالی بود و رمز آن‌را باید در ادبیات تهاجمی یافت...

تفسیر این سخن آقای هاشمی آن است که حتی درمقام تشخیص درستی یا نادرستی فعالیت‌های مدیریت دانشگاه آزاد نباید اساس‌نامه آن مبنای قضاوت منتقدان قرار گیرد. زیرا در این جلسه بعد از مقاومت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایشان به این مطلب تن می‌دهد که صرفاً واحدهای تک‌درسی که شرایط اساس‌نامه را دارند رسمی شوند(که البته آن نیز خلاف قانون بود) اما آیا ایشان می‌پذیرد که فعالیت‌های غیر قانونی بارز این دانشگاه تا حد گرفتن دانشجوی دکتری متوقف شود؟ خیر، هرگز!

به همین دلیل آقای هاشمی می‌کوشد برای شکستن مقاومت‌ها در برابر کارهای خلاف قانون از امام بهره گیرد :" شنبه ۱۳ اردیبهشت ۶۵ : ...احمدآقا آمد وضع جنگ و مسائل ارتش و سپاه را برای گزارش خدمت امام گفتم و از امام خواستم که در جهت تقویت دانشگاه آزاد اسلامی، پیغامی به افراطی‌های دانشگاه بدهند. آن‌ها اخیراً مشکل تراشی می‌کنند..."( اوج دفاع، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۵، دفتر نشر معارف انقلاب،ص ۸۷)

آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند.

اما پاسخی از سوی امام دریافت نمی‌کند؛ لذا مجدداً به طور مستقیم درخواست را نزد امام مطرح می‌کند: " شنبه ۱۰ خرداد۶۵: صبح به زیارت امام رفتم... از امام خواستم دانشگاه آزاد اسلامی را در مقابل مخالفان تندرو تقویت کنند. فرمودند موارد اختلاف و نقاط نظر طرفین را بنویسم تا تصمیم بگیریم؛ نوشتم و فرستادم."(همان، ص۱۱۳) اما هرگز این درخواست علی‌رغم پیگیری‌های متعدد مورد اجابت واقع نمی‌شود: "جمعه۱۶ خرداد۶۵:  احمدآقا آمد... در مورد دانشگاه آزاد اسلامی صحبت کردیم. گفت نامه‌ای که به امام در خصوص نقاط نظر مخالفان داده‌ام، جلوی امام است و هنوز نخوانده‌اند."( همان، ص۱۲۰)

آقای هاشمی بعد از مأیوس شدن از امام راهی جز این در پیش روی خود نمی‌بیند که اساس‌نامه دانشگاه آزاد را تغییر دهد. بنابراین برخلاف نقلی که از آقای ناطق نوری شده است بعد از مشاهده انحراف از اهداف اولیه، دیگر امام از دانشگاه آزاد حمایت نمی‌کنند. همچنین آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار مدیران مسئول نشریات دانشجویی در تاریخ ۴/۱۲/۷۷ با کنایه گفتند نام ایشان را تبرکاً در دانشگاه آزاد قرار داده‌اند و مجدداً تأکید نمودند که در سیاست‌گذاری این دانشگاه دخالتی نداشته‌اند. به این ترتیب رسماً اهداف این دانشگاه متفاوت می‌شود؛ هرچند از مدت‌ها قبل به صورت غیرقانونی تغییر کرده بود. این‌بار برای موجه ساختن فعالیت آموزشی رسمی آن با تسلیم اساس‌نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بر حسب ظاهر راه قانون‌گرایی در پیش گرفته می‌شود: "چهارشنبه ۴ تیر۶۵: دکتر [عبدالله] جاسبی آمد. گزارش وضع دانشگاه آزاد اسلامی را داد و برای معافیت سربازی [دانشجویان مشمول] و تصویب اساس‌نامه کمک خواست. "(همان، ص۱۴۶)

اما به علت نارسا بودن اساس‌نامه جدید و شفاف نبودن وضعیت حقوقی دانشگاه آزاد بررسی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی به درازا می‌کشد: " سه‌شنبه ۷ بهمن۶۵: عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح بود؛ پیشرفت نداشت. "(همان، ص ۴۴۲)

آقای هاشمی اصرار فراوان دارد که علی‌رغم نارسایی‌ها، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب رسد: "سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۶۶: عصر به جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی رفتم. آیت‌الله خامنه‌ای نبودند. درباره لزوم تسریع در تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی صحبت شد. "(پایان دفاع؛ آغاز بازسازی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۶، دفتر نشر معارف انقلاب، ص۱۳۹)

عاقبت با وجود گویا نبودن برخی مواد، اساس‌نامه دانشگاه آزاد به تصویب شورای انقلاب فرهنگی می‌رسد: "سه‌شنبه ۲۱ مهر ۶۶: آقای جاسبی آمد و درباره اساس‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی تذکراتی داد. عصر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت کردم. اساس‌نامه‌های دانشگاه آزاد اسلامی و جذب نخبگان علمی تصویب شد."(همان، ص۳۰۹). ماده ۴ این اساس‌نامه تأکید دارد که دانشگاه از زمان صدور مجوز از سوی شورای گسترش رسمیت می‌یابد؛ مقوله‌ای که حتی تا کنون به صورت کامل حل و فصل نشده است؛ با این وجود این ماده از اساس‌نامه به صراحت روشن می‌سازد که پیش از تصویب اساس‌نامه، این دانشگاه فاقد مجوز و صلاحیت قانونی برای کار در عرصه آموزش عالی کشور بوده است.

جناب آقای هاشمی با استفاده از موقعیت خود در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴/۲/۶۷ ماده واحده‌ای را تحت عنوان " تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی" از تصویب می‌گذراند. بر اساس این ماده واحده به شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده می‌شود تا بر اساس ضوابط خاصی، مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد پیش از این تاریخ را ارزیابی نماید تا این افراد نیز بتوانند همانند فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دولتی از دانشنامه( مدرک دانشگاهی) معتبر استفاده نمایند.

تصویب این ماده واحده در مجلس در ابتدای سال ۶۷ بعد از تصویب اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۶، اذعان صریحی از جانب جناب آقای هاشمی رفسنجانی بود که دانشگاه آزاد تا این تاریخ دارای هیچ‌گونه مشروعیت قانونی برای فعالیت به مثابه یک مؤسسه آموزش عالی نبوده و به طریق اولی نمی‌توانسته دانشنامه معتبر صادر نماید؛ به همین دلیل نیز قانون‌گذار!! در صدد رفع و رجوع عملکردهای غیرقانونی چند ساله این دانشگاه برمی‌آید.

اما آیا با این میزان استفاده از قدرت قوه مقننه پایانی بر بی‌قانونی‌ها رقم می‌خورد؟ نگاهی حتی گذرا بر تاریخچه "میراث آیت‌الله" خلاف آن را ثابت می‌کند. بعد از تصویب اساس‌نامه دانشگاه آزاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق همین اساس‌نامه اولین اقدامی که سریعاً باید صورت می‌گرفت معرفی فردی به عنوان نامزد ریاست دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. علی‌رغم تمامی تذکرها و پی‌گیری‌های انجام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح امر آموزش عالی این اقدام توسط هیئت امنا صورت نمی‌گیرد. بررسی دستور جلسات و صورت‌جلسات آن ثابت می‌کند که هیچ گامی برای قانونی کردن ریاست این دانشگاه برداشته نمی‌شود.

آیا نباید این سؤال مطرح شود که چرا می‌بایست از ریاست فردی به مدت ۲۵ سال برخلاف اساس‌نامه این مجموعه حمایت شود؟ پاسخ روشن است؛ هرچند دانشگاه آزاد ناگزیر شد به دلیل مقاومت به‌حق اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد قانونی نبودن مدارک صادره توسط دانشگاه، اساس‌نامه آن را به تصویب این شورا برساند اما حاضر نبود فراتر از این گامی برداشته شود و رئیس دانشگاه تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی درآید؛ زیرا اگر به این میزان از قانون‌مندی تن می‌داد باید پذیرای سایر قوانین نیز می‌شد.

برای نمونه، بعد از اخذ مجوز فعالیت به عنوان یک مؤسسه آموزش عالی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد برای همه رشته‌هایی که دایر کرده بود و آن‌چه می‌خواست در آینده راه‌اندازی کند باید از شورای گسترش مجوز اخذ می‌کرد؛ مقوله‌ای که حتی تاکنون" میراث آیت‌الله" به آن تن نداده است.

در سال ۹۴ دکتر مجتبی شریعتی نیاسر- معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری- در حاشیه جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی درجمع خبرنگاران گفت: "از نظر وزارت علوم، دانشگاه آزاد هیچ فرقی با دانشگاه‌های دیگر ندارد و باید همه قوانین را رعایت کند." وی با اشاره به بررسی رشته محل‌های دانشگاه آزاد افزود: "بالغ بر ۶۷۰۰ رشته محل فاقد مجوز دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد تقریباً ۳۳ درصد رشته‌ها مورد تأیید قطعی قرار گرفت. ۴۰ درصد رشته‌ها نیاز به رفع نقص داشته و بقیه رشته‌ها به دلیل نداشتن شاخص‌های لازم مردود شدند."

وی ادامه داد: "به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد که رشته محل‌هایی که دارای نقص هستند پس از رفع نقص مجدداً باید برای بررسی به وزارت علوم ارسال شوند و چنان‌چه رفع نقص صورت نگیرد این رشته‌ها به جمع رشته های مردودی اضافه می‌شود." معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به غیر قانونی بودن کمیته سه نفره‌ای که دانشگاه آزاد مدعی است در داخل این دانشگاه به امر صدور مجوز!! مبادرت می‌کند، گفت: " بالغ بر ۲۸۵۰ مرکز آموزش عالی وجود دارد که همه این مراکز باید از یک جای واحد که همان شورای گسترش است مجوز بگیرند." (ایسنا، چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۴)

بر اساس این اظهارات صریح، آن هم از سوی وزارت علوم دولت یازدهم، تا سال ۹۴ هنوز دانشگاه آزاد به قانون‌مندی در این زمینه تن نداده است و معلوم نیست پذیرش ساختارهای قانونی کی محقق گردد. در این سال از نظر این مرجع ذی‌صلاح صرفاً ۳۳ درصد از رشته‌‌محل‌های این دانشگاه شاخص‌های لازم را دارند و صدور مدرک برای نزدیک به ۷۰ درصد شاغلان به تحصیل در این دانشگاه فاقد اعتبار علمی و قانونی است.

نکته قابل توجه‌تر این‌که در فصل دوم گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس تحت عنوان" بررسی سرفصل آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی" آمده است: "الف- مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی بدون مجوز کمیته سه نفره در بسیاری از موارد اقدام به تأسیس رشته و پذیرش دانشجو کرده‌اند. رشته‌ها پس از گذشت سال‌ها از زمان پذیرش دانشجو به تصویب کمیته ارزیابی رسیده‌اند.

ب- تنها در ۱۲۰ واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۵۹۷ رشته محل در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تأسیس شده‌اند که در این میان ۱۴۴۲ رشته محل از کمیته ارزیابی( سه نفره) مجوز دریافت کرده( %۹۱ از مجموع کل) و تنها ۱۵۵ رشته( %۹) که اکثر آن‌ها در مقطع کاردانی و کارشناسی هستند از دفتر( شورای) گسترش آموزش عالی مجوز دریافت داشته‌اند.

ج- این آمار نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از ۱۵۹۷ رشته محل تأسیس شده در دانشگاه آزاد اسلامی یا برای اخذ مجوز به دفتر( شورای) گسترش آموزش عالی ارسال نشده...

د- مستندات موجود نشان می‌دهد که بسیاری از رشته‌هایی که از سوی کمیته ارزیابی( سه نفره) مورد تایید قرار گرفته‌اند نه تنها دارای حداقل‌های ضوابط شورای گسترش نبوده‌اند بلکه شرایط حداقلی ضوابط غیرقانونی کمیته ارزیابی را نیز نداشته‌اند.

ه-افزون بر موارد فوق، اسناد و مدارک نشان می‌دهد که برخی از رشته‌های تأسیس شده توسط کمیته ارزیابی( سه نفره) آن هم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری... حتی پس از گذشت سال‌ها از تصویب آن‌ها و پذیرش دانشجو در آن رشته‌ها، از حداقل هیئت علمی لازم برخوردار نمی‌باشند( در بهار سال ۱۳۸۵)

و- نکته بسیار جالب در مورد رشته‌های تحصیلات تکمیلی واحد علوم تحقیقات تهران این‌جاست که در بسیاری از رشته‌های تحصیلات تکمیلی، دوره کارشناسی ارشد یک رشته سال‌ها پس از تأسیس دوره دکتری تأسیس شده است، که این امر برخلاف قوانین آموزش عالی کشور است."

گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص نشان می‌دهد اولاً دانشگاه آزاد حتی به کمیته سه نفره خودساخته توجه نمی‌کرده است و این کمیته صرفاً برای حفظ ظاهر بوده است در ثانی علت تعجیل در تأسیس دوره دکتری برخلاف قانون قبل از راه‌اندازی دوره‌های پایین دستی آن چه بوده است. همان‌طور که امروز همگان بر آن واقفند تأمین عنوان دکتری برای صاحبان منصب بحث گسترش علم نبود بلکه هدف گسترش نفوذ سیاسی و پیوندهای مفسده برانگیز در چارچوب دادوستدهای آلوده کننده مدیریت کشور بود.

در شرایطی که امام حتی تصرف دولت در اموال بنیاد مستضعفان را مجاز نمی‌دانستند آقای هاشمی استفاده از این اموال را برای دانشگاه آزاد مباح می‌شمردند.

بنابراین این‌که چرا اصولاً دانشگاه آزاد در سنوات گذشته به قانون تن نمی‌داده بحثی مهم و حیاتی است. ابتدا باید تأکید شود که این تن ندادن به قانون و مراجع قانونی هیچ‌گونه ارتباطی به آمد و شد دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی آن‌ها نداشته است؛ همچنین به تدابیر مدیریتی برای سرعت بخشیدن به امور اجرایی نیز مرتبط نبوده است، زیرا با پشتوانه‌ای چون آقای هاشمی همه نوع امکانات در اختیار این دانشگاه قرار می‌گرفته است.

جالب است بدانیم در شرایطی که امام حتی تصرف دولت در اموال بنیاد مستضعفان را مجاز نمی‌دانستند آقای هاشمی استفاده از این اموال را برای دانشگاه آزاد مباح می‌شمردند: "شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۶۴: ... با نخست‌وزیر، تلفنی صحبت کردم و از او خواستم یک چاپخانه از بنیاد مستضعفان در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد." ( امید و دلواپسی، خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۶۴، دفتر نشر معارف انقلاب، ص ۶۵)

در حالی‌که امام به صراحت به آقای هاشمی ضرورت رعایت حریم اموال مربوط به محرومان را یادآور می‌شوند: "شنبه ۳۰ آذر ۱۳۶۴ به زیارت امام رفتم... امام فرمودند به نمایندگان موافق دولت بگویم از حربه‌ای که به دستشان آمده در مورد مخالفت با نظر امام علیه مخالفان دولت استفاده نکنند و اموال بنیاد مستضعفان که مال فقراست به دولت منتقل نشود." (همان صص ۸-۳۶۵)

بنابراین قرار گرفتن در مسیر غیرقانونی مطلق نمی‌تواند مربوط به محدودیت‌هایی باشد که بخش غیردولتی عموماً از آن رنج می‌برد بلکه دانشگاه آزاد به سرعت در مسیر تبدیل شدن به یک حیاط خلوت سیاسی قرار می‌گیرد؛ در این خلوتگاه داد و ستدهایی به انجام می‌رسد که هرگز با شفافیت و قانون‌مداری سازگاری ندارد.

برای نمونه، اردیبهشت سال ۱۳۸۱ ریاست وقت دانشگاه آزاد در چهل و پنجمین اجلاس شورای مرکزی این دانشگاه که در واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می‌شود می‌گوید: " این همه به نمایندگان( مجلس شورای اسلامی) سرویس می‌دهیم، و متقابلاً باید ما از حمایت نمایندگان برخوردار باشیم... این طور نباشد که جاده یک‌طرفه باشد و ما سرویس بدهیم اما از آن طرف ما از آن چیزی نخواهیم. "

در سال ۱۳۸۲ نیز ریاست وقت در چهل و هفتمین اجلاس شورای مرکزی می‌گوید: "همان‌طور که اعلام شده فردا دیدار با ریاست محترم قوه قضاییه است که ان‌شاءالله در خدمت هستیم؛ البته خود قوه قضاییه برای این دیدار اظهار تمایل کرده بود به خاطر خدمتی که دانشگاه آزاد اسلامی به قوه قضاییه کرده است... در مجموع تعداد زیادی از مسئولان قوه قضاییه را از قاضی گرفته تا... آموزش  داده یا در حال آموزش دادن است."(این اظهارات طی نامه‌ای به شماره ۶۴۳۳۶/۸۰ به تاریخ ۱۴/۴/۸۲ به همه رؤسای واحدها منعکس می‌شود.)

اگر ارائه این خدمات آموزشی به نهادهای قدرت سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجرایی، تقنینی و... بر اساس روال قانونی و شفاف باشد که یک طرف خدماتی آموزشی ارائه دهد و طرف دیگر طبق معمول، تحصیل کند و هزینه آن را بپردازد دیگر چرا باید ریاست دانشگاه طلب مابه ازا از نمایندگان و... نماید؟! اگر همه چیز در این دانشگاه وفق مقررات و تحت نظارت قانون بود هرگز یک حیاط خلوت سیاسی و اقتصادی قدرتمندی شکل نمی‌گرفت که بتواند مدرک‌گرایی فاجعه آمیزتری را بر کشور حاکم سازد.

اگر دانشگاه آزاد در مسیر خدمت به علم و بسط آن می‌ماند( بر اساس اهداف اولیه) هیچ مانعی نداشت که فردی با فوق دیپلم، حقوق درس دهد؛ زیرا مردم پای درس وی می‌نشستند و اگر از وی بهره‌ای نمی‌گرفتند به استادی دیگر مراجعه می‌کردند، اما وقتی آقای رحیمی با این میزان از تحصیلات سال‌ها بر اساس داد و ستدهایی، بر مسند ریاست دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تکیه می‌زند که دوره دکتری را نیز برگزار می‌کند فاجعه به بار می‌آید؛ بنابراین فاجعه صرفاً این نبود که در حیاط خلوت دانشگاه آزاد به صاحب‌منصبان مدرک بدون پشتوانه تحصیلی می‌دادند بلکه همین صاحبان قدرت برخلاف قانون در دانشگاه آزاد استخدام نیز می‌شدند تا" زنجیره سرویس دهی" و" انتظارات متقابل" تکمیل گردد بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور( مورخ ۱۳۶۸) بسیاری از صاحبان جاه و مقام به صورت کاملاً خلاف قانون به استخدام دانشگاه آزاد درآمده‌اند.

نامه وزیر علوم درمورد داد و ستدهای دانشگاه آزاد و سوء استفاده از قدرت اعضای هیئت مؤسس که از جمله تبعات آن بهره‌مند نبودن دانشجویان از اساتید شایسته است چندان نیازی به تفسیر ندارد.

برای نمونه، می‌توان به استخدام رئیس دیوان عدالت اداری به عنوان عضو هیئت علمی در سال ۷۷ اشاره کرد که وی هم‌ سطح علمی لازم برای استخدام را نداشته و هم دارای ۱۰ سال کبر سنی نسبت به شرایط سنی استخدام بوده است، مدیر کل وقت مطالعات اجتماعی قوه قضاییه نیز در سال ۷۸ به همین ترتیب برخلاف قانون به استخدام درمی‌آید، استخدام وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در سال ۸۲ نمونه دیگری است؛ وی نیز سطح علمی لازم برای استخدام به عنوان هیئت علمی را نداشته و هم ۱۳ سال کبر سنی داشته است؛ نمونه‌های از این دست که برخلاف قانون از سه قوه و مراکز حساس سیاسی و فرهنگی و نظارتی به استخدام درمی‌آیند بسیارند.

حجم تخلفات در حوزه استخدام و گزینش داوطلبان عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد به حدی بوده است که در سال ۷۷ وزیر علوم طی نامه‌ای به ریاست جمهوری می‌نویسد: "... به‌رغم صراحت اساس‌نامه مصوب، تاکنون هیچ یک از موارد مذکور تحقق نیافته است و دانشگاه آزاد اسلامی در مواجهه با تنگناهای ناشی از خلأهای قانونی، حسب مورد با توسل به مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف اصول نسبت به کسب قانون، تصویب‌نامه و مصوبه خاصی اقدام و موقتاً معضل را رفع کرده است. حال آن‌که این قبیل اقدامات موضعی که بعضاً با استفاده از اقتدار سیاسی اعضای هیئت مؤسس و یا جلب نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انحاء گوناگون انجام شده یا می‌شود، از منظر دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها وافی به مقصود نمی‌تواند باشد."(نامه شماره ۲۲۵۴/و وزیر علوم به تارخ ۲۲/۲/۷۷)

نامه وزیر علوم درمورد داد و ستدهای دانشگاه آزاد و سوء استفاده از قدرت اعضای هیئت مؤسس که از جمله تبعات آن بهره‌مند نبودن دانشجویان از اساتید شایسته است چندان نیازی به تفسیر ندارد.

متأسفانه با همین پشتوانه بود که دانشگاه آزاد در برابر کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس هفتم شورای اسلامی ایستادگی کرد و در نهایت طی گزارشی در صحن علنی رسماً اعلام شد که به دلیل مقاومت مسئولان این دانشگاه تحقیق و تفحص نیمه‌تمام رها شده است. با این وجود گزارشی از حجم تخلفات بسیاری در این مجموعه، به قوه قضاییه ارجاع شد که متأسفانه تاکنون به آن رسیدگی نشده است. به دنبال انتخاب آقای احمدی‌نژاد به عنوان ریاست جمهوری تلاش گسترده‌ای صورت گرفت که این حیاط خلوت پرجاذبه از کنترل رقیب خارج شود و در کنترل ریاست جدید قوه مجریه درآید که تذکر رهبری را به دنبال داشت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از رئیس جمهور خواستند دانشگاه آزاد را دستمایه یک منازعه سیاسی قرار ندهد و هم زمان به آقای هاشمی نیز توصیه نمودند تا با اصلاح اساس‌نامه ابهامات قانونی به‌ویژه وضعیت حقوقی این دانشگاه را روشن نمایند. آقای هاشمی در برابر این توصیه هرگز ضرورت اصلاح اساس‌نامه را نفی ننمود اما متأسفانه مرتب اجرای آن را به تعویق می‌انداخت؛ لذا بعد از نزدیک به دو سال رهبری از شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستند تا به عنوان مرجع نهایی تصویب اساس‌نامه، مستقیماً به این امر مبادرت کند؛ لذا آن چه در این زمینه در تاریخچه "میراث آیت‌الله" آمده: " آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مخالف تغییر اساس‌نامه بود و در دیدار با دانشجویان دانشگاه تهران با بیان این‌که« دانشگاه آزاد غصب شده است» به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعتراض کرد." این اقدام با تصویب نهادی صورت گرفت که حق نداشت در اساس‌نامه آن ورود کند. " (هفته نامه صدا، شماره ۱۱۷، ص۲۵ پایان ستون دوم) بهره‌ای از حقیقت نبرده است.

برخلاف آن‌چه در این فراز ادعا شده هرگز مخالفتی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی با اصل ضرورت اصلاح و تغییر اساس‌نامه دانشگاه آزاد به ثبت نرسیده است بلکه همواره ایشان به انجام آن توسط هیئت مؤسس تأکید داشت، هرچند با توجیهاتی همچون برگزار نشدن جلسات، انجام این مهم را به تعویق افتاد. اما در مورد این‌که آیا اصلاح اساس‌نامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به لحاظ قانونی می‌تواند محل شبهه باشد یا خیر، باید گفت چون مرجع نهایی برای تصویب اساس‌نامه‌های مؤسسات آموزش عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی است نظرات این شورا در مورد اساس‌نامه‌های پیشنهادی باید اعمال شود؛ لذا چه این نظرات توسط دست‌اندرکاران آن مؤسسه آموزشی اعمال شود و چه از سوی مرجع نهایی، نتیجه یکی خواهد بود و آن تأمین نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

زمانی که اصلاح اساس‌نامه دانشگاه آزاد به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش همگان، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت با دو اقدام خلاف قانون و مصالح ملی در این زمینه مواجه شدیم. اولی از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دومی از جانب آقای احمدی‌نژاد بود.

طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در واقع واکنشی در برابر قانون‌مندی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن بود. وقف اموال متعلق به عموم جامعه توسط کسانی که صرفاً حق تصرف مدیریتی در آن دارند خلاف قانون و شرع است؛ زیرا چنین وقفی اموال عمومی را به اموال خصوصی یا انحصاری تبدیل می‌کند. آیا مدیرانی که اموال عمومی را در اختیار دارند می‌توانند املاک و مستغلات تحت مدیریت خود را وقف نمایند و شرایط وقف یعنی متولی وقف و... را تعیین نمایند؟ قطعاً پاسخ منفی است؛ این وقف، می‌تواند اموال عمومی را نسل اندر نسل در انحصار یک خانواده درآورد.

افرادی می‌توانند اموالی را وقف کنند که حق تصرف مالکیتی در آن داشته باشند. هرکس می‌تواند تمامی اموال شخصی خود یا بخشی از آن را وقف و فرزند ارشد، نسل اندر نسل، خود یا هرکس دیگر را با هر شرایطی بخواهد بر وقف حاکم کند. در این گونه وقف مالکیتی خصوصی عمومی می‌شود(هرچند محدوده آن را مالک تعیین می‌کند). در حالی‌که اموال دانشگاه آزاد هرگز متعلق به دست‌اندرکاران آن نبوده و جملگی از منابع عمومی تأمین شده است، پس چگونه می‌توانست وقف شود و در انحصار قرار گیرد؟

طرح موضوع وقف دانشگاه آزاد در واقع واکنشی در برابر قانون‌مندی و روشن شدن وضعیت حقوقی آن بود. وقف اموال متعلق به عموم جامعه توسط کسانی که صرفاً حق تصرف مدیریتی در آن دارند خلاف قانون و شرع است.

همچنین آقای احمدی نژاد از فرصت اصلاح اساس‌نامه در شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده نمود تا بتواند تسلط خود را بر آن بیفزاید که از آن جمله اقدام برای افزایش منتخبان شورای عالی انقلاب فرهنگی از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه برای عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد از سه به پنج نفر بود که رهبری با آن نیز مخالفت کردند. مخالفت رهبری با این تمایلات خلاف مصالح ملی طی نامه‌ای رسماً به آقایان هاشمی و احمدی نژاد ابلاغ شد:

"بسم الله الرحمن الرحیم. در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است. از جمله  هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و هم از جهت صلاحیت هیئت محترم مؤسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی تحقق قبول مقام ذی‌صلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و حقوقی صحیح نیست.

ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه آزاد اسلامی، لازم است بندهای ۵ و ۱۰ مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساس‌نامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.

مراتب به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت مؤسس و جناب آقای احمدی نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود. سیدعلی خامنه‌ای، ۸۹/۷/۱۸"

بعد از مخالفت رسمی رهبری با زیاده ‌طلبی آقای احمدی‌نژاد، موضع وی درمورد دانشگاه آزاد تغییری یکصد و هشتاد درجه‌ای پیدا کرد که جای تأمل بسیار داشت که از آن جمله تلاش وی برای حفظ آقای جاسبی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، این‌بار به عنوان شخصیت حقیقی بود.

اما در مورد تغییر دکتر میرزاده دو روایت پیش روی ماست؛ یکی آن‌چه در مقاله " میراث آیت‌الله" آمده و دیگری در توضیحات دکتر ولایتی منعکس است: "این فسادهای مالی از زمان حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مطرح شده بود. آقای علی محمد نوریان که دبیر کل هیئت مؤسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی منصوب شده بودند، این موارد را مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای هیئت مؤسس و امنا( که در صورت لزوم اسامی آن‌ها را خواهم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مبنی بر عزل میرزاده را حضوراً به این‌جانب گفتند را خواهم گفت. وقتی آیت‌الله هاشمی گزارش این مفسده را شنیده گفته بود که برخورد با فرد مورد نظر پس از انتخابات صورت گیرد."(روزنامه اطلاعات، ۱۰ خرداد، ص ۷)

میرزاده از رهبری درخواست کمک برای خروج از این بن‌بست نمود. رهبری نیز فردی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس تعیین کرد که از نادر معتمدین آقای هاشمی بوده است و تاریخ دیپلماسی کشور بهترین گواه بر این مدعاست.

در این میان توضیحات رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- می‌تواند اهل نظر را به تشخیص روایت دقیق کمک کند: " در اطلاع رسانی بعدی اعلان خواهم کرد که چه اشخاصی حتی در حیات مرحوم آیت‌الله هاشمی در تحولات اخیر دانشگاه و قبل از آن هیزم کشی و فتنه‌انگیزی و جعل واقعیت کردند" هرچند اطلاع رسانی بعدی تاکنون صورت نگرفته است، اما در همین حد این اظهارات مؤید و تقویت کننده توضیحات آقای ولایتی است.

همچنین در "میراث آیت‌الله" به گونه ای سخن گفته شده که گویا مدیر کنونی دانشگاه آزاد هیچ گونه ارتباطی با آقای هاشمی نداشته که کاملاً خلاف حقیقت است. آن‌چه بیش از همه در این مطلب نادیده گرفته شده نگارش نامه‌ای از سوی رئیس سابق دانشگاه آزاد- میرزاده- به رهبری بعد از فوت آقای هاشمی است. آقای میرزاده در این نامه با اشاره به از حد نصاب افتادن هیئت مؤسس که حتی نمی‌توانست به صورت قانونی خود را ترمیم کند از رهبری درخواست کمک برای خروج از این بن‌بست نمود. رهبری نیز فردی را به عنوان رئیس هیئت مؤسس تعیین کرد که از نادر معتمدین آقای هاشمی بوده است و تاریخ دیپلماسی کشور بهترین گواه بر این مدعاست.

شاید آقای ولایتی تا قبل از درگیر شدن مستقیم در دانشگاه آزاد آلودگی‌های حیاط خلوت آن را تا بدین حد باور نداشت، اما مناسبات فاجعه آمیز حاکم بر مسائل پشت پرده آن، او را که همواره فردی محافظه‌کار و با مشی دیپلماتیک بود واداشت که بعد از نزدیک به چهار دهه برای اولین بار مؤسسه حسابرسی" مفید راه‌بر" را در این دانشگاه مستقر سازد تا به بررسی اسناد مالی آن بپردازد.

بنابر روایت رئیس هیئت امنا، رئیس حسابرسی مفید راه‌بر- آقای نادریان- گزارش اولیه خود را از اختلالات مالی این دانشگاه عرضه داشته که به طور مستند به قوه قضاییه تسلیم خواهد شد؛ لذا در پایان باید به عزیزانی که همه امور را دستمایه هجمه‌های تبلیغاتی می‌نمایند گفت میراث آیت‌الله چندان هم به سامان و به‌قاعده نیست که بتوان به آن مباهات کرد.

بنابراین به جای استفاده از ادبیات تهاجمی همچون" تندروها"، "جناح راست افراطی" و... کمک کنیم تا عقبه این سرمایه ملی از آلودگی تطهیر گردد همچنین اجازه دهیم در فضایی آرام، فردی که سال‌ها معتمد "آیت‌الله" بوده است میراث وی را سامان بخشد و حیاط خلوتی که مدیرانی چون مرتضوی‌ها را عرضه داشته است برای همیشه معدوم سازد؛ زیرا این خدمتی بزرگ به جامعه برای رهایی از مدیران با عناوین رنگارنگ، اما بی‌محتوا خواهد بود و همچنین جوانانی که منافعشان طی سال‌ها قربانی داد و ستدهای پشت پرده دانشگاه آزاد شده است.

عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران