موافقت مجلس با یک فوریت اصلاح قانون صادرات و واردات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب یک فوریت طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات، محدودیت‌هایی را برای واردات تعیین کردند.

کد خبر: ۶۱۶۹۷۰

يکشنبه - ۱۱ تير ۱۳۹۶ / July 02, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات را در دستور کار قرار دادند و پس از بحث و بررسی، ضمن مخالفت با دوفوریت این طرح، یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

هدف از این طرح که با امضای ۳۲ نماینده تهیه شده است، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری با هدف بهبود وضعیت اشتغال و تولید داخل و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات داخلی است.

در صورت تصویب نهایی این طرح و با اصلاح ماده ۳۱ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۱ تیرماه ۱۳۶۶، واردات کالاهای خارجی اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات و تجهیزات که در داخل به مقدار نیاز تولید می‌شود و مورد نیاز صنایع نیست و باعث تضعیف واحدهای تولیدی می‌شود، ممنوع خواهد شد و دولت مکلف می‌شود که از واردات آنها جلوگیری کند.

این طرح همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف می‌کند که تا سه ماه پس از تصویب نهایی این قانون، فهرست کالاهای قابل ورود و مقدار مورد نیاز آن را با همکاری وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی، دفاع، بهداشت، اقتصاد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.

طرح نمایندگان همچنین تبلیغ کالاهای خارجی موضوع این قانون را توسط صدا و سیما و رسانه‌هایی که به هر نحو از بودجه دولت استفاده می‌کنند، ممنوع می‌کند.

همچنین دولت مکلف می‌شود نرخ واقعی ارز را بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخل و خارج تعدیل کند.

دو فوریت این طرح با ۱۰۷ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن رد شد اما یک فوریت آن با ۱۳۱ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

به این ترتیب پس از بررسی و اصلاح این طرح در کمیسیون تخصصی، با فوریت در صحن مجلس بررسی خواهد شد.