یادداشت/ علی خضریان

برای حل بحران کاسپین وحدت کنید

این موضوع به‌خودی خود باعث شد برای حل ماجرا و در راستای خواسته رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور در قالب هم‌افزایی قوا، جلسه‌ای به میزبانی مجلس و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار شود. خوشبختانه این جلسه دوشنبه، ۱۲ تیر ۹۶ برگزار شد اما متاسفانه خبری از حل مشکل منتشر نشد.

کد خبر: ۶۱۷۴۳۵

سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۶ / July 04, 2017

به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، علی خضریان در سرمقاله روزنامه فرهیختگان نوشت:

موضوع موسسه مالی اعتباری کاسپین طی ماه‌های اخیر از بحث بر سر سپرده‌گذاران و یک مجموعه اقتصادی خارج شده است؛ موضوعی که می‌رود جنبه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی به خود بگیرد. شاهد مثال برای این موضوع تجمع‌های دادخواهانه سپرده‌گذاران مقابل مجلس است. اگر خدای ناخواسته تجمعی از سوی سپرده‌گذاران در 17 خرداد 96 صورت می‌گرفت؛ نتیجه اتفاقات تروریستی نیمروز داغ تهران به‌مراتب تلخ‌تر بود. مشخصا مردم در ماجرای کاسپین اعتماد به وجوه مختلف اقتصادی حکومتی کرده‌اند و بانک مرکزی و دولت را امین فرض کرده و براساس مجوز بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری کرده‌اند، ولی این بدعهدی از سوی اعضای سابق و فعلی مدیریت کاسپین دودی را به هوا بلند کرده است که تنها به چشم سپرده‌گذاران کاسپین نمی‌رود. ادامه روند بلاتکلیفی برای اهالی کاسپین مطمئنا حیطه اتفاقات را از این موسسه خارج و دامنگیر بقیه نقاط اقتصادی کشور می‌کند.

اقتصادی که برای فعالیت‌های خود به حمایت ملی روزافزون نیاز دارد با چاله‌ای مثل کاسپین بیشتر از پیش اعتماد عمومی را نسبت به خود از دست می‌دهد. هراس عمومی-اقتصادی کاذب که به تبع استرس‌ها و حاشیه‌ها ایجاد شد، بهترین دلیل برای مطالبه عمومی جهت خروج پول از موسسات بانکی مورد اطمینان و موثق بود. درواقع دود کاسپین به چشم سپرده‌گذاران و سایر موسسات که در حال چرخاندن اقتصاد کشور در بستر اعتماد متقابل هستند هم می‌رود. نکته مثبت مساله کاسپین اتحاد مسئولان قوه قضائیه و نمایندگان مجلس برای حل این معضل است. قوه قضائیه تا حد توان سعی کرد تنش و استرس اقتصادی را با رصد تکانه‌های اجتماعی کنترل کند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم در ارتباط نزدیک با مردم پای حرف آنها نشستند. حضور چندین‌باره نمایندگان در جمع سپرده‌گذاران، مکاتبات و مکالمه‌های فراوان با نمایندگان نشان می‌داد مردم همچنان به خانه ملت برای رفع مشکلات‌شان امیدوار هستند. همین دغدغه‌مندی باعث شد در شرایط حساس تحلیف حسن روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهوری دوازدهم مساله سوال از وی میان نمایندگان با اقبال بالای 100 امضا مواجه شود. نمایندگان خارج از نگاه سیاسی مردمی را می‌دیدند که سرمایه سال‌ها کار و زحمت خود را در اختیار این موسسه قرار داده بودند و حالا سلب اعتماد به این موسسه، «فراکاسپینی» است.

این موضوع به‌خودی خود باعث شد برای حل ماجرا و در راستای خواسته رئیس‌جمهوری برای حل مشکلات اقتصادی کشور در قالب هم‌افزایی قوا، جلسه‌ای به میزبانی مجلس و با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برگزار شود. خوشبختانه این جلسه دوشنبه، 12 تیر 96 برگزار شد اما متاسفانه خبری از حل مشکل منتشر نشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است گزارش رئیس بانک مرکزی در نشست کمیسیون اقتصادی در قالب پاسخ به سوال نمایندگان درباره مشکلات کاسپین مورد قبول نمایندگان سوال‌کننده قرار نگرفت و این موضوع باعث شد سوال از وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس درباره مشکلات موسسات مالی و اعتباری مطرح شود. این راه‌نیامدن‌ها در خلوت کمیسیون‌ها نشان می‌دهد احتمالا کار در صحن علنی بالا بگیرد و در هر صورت مضر است. درواقع گره کاسپین را می‌توان قبل از دندان سوال از وزیر و رئیس‌جمهوری با دست تدبیر حل کرد.

دست تدبیر مجلس از آستینش بیرون است، حالا نوبت دولت است که با تعامل و خارج از فضای سیاست‌زدگی و در راستای مطالبات رئیس‌جمهوری برای حل مشکل مردم، قضیه کاسپین را به سرانجام برساند. رو سفید بیرون آمدن از امتحان کاسپین علاوه‌بر افزایش اعتماد و جلب حمایت‌های اجتماعی برای قوا می‌تواند بازگشت سرمایه داخلی را به عرصه اقتصاد تسریع کند. دولت در روزهایی که به هر بهانه‌ای و با هر توجیهی به‌دنبال جذب سرمایه خارجی برای چرخیدن چرخه اقتصاد مملکت است، نباید با اتلاف وقت زمینه خروج پول از بانک‌ها را بیشتر کند. اتفاق ناخوشایند کاسپینی‌ها پازل ناکامی سرمایه‌گذاری اقتصادی را تکمیل می‌کند؛ شکست‌های اقتصادی مانند شاندیز و ثامن‌الحجج که هنوز جای زخمش هم بر پیکر مردم و هم بر پیکر روند اقتصادی کشور هست.

بانک مرکزی ناچار است بدون فوت وقت چاره‌ای واقعی و نه‌فقط رسانه‌ای برای حل این مشکل پیدا کند. روزهای گرم تابستان 96 برای سپرده‌گذاران کاسپین، منتظر اتفاقی ناب در قالب تامل از سوی مسئولان دولتی، مجلسی و قضایی است. بدون‌شک کشور در شرایط حساس منطقه و کشمکش‌های جهانی به آرامش و اعتماد داخلی برای ادامه راه نیاز دارد. به امید آنکه بانک مرکزی در رویه آتی خود با نظارت دقیق‌تر، نه دولت و نه مردم را در چاله بی‌اعتمادی نیندازد.