معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان:

اختلاف پژوهشگاه شاخص‌پژوه با دانشگاه اصفهان اختلاف مالک و مستأجری است

ولی الله میرخانی، معاون اداری‌مالی دانشگاه اصفهان در خصوص اقدام وزارت علوم به جهت انحلال پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان گفت: فعالیت تحقیقاتی و علمی این پژوهشگاه براساس مجوز وزارت علوم بوده‌است و این موضوع هیچ ارتباطی به دانشگاه اصفهان ندارد و نظارت بر این فعالیت‌ها وظیفه وزارت علوم است.

کد خبر: ۶۱۷۶۷۱

سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۶ / July 04, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دکتر ولی الله میرخانی، معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان در جمع خبرنگاران پیرامون وضعیت ساختمان‌های پژوهشگاه شاخص پژوه گفت: تاکنون دانشگاه اصفهان به دنبال تعامل با پژوهشگاه شاخص‌پژوه بوده است؛ ما حتی از ورود کارکنان پژوهشگاه شاخص پژوه ممانعت نکردیم، اما زمانی که این پژوهشگاه فعالیت علمی ندارد اجازه ورود به دانشگاه را نخواهیم داد.

وی افزود: پژوهشگاه شاخص پژوه یک مؤسسه خصوصی بوده و از سالهای گذشته فعالیت‌هایی انجام داده است و از سال ۹۱ در زمینه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اجاره‌ای قراردادهایی با دانشگاه اصفهان داشته است.

معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ارتباط پژوهشگاه با دانشگاه اصفهان ارتباط مالک و مستأجری بوده است، ادامه داد: بر مبنای قراردادهای منعقد شده بین این پژوهشگاه با رییس وقت دانشگاه، شاخص پژوه باید چهار بلوک ساختمانی به مساحت حدود ۷ هزار متر مربع احداث می‌کرد و از این میان دو بلوک ساختمانی را در اختیار بگیرد و دو بلوک دیگر را به دانشگاه اصفهان تحویل دهد.

میرخانی اضافه کرد: تاکنون دو بلوک را احداث کردند که یکی را خودشان بهره‌برداری و یکی را تحویل دانشگاه اصفهان دادند، از دو بلوک باقی مانده نیز تنها یک بلوک را تکمیل و خودشان استفاده کردند.

وی تصریح کرد: به جای اینکه دانشگاه اصفهان طبق قرارداد ۳۵۰۰ متر مربع را در اختیار بگیرد تنها یک بلوک را در اختیار دارد که مساحت آن ۱۵۰۰ متر مربع است.

معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان خاطر نشان کرد: از طرفی پژوهشگاه شاخص پژوه  فعالیت تحقیقاتی و علمی نیز داشته که بر اساس مجوزات وزارت علوم بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی به دانشگاه اصفهان نداشته و ندارد بنابراین نظارت بر این فعالیت‌ها به وزارت علوم باز می گردد.

میرخانی افزود: اگر این مؤسسه در زمانی تشویق و یا تنبیه شده باشد و یا در زمانی مجوز فعالیت دریافت کرده یا منحل شده باشد از اختیارات وزارت علوم است و بر اساس قوانین آن انجام می‌گیرد.

میرخانی با بیان اینکه دانشگاه اصفهان در ارایه مجوز یا انحلال پژوهشگاه از نظر قانونی هیچ جایگاهی ندارد، اظهار کرد: برای بررسی فعالیت‌های علمی یک موسسه ملاک وضعیت حال آن مؤسسه است نه وضعیت گذشته. بر اساس اطلاعات و گزارش‌هایی که از رسانه‌‌ها منتشر شده پژوهشگاه شاخص پژوه دانشجویانی را به صورت قانونی و از طریق وزارت علوم ثبت نام کرده و تعداد زیادی را بدون اجرای مقررات حاکم بر کشور پذیرش کرده است.

وی  اضافه کرد: بر اساس گزارش  برخی از رسانه‌‌ها چون موسسه در دانشگاه اصفهان قرار داشته این موضوع متصور می‌‌شود که دانشجویان آن پژوهشگاه، دانشجوی دانشگاه اصفهان می‌‌شوند و این خود یعنی سوء استفاده از نام و برند دانشگاه اصفهان.

وی ادامه داد: طبق قوانین کشور هرگونه اذن در انتفاع از املاک دانشگاه مستلزم وجود مصوبات هیئت امنا است. تا این لحظه ما هیچ‌گونه مصوبه هیئت امنایی که از طرف وزیر علوم جهت اجرا ابلاغ شده باشد دریافت نکرده‌ایم.

معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه رئیس فعلی دانشگاه در رابطه با مصوبات دوره گذشته هیچ‌گونه دخل و تصرفی نداشته و ندارد، اظهار کرد: قرارداد با پژوهشگاه شاخص پژوه در سال ۹۱ منعقد شده است. چگونه ادعا می‌‌کنند که در سال ۹۲ هیئت امنا مجوز فعالیت به پژوهشگاه شاخص پژوه داده است در حالی که قرارداد با شاخص پژوه در سال ۹۱ منعقد شده است؟ مگر اینگونه نیست که ابتدا باید مجوز از هیئت امنا دریافت شود و پس از آن اذن انتفاع داده شود. این اظهارات با روح قانون سازگاری ندارد.

وی اضافه کرد: جلسات متعددی با حضور معاون توسعه و منابع انسانی وزارت علوم، رئیس و عضو هیئت موسس شاخص پژوه، نماینده دانشگاه اصفهان و مدیر دفتر حقوقی وزارت علوم تشکیل شده و طی صورت جلسه‌ای فرآیند خروج پژوهشگاه شاخص پژوه از دانشگاه تنظیم شده است، بر این مبنا مقرر شده هیئت سه نفره‌ای متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شوند که یک نفر آنها را پژوهشگاه معرفی کرده، یک نفر را دانشگاه اصفهان و نفر سوم را آن دو نفر تعیین کرده‌اند.

میرخانی افزود: خوشبختانه فرد معرفی شده از طرف پژوهشگاه شاخص پژوه رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان بوده است و پس از چند ماه با وجود همکاری نکردن پژوهشگاه شاخص پژوه برای اجازه ورود کارشناسان به ساختمان‌ها، نهایتا کارشناسان قیمت چهار بلوک ساختمانی را حدود ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان در پایان سال ۹۴ برآورد کردند.

وی افزود: در جلسات بعدی دانشگاه اصفهان برای پرداخت وجه کارشناسی شده اعلام آمادگی، چک آن را صادر و به وزارت علوم تحویل داد اما متاسفانه پژوهشگاه شاخص پژوه از دریافت چک امتناع کرد؛ شرط دانشگاه اصفهان برای تحویل چک، تخلیه همزمان ساختمان‌ها بود.

میرخانی با بیان اینگه دانشگاه اصفهان تا کنون هیچ‌گونه برخورد سیاسی و سلیقه‌ای با این قضیه نداشته و ندارد، گفت: چنین استنباطی مبنی بر اینکه اگر رییس پژوهشگاه تغییر کند دانشگاه اصفهان تعامل خواهد کرد اشتباه است زیرا رییس وقت دانشگاه ملزم به اجرای مصوبه هیئت امناست.

وی با اشاره به اظهارات رییس سابق دانشگاه اصفهان در رسانه‌‌ها درباره وضعیت پژوهشگاه شاخص پژوه اظهار کرد: این اظهارات نظر شخصی است و اگر رییس سابق دانشگاه اطمینان دارند که در صورتجلسه هیئت امنا دستکاری شده می‌‌توانند این موضوع را از وزیر وقت علوم پیگیری کنند.

معاون اداری مالی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه قرارداد اجاره با پژوهشگاه شاخص پژوه منوط به فعالیت پژوهشی آن است، اضافه کرد: برگزاری جلسات متعدد نشان می‌‌دهد که دانشگاه اصفهان تا کنون به دنبال تعامل بوده است ما حتی از ورود کارکنان پژوهشگاه شاخص پژوه ممانعت نکرده‌ایم اما تا زمانی که این پژوهشگاه فعالیت علمی ندارد اجازه ورود آنها را به دانشگاه نخواهیم داد.