سالخورده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری دانشجو:

نگران آینده قراردادهایی چون توتال و نتایج آن در صنعت نفت هستیم/ مسئولان از ظرفیت فنی و انسانی دانشگاه نفت نیز استفاده کنند

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده نفت آبادان در خصوص امضای قرارداد جدید وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه گفت: رهبری پیشبرد این نوع قراردادها را منوط به رفع این ایرادات کردند؛ اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد و امضا کرد و حقیقتا باید نگران آینده این قراردادها و نتایج آن در صنعت نفت بود.

کد خبر: ۶۱۷۷۴۴

چهارشنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۶ / July 05, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

سالخورده، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده صنعت نفت آبادان در گفت و گو با خبرگزاری دانشجو، در خصوص امضای قرارداد جدید وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه گفت: عده ای از مدیران نفتی ادعا دارند که منتقدین قراردادهای نفتی مخالف سرمایه گذاری خارجی و ورود سرمایه به داخل کشور و مخالف افزایش تولید و درامدهای نفتی هستند؛ اما هدف از ورود کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری هم باید همین باشد که تولید نفت افزایش یابد و به دانش و فناوری مدرن دسترسی پیدا کنیم.

وی افزود: لذا ابتدا باید دید ماهیت و گذشته این شرکت ها چیست؟ باید دید این شرکت ها در کشورهای نفت خیز دیگر چه کرده اند و نتیجه فعالیت های آنها چه بوده. برخی مدیران نفتی می‌گویند که شرکت های نفتی ما در کنار این شرکت های بزرگ قرار بگیرند تا در آینده مثل آن ها شوند؛ ولی باید به این سوال پاسخ دهند که شرکت های نفتی عربستان که مدت طولانی تری است که با این شرکت های بزرگ کار می کنند، چرا نتوانستند همانند آن ها شوند؟ آیا این شرکت ها منتظر می مانند که یک شرکت نفتی در جمهوری اسلامی مثل آن ها شود؟ در زمان پهلوی، ایران نسبت به الان رابطه خیلی نزدیک تری با این شرکت ها داشت؛ اما در تمام این دوره، حضور این شرکت ها چه دستاوردی داشته است؟آیا اقتصاد ایران در دوره پهلوی جهانی شد که می‌گویند با ورود این شرکت ها به ایران می توان اقتصاد ایران را جهانی کرد؟

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده صنعت نفت آبادان ادامه داد: مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال 95 در حرم مطهر رضوی فرمودند که در قراردادها انتقال فناوری یه شرط است و باید به شدت به آن توجه شود؛ اما اگر واقع بینانه به تاریخ سرمایه گذاری های خارجی در کشورمان توجه کنیم، خواهیم دید که تا الان هیچ فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی به کشور منتقل نشده. اگر این اتفاق افتاده که مدیران کنونی وزارت نفت آن را اثبات کنند؛ ولی هم اکنون به عینه می بینیم که از روش های حفظ ایمنی در ابزار و قطعات فنی گرفته تا روش های کشف و استخراج ما ارتقائی نیافته و با چندین دهه گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

سالخورده تصریح کرد: شرکت توتال در سال 1379 نیز با شرکت ملی نفت ایران قراردادی امضا نمود؛ اما شاهد آن بودیم که در میانه دهه 1380 این شرکت با وجود بدعهدی ها و تخلفات بسیار از جمله رشوه، با بهانه تحریم های آمریکا کنار کشید و از ادامه فعالیت خود در ایران سر باز زد. حال با وجود این فساد تمام عیار توتال در پروژهای نفتی ایران بازهم مدیران نفتی کشور به این شرکت اعتماد کردند و این قرارداد را در چارچوب قراردادهای IPC، که در تضاد با منافع کشورمان است و ایرادات متعددی دارد، بطوری که رهبری پیشبرد این نوع قراردادها را منوط به رفع این ایرادات کردند؛ اما دولت در سکوت اصلاح این قراردادها را پیش برد، امضا نمود و حقیقتا باید نگران آینده این قراردادها و نتایج آن در صنعت نفت بود.

وی افزود: در کنار این مسائل باید قراردادهای شرکت توتال با کشورهای دیگر را هم با این قرارداد مقایسه نمود و باید پرسید چرا در قرارداد توتال با شرکت آرامکو عربستان که تحت کنسرسیومی به رهبری شرکت شل در سال 2003 بود، سهم این شرکت عربی 30 درصد بود؛ولی در قرارداد روز گذشته سهم شرکت ایرانی 19.9؟!

مسئول بسیج دانشجویی دانشکده صنعت نفت آبادان یادآور شد: و اما مسئله دیگری که وجود دارد، این است که شرکت های خارجی نشان دادند که هرزمان ایران تحریم شود، حاضرند ایران را ترک کنند و نگرانی این است که این شرکت ها با قراردادهای 20 تا 25 ساله به ایران می آیند و در صورت تحریم و کارشکنی غربی ها عنوان می کنند که دیگر نمی توانند در ایران فعالیت کنند و تولید را متوقف می کنند و خواهان پرداخت غرامت توسط ایران می شوند.

سالخورده گفت: اما پیشنهاد این است که اگر قصد پیشرفت در صنعت نفت کشور را داریم از شرکت های خدماتی نفتی استفاده کنیم تا تکنولوژی را بتوان وارد کشور کرد. همچنین بایستی از ظرفیت فنی و انسانی مراکز تخصصی نفتی مانند دانشگاه نفت نیز استفاده کرد؛ اما متاسفانه شاهد آن هستیم که روز به روز مسئولین وزارت نفت در صدد نابودی این دانشگاه به طرق مختلف هستند که این در تضاد با منویات رهبری و شعارهای دولت است.