عضو کمیسیون صنایع مجلس:

با صدور مجوز پراید مجوز وقوع تصادف صادر شده است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه با آزاد سازی قیمت هاست که شرکت های خودرو ساز می توانند روی پای خود بایستند، گفت: دادن جواز ساخت پراید ۱۷ میلیون تومانی یعنی جواز تصادف در جاده.

کد خبر: ۶۱۷۷۶۸

چهارشنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۶ / July 05, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس در برنامه تیتر امشب با اعتقاد به اینکه نباید انحصار در خودروسازی وجود داشته باشد افزود: زمانی که انحصار در خودروسازی وجود نداشته باشد، تولید خودروهایی که خریدار ندارند پایین می آید بنابر این باید روی خدمات پس از فروش خودروهای باکیفیت سرمایه گذاری کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه باید برای کیفیت خودرو هزینه کرد، گفت: دادن جواز ساخت پراید 17 میلیون تومانی یعنی جواز تصادف در جاده.

او افزود: در سال 85 تولید پیکان متوقف شد و خودرو پراید با کمی کیفیت بهتر جایگزین آن شد. وقتی خودروهای باکیفیت از خودروسازان معتبر وارد بازار می شود خریداران قدرت انتخاب دارند و در واقع مشتری برای خودرو قیمت گذاری می کند؛ در کشوری مثل آلمان قیمت گذاری خودرو به عهده مردم است.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: از منظر حمایت از تولید ملی اگر نگاه  کنیم باید تولید را در برابر واردات حمایت کنیم. تولید کنندگان هم باید باهم رقابت کنند. وی افزود: رقابت در دنیا فقط از نظر قیمت نیست؛ رقابت کیفیت و رضایت مشتری را نیز علاوه بر قیمت دربر می گیرد.

فولادگر گفت: شورای رقابت تاکید کرده که صنعت خودرو خصوصی شود؛ کار نقل و انتقال حدود 10 تا 12 سال است که طول کشیده است. وی افزود: اگر رقابت باشد قیمت را عرضه و تقاضا مطرح می کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه افزود: اگر بپذیریم که باید خودرو خصوصی شود باید انتقالات سریعتر انجام شود؛ گروهی از خودروسازان معتقدند خودرو از انحصار خارج شده و وارد عرصه رقابت شده است اما بعضی معتقدند که وارد دوره شبه انحصار شده ایم که در این دوره دستورالعمل باید تعیین شود.

فولادگر گفت: در عامل کیفیت باید مرجعی که کار کیفیت می کند وارد شود و نظر دهد. شورای رقابت مجموعه وظایفی دارد و جاهایی که لازم است باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

وی افزود: در ماده 45 که مصادیق انحصار را تعریف کرده مداخله در امور داخلی و شرایط غیر منصفانه قراردادهاست که شورای رقابت می تواند وارد شود. در ماده 46 مدیران با قصد اخلال نمی توانند وارد شوند. مجلس در دوره نهم در مورد واگذاری سهام ورود کرد و شورای رقابت هم وارد شد و کار حل شد. ماده 59 گفته: آنجایی که خدمات انحصار طبیعی است نهاد تنظیم کننده وارد می شود؛ بخش هایی که نباید شورای رقابت وارد شود نهاد تنظیم کننده ورود کند.

نعمت بخش دبیرانجمن خودروسازان در ارتباط تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا هیچ سازمان و ارگانی برای خودروساز، قیمت تعیین نمی کند، گفت: من به فرمول شورای رقابت نقد دارم، ما برای بهره وری تلاش خود را کرده ایم اما با توجه مازاد نیرو چطور می توانیم بهره وری کارخانه را بالا ببریم؟

او با انتقاد از نبود تعادل بین افزایش قیمت مواد اولیه با قیمت نهایی خودرو افزود: شورای رقابت نباید برای ما قیمت تعیین کند و اگرهم تعیین می کند باید درست و منصفانه باشد.