بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران خطاب به روحانی:

توافق با توتال بدون امضای سند رازداری، بی اعتبار است

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: بر پایه تصویب نامه هیات وزیران متن سند رازداری و محرمانگی در خصوص قرارداد توتال باید به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد.

کد خبر: ۶۱۷۹۵۸

چهارشنبه - ۱۴ تير ۱۳۹۶ / July 05, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار قانونی شدن قرارداد نفتی با شرکت توتال شدند.

متن نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رییس محترم جمهور و ریاست شورای عالی امنیت ملی

سلام علیکم

همانطور که مطلع هستید، طی این هفته قرارداد شرکت نفت ایران با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد گردید. کنسرسیومی که با سهم 50.1 درصدی شرکت توتال فرانسه و با رهبری این شرکت تشکیل شده و بناست برای توسعه میدان مشترک گازی ایران و قطر، با شریک 30 ساله خود، یعنی قطر رقابت کند. صحبت های جنابعالی در دیدار با مدیر عامل شرکت توتال فرانسه، گویای آن است که از وضعیت و روند این قرارداد مطلع هستید.

قبلا دلسوزان کشور در نامه های جداگانهای خطاب به مسئولین ذیربط برای رعایت این مفاد قانونی که ضمانت میکند اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز کشور صیانت گردد، تذکرات لازم را بیان کرده بودند. اما با وجود این هشدارها متاسفانه این بی قانونی آشکار از جانب وزارت نفت اتفاق افتاده است. بر اساس ماده 13 مصوبه "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" (مصوب 13/5/1395) و بند 13 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه53367ت/57222 مورخ 16/5/1395تصریح دارد که «پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویب نامه می باشند، این شرکت ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی(Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند...»

از سویی دیگر ، بر پایه ماده 8 اصلاح مصوبه و بند 8 تصویب نامه هیات وزیران به شماره ه53421ت/69975 " نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی" مصوب 7/6/1395 لازم است متن این سند رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد."

آنچه بیش از همه ذهن کارشناسان را مشغول داشته است آن است که جنابعالی که هم به عنوان رییس دولت در جریان مصوبات هیات وزیران هستید و هم به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، مسئول اجرای قوانین فوق هستید، و هم کارنامه سیاه این شرکت فرانسوی را بهتر از هر کسی میدانید، چگونه بدون اجرای این قانون، مجوز امضای این قرارداد را صادر کردهاید؟ مگر نمی دانید بدون طی شدن مراحل قانونی، این توافق بی اعتبار و فاقد ارزش خواهد بود؟
براستی مسئولیت افشای اطلاعات محرمانه مخازن نفت و گاز که سرمایههای این کشورند بر عهده چه کسی خواهد بود؟ چرا در قبال این بی قانونی صریح، سکوت نمودهاید؟

جناب آقای رئیس جمهور ! جنابعالی و همه مردم ایران هنوز بدعهدی و خیانتهای شرکت توتال فرانسه در تنگناهای تحریم را فراموش نکردهایم. بدعهدیای که اقتصاد کشور را دچار بحران کرد و اعتماد به این شرکت را در اذهان عمومی از بین برد. از سویی دیگر هنوز عملکرد این شرکت در طی دوران فعالیت در ایران محل بحث و مناقشه است و معلوم نیست که چرا وزارت نفت اصرار دارد شرکتی که سابقا به دلیل پرداخت رشوه برای حضور در ایران در دادگاههای خارج از کشور محکوم شده است، مجددا در ایران فعالیت نماید؟!

در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم اگر حقیقتا برای شما منافع ملی اهمیت دارد ، ابتدا جلوی بی قانونی صریح صورت گرفته در انعقاد این قرارداد را گرفته تا از نشر اطلاعات محرمانه سرمایه های ملی کشور جلوگیری شود. در نهایت به منظور شفافیت قرارداد و جلوگیری از ایجاد فساد در این قرارداد ، وزارت نفت به ابهامات ذکر شده در این پیوست ، در قالب فکت شیت قرارداد توتال پاسخ دهد .

"ما اکثر العبر و اقل العتبار" -   چه بسیار است پند ها و چه اندک است عبرت گیر ها

والعاقبه اللمتقین

پیوست – ابهامات و ایراداتی که در مدل قراردادی IPC برطرف نشده است و هنوز جای ابهام دارد .

قرارداد قانونی نشده با کنسرسیوم به رهبری توتال، در قالب مدل قراردادی IPC بسته شده است و لذا لازم است با توجه به ایرادات اصلاح نشده این مدل قراردادی، جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل را هر چه سریع تر روشن فرمائید:

با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل IPC تصمیم‌گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان "کارگروه مشترک مدیریت" اتخاذ میشود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود. معلوم نیست اگر "اتفاق آرا" رخ ندهد چه اتفاقی خواهد افتاد. سوال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می‌تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟ پاسخ این است که خیر! برای مثال زمینه‌ای که احتمال اختلاف نظر زیادی وجود دارد بحث مالی و هزینه‌کرد است. مخصوصا با توجه به سقف باز بودن مدل قراردادهای IPC، ممکن است شرکت خارجی بخواهد برای ایران هزینه تراشی کرده و بر آن اصرار کند. طبق مفاد مصوبه هیات دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران بر سر یک دوراهی قرار می‌گیرد؛ یا باید حرف شرکت خارجی را بپذیرد و یا تن به روندهای ناشفاف و احتمالا دادگاهی و شکایات بین المللی بدهد. آن هم در حالی که اتلاف زمان به ضرر ایران بوده و برای طرف دوم بدون ضرر یا حتی مفید است.
بنابراین با وجود درصد مشارکت غالب توتال (50.1 درصد) در این قرارداد، وزارت نفت چه تمهیدی برای این موضوع اندیشیده است که تا کشور گرفتار ضررهای مذکور نشود؟

در مدل قراردادی IPC ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یکم، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دوم ارائه برنامه جامع آموزش. روش های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:
چرخش مدیریتی طبق بند ت ماده 4 مصوبه مدل قراردادی IPC بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره‌برداری با حفظ مسئولیتهای شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می‌شود. این مدیریت در زمانی سپرده می‌شود که همه مراحل تکنولوژیک و فنی پروژه به سرانجام رسیده  و همه چیز آماده بهره‌برداری و تولید است. این برنامه‌ریزی در صورتی رخ می‌دهد که وزارت نفت مدعی بود که با IPC به ایجاد و تقویت شرکت‌های توسعه دهنده ایرانی کمک خواهد کرد، اما اکنون می‌بینیم که شرکت‌های ایرانی نهایتا قرار است مدیریت بهره‌برداری را بیاموزند! برنامه جامع آموزش نیز طبق بند "پ" ماده 4 همان مصوبه توسط پیمانکار ارائه می‌شود و صرفا به تایید شرکت ملی نفت می‌رسد. برنامه انتقال فناوری نیز توسط پیمانکار ارائه می‌شود و در برنامه مالی سالیانه قرار می‌گیرد. سوال اینجاست که آیا خود وزارت نفت نمیتواند مشخص کند از نظر تکنولوژی و دانش به چه مواردی نیازمند است تا  خودش برنامه آموزشی را  پیشنهاد بدهد؟ مایه تاسف است که برنامه آموزشی نیز توسط طرف دوم قرارداد نوشته می‌شود. مخصوصا اینکه طبق همین ماده هزینه‌های آموزش نیز می بایست جداگانه به پیمانکار بازپرداخت شود! لازم است وزارت نفت به جای پرداختن به ایدههای غیر شفاف، به امور مهمی نظیر چگونگی ارزیابی و خروجی گرفتن از برنامه آموزشی توجه اصولی داشته باشد.

حال با وجود این سازوکار ناکارآمد برای انتقال فناوری که در گذشته نیز مشابه آن در انعقاد قراردادها لحاظ شده است، آیا در این قرارداد مکانیزم دیگری برای انتقال فناوری و ضمانت تقویت شرکت های داخلی طراحی و اعمال گردیده است؟ آیا وزارت نفت بر اساس تجربههای پیشین فعالیت شرکتهای داخلی در توسعه فازهای منطقه پارس جنوبی تعیین کرده است که چه نیازهای دانشی و مهارتی لازم است تا از طرف خارجی، انتقال فناوری صورت بگیرد؟ چگونه تضمین های لازم برای انتقال فناوری صورت گرفته است؟ قطعا تکرار تجربه های شکست خورده پیشین کشور را بیش از پیش متضرر میکند.

در سرتاسر مدل قراردادی IPC ساختاری برای جریمه پیمانکار در صورت عدم عمل به تعهداتش دیده نمی‌شود. وقتی تجربه‌های قبلی به ما نشان می‌دهد که ممکن است پیمانکار در اثر اشتباهات یک میدان را از بین برده و یا تضعیف کند، چطور ممکن است که از گنجاندن سازوکاری برای بازدارندگی غفلت شود؟ در بخش‌های مختلف قرارداد انتظارات و مسئولیت‌های متعدد ریز و درشت برای پیمانکار در نظر گرفته شده است. در صورتی که در هر کدام از این بخشها خلف تعهدی صورت بگیرد، هیچ معلوم نیست که کارفرما چه ابزاری برای مقابله و تنبیه دارد؟
حال که طرف مقابل شرکت بدسابقه ای همچون توتال قرار دارد آیا سازوکار اعمال جریمه در صورت تخلف طرف مقابل در نظر گرفته شده است؟

بر اساس مدل قراردادی IPC جمهوری اسلامی ایران به دلیل قهری (مثل تحریم) و یا اختیاری (مثل کاهش تولید در اثر کاهش قیمت) و هر دلیل غیر فنی نظیر آنچه اشاره شد بخواهد میزان تولید خود را کاهش دهد، طبق بند "د" ماده 3 همان مصوبه اولا این کاهش را باید از میادین در حال تولید(که عمدتا تولید نفت در آنها توسط شرکت‌های بهره بردار داخلی صورت می‌گیرد) و نه از میادینی که به شیوه IPC  با طرف خارجی بسته شده‌اند، انجام دهد و ثانیا اگر بنا شد خللی در تولید نفت میدان‌های ذیل IPC  صورت بگیرد، تمام مطالبات پیمانکار از جمله دستمزد به ازای تولید حاصل نشده نیز باید تمام و کمال پرداخت شود. به طور واضح اگر تحریمی متوجه جمهوری اسلامی شده و شرایط سختی برای اقتصاد کشور ایجاد شود، تمام میادین نفتی به رکود کشیده می‌شوند در حالی که میادین ذیل IPC به صورت ایزوله شرایط ایده آل خودشان را نگه می‌دارند.
حال که با شرکت توتال قرارداد بسته اید و از طرفی این شرکت در زمان شروع تحریم ها در سال های گذشته جزو اولین شرکت هایی بوده است که ایران را به خاطر تحریم ها، ترک کرده و پروژه هایش رها کرده است، آیا تمهیدی در نظر گرفته شده است که در قبال ایجاد تحریم جدید (که بسیار محتمل است) یا شرایط اقتصادی خاص که کشور تصمیم به کاهش تولید از این فاز میکند، این شرکت بدسابقه ایران را ترک نکند؟ یا حتی مجبوریم به او خسارت های ناشی از چنین تصمیماتی در کشور را پرداخت کنیم؟!

مطالعه بیشتر:
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/986972
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/982405