کجای ماشین حریم خصوصی و کجا عمومی است؟

معاون فرهنگی قوه‌قضاییه گفت که فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشینان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.

کد خبر: ۶۱۸۱۳۸

جمعه - ۱۶ تير ۱۳۹۶ / July 07, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجةالاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به صحبت‌های اخیر برخی مسوولان و مدیران درباره تعریف حریم خصوصی و موضع‌گیری‌ها درباره فعالیت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر اظهار کرد: همانطور که پیش از این هم درباره خودرو و حفظ حریم خصوصی در وسایل نقلیه گفتم، فضای خودرو به دو بخش پیدا و پنهان تقسیم می‌شود که بخش پنهان که به طور عادی ناپیداست، مانند صندوق عقب، به عنوان حریم خصوصی تلقی می‌شود و این مفهوم شامل بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رؤیت است، مانند جایی که سرنشنان خودرو می‌نشینند، نمی‌شود.

وی افزود: وقتی چیزی در معرض دید عموم قرار دارد دیگر خصوصی نیست و جزء حریم خصوصی به حساب نمی‌آید، مانند نمای ساختمان‌ها و یا پنجره‌ای که پرده بر آن افکنده نشده و یا شخصی در برابر پنجره خودنمایی کند و خود را در معرض دید عموم قرار دهد.

صادقی تصریح کرد: نکته مهمی که در ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ابلاغ شد، ابتدا بیان می‌کند که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر، کسی نباید متعرض جان و مال و مسکن و شغل و حریم خصوصی افراد شود، مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند اما قانون در تبصره به صراحت بیان می‌کند که اماکنی که بدون تجسس در معرض دید قرار می‌گیرند، مانند مشاعات ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.

معاون رئیس قوه‌قضائیه با شاره به متن قانون گفت: ملاک درباره حریم خصوصی توسط قانون‌گذار به خوبی و شفاف بیان شده و متوجه نمی‌شویم که چرا برخی بر سر این مسئله هر از چند گاهی هیاهو به راه می‌اندازند، در حالی که باید تابع قانون بود. برخی از محترمین و معاونان رییس جمهور درباره این بند قانون ایرادی دارند و آن را به لحاظ منطق حقوقی با اصل 22 قانون اساسی محل مناقشه می‌بینند، در حالی که مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، تجویز قانونی تصریح شده در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم از جمله مواردی است که قانون‌گذار، تعرض به جان و مال و حیثیت و مسکن و شغل مردم را استثنا کرده است و اشکال وارد شده صحیح نیست.