واعظی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

توضیح وزیر درباره فیلتر شدن سایت رزرو اینترنتی هتل و چند استارتاپ‌ مالی/ نسبت به خط قرمز‌های مجازی حساسیم

وزیر ارتباطات با اشاره به فیلتر و رفع فیلتر شدن سایت رزرو اینترنتی هتل، درباره مسدود شدن چند سایت کسب وکار نوین مالی (فین‌تک)، گفت‌: سیاست دولت به هیچ وجه فیلتر کردن استارتاپ‌ها نیست.

کد خبر: ۶۱۸۴۴۳

شنبه - ۱۷ تير ۱۳۹۶ / July 08, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزای دانشجو، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه مراسم راه‌اندازی رسمی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره تبادل جوک‌های با محتوای نامناسب در تلگرام که به ویژه در مناسبت‌هایی شایع می شود، گفت: خط قرمزهای فضای مجازی داخلی و خارجی در کشور در پنج حوزه مشخص و اعلام شده که موضوعات غیراخلاقی، کودک‌آزاری و ضددین از آن جمله هستند.

وی گفت: اگر در هر زمانی این خط قرمزها رعایت نشود و مطلع شویم، بلافاصله عکس‌العمل نشان می‌دهیم و با جدیت پیگیری می‌کنیم که این اتفاق‌ها نیفتد.

*واکنش وزیر به بسته شدن چند استارتاپ

وزیر ارتباطات همچنین درباره فیلتر شدن چند سایت کسب و کار فین‌تک (کسب و کارهای نوین مالی) از روز گذشته گفت: چیزی در این باره نشنیده‌ام اما قطعا سیاست دولت به هیچ وجه فیلتر شدن استارتاپ‌ها نیست و این موضوع توسط معاونم که این موارد را با جدیت دنبال کرده و می کنند بررسی خواهد شد.

وی همچنین درباره مسدود بودن دو هفته‌ای سایت رزرو اینترنتی هتل جاباما که امروز رفع فیلتر شد و گفته شده دو وزیر برای رفع فیلتر آن تلاش کرده‌اند، گفت: اشکال این سایت این بود که بارها گفته‌اند کسانی که در زمینه املاک و هتل‌داری فعالیت می‌کنند باید شناسنامه داشته باشند و این حرف هم صحیح است که آنها می گفتند یک نماد دارند و نیاز به نماد دیگر ندارند. این سایت نیز به محض اینکه پرونده خود را کامل کرد باز شد.

مدیر این سایت، درباره علت مسدود شدن این سایت گفته بود: در پیگیری اعلام شد که یک شرکت نمی‌تواند دو سایت داشته باشد و اسم سایت باید دقیقاً با اسم شرکت برابر باشد. همچنین طبق مصوبه وزارت اقتصاد، فعالیت اینترنتی نیازمند اخذ مجوز e نماد است اما اکنون هر سازمانی کمیسیونی داخلی با موضوع ساماندهی فضای مجازی تشکیل داده که اخذ نماد‌های دیگری را الزامی کرده است.

وی گفته: این مسدود شدن علاوه بر هدررفت سرمایه مالی و اعتباری دو عضو از اعضای هیأت دولت را مستقیم درگیر حل مسئله کرده بود.