گزارش/

دولت یازدهم و خواب عمیق صادرات غیر نفتی/ رشد ناامیدکننده ۳ درصدی حاصل عملکرد ۴ ساله نعمت‌زاده

مقایسه ارقام صادرات غیر نفتی دو دوره‌های قبل با رشد اندک ۳ درصدی در دولت یازدهم، بخوبی از خواب عمیق این نوع صادرات در دوره ۴ ساله دولت روحانی خبر می‌دهد که بدنبال خود رشد بیکاری و عمیق‌تر شدن رکود را در پی دارد.

کد خبر: ۶۱۸۵۹۴

يکشنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۶ / July 09, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - سید مصطفی موسوی نژاد: این روزها از گوشه و کنار اخبار متعددی از رشد اقتصادی دو رقمی، عبور از رکود، ایجاد رونق اقتصادی، تولید اشتغال بالا و امثال این عبارات رویایی را در دولت یازدهم زیاد شنیده باشید. عباراتی که با متن جامعه و آنچه مردم در جیب خود حس می کنند سازگاری آن‌چنانی ندارد. یکی از مهمترین شاخص‌هایی که رشد آن نشان از رشد واقعی اقتصادی و افزایش اشتغال در کشور و در پی آن رونق اقتصادی است، میزان صادرات غیر نفتی و رشد سالانه آن می‌باشد. با یک بررسی ساده و سرانگشتی می‌توان علت این رکود اقتصادی عمیق در دولت یازدهم را ریشه‌‎یابی نمود.

میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی در سال 92 برابر با 41.84 میلیارددلار بوده است. این رقم در سال 93 به 49.74 رسید که رشد قابل توجهی بود اما ناگهان در سال 94 با سقوطی عجیب مواجه شد و تا 42.42 میلیارددلار افت کرد و سپس در سال 95 با رشد اندکی مواجه شده و تا رقم 43.39 میلیارددلار رشد کرد. لذا با بررسی عملکرد 4 ساله 92 الی 95 مشخص می‌شود صادرات غیر نفتی کشور با رشد اندک 3 درصدی مواجه بوده است.

شاید برای بررسی بهتر شرایط کشور در حوزه صادرات غیر نفتی لازم باشد عملکرد دولت‌های قبل را در این حوزه بررسی کنیم. دولت نهم در سال 84 موفق به صدور 11 میلیارددلار صادرات غیر نفتی شد که در پایان 4 ساله ابتدایی خود، این رقم را به 23.3 میلیارددلار رساند که نشان از رشد شگفت آور 111 درصدی در دوره 4 ساله ابتدایی دولت نهم دارد.

این روند اگرچه در دولت دهم اندکی کندتر شد، اما باز هم نسبت به دوره‌های قبل و بعد آن عملکردی فوق‌العاده محسوب می‌‍شود. صادرات غیرنفتی 23.3 میلیارددلاری سال 87 به 41.33 میلیارددلار در سال 91 می‌رسد که خود نشان از رشد 77.8 درصدی صادرات غیرنفتی در دولت دهم می‌باشد.

مقایسه این ارقام با رشد 3 درصدی صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم بخوبی از خواب عمیق این نوع صادرات در دوره 4 ساله دولت روحانی خبر می‌دهد که بدنبال خود رشد بیکاری و عمیق‌تر شدن رکود را در پی دارد. امید است در دوره ۴ ساله دوم دولت تدبیر و امید این روند معیوب اصلاح شود وگرنه با رشد بیکاری و تداوم عدم رونق اقتصادی مواجه خواهیم بود.