ادامه اختلافات بر سر شاخص‌پژوه اصفهان؛

دانشگاه اصفهان حق قانونی خود می‌داند که موضوع را از مجاری قانونی پیگیری نماید/ شاخص‌پژوه راه تعامل و اصلاح‌مشی برای حل مسائل را به وجود آورده‌است

این‌روزها اختلافات میان پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان و دانشگاه اصفهان را بیش از همیشه شاهد هستیم و با تجمعات مکرر کارکنان و دانشجویان این پژوهشگاه در مقابل وزارت علوم و مطالبه‌گری ایشان و همچنین توضیحات منتشر شده از ابعاد مختلف این موضوع توسط خبرگزاری دانشجو، کم‌کم حقیقت این امرآشکار می‌شود.

کد خبر: ۶۱۸۷۶۰

يکشنبه - ۱۸ تير ۱۳۹۶ / July 09, 2017

اخبار دانشگاهی را از «کانال اخبار دانشگاهی SNN.ir» دنبال کنید

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مصاحبه، بیانیه و جوابیه، این روزها اختلافات میان پژوهشگاه شاخص پژوه و دانشگاه اصفهان را بیش از همیشه علنی کرده و هر روز نیز وارد فاز جدیدی می‌شود.

پس از آنکه مسئولان پژوهشگاه شاخص پژوه انگشت اتهام را به سمت مسئولان دانشگاه اصفهان نشانه رفته و آن‌ها را دلیل وضعیت نامشخص خود و دانشجویان این پژوهشگاه دانستند،‌ روابط عمومی دانشگاه اصفهان بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد.

«۱. بر اساس قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب مجلس شورای اسلامی، ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا مؤسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیردولتی) و جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال هر یک از آن‌ها در صورت تخلف از ضوابط و یا از دست دادن شرایط ادامه فعالیت بر اساس اساسنامه‌های مصوب؛ بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بنابراین دانشگاه اصفهان مرجع قانونی برای انحلال آن پژوهشکده نبوده است و انحلال پژوهشکده شاخص پژوه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام و اعلام شده است.

۲. هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به عنوان عالی‌ترین رکن و مرجع تصمیم‌گیری بوده و مصوبات آن با امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و جنبه قانونی و اجرایی دارد. از آن جایی که هرگونه دخل و تصرف در زمین و در فضای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و واگذاری آن به سایر نهادهای دولتی و غیردولتی مستلزم تصویب در هیأت امنای دانشگاه است و در خصوص قرارداد این دانشگاه با پژوهشکده منحله شاخص پژوه هیچ مصوبه‌ای از هیأت امنای دانشگاه اصفهان دریافت نشده است، مناسب است رئیس سابق دانشگاه اصفهان و رییس پژوهشکده منحله شاخص پژوه در صورت وجود مصوبه آن را ارائه داده و در غیر این صورت از طرح مباحث کذب و خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی و هرگونه فرافکنی برای اهداف مشخص خودداری کنند.

۳. در دولت دهم و به تاریخ ۹۱/۴/۷ صرفاً قراردادی بدون اخذ مجوز هیأت امناء توسط رییس سابق دانشگاه اصفهان با پژوهشکده منحله شاخص پژوه مبنی بر احداث چهار بلوک ساختمانی به مساحت هفت هزار متر مربع در دانشگاه اصفهان منعقد شده است. در این قرارداد مقرر شده است که چهار بلوک ساختمانی به مساحت حدود ۷۰۰۰ متر مربع احداث و ۲ بلوک را به دانشگاه اصفهان تحویل و ۲ بلوک را نیز خود این پژوهشکده مورد بهره‌برداری قرار دهد. از جمع ۴ بلوک ۳ بلوک را به اتمام رساندند که یکی از بلوک‌ها را تحویل دانشگاه اصفهان داده و ۲ بلوک دیگر را خود مورد بهره‌برداری قرار داده است. بنابراین دانشگاه اصفهان به جای این که ۲ بلوک با مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع را در اختیار بگیرد فقط یک بلوک به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع را در اختیار گرفته است. مجدداً تأکید می‌نماید بر اساس قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، هرگونه حق انتفاع در املاک دانشگاه مستلزم وجود مصوبات هیأت امناء است و نکته قابل تأمل این است که قرارداد با پژوهشکده منحله شاخص پژوه در سال ۹۱ منعقد شده و عملیات ساختمانی نیز از همان زمان شروع شده است و ادعای رئیس سابق دانشگاه اصفهان و رییس این پژوهشکده مبنی بر صدور مجوز در سال ۹۲ توسط هیأت امنا جای تأمل دارد، چرا که برای این‌گونه فعالیت‌ها باید مجوز هیأت امناء را قبل از هرگونه اقدام عملیاتی و اذن انتفاع اخذ نمود. بنابراین این ادعا کذب محض است.

۴. پیرو مصوبه هیأت امنای دانشگاه در سال ۱۳۹۳، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، نامه اعضای هیأت علمی دانشگاه و کارکنان، درخواست رسای دانشکده‌ها و درخواست شورای صنفی اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان از ریاست فعلی دانشگاه این است که بر اساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باید پژوهشگاه منحله شاخص پژوه از دانشگاه خارج شود، زیرا به دلیل تخلفات انجام شده توسط این پژوهشکده، وزارت علوم رسماً و در چارچوب ضوابط و اختیارات خود، آن را منحل کرده است. علاوه بر این متأسفانه این پژوهشکده منحله به دفعات اعتبار و برند دانشگاه اصفهان را زیر سؤال برده است.

۵. یادآوری این نکته نیز ضروری است که پیرو درخواست پژوهشکده منحله شاخص پژوه در خصوص خاتمه کلیه قراردادهای سرمایه‌گذاری، مشارکت، آموزشی، پژوهشی و اداری فی مابین دانشگاه اصفهان و این پژوهشکده و امضای صورت‌جلسه‌ای در این خصوص در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۳، پژوهشکده رسماً موافقت خود جهت خروج از دانشگاه را اعلام نموده و متعاقب آن جلسات متعددی در دانشگاه اصفهان تشکیل گردیده است، ولی متأسفانه به دلیل کارشکنی‌های مختلف پژوهشکده منحله، تاکنون توافقات و مصوبات این جلسات اجرایی نشده است.

۶. به دنبال تلاش‌های پژوهشکده جهت به بن‌بست رساندن توافقات با دانشگاه اصفهان، جلسات متعددی با حضور معاونین حقوقی و پارلمانی و اداری و مالی و توسعه و منابع انسانی و مدیر دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس و هیأت مؤسس پژوهشکده منحله شاخص پژوه، نماینده دانشگاه اصفهان تشکیل و طی صورت‌جلسه‌ای فرآیند خروج تنظیم گردید. هیأت سه نفره ای متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شدند که علی‌رغم عدم همکاری چند ماهه این پژوهشکده، بالاخره قیمت بلوک‌های ساختمانی احداثی در دانشگاه اصفهان در نیمه دوم سال ۹۵ تعیین و دانشگاه اصفهان جهت نشان دادن حسن نیت خود، یک فقره چک به مبلغ قیمت کارشناسی تعیین شده تحویل کامل ساختمان‌ها، طی صورت‌جلسه‌ای تحویل نماینده رسمی پژوهشکده شود، ولی باز هم متأسفانه پژوهشکده منحله شاخص پژوه اقدام مثبتی جهت تحقق این توافق انجام نداده است.

۷. علی‌رغم این که پژوهشکده منحله شاخص پژوه هرگز حاضر به دادن آمار دقیقی از دانشجویان شاغل به تحصیل و نحوه ورود آنان به آن پژوهشکده، به دفتر نظارت و ارزیابی استانی آموزش عالی ارائه نداده ولیکن برگزاری جلسات متعدد و همکاری مستمر مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مسئولان پژوهشکده منحله شاخص پژوه با هدف کاهش هرگونه آسیب احتمالی به دانشجویان و کارکنان این پژوهشکده و دفاع از حقوق این عزیزان مطمع نظر بوده و هست. مصداق آن همین که دو فراخوان عمومی در قالب ۱-اطلاعیه مورخ ۰۱/۰۲/۹۴ دفتر نظارت و ارزیابی این وزارت مبنی بر مراجعه و ثبت اطلاعات دانشجویان پژوهشکده به دفتر نظارت و ارزیابی استانی آموزش عالی ۲- تشکیل کمیته‌ای در بهار سال جاری برای بررسی مستندات دانشجویان این پژوهشکده و بررسی متناسب با مدارک ارائه شده برای دانشجویان و ارائه راهکار بوده است که بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان پژوهشکده منحله شاخص پژوه مدارک خود را به دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی تحویل داده و بررسی‌های لازم توسط وزارت علوم در حال انجام است.

۸۸. با توجه به بیان برخی مطالب غیرواقعی به منظور تشویش اذهان عمومی، تحریف واقعیت‌ها و ارائه اتهامات واهی و کذب از طرف برخی افراد منتسب به این پژوهشکده منحله، دانشگاه اصفهان حق قانونی خود می‌داند که موضوع را از مجاری قانونی تا حصول نتیجه پیگیری نماید.»

پس از انتشار این بیانیه از سوی دانشگاه اصفهان، هیأت رئیسه پژوهشگاه شاخص پژوه جوابیه‌ای نسبت به موضوعات مطرح شده از جانب مسؤولان دانشگاه اصفهان منتشر کرد.

«پیرو بیانیه دانشگاه اصفهان در خصوص اظهارات رئیس پژوهشگاه شاخص پژوه، این پژوهشگاه علیرغم میل باطنی به ارائه جوابیه به منظور جلوگیری از تشویش اذهان اما با توجه به اصرار دانشجویان، پژوهشگران، کارکنان، اعضای هیأت‌علمی و فعالان بخش خصوصی پژوهشی بر خود واجب دانست تا توضیحاتی به بیانیه تکراری دانشگاه اصفهان ارائه نماید:- در مرحله اول در بیانیه موضوعی که بسیار قابل توجه است و پیام‌های متعدد پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های کشور را در پی داشت که مجموعه مدیریتی دانشگاه اصفهان پس از نزدیک به چهارسال تعامل با پژوهشگاه هنوز تفاوت بین پژوهشگاه از پژوهشکده را تشخیص نداده است و تمایز جایگاه قانونی و علمی این دو مجموعه را که از لحاظ ساختاری کاملاً متفاوت هستند را تمیز نداده‌اند و روابط عمومی دانشگاهی معظم مانند دانشگاه اصفهان در یک بیانیه رسمی مکرراً از عنوان پژوهشکده به جای پژوهشگاه استفاده نموده است و در اینجاست که تنها جمله تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بیش از پیش مصداق می‌کند.

دانشگاه اصفهان هنوز ماهیت و جایگاه قانونی مجموعه را به اشتباه به کار می‌برد پس پر واضح است که در خصوص فعالیت‌ها و خدمات پژوهشگاه نیز به همین صورت که پژوهشکده را به جای پژوهشگاه در بیانیه رسمی اعلام می‌نماید، قضاوت می‌کند و بیانیه رسمی و رسانه‌ای صادر می‌کند. از این دسته عدم شناخت‌ها، قضاوت‌های عجولانه، تصمیمات غیر کارشناسی و بر اساس اغراض شخصی در این قریب به چهار سال فراوان است که آیندگان در خصوص مظالمی که هیأت‌رئیسه فعلی دانشگاه اصفهان در حق بخش خصوصی اعمال نمود قضاوت خواهند کرد.

در ابتدا هیأت‌رئیسه پژوهشگاه شاخص پژوه لازم می‌داند قبل از پاسخ دادن به بندهای تکراری بیانیه دانشگاه اصفهان چند نکته را شفاف نماید: این پژوهشگاه تلاش نموده است فعالیت‌ها و خدمات انجام شده قبلی و برنامه‌های آینده خود را در راستای عمل به سند o علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت محترم در جهت حضور بخش خصوصی، برنامه‌ریزی و اجرا نماید و آمادگی دارد در جهت توسعه، تکمیل و اصلاح فعالیت‌ها همچون قبل تابع کلیه قوانین، ضوابط و آئین‌نامه‌های مصوب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در زیر سایه پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهت آرمان‌های امام راحل (قدس سره شریف)، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت ارائه خدمت کنند.

در این روزهای سخت که از هر طرف تیرهای زهرآلود خناسان همراه با لجن پراکنی برخی مغرضان به سمت اولین o پژوهشگاه خصوصی ایران نشانه رفته است، این پژوهشگاه علیرغم تمام مشقات اعلام می‌نماید از حق مسلم پژوهشگران و دانشجویان جهت ادامه تحصیل، حق کسب روزی حلال برای کارکنان و جلوگیری از تضییع آبرو و اعتبار علمی اساتید و هیأت‌علمی پژوهشگاه گذشت نمی‌نماید شاید ساختمان و اموال را تحت فشارهای ناجوانمردانه به حراج بگذارد؛ اما این سه دسته حق مسلم که جزو بیت‌المال است قابل معامله و گذشت نیست و خوشبختانه سه دسته افراد صاحب حق نیز علیرغم تمام تهدیدات و تطمیع‌ها خود به حقوق مسلم خود واقف‌اند و پژوهشگاه را تا آخرین لحظه برای کسب حق مسلم خود تنها نگذاشته‌اند و در این روزها وجدان‌های بیدار آن‌ها تمایز حق از باطل را بیش از پیش با وقایع اخیر و بیانیه‌هایی از جنس بیانیه دانشگاه اصفهان و مصوباتی از جنس اعلام انحلال وزارتخانه و ... متوجه شده‌اند و شایسته است وزارت علوم و دانشگاه اصفهان ندای این وجدان‌های بیدار را تا دیر نشده است بشنود و با تدبیر، امید را به ذینفعان پژوهشگاه بازگرداند.

در خصوص اینکه دانشگاه اصفهان در خصوص عدم دخالت در انحلال پژوهشگاه در بند اول بیانیه اعلام عدم دخالت می‌کند و توضیح واضحات می‌دهد نشان از یک عمل ناشیانه در صدور بیانیه‌های رسمی است زیرا کسانی که حداقل اطلاعات را در خصوص تأسیس و انحلال مجموعه‌ها دارند این موضوع برای آن‌ها اظهر من الشمس است اما توضیحات ناشیانه هیأت‌رئیسه دانشگاه اصفهان در این بابت آن است که حال که دست‌های پنهان آن‌ها در کارشکنی علیه پژوهشگاه برای دانشجویان، کارکنان و اساتید رو شده است از عواقب خشم این افراد خود را دور کنند اما نمی‌دانند که نمی‌توانند نقش پنهان برخی غرض‌ورزان در دانشگاه اصفهان را که پایه‌گذاران اصلی تولید شایعات، فرافکنی‌ها، ارائه اطلاعات غیرواقع به مراجع و ... را کمرنگ کنند که اگر این اطلاعات به صورت واقعی نفر پژوهشگر، دانشجو، پرسنل و هیأت‌علمی ۰۵۵ به مراجع داده می‌شد و کارشکنی‌های دانشگاه اصفهان نبود هم‌اکنون بیش از بلاتکلیف و بیکار نبودند.

در خصوص بحث هیأت‌امنا و مصوبات آن پژوهشگاه کلیه مستندات، مدارک قانونی و تأییدیه‌ها را چندین چند بار در رسانه‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای، جلسات متعدد ارائه کرده است و برای آزادگان فکری جای هیچ شک و بحثی پس از ارائه این مستندات اعضای قبلی هیأت‌امنا و تخلف واضح اعضای فعلی هیأت‌رئیسه در دستکاری اسناد، باقی نمانده است اما به واقع اگر هیأت‌رئیسه فعلی دانشگاه اصفهان مصر به صحت موارد اعلامی در بیانیه خود است چرا حاضر به حضور در یک جلسه رسمی با حضور اصحاب رسانه نمی‌باشند؟ این پژوهشگاه چندین و چند بار پیشنهاد و آمادگی خود را جهت ارائه کلیه مستندات در قالب یک مناظره با حضور اصحاب رسانه اعلام نموده است اما متأسفانه هیچ‌گونه اعلام آمادگی از طرف دانشگاه اصفهان اعلام نشده است که این عکس‌العمل منفعلانه دانشگاه اصفهان از هر مستند و ارائه توضیحاتی حق پژوهشگاه را بیش از پیش مشخص می‌نماید.

در خصوص استفاده از اعتبار و نشان دانشگاه اصفهان که متأسفانه در بیانیه دانشگاه لفظ بیگانه برند استفاده شده است که استفاده آن در یک بیانیه رسمی از طرف دانشگاه معظم و با سابقه اصفهان جای تأمل دارد، قابل توضیح است که پژوهشگاه ضمن احترام به اعتبار دانشگاه اصفهان و فرو آوردن سر تعظیم به نگین علم و دانش شهر اصفهان که حاصل تلاش بزرگ‌مردان علمی این مرز و بوم لازم می‌داند به اطلاع برساند که پژوهشگاه شاخص پژوه هم‌اکنون در سطح بین‌المللی و ملی دارای اعتبار و نشانی معتبر، بوده است و منحصر به فرد به عنوان پژوهشگاه خصوصی شاخص پژوه است که هیچ نیازی به بهره‌برداری از نشان هیچ مجموعه علمی دیگری را ندیده و نمی‌بیند و دانشجویان و پژوهشگران پژوهشگاه شاخص پژوه نیز با وقوف به همین اعتبار در اعتراضات خود به اعلام در مرحله اول کیان پژوهشگاه را مدنظر قرار داده‌اند و در مرحله بعد ادامه تحصیل خود در پژوهشگاه شاخص پژوه را و نه انحلال در هیچ جای دیگر که مکرراً در اعتراضات رسمی خود بر آن تأکید داشته‌اند.

در خصوص بحث ساختمان‌ها و ساخت و ساز و ادعای دانشگاه اصفهان در یک بیانیه رسمی مبنی بر اینکه دانشگاه اصفهان تنها یک بلوک از دو بلوک توافقی را تحویل گرفته است جای بسی شگفتی است، زیرا پژوهشگاه با تمام توان در حال اتمام ساختمان دوم بود که با تغییر رئیس دانشگاه اصفهان به یک‌باره انجام هر گونه ساخت و ساز توسط پژوهشگاه و تکمیل ساختمان ممنوع شد و به حراست دانشگاه اصفهان ابلاغ شد که از ورود هر نوع کارگر و مصالح ساختمانی جلوگیری شود و باعث و بانی توقف اجرای ساختمان که جزو بیت‌المال است هیأت‌رئیسه فعلی دانشگاه اصفهان است و مکاتبات درخواست‌های متعدد پژوهشگاه مبنی بر درخواست تکمیل درصد بوده و کلیه مصالح مورد نیاز آن نیز در محل موجود بوده، موجود است و پژوهشگاه آمادگی دارد ۰۵ ساختمان که در مرحله آن‌ها در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد.

در خصوص مباحث کارشناسی ساختمان‌ها، صدور چک به مبلغ کارشناسی و ... پژوهشگاه با توجه بی‌اهمیت بودن موضوعات در مقابل حق مسلم دانشجویان و پژوهشگران به ادامه تحصیل و حفظ کیان پژوهشگاه، جلوگیری از بیکاری کارکنان و جلوگیری از تضییع آبروی اعضای هیأت‌علمی جوابیه خود را به این جنس موارد مادی که در اولویت آخر پژوهشگاه است لوث نمی‌نماید اما حاضر است در مناظره‌ای رسمی با حضور اصحاب رسانه حقانیت خود را اثبات نماید.

در خصوص اینکه دانشگاه اصفهان احساس می‌نماید خشم فروخورده پژوهشگران، دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت‌علمی در حال قلیان به سمت هیأت‌رئیسه آن دانشگاه است و دست‌های پنهان آن‌ها در کارشکنی علیه پژوهشگاه و پژوهشگران رو شده است و درصددند در بند پایانی با توجیه فعالیت‌های بی‌ثمر در جهت تعیین تکلیف دانشجویان، خود را مبری اعلام نمایند، جای بسی امیدواری است که پس از چندین سال کارشکنی و تحریک دانشجویان به این نتیجه رسیده‌اند که اقدامات آن‌ها شکست خورده است و دانشجویان مقصر اصلی را از مقصر ساختگی که همان پژوهشگاه است در روزهای اخیر تشخیص داده‌اند.

علی ای حال این پژوهشگاه باز هم طبق سنوات قبل به منظور حفظ کیان پژوهشگاه، احقاق حق دانشجویان، کارکنان و اساتید دست هر مجموعه‌ای حتی هیأت‌رئیسه فعلی دانشگاه اصفهان را در جهت جلوگیری از تضییع حق مسلم دانشجویان در فضائی برابر با احترام به حقوق مسلم طرفین به گرمی می‌فشارد و اعلام می‌نماید راه تعامل، گفتگو و اصلاح مشی و روش بهترین گزینه برای حل مسائل به وجود آمده است.»